إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، كما تم إتمامه بالقانون عدد 27 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999،
وعلى الأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المتعلق بضبط المنحة السنوية لدعم صحافة الأحزاب السياسية وصيغ وطرق توزيعها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 762 لسنة 1999 المؤرخ في 10 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) – ضبطت المنحة السنوية بعنوان دعم صحافة الأحزاب السياسية بـ 75.000 دينار لكل حزب.
الفصل 2 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من أول جانفي 2001.
الفصل 3 – وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2000.
Le Président de la République,
Vu la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques, telle que complétée par la loi n° 99-27 du 29 mars 1999,
Vu le décret n° 99-762 du 10 avril 1999, fixant les modalités et procédés de répartition de la prime annuelle subventionnant les journaux des partis politiques,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 99-762 du 10 avril 1999, susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 2 (nouveau) - Le montant de la prime annuelle au titre de la subvention des journaux des partis politiques est fixée à 75.000 D pour chaque parti.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2001.
Art. 3 - Le ministre d'Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 novembre 2000.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.