إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 والمتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له،
وعلى الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بتعيين المحتسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الأمر عدد 620 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 الضابط لمشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطة الوظيفية،
وعلى الأمر عدد 1840 لسنة 1988 المؤرخ في 31 أكتوبر 1988 والمتعلق بمقدار منحة التكاليف الإدارية المخولة لبعض أعوان سلك المصالح النشيطة للديوانة،
وعلى الأمر عدد 553 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بإحداث خطة مراقب عام لمصالح الديوانة بوزارة التخطيط والمالية،
وعلى الأمر عدد 894 لسنة 1989 المؤرخ في 5 جويلية 1989 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للديوانة بوزارة التخطيط والمالية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الأمر عدد 1235 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى عدد 809 لسنة 1991 المؤرخ في 6 ماي 1991 والمتعلق بمنحة التكاليف الإدارية المسندة لرؤساء الخلايا لدى مكاتب الديوانة من صنف “ب” ورؤساء المكاتب الديوانية من صنف ج،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1991 المؤرخ في 17 سبتمبر 1991 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوانة،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
العنوان الأول – أحكام عامة
الباب الأول – مشمولات الإدارة العامة للديوانة
الفصل الأول – ترجع الإدارة العامة للديوانة بالنظر إلى وزارة المالية وهي مكلفة خاصة:
– بالسهر على احترام القوانين والتراتيب الديوانية وتطبيقها على كامل التراب الديواني كما هو مبين بالفصل الأول من مجلة الديوانة.
– بالمساهمة مع السلط المختصة في حراسة وحفظ أمن الحدود الوطنية.
– بإعداد مشاريع النصوص ذات الصبغة الديوانية وتنفيذ النصوص التشريعية والترتيبية التي تصدر في هذا الميدان.
– بمراقبة العناصر المكونة لإقرار أساس المعاليم والأداءات التي يتم استخلاصها عند التوريد والتصدير.
– باستخلاص الأداءات الديوانية والمعاليم والضرائب عند التوريد وضبط تقديرات مقابيض الميزانية.
– بالسهر على حسن تطبيق التشريع الخاص بالتجارة الخارجية والصرف
– بتمثيل وزارة المالية في المجالات الدولية ذات الصبغة الديوانية (الاتفاق العام حول التعريفات الديوانية والتجارة، الاتحاد الأوروبي؛ منظمة الأمم المتحدة …) والمشاركة مع الوزارات المعنية في المفاوضات التجارية المتعلقة بالتعريفة.
– بالمشاركة في المعهد الوطني للإحصاء، في ضبط الإحصائيات ذات الصبغة الديوانية.
– بالقيام بالأبحاث في المادة الديوانية والصرفية.
– بالعمل على القيام بالإجراءات المتعلقة بمعاينة وردع المخالفات للقوانين والتراتيب التي يعهد لإدارة الديوانة بتطبيقها.
– بإجراء التتبعات لدى المحاكم المختصة ضد مرتكبي مخالفات التراتيب الديوانية وإجراء المصالحات في هذا المجال عند الاقتضاء.
– بتحديد وبرمجة وتخطيط الحاجيات فيما يتعلق بالتجهيزات والبرامج اللازمة لتحسين سير عمل مصالح الديوانة.
– بإعداد وتنفيذ مخطط الإعلامية في المادة الديوانية بالتعاون مع المصالح المعنية وبالتصرف في التجهيزات التي تم تركيزها وفي التطبيقات التي تم إعدادها والسهر على ضمان أمنها والمحافظة عليه.
– بالتخطيط والسهر على تكوين ورسكلة أعوان الديوانة من جميع الرتب.
– بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية التابعة للإدارة العامة للديوانة بمقتضى تفويض صادر عن وزير المالية.
الفصل 2 – تشتمل الإدارة العامة للديوانة علاوة على مجلس الديوانة والمدرسة الوطنية للديوانة على:
– كتابة الديوانة.
– الرقابة العامة للديوانة.
– الإدارة المركزية للديوانة.
– الإدارة الجهوية للديوانة.
– الحرس الديواني.
الباب الثاني – مجلس الديوانة
الفصل 3 – مجلس الديوانة هيئة استشارية تساعد المدير العام للديوانة في درس جميع المواضيع التي يرى المدير العام فائدة في طرحها على أنظاره خاصة فيما يتعلق:
– بتسيير مصالح الديوانة وبضبط التوجهات العامة للتقنيات الديوانية.
– بإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة للإدارة العامة للديوانة.
– يضبط سياسة انتداب وتكوين ورسكلة أعوان الديوانة والتنسيق بين البرامج المرسمة لتحقيقها.
– بتحديد الملامح العامة للمخطط المديري لإنجاز وتعميم البرامج الإعلامية في المصالح الديوانية.
الفصل 4 – يجتمع مجلس الديوانة بدعوة من المدير العام وتحت رئاسته وهو يتركب من المراقبين العامين المشار إليهم بالفصل السابع أدناه وكل مسؤول يرى المدير العام فائدة في مشاركته.
الباب الثالث – المدرسة الوطنية للديوانة
الفصل 5 – تضطلع المدرسة الوطنية للديوانة بمهام تكوين أعوان الديوانة بمختلف رتبهم في مجالي التقنية الديوانية والتدريب العسكري.
كما تنظم دورات تكوينية لرسكلة الأعوان وتحسين مستواهم المهني.
وتقوم المدرسة بجميع الدراسات والبحوث ذات الصبغة الديوانية.
يضبط النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة وقواعد تسييرها بقرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة.
يسير المدرسة الوطنية للديوانة مدير له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية ويساعده ثلاثة كواهي مديري إدارة مركزية وستة رؤساء مصالح إدارة مركزية.
الباب الرابع – كتابة الديوانة
الفصل 6 – تضطلع كتابة الديوانة بالمهام التالية:
– إحاطة المدير العام علما بالنشاط العام للإدارة وتوجيه التعليمات الصادرة عنه والسهر على تطبيقها.
– قبول وتوجيه العموم.
– قبول ومتابعة تشكيات المتعاملين مع الإدارة والعمل مع المصالح المعنية على إيجاد الحلول لها.
– إعلام العموم بالوسائل والطرق الموضوعة على ذمتهم من طرف الإدارة قصد الاستجابة إلى مختلف الخدمات التي يطالبون بها.
– ربط الصلة بوسائل الإعلام.
– الإشراف على مكتب الضبط.
– مسك أرشيف إدارة الديوانة.
– الإشراف على التنظيم العام داخل مباني الإدارة المركزية فلإدارة العامة للديوانة.
– تقديم المساعدة والعناية بالأنشطة الاجتماعية لفائدة أعوان الإدارة للديوانة وربط الصلة بالمنظمات والجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية وخاصة تعاونية أعوان الديوانة.
لهذا الغرض تحتوي الكتابة على:
– مصلحة قاعة العمليات.
– مصلحة القبول والتوجيه.
– مصلحة مكتب الضبط.
– مصلحة الأرشيف والتوثيق.
– مصلحة الشؤون العامة.
– المصلحة الاجتماعية.
ويتمتع رئيس الكتابة برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ورؤساء المصالح برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الخامس – الرقابة العامة للديوانة
الفصل 7 – تتكون الرقابة العامة للديوانة من المراقبين العامين وهم مكلفون بالمهمات العامة المتمثلة في التنسيق والتفقد والإحاطة وتقييم نشاط كل المصالح والهياكل التابعة للإدارة العامة للديوانة على المستوى المركزي والجهوي.
ولهذا الغرض تتكون الرقابة من الأقسام الستة التالية:
– قسم المكاتب المختصة
– قسم الإدارات الفنية الديوانية
– قسم إدارات المراقبة
– قسم إدارات الإسناد
– قسم المصالح الجهوية
– قسم الحرس الديواني.
ويشرف على كل قسم مراقب عام.
يتمتع المراقبون العامون برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية وبمنحة رقابة عامة إضافية تضبط بأمر.
العنوان الثاني – تنظيم الإدارة المركزية للديوانة
الباب الأول – المكاتب المختصة
الفصل 8 – تشتمل المكاتب المختصة على:
1) مكتب الأمن الديواني.
2) مكتب التونسيين بالخارج.
3) مكتب المؤسسات المصدرة.
4) مكتب الامتيازات الجبائية.
5) مكتب التعاون الدولي.
6) مكتب التشريع والدراسات.
7) مكتب مقاومة الإغراق.
8) مكتب الإيداع والحجز.
9) مكتب الاستعلامات.[1]
يسير كل مكتب رئيس مكتب له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 – مكتب الأمن الديواني مكلف خاصة بالسهر على حماية أعوان الإدارة والوثائق والمعدات والمحلات والتجهيزات التابعة للإدارة ضد التدخلات والدسائس مهما كان نوعها، وكذلك تنمية وتنشيط البحث عن المعلومات واستغلالها.
ولهذا الغرض، فهو يحتوي على إدارتين فرعيتين وأربع مصالح.
الفصل 10 – مكتب التونسيين بالخارج مكلف خاصة:
– بقبول وإرشاد التونسيين المقيمين بالخارج
– بدراسة ملفات التونسيين المقيمين بالخرج والتي يتعدى البت فيها مشمولات المصالح الجهوية للديوانة.
– بدراسة كل العرائض الواردة من الوزارات الأخرى والمتعلق بالتونسيين المقيمين بالخارج.
– بالمساهمة في تمثيل الإدارة العامة للديوانة في اللجان المكلفة بإعداد النصوص التشريعية والترتيبية التي لها علاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج.
– بمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج لدى الهياكل المختصة في ميدان تشجيع الاستثمار ومتابعة ملفاتهم.
– بنشر وتوزيع كل المعلومات الديوانية والجبائية التي تهم التونسيين المقيمين بالخارج.
ولهذا الغرض فهو يحتوي على:
أ- الإدارة الفرعية للقبول والإرشاد وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الإعفاءات الشخصية
– مصلحة الاستثمارات
ب- الإدارة الفرعية لدراسة العرائض وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الإعفاءات الشخصية
– مصلحة الاستثمارات
الفصل 11 – مكتب المؤسسات المصدرة مكلف خاصة:
– بقبول وإرشاد المستثمرين والصناعيين المصدرين في كل ما يتعلق بالإجراءات الديوانية والامتيازات الجبائية الممنوحة في كافة مجالات الاستثمار المنصوص عليها في القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
– بتوجيه ومساعدة المستثمرين والصناعيين المصدرين للقيام بالإجراءات الديوانية لدى المصالح المختصة ومكاتب الديوانة أو لدى الهياكل المختصة في ميدان تشجيع الاستثمار.
– بالمساهمة في تمثيل الإدارة العامة للديوانة في اللجان المكلفة بإعداد النصوص التشريعية والترتيبية التي لها علاقة بالمستثمرين والصناعيين المصدرين.
– بدراسة عرائض المستثمرين والصناعيين المصدرين.
ولهذا الغرض، فهو يحتوي على:
أ- الإدارة الفرعية للقبول والإرشاد وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة المؤسسات الصناعية
– مصلحة مؤسسات التجارة والخدمات.
ب- الإدارة الفرعية لدراسة العرائض وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة المؤسسات الصناعية
– مصلحة مؤسسات التجارة والخدمات.
الفصل 12 – مكتب الامتيازات الجبائية مكلف خاصة:
– بالمشاركة في إعداد مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية.
– بدراسة الملفات الخاصة بالامتيازات الجبائية والديوانية القارة أو الظرفية المنبثقة عن تطبيق النصوص القانونية والترتيبية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
– بإعداد ومسك ومتابعة الإحصائيات المتعلقة بالامتيازات الجبائية والديوانية
– بمسك ومتابعة المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف الدبلوماسية والقنصلية.
– بمسك ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاءات الاستثنائية.
ولهذا الغرض فهو يحتوي:
أ- الإدارة الفرعية للاستثمارات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الامتيازات المقننة.
– مصلحة الامتيازات الخاصة.
ب- الإدارة الفرعية للامتيازات الاتفاقية والظرفية وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الامتيازات الاتفاقية.
– مصلحة الامتيازات الظرفية.
ج- الإدارة الفرعية للنظم التوقيفية وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الإعفاءات الاستثنائية
– مصلحة النظم التوقيفية.
الفصل 13 – مكتب التعاون الدولي مكلف خاصة:
– بتنسيق العمل لدراسة المسائل الاقتصادية والديوانية العامة التي تتناولها المجموعات والمنظمات الدولية.
– بالمشاركة في المصالح المعنية في أعمال المنظمات والمجموعات الدولية.
– بالمشاركة في المصالح المعنية في المفاوضات والمساهمة في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية والجهوية المتضمنة لأحكام ذات صبغة ديوانية ومتابعة تنفيذها.
– بالإجابة على المطالب وإعطاء المعلومات الخاصة بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ولهذا الغرض فهو يحتوي على:
أ- الإدارة الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف والجهوي وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التعاون المتعدد الأطراف.
– مصلحة التعاون الجهوي.
ب- الإدارة الفرعية للتعاون الثنائي وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التبادل التجاري
– مصلحة التنقل والمساندة الإدارية المتبادلة.
الفصل 14 – مكتب التشريع والدراسات مكلف خاصة:
– بإعداد النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الديوانية.
– بالسهر على تحيين النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الديوانية.
– بالمشاركة في الأعمال التي لها علاقة بإعداد المخطط والميزانية وقوانين المالية.
– بتقديم الاستشارات القانونية لمختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة
– بدراسة المقترحات الواردة من الإدارات الأخرى أو من المنظمات المهنية الوطنية قصد مراجعة الأحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الديوانية
– بدراسة وإعداد المناشير والمذكرات الأزمة لفض المسائل ذات الصبغة الخاصة التي تجابهها المصالح الجهوية للديوانة.
– بإعداد الترتيب الضابطة لمهنة وسيط ديواني وبالسهر على تطبيقها.
ولهذا الغرض فهو يحتوي على:
أ- الإدارة الفرعية للتشريع وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التشريع الداخلي
– مصلحة التعاون مع المصالح الأخرى
ب- الإدارة الفرعية للدراسات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التراتيب
– مصلحة التوثيق
الفصل 15 – مكتب مقاومة الإغراق مكلف خاصة:
– بضبط واستغلال المعطيات الإحصائية وكل المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر أخرى والمتعلقة بالأسعار المعمول بها وبمواصفات الاستيرادات التي يقع القيام بها.
– بالقيام بالتحريرات وبعمليات التفقد وبالمقارنات اللازمة للتأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال الإغراق من شأنه أن يضر بالإنتاج الوطني
– بتحديد نسبة تعديل القيمة الديوانية للبضائع طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
– بتوجيه وتنسيق نشاط المصالح الجهوية المكلفة بمراقبة عمليات تسريح البضائع لمجابهة جميع أشكال الإغراق.
– بتمثيل الإدارة العامة للديوانة في أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في كيفية مقاومة أشكال الإغراق.
ولهذا الغرض فهو يحتوي على:
أ- الإدارة الفرعية للتوثيق والتحريات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التوثيق
– مصلحة التحريات
ب- الإدارة الفرعية للاستغلال والتحقيقات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الاستغلال
– مصلحة التحقيقات
الفصل 16 – مكتب الإيداع والحجز مكلف خاصة:
– بمتابعة عمليات رفع البضائع من طرف أصحابها في الآجال المحددة
– بتأمين حسن تخزين البضائع المحجوزة أو المودعة لدى الديوانة ومتابعة تصفية وضعيتها القانونية.
– بإعداد الجرد الدوري لكل الإيداعات والمحجوزات وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية
– بمراقبة قائمات البضائع المعدة للبيع والتأكد من وضعيتها القانونية.
– بالسهر على حسن إنجاز عمليات البيع وسلامة الإجراءات
ولهذا الغرض فهو يحتوي على:
أ- الإدارة الفرعية للإيداعات والمسك المؤقت للأمتعة وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الجرد
– مصلحة المتابعة
ب- الإدارة الفرعية للمحجوزات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الجرد
– مصلحة المتابعة.
الفصل 16 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 – مكتب الاستعلامات مكلف خاصة بالبحث عن المعلومات الخاصة بالديوانة وجمعها واستغلالها قصد حماية المكاسب الاقتصادية للبلاد.
ولهذا الغرض، فهو يحتوي على إدارتين فرعيتين وست مصالح.
الباب الثاني – الإدارات المركزية
الفصل 17 – تضطلع الإدارات كل في حدود اختصاصاتها بمهام التصور والتنسيق ومتابعة أنشطة المصالح الجهوية.
وتتكون الإدارات المركزية من:
1- إدارات فنية وهي:[2]
– إدارة التعريفة،
– إدارة النظم الديوانية،
– إدارة الإحصائيات والإعلامية،
– إدارة القيمة.
2- إدارات مراقبة وهي:[3]
– إدارة التفقدية العامة،
– إدارة الأبحاث الديوانية،
– إدارة النزاعات والتتبعات،
– إدارة التصرف في المخاطر.
3- إدارات إسناد وهي[4]:
– إدارة التصرف في الموارد البشرية،
– إدارة الانتدابات والتكوين،
– إدارة العتاد والتجهيز،
– إدارة الشؤون المالية.
الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 – إدارة التعريفة مكلفة خاصة :
– بإعداد وتحيين التعريفة الديوانية والقائمة الترتيبية لتسريح البضائع،
– بالمساهمة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بالتعريفة والنصوص المتعلقة بعناصر الأداء،
– بدرس مطالب الترتيب في التعريفة وبإعداد قرارات الترتيب،
– بتحديد إجراءات الحماية الديوانية بالاشتراك مع المصالح ذات النظر التابعة للوزارات الأخرى والحرص على تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف،
– بتقديم الدعاوى إلى اللجنة العليا للتعريفة وتمثيل الإدارة لدى هذه الهيئة،
– بضبط تقديرات المقابيض الديوانية،
– بالمساهمة في إعداد وتحيين الرموز والوثائق وكل المعلومات المتعلقة بالتطبيقات الإعلامية،
– بالمساهمة في إعداد قانون المالية ومتابعة تنفيذه،
– بالمشاركة في أشغال المنظمة العالمية للديوانة فيما يخص النظام المنسّق لتعيين وترميز البضائع.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
أ) الإدارة الفرعية للتعريفة وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التعريفة،
– مصلحة الترميز.
ب) الإدارة الفرعية لقانون المالية وتشتمل على مصلحتين :
– مصلحة إعداد قانون المالية،
– مصلحة متابعة تنفيذ قانون المالية.
الفصل 19 – إدارة النظم الديوانية مكلفة خاصة:
– السهر على تطبيق المعاهدات الدولية التي تخص الديوانة في ميدان النقل والسياحة العالمية وتسهيل المبادلات
– بإعلام الصناعيين والتجار بالإمكانيات التي تمنحها مختلف النظم الديوانية
– بالسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب في مادة النظم الاقتصادية
– بدراسة واقتراح الطرق الهادفة لتبسيط المسالك والإجراءات الديوانية
– بدراسة الإشكاليات التي تنشأ عن تسريح البضائع عند التوريد والتصدير
– بدراسة ملفات استرجاع المعاليم عند التصدير
– بإعداد القرارات الخاصة بفتح مستودعات التخزين والمغازات ومساحات التسريح الديواني والتصدير والمستودعات الصناعية والمعامل التي تباشرها الديوانة.
– بالعمل على حسن تطبيق المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع
– بالعمل على حسن تطبيق التشاريع والتراتيب المنظمة للمناطق الحرة خاصة فيما يتعلق بالجانب الديواني منها.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ) الإدارة الفرعية للتجارة الخارجية وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة تسريح البضائع
– مصلحة الإجراءات
ب) الإدارة الفرعية للنظم الاقتصادية:
– مصلحة نظم التخزين
– مصلحة نظم التحويل الصناعي.
الفصل 20 – إدارة الإحصائيات والإعلامية مكلفة خاصة:
– بالمشاركة في إعداد مشروع مخطط الإعلامية الخاص بالإدارة العامة للديوانة وتحديد حاجياتها في الغرض وتقديم كشف فيها والمساهمة في ضبط الاختيارات التقنية بخصوص تلك الحاجيات وفي تحديد الأولويات قصد إنجازها.
– بإعداد وصف لأساليب العمل المتبعة وبالبحث على حلول منطقية لتفادي ما تشمله تلك الأساليب من خلل وصعوبات وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية وبإعداد كراس الشروط الإدارية الخاصة بالتطبيقات المطلوب إنجازها.
– بقبول التطبيقات التي تم إنجازها والمصادقة عليها وبالسهر على تنفيذ تلك التطبيقات وعلى تركيز التجهيزات الملائمة لها.
– بمتابعة طرق الاستغلال داخل المراكز المجهزة بالإعلامية وبالسهر على تحديث المعلومات المخزونة بالجذاذيات والتثبت من مصداقيتها وبضمان أمن التجهيزات والتطبيقات التي تم إنجازها.
– بالقيام بأعمال البرمجة الظرفية الغير منصوص عليها بكراس الشروط.
– بإعداد الإحصائيات الديوانية.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ- الإدارة الفرعية للتطبيقات الإعلامية وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الدراسات والتحليل
– مصلحة البرمجة
ب- الإدارة الفرعية للاستغلال وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة استغلال التطبيقات
– مصلحة الصيانة والأنظمة
ج- الإدارة الفرعية للإحصائيات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة تجميع المعطيات
– مصلحة المعالجة والبسط
الفصل 20 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 – إدارة القيمة مكلفة خاصة:
– بالقيام بدراسة كل المسائل المتعلقة بتطبيق القيمة لدى الديوانة،
– بالإشراف على خزينة المعلومات الخاصة بالقيمة لدى الديوانة،
– بالقيام بالتحقيقات والتفقد والمقارنة اللازمة بين مختلف القيم الديوانية المصرح بها، وباستغلال المعطيات وكل المعلومات التي يتم الحصول عليها لإجراء مراقبة لاحقة على جميع عناصر القيمة المصرح بها، ورفع المخالفات المتعلقة بها.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ) الإدارة الفرعية للتوثيق والتحريات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التوثيق،
– مصلحة التحريات.
ب) الإدارة الفرعية للاستغلال والتحقيقات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الاستغلال،
– مصلحة التحقيقات.
الفصل 21 – إدارة التفقدية العامة مكلفة خاصة:
– بالمراجعة المعمقة على المستوى الوطني للملفات المتشعبة
– بالتحقيق في حسن تطبيق الصلاحيات المحالة على المصالح الجهوية للديوانة
– بالقيام بالمراقبة المعمقة على المستوى الوطني للعناصر الفنية والخصوصية لأساس الأداء وتطبيق قانون التعريفة
– بتجميع واستغلال التقارير الدورية للنشاط وكذلك تقارير التفقد الصادرة عن مختلف المصالح المكلفة بهذه المأمورية
– بالقيام بكل مهمة تتعلق بالمراقبة أو التحقيق أو التفقد لسير مصالح الديوانة والأعوان المباشرين بها.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على ستة متفقدين محققين من الدرجة الأولى لهم رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية وثمانية عشر متفقدا محققا من الدرجة الثانية لهم رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يتولى المتفقدون المحققون من الدرجة الأولى مهمة توجيه وتنشيط ومراقبة أعمال المتفقدين المحققين من الدرجة الثانية الذين وضعوا تحت إشرافهم.
ويمكن أيضا تكليفهم شخصيا بمهمات خاصة أو بعمليات مراقبة أو بأشغال أو أبحاث ذات صبغة خاصة.
الفصل 22 – إدارة الأبحاث الديوانية مكلفة خاصة:
– بالقيام طبقا للتراتيب القانونية على كامل التراب الديواني بالبحوث والتفتيشات لاكتشاف لاحق لمخالفات التشاريع والتراتيب الديوانية وغيرها من العمليات التي من اختصاص الإدارة.
– بالسهر على التنسيق في مادة التفتيش مع المصالح الجهوية للديوانة وبجمع المعلومات.
– بالتصرف في بنك المعلومات المتعلقة بالغش.
– بالسهر على متابعة المعاهدات والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بالتعاون الإداري المتبادل لمكافحة الغش.
– بالسهر على ربط الصلة مع المصالح الوطنية الأخرى المختصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والتحف والأسلحة.
– بتنسيق العلاقات مع الشرطة الدولية.
– بإجراء التتبعات لدى المحاكم المختصة ضد مرتكبي مخالفات التشاريع والتراتيب الديوانية والصرفية المرفوعة من طرف مصالحها.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ) الإدارة الفرعية للمعلومات والتوثيق والتتبعات وتشتمل على ثلاث مصالح:
– مصلحة المعلومات والتوثيق
– مصلحة المساندة الإدارية
– مصلحة التتبعات
ب) الإدارة الفرعية للأبحاث وتشتمل على ثلاث مصالح:
– مصلحة الأبحاث في المخالفات الديوانية
– مصلحة الأبحاث في المخالفات الصرفية
– مصلحة مكافحة المخدرات والمهمات الخاصة
الفصل 23 – إدارة النزاعات والتتبعات مكلفة خاصة :
– بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالنزاعات الديوانية.
– بإجراء التتبعات لدى المحاكم ذات النظر ضد مرتكبي الجرائم الديوانية وبإجراء المصالحات في هذا المجال طبقا للفصل 220 من مجلة الديوانة.
– بإجراء التتبعات لدى المحاكم المختصة ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالتراتيب الصرفية وبإجراء المصالحات في هذا المجال عند الاقتضاء.
– بتجميع وتحليل واستغلال وتوزيع قرارات المحاكم في المادة الديوانية.
– بإعداد إحصائيات نتائج مكافحة التهريب.
– بالإشراف على مصالح وخلايا النزاعات العامة بالإدارات الجهوية والمكاتب الديوانية.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ) الإدارة الفرعية للتتبعات العدلية ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية وتشتمل على ثلاث مصالح:
– مصلحة التتبعات
– مصلحة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية
– مصلحة متابعة الاستخلاصات
ب) الإدارة الفرعية للتسوية الصلحية ولإحصائيات تيار التهريب وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التسوية الصلحية
– مصلحة إحصائيات تيار التهريب
الفصل 23 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 – إدارة التصرف في المخاطر، وتعنى خاصة بـ:
– جمع المعلومات المتعلقة خاصة بالوسطاء لدى الديوانة ووكلاء العبور وكل المتعاملين الاقتصاديين من موردين ومصدرين، والمتأتية من مصالح الديوانة المكلفة بالمراقبة وردع التهريب أو غيرها من مصادر المعلومات الأخرى،
– جمع المعلومات المتعلقة بالممارسات غير المشروعة وأساليب التحيّل التي يعمد إليها بعض المزودين في بلدان المنشأ وبلدان المأتى وكذلك المعلومات المتعلقة بعمليات التحيّل التي تتم معاينتها بخصوص استعمال بعض الأنظمة الديوانية، والمتأتية من مصالح الديوانة المكلفة بالمراقبة وردع التهريب أو غيرها من مصادر المعلومات الأخرى،
– إنشاء خزينة معلومات متعلقة بالتصرف في المخاطر والإشراف عليها،
– تحديد المخاطر المحتملة وتصنيفها حسب المعلومات المتوفرة،
– تحليل المعلومات وضبط مقاييس المراقبة والانتقاء التي يتم اعتمادها بالتطبيقة الإعلامية الخاصة بالانتقائية وتحيينها بصفة دورية،
– إعداد برامج المراقبة للتصاريح الديوانية التي يتعين إخضاعها إما للمراقبة المؤجلة على مستوى مكتب الديوانة المعني أو للمراقبة اللاحقة على مستوى المصالح الديوانية المختصة.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على :
أ) الإدارة الفرعية لجمع المعلومات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة جمع المعلومات،
– مصلحة خزينة المعلومات.
ب) الإدارة الفرعية لاستغلال المعلومات وتشتمل على مصلحتين :
– مصلحة برمجة مقاييس الانتقاء،
– مصلحة المتابعة والتقييم.
الفصل 24 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014 – إدارة التصرف في الموارد البشرية مكلفة خاصة:
– بإعداد النصوص الترتيبية الخاصة بالحياة المهنية لأعوان الديوانة،
– بالسهر على تطبيق القوانين الأساسية والتراتيب الجاري بها العمل الخاصة بأعوان الديوانة،
– بمتابعة تدرج الحياة المهنية لأعوان الديوانة،
– بمسك الملفات الإدارية لأعوان الديوانة،
– بمراقبة ومتابعة رخص أعوان الديوانة،
– بالقيام بالتقديرات اللازمة للحاجيات من الموارد البشرية فيما يتعلق بأعوان الديوانة.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ) الإدارة الفرعية لمتابعة الحياة المهنية للأعوان وتشتمل على:
– مصلحة الإطارات،
– مصلحة الأعوان.
ب) الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية وتشتمل على:
– مصلحة التطبيقات الإعلامية والتوثيق والأرشيف،
– مصلحة الشؤون القانونية.
الفصل 24 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014 – إدارة الانتدابات والتكوين مكلفة خاصة:
– بالسهر على إنجاز الانتدابات،
– بإعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بالمناظرات والامتحانات،
– بإعداد برامج الدورات التكوينية بمختلف مدارس التكوين داخل البلاد خاصة بالمدرسة الوطنية للديوانة أو بالخارج لفائدة أعوان الديوانة في مختلف الميادين (ديواني، فني وعسكري) وكذلك بتحسين مستواهم المهني ورسكلتهم،
– بإعداد برامج التكوين وتحسين المستوى المهني والرسكلة مع المدرسة الوطنية للديوانة،
– بتنظيم المناظرات والامتحانات المهنية،
– بإعداد جميع الوسائل البيداغوجية والوثائق الضرورية للتكوين وتوفير المنشورات المتعلقة بذلك،
– بمتابعة علاقات التعاون الدولي المرتبط بالتكوين والسهر على تنفيذ مختلف برامجه.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ) الإدارة الفرعية للانتدابات وتشتمل على:
– مصلحة الانتدابات،
– مصلحة تقييم وإدماج الكفاءات.
ب) الإدارة الفرعية للتكوين والرسكلة والتربصات وتشتمل على:
– مصلحة التطبيقات الإعلامية والتخطيط والبرمجة،
– مصلحة التقييم والمتابعة.
الفصل 25 – إدارة العتاد والتجهيز مكلفة خاصة:
– بالتصرف في المعدات والتجهيزات ولباس الأعوان
– بالتصرف في الأملاك القارة التابعة لإدارة الديوانة
– ببرمجة ومتابعة إنجاز البناءات وأشغال التهيئة والتعهد للمباني
– بتزويد الإدارة بالتجهيزات الضرورية
– بتوفير الزي الرسمي والشارات
– بتوفير المستلزمات المكتبية الضرورية لعمل الإدارة
– بمسك حسابية تخزين وتوزيع المعدات والتجهيزات والنشريات
– بمسك جرد المباني التابعة للإدارة
– بصيانة الوسائل الدارجة ووسائل النقل البحري التابعة لإدارة الديوانة
– بتعهد وصيانة التجهيزات المكتبية والإعلامية.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ) الإدارة الفرعية للباس وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة اللباس
– مصلحة التجهيز والتأثيث
ب) الإدارة الفرعية للعتاد وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة الأسلحة والذخيرة
– مصلحة الوسائل الدارجة.
ج) الإدارة الفرعية للإشارة والأجهزة الالكترونية وتشتمل على مصلحين:
– مصلحة الإشارة
– مصلحة الأجهزة الالكترونية
الفصل 26 – إدارة الشؤون المالية مكلفة خاصة:
– بتجميع مطالب الاعتمادات وبإعداد ميزانيتي التصرف والتجهيز للإدارة والسهر على تنفيذهما.
– بالمشاركة في عمليات تصرف الحسابات والصناديق الخاصة التي يأذن بالدفع فيها المدير العام للديوانة وفقا لوثيقة تفويض الاعتمادات.
– بمراجعة ملفات الصفقات وتتبع سيرها لدى اللجان المختصة.
– بالتعهد والتصفية والإذن بالدفع لمصاريف تسيير وتجهيز الإدارة.
– باقتناء المواد ومعدات التجهيز وتوزيعها.
ولهذا الغرض فهي تحتوي على:
أ) الإدارة الفرعية للميزانية وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة إعداد الميزانية
– مصلحة الإذن بالدفع
ب) الإدارة الفرعية للصفقات وتشتمل على مصلحتين:
– مصلحة التزويد والتوزيع
– مصلحة حسابية المواد.
العنوان الثالث – تنظيم الإدارة الجهوية للديوانة
الباب الأول – المصالح الجهوية للديوانة
الفصل 27 – تتكون المصالح الجهوية للديوانة من:
1) الإدارات الجهوية للديوانة:
تغطي كل إدارة جهوية منطقة ترابية ديوانية تضم عدة ولايات.
2) مكاتب الديوانة:
وتكون:
أ- حدودية مركزة بالنقاط الحدودية الترابية والبحرية وفي المطارات الدولية المفتوحة للعبور والمبادلات الدولية.
ب- أو جهوية مركزة بمقرات الولايات.
ج- أو داخلية مركزة داخل التراب الديواني.
الباب الثاني – الإدارات الجهوية للديوانة
الفصل 28 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2008 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013 – أحدثت ثمانية إدارات جهوية للديوانة تحدد مراكزها وحدودها كما يلي :
1) الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الشمالية، مقرها تونس العاصمة وتشمل منطقتها الترابية ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبنزرت.
2) الإدارة الجهوية للديوانة بتونس الجنوبية، مقرها تونس العاصمة وتشمل منطقتها الترابية ولايات بن عروس وزغوان ونابل.
3) الإدارة الجهوية للديوانة بجندوبة، مقرها جندوبة وتشمل منطقتها الترابية ولايات جندوبة وباجة وسليانة.
4) الإدارة الجهوية للديوانة بسوسة، مقرها سوسة وتشمل منطقتها الترابية ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان.
5) الإدارة الجهوية للديوانة بصفاقس، مقرها صفاقس وتشمل منطقتها الترابية ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقابس.
6) الإدارة الجهوية للديوانة بالقصرين، مقرها القصرين وتشمل منطقتها الترابية ولايتي القصرين والكاف.
7) الإدارة الجهوية للديوانة بقفصة، مقرها قفصة وتشمل منطقتها الترابية ولايات قفصة وتوزر وقبلي.
الإدارة الجهوية للديوانة بمدنين، مقرها مدنين وتشمل منطقتها الترابية ولايتي مدنين وتطاوين”.
الفصل 29 – يسير الإدارات الجهوية للديوانة مديرين جهويون يتمتعون برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية وتشتمل كل إدارة جهوية على ثلاث إدارات فرعية وتسع مصالح:
1) الإدارة الفرعية للتقنيات الديوانية التي تضم ثلاث مصالح:
– مصلحة التعريفة والقيمة.
– مصلحة النظم الديوانية.
– مصلحة الإحصائيات والإعلامية.
2) الإدارة الفرعية لمصالح المراقبة التي تضم ثلاث مصالح:
– مصلحة المراجعة والتفقد.
– مصلحة الأبحاث الديوانية.
– مصلحة النزاعات والتتبعات.
3) الإدارة الفرعية لمصالح الإسناد التي تضم ثلاث مصالح:
– مصلحة الأعوان والتكوين.
– مصلحة العتاد والتجهيز.
– مصلحة الشؤون المالية.
يسير الإدارات الفرعية كواهي مديرين يتمتعون برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
ويسير المصالح رؤساء مصالح يتمتعون برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 30 – تشرف الإدارات الجهوية على كافة مكاتب الديوانة المركزة داخل مناطقها الترابية.
وللمدير الجهوي للديوانة مشمولات عامة تتعلق بالتنسيق والمراقبة والمتابعة والمراجعة اللاحقة ومشمولات خصوصية تتمثل في:
– البت عن طريق الصلح في النزاعات الجارية وذلك في الحدود التي يضبطها المدير العام للديوانة.
– بإمضاء قائمات توزيع المنابات في مادة النزاعات.
– القيام بالتتبعات العدلية المتعلقة بالقضايا الديوانية ما عدى التعقيب.
– التصرف في الوسائل البشرية والمعدات الموضوعة تحت ذمته طبقا للتعليمات العامة الصادرة عن المدير العام للديوانة.
– تثقيل الديون الديوانية والديون العمومية المعهود استخلاصها إلى قباض الديوانة الراجعين إليه بالنظر.[5]
– التأشير على بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة قصد استخلاص الديون الديوانية والديون العمومية المعهود استخلاصها إلى قباض الديوانة الراجعين إليه بالنظر.[6]
– دراسة مطالب الطرح المقدمة من قبل قباض الديوانة الراجعين إليه بالنظر.[7]
الباب الثالث – مكاتب الديوانة
الفصل 31 – تحدث مكاتب الديوانة بقرار من وزير المالية وباقتراح من المدير العام للديوانة يحدد مقرها ومشمولاتها وحدودها الترابية.
تصنف مكاتب الديوانة إلى:
– مكاتب مركزية ويسيرها رؤساء مكاتب يتمتعون برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
– مكاتب فرعية ويسيرها رؤساء مكاتب يتمتعون برتبة وامتيازات رئيس مصلحة غدارة مركزية.
– ألغيت المطة الثالثة بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004.
الفصل 32 – يشتمل كل مكتب مركزي على ثلاث مصالح وفصيل من فرق الديوانة:
1) مصلحة التقنيات الديوانية التي تضم ثلاث خلايا:
– خلية التعريفة والقيمة
– خلية النظم الديوانية
– خلية الإحصائيات والإعلامية.
يمكن أن تشمل هذه المصلحة عند الحاجة على خليتين إضافيتين تعنى بالطرود البريدية وبمراقبة المسافرين.
2) قباضة الديوانة وتشتمل على ثلاث خلايا:[8]
– خلية المحاسبة وتعنى خاصة:
– خلية الاستخلاص وتعنى خاصة :
– خلية الإيداع والحجز والبيع بالمزاد العلني وتعنى خاصة:
3) مصلحة الإسناد التي تضم ثلاث خلايا:
– خلية الأعوان والتكوين
– خلية العتاد والتجهيز
– خلية الشؤون المالية
4) الفصيل التجاري ولحراسة مساحات التسريح الديواني ومراقبة المؤسسات المصدرة الذي يضم عدة فرق:
– فرقة تجارية
– فرقة حراسة مساحات التسريح الديواني
– فرقة مراقبة المؤسسات المصدرة
– فرقة مراقبة المسافرين.
يتمتع كل رئيس مصلحة من هذه المصالح برتبة وامتيازات رئس مصلحة إدارة مركزية.
يتمتع رؤساء الخلايا بمنحة إدارية تضبط بأمر.
يسير الفصيل ضابط يتمتع برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يسير كل فرقة ضابط صف يتمتع بمنحة إدارية تضبط بأمر.
الفصل 33 – مكاتب الديوانة المركزية مكلفة بتنفيذ القوانين والتراتيب التي يعهد للديوانة بتطبيقها ويعهد لرئيس المكتب بمشمولات عامة تتعلق بالإشراف على سير العمل داخل المكتب والتنسيق بين مختلف المصالح والخلايا والفرق العامة به والسهر على حسن تطبيق التشاريع الجاري بها العمل كما أنه مكلف خاصة:
– بالموافقة على فتح المحلات المعدة لإيداع البضائع تحت الرقابة الديوانية أو تحت النظم الاقتصادية.
– بالتمديد في الآجال فيما يتعلق بالبضائع تحت النظم الديوانية الموفقة لدفع الأداء.
– بالمصادقة على صلوحية المحلات المعدة لإيواء نشاط المؤسسات المصدرة.
– بمنح نظام القبول المؤقت في كل صيغة وكذلك تمديد الآجال ومنح التراخيص الاستثنائية المتعلقة بهذا النظام.
– بمنح النظم الخاصة فيما يتعلق بتوريد السيارات.
– بمنح نظام التصدير المؤقت كذلك تمديد الآجال ومنح التراخيص المتعلقة بهذا النظام.
– بمنح نظام المبادلة بالمثل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
– بمنح الإعفاء في إطار اتفاقيات التعاون والمعاهدات وكذلك الإعفاء الدبلوماسي وكل الإعفاءات الناتجة عن تطبيق القوانين والتشاريع الخاصة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
– بمنح الإعفاء الخاص بالإجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
– بالبت عن طريق التصالح بالنسبة للنزاعات الجارية وذلك في الحدود التي يضبطها المدير العام للديوانة.
– بإمضاء قائمات توزيع المنابات في مادة النزاعات.
– بالتصرف في الوسائل البشرية والمعدات الموضوعة تحت ذمته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 34 – يشتمل كل مكتب فرعي على ثلاث خلايا وفرقة ديوانية:
1- خلية التقنيات الديوانية.
2- قباضة الديوانة.[9]
3- خلية الإسناد.
4- الفرقة التجارية ولحراسة مساحات التسريح الديواني ومراقبة المؤسسات المصدرة.
يعهد لرئيس مكتب الديوانة الفرعي بنفس مشمولات رئيس مكتب الديوانة المركزي كما تم ضبطها بالفصل 33 أعلاه.
يتمتع رؤساء الخلايا بالمكتب الفرعي بمنحة إدارية تضبط بأمر.
يسير الفرقة الديوانية ضابط صف يتمتع بمنحة إدارية تضبط بأمر.
الفصل 35 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 – لقباض الديوانة بالمكاتب المركزية والفرعية صفة المحاسب العمومي كما حددتها مجلة المحاسبة العمومية ويتمتعون تبعا لذلك بالمنح المخوّلة لهم بهذا العنوان علاوة على المنحة الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 32 و34 أعلاه.
الفصل 36 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004.
العنوان الرابع – تنظيم الحرس الديواني
الفصل 37 – يحدد تنظيم الحرس الديواني بأمر.
الفصل 38 – تلغى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة أحكام الفصل 20 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية وأحكام الأمر عدد 894 لسنة 1989 المؤرخ في 5 جويلية 1989 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للديوانة بوزارة التخطيط والمالية وأحكام الأمر عدد 553 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 والمتعلق بإحداث خطة مراقب عام لمصالح الديوانة بوزارة التخطيط والمالية.
الفصل 39 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 1994.
[1] الفصل 8 – نقطة 9 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004.
[2] الفصل 17 – نقطة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004.
[3] الفصل 17 – نقطة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004.
[4] الفصل 17 – نقطة ثالثة جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014.
[5] الفصل 30 – مطة خامسة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2128 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004.
[6] الفصل 30 – مطة سادسة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2128 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004.
[7] الفصل 30 – مطة سابعة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004.
[8] الفصل 32 – نقطة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2128 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004.
[9] الفصل 34 – نقطة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2128 لسنة 2004 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret du 29 décembre 1955 portant promulgation du code des douanes,
Vu la loi n°73-61 du 13 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n°71-219 du 29 mai 1971 portant désignation des comptables dont les comptes sont soumis à la juridiction de la cour des comptes et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 86-620 du 22 août 1986,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,
Vu le décret n° 88-1840 du 31 octobre 1988 fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives au profit de certains personnels du corps des services actifs des douanes,
Vu le décret n°89-553 du 30 mai 1989 portant création d'emploi de contrôleur général des services douaniers au ministère du plan et des finances,
Vu le décret n° 89-894 du 5 juillet 1989 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°90-1235 du 1er août 1990,
Vu le décret n° 91-556 du 23 août 1991 portant organisation du ministère des finances et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n°91-809 du 6 mai 1991 fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives au profit des chefs de cellules dans les bureaux des douanes de la catégorie "B" et des chefs de bureaux des douanes de la catégorie "C",
Vu le décret n°91-1374 du 17 septembre 1991 fixant le statut particulier des agents des douanes,
Vu l'avis du Premier Ministre,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
TITRE PREMIER - Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER - Attributions de la direction générale des douanes
Article premier - La direction générale des douanes relève du ministère des finances, et elle est chargée notamment :
- de veiller au respect des lois et règlements à caractère douanier et de les appliquer sur l'ensemble du territoire douanier tel que défini à l'article premier du code des douanes;
- de collaborer avec les autorités compétentes à la surveillance et à la sauvegarde de la sécurité des frontières nationales;
- d'élaborer les projets de textes à caractère douanier et d'assurer l'exécution de la législation et de la réglementation dans ce domaine;
- de contrôler l'exactitude des éléments qui constituent l'assiette de perception des droits et taxes perçus à l'importation et à l'exportation;
- d'assurer la perception des droits de douane et des droits et taxes perçus à l'importation et d'élaborer les prévisions des recettes budgétaires;
- de veiller à l'application de la réglementation du commerce extérieur et des changes;
- de représenter le ministère des finances aux instances internationales à caractère douanier (G.A.T.T, U.E., O.N.U etc...) et de participer avec les départements concernés aux négociations commerciales à caractère tarifaire;
- de collaborer avec l'institut national des statistiques à l'élaboration des statistiques douanières;
- de procéder aux enquêtes en matières douanière et de change;
- de mettre en œuvre les mesures relatives à la constatation et à la répression des infractions aux lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;
- d'engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions à la réglementation douanière et de conclure des transactions en la matière conformément aux dispositions du titre XIII du code des douanes ;
- d'engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions à la réglementation des changes et de conclure, le cas échéant, des transactions en la matière;
- de définir, programmer et planifier les équipements et les logiciels nécessaires au développement de l'action des services des douanes;
- d'assurer, en collaboration avec les services concernés, la préparation et la mise en œuvre du plan informatique en matière douanière, d'exploiter les équipements installés et les applications développées et de veiller à leur sécurité et à leur maintenance.
- de programmer et de veiller à la formation et au recyclage des agents des douanes de tous grades.
- de gérer les affaires administratives et financières concernant la direction générale des douanes et ce en vertu des délégations données par le Ministre des Finances.
Art. 2 - Outre le conseil des douanes et l'école nationale des douanes, la direction générale des douanes comprend :
- Le secrétariat des douanes;
- Le contrôle général des douanes;
- L'administration centrale des douanes;
- L'administration régionale des douanes;
- La garde douanière.
CHAPITRE II - Le conseil des douanes
Art. 3 - Le conseil des douanes est un organe consultatif qui assiste le directeur général des douanes dans l'étude de toute question que celui-ci juge utile de lui soumettre notamment en matière :
- de fonctionnement des services des douanes et de la détermination des orientations générales dans le domaine des techniques douanières;
- d'élaboration des programmes nécessaires à l'exécution des missions confiées à la direction générale des douanes;
- de politique de recrutement, de formation et de recyclage des agents de l'administration des douanes, ainsi que d'harmonisation des programmes de ladite politique;
- du plan directeur d'informatisation des services douaniers.
Art. 4 - Le conseil des douanes se réunit à l'initiative du directeur général et sous sa présidence. Il comprend les contrôleurs généraux désignés à l'article 7 ci-après ainsi que tout autre responsable dont la participation serait jugée utile par le directeur général.
CHAPITRE III - L'école nationale des douanes
Art. 5 - L'école nationale des douanes a pour mission la formation des agents des douanes de tous grades en matière de technique douanière et de préparation militaire.
Elle organise aussi des cycles de recyclage et de perfectionnement au profit des agents.
Elle est chargée de toutes les études et recherches à caractère douanier.
Le règlement intérieur de l'école nationale des douanes ainsi que les règles de son fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre des finances et sur proposition du Directeur Général des Douanes.
L'école nationale des douanes est dirigée par un directeur ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale assisté de trois sous-directeurs d'administration centrale et de six chefs de service d'administration centrale.
CHAPITRE IV - Le secrétariat des douanes
Art. 6 - Le secrétariat des douanes a pour mission :
- de tenir le directeur général informé de l'action générale de l'administration et de répercuter ses directives et de veiller à leur exécution;
- d'accueillir et d'orienter le public;
- de recevoir et suivre les doléances des usagers de l'administration et de rechercher avec les services concernés les solutions à leur apporter;
- d'informer le public des moyens et procédures mis à sa disposition par l'administration pour satisfaire les différents services qu'il sollicite;
- d'assurer le contact avec les organes d'information;
- de superviser le bureau d'ordre;
- de tenir les archives de la direction générale des douanes;
- de superviser l'organisation générale au sein des bâtiments de l'administration centrale de la direction générale des douanes;
- d'apporter l'aide et de veiller aux activités sociales au profit des agents de l'administration des douanes et d'assurer la liaison avec les organisations et associations à caractère social et notamment la mutuelle des agents des douanes.
A cet effet, il comprend :
- Le service de la salle d'opérations;
- Le service d'accueil et d'orientation;
- Le service du bureau d'ordre;
- Le service des archives et de la documentation;
- Le service des affaires générales;
- Le service social.
Le chef du secrétariat bénéficie du rang et des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale. Les chefs de service ont rang et avantages de chef de service d'administration centrale.
CHAPITRE V - Le contrôle général des douanes
Art. 7 - Le contrôle général des douanes comprend les contrôleurs généraux qui sont chargés des missions générales consistant en la coordination, le contrôle, l'assistance et l'évaluation des activités de tous les services et structures relevant de l'administration des douanes aux niveaux central et régional.
A cet effet le contrôle général comprend les six divisions suivantes :
- division des bureaux spécialisés;
- division des directions techniques;
- division des directions de contrôle;
- division des directions de soutien;
- division des services régionaux;
- division de la garde douanière.
Chacune de ces divisions est supervisée par un contrôleur général.
Les contrôleurs généraux ont rang et avantages de directeurs d'administration centrale et bénéficient d'une indemnité supplémentaire de contrôle général qui sera fixée par décret.
TITRE II - Organisation de l'administration centrale des douanes
CHAPITRE PREMIER - Les bureaux spécialisés
Art. 8 - Les bureaux spécialisés sont les suivants :
1) Bureau de la sécurité douanière;
2) Bureau des tunisiens à l'étranger;
3) Bureau des entreprises exportatrices;
4) Bureau des avantages fiscaux;
5) Bureau de la coopération internationale;
6) Bureau de la législation et des études;
7) Bureau anti-dumping;
8) Bureau des dépôts et saisies.
9) Bureau des renseignements.[1]
Chaque bureau est dirigé par un chef de bureau ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale.
Art. 9 - Le bureau de la sécurité douanière est chargé notamment de veiller à la protection des personnels de l'administration, des documents, des matériels, des locaux et des équipements appartenant à l'administration contre les ingérences et les menées de tous ordres ainsi que de promouvoir et d'animer la recherche et l'exploitation du renseignement.
A cet effet, il comprend deux sous-directions et quatre services.
Art. 10 - Le bureau des tunisiens à l'étranger est chargé notamment :
- de l'accueil et de l'information des tunisiens résidents à l'étranger;
- d'instruire les dossiers des tunisiens résidents à l'étranger qui ne sont pas de la compétence des services régionaux des douanes;
- d'instruire toutes les requêtes émanant d'autres ministères et concernant les tunisiens résidents à l'étranger;
- de participer à la représentation de la direction générale des douanes dans les commissions ad-hoc chargées de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires touchant les tunisiens résidents à l'étranger;
- d'assister les tunisiens résidents à l'étranger auprès des organismes spécialisés chargés de la promotion des investissements et du suivi de leurs dossiers;
- de l'édition et de la diffusion de toutes les informations douanières et fiscales touchant les tunisiens résidents à l'étranger.
A cet effet, il comprend :
- le service des franchises personnelles;
- le service des investissements.
- le service des franchises personnelles;
- le service des investissements.
Art. 11 - Le bureau des entreprises exportatrices est chargé notamment :
- de l'accueil et de l'information des investisseurs et des industriels exportateurs en matière de procédures douanières et des avantages fiscaux prévus par les lois et règlements en vigueur et accordés à tous les secteurs d'investissement;
- d'orienter et d'assister les investisseurs et les industriels exportateurs dans l'accomplissement des formalités douanières auprès des services concernés et des bureaux des douanes ou auprès des organismes chargés de la promotion des investissements;
- de participer à la représentation de l'administration des douanes dans les commissions ad-hoc chargées de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires touchant les investisseurs et les industriels exportateurs;
- d'instruire les requêtes émanant des investisseurs et des industriels exportateurs.
A cet effet, il comprend :
- le service des entreprises industrielles;
- le service des entreprises de commerce et de services.
- le service des entreprises industrielles;
- le service des entreprises de commerce et de services.
Art. 12 - Le bureau des avantages fiscaux est chargé notamment :
- de participer à l'élaboration des projets de textes réglementaires relatifs aux avantages fiscaux et financiers;
- d'étudier les dossiers relatifs aux avantages fiscaux et douaniers permanents et conjoncturels accordés en application des textes légaux et réglementaires ou des conventions et accords internationaux;
- de l'élaboration, de la tenue et du suivi des statistiques afférentes aux avantages fiscaux et douaniers;
- de la tenue et du suivi des conventions bilatérales ou multilatérales diplomatiques et consulaires;
- de la tenue et du suivi des dossiers de franchises exceptionnelles.
A cet effet, il comprend :
- le service des avantages codifiés ;
- le service des avantages spécifiques.
- le service des avantages conventionnels;
- le service des avantages conjoncturels.
- le service des franchises exceptionnelles;
- le service des régimes suspensifs.
Art. 13 - Le bureau de la coopération internationale est chargé notamment :
- de coordonner l'action en vue d'étudier les questions économiques et douanières générales examinées par les communautés et organisations internationales;
- de participer avec les services concernés aux travaux des organisations et communautés internationales ;
- de participer avec les services concernés aux négociations et à l'élaboration des conventions et accords internationaux et régionaux ayant une incidence douanière et de suivre leur exécution ;
- de répondre aux requêtes et de fournir les renseignements relatifs à l'application des conventions et accords internationaux.
A cet effet, il comprend :
- le service de la coopération multilatérale;
- le service de la coopération régionale.
- le service des échanges commerciaux;
- le service du transport et de l'assistance administrative mutuelle.
Art. 14 - Le bureau de la législation et des études est chargé notamment :
- d'élaborer les textes législatifs et réglementaires à caractère douanier ;
- de veiller à la mise à jour des textes législatifs et réglementaires à caractère douanier ;
- de participer aux travaux se rapportant à l'élaboration du plan, du budget et des lois des finances ;
- de fournir les consultations juridiques aux différents services de la direction générale des douanes;
- d'étudier les propositions émanant d'autres administrations ou des organisations professionnelles nationales tendant à la révision des dispositions législatives et réglementaires à caractère douanier;
- d'étudier et d'élaborer les circulaires et notes nécessaires à la solution des problèmes à caractère spécifique qui se posent aux services régionaux des douanes;
- d'élaborer la réglementation régissant la profession de commissionnaire en douane et de veiller à son application.
A cet effet, il comprend :
- le service de la législation interne;
- le service du concours à d'autres services.
- le service de la réglementation;
- le service de la documentation.
Art. 15 - Le bureau anti-dumping est chargé notamment :
- de déterminer et d'exploiter les données statistiques et toutes les informations communiquées par d'autres sources et intéressant les prix pratiqués et les normes des importations réalisées;
- de procéder aux investigations et inspections et aux comparaisons nécessaires permettant de s'assurer de l'inexistence de toutes formes de dumping préjudiciables à la production nationale;
- de déterminer le taux d'ajustement de la valeur en douane des marchandises conformément à la législation en vigueur;
- d'orienter et de coordonner l'activité des services régionaux chargés du contrôle des opérations de dédouanement des marchandises en vue de s'opposer à toutes formes de dumping;
- de représenter la direction générale des douanes aux travaux de la commission nationale chargée de l'examen des mesures de lutte anti-dumping.
A cet effet, il comprend :
- le service de la documentation;
- le service des investigations.
- le service de l'exploitation;
- le service des enquêtes.
Art. 16 - Le bureau des dépôts et saisies est chargé notamment :
- du suivi des opérations d'enlèvement des marchandises par leurs propriétaires dans les délais impartis;
- d'assurer le bon magasinage des marchandises saisies ou celles constituées en dépôt d'office auprès de la douane et de suivre la régularisation de leur situation légale;
- de préparer l'inventaire périodique de tous les dépôts et saisies et ce, en collaboration avec les services concernés;
- de contrôler les états de marchandises destinées à la vente et de s'assurer de leur situation légale;
- de veiller au bon déroulement des opérations de vente et à la régularité des procédures.
A cet effet, il comprend :
- le service de l'inventaire;
- le service du suivi.
- le service de l'inventaire;
- le service du suivi.
Art. 16 (bis) - Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 - Le bureau des renseignements est chargé notamment de la recherche, la collecte et l'exploitation des informations relatives à la douane, en vue de protéger le patrimoine économique du pays.
A cet effet, il comprend deux sous-directions et six services.
CHAPITRE II - Les directions centrales
Art. 17 - Les directions centrales assurent, chacune dans les limites de ses spécialisations, des missions de conception, de coordination et de suivi des activités des services régionaux.
Les directions centrales sont:[2]
1) Les directions techniques et qui sont :
- la direction du tarif,
- la direction des régimes douaniers,
- la direction des statistiques et de l'informatique,
- la direction de la valeur.
2) Les directions de contrôle et qui sont :
- la direction de l'inspection générale,
- la direction des enquêtes douanières,
- la direction du contentieux et des poursuites,
- la direction de gestion des risques.
3) Les directions de soutien et qui sont[3] :
- direction du personnel et de la formation;
- direction du matériel et de l'équipement;
- direction des affaires financières.
Art. 18 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 - La direction du tarif est chargée notamment :
- d'élaborer et de mettre à jour le tarif douanier et la nomenclature de dédouanement des marchandises,
- de contribuer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires à caractère tarifaire et des textes se rapportant aux éléments constituant l'assiette de perception des droits et taxes,
- d'instruire les demandes de classement tarifaire et d'élaborer les décisions de classement,
- de fixer, en collaboration avec les services compétents des autres départements ministériels, les mesures de protection douanière et de veiller à leur mise en œuvre, notamment en matière de contrôle du commerce extérieur et de change,
- de présenter tout recours devant le comité supérieur du tarif et de représenter l'administration auprès de ladite instance,
- d'élaborer les prévisions des recettes douanières,
- de contribuer à l'élaboration et à la mise à jour des codes et documents et de toutes les données relatives aux applications informatiques,
- de contribuer à l'élaboration de la loi de finances et de suivre son exécution,
- de participer aux travaux de l'organisation mondiale des douanes concernant le système harmonisé pour la détermination et la codification des marchandises.
A cet effet, elle comprend :
- le service du tarif,
- le service de la codification.
- le service de l'élaboration de la loi de finances,
- le service du suivi de l'exécution de la loi des finances.
Art. 19 - La direction des régimes douaniers est chargée notamment :
- de veiller à l'application des conventions internationales intéressant la douane en matière de transport, de tourisme international et de facilitation des échanges;
- d'informer les industriels et commerçants des possibilités offertes par les différents régimes douaniers;
- de veiller à la mise en œuvre des lois et règlements en matière de régimes économiques;
- d'étudier et de proposer les moyens tendant à la simplification des circuits et procédures douaniers;
- d'étudier les problèmes inhérents au dédouanement des marchandises à l'importation et à l'exportation;
- d'étudier les dossiers de remboursement des droits à l'exportation;
- de préparer les décisions portant autorisations d'ouverture des entrepôts de stockage, des magasins et des aires de dédouanement et d'exportation, des entrepôts industriels ainsi que des usines exercées;
- d'œuvrer à la bonne application des conventions et accords concernant le transport international des marchandises;
- d'œuvrer à la bonne application des législations et réglementations organisant les zones franches et notamment en matière douanière.
A cet effet, elle comprend :
- le service de dédouanement des marchandises;
- le service des procédures;
- le service des régimes d'entreposage ;
- le service des régimes de perfectionnement actif.
Art. 20 - La direction des statistiques et de l'informatique est chargée notamment :
- de participer à l'élaboration du projet du plan informatique de la direction générale des douanes et d'identifier et d'exprimer dans ce cadre ses besoins, de participer aux choix des options techniques les concernant et de définir leurs priorités de réalisation;
- de préparer la description des procédures existantes, de rechercher les solutions logiques aux défaillances et aux difficultés, et d'élaborer les cahiers des charges administratives des applications à développer;
- de valider et de réceptionner les applications développées et de veiller à leur mise en place avec les équipements appropriés;
- d'assurer le suivi des travaux d'exploitation dans les sites informatisés en veillant à la fiabilité des fichiers ainsi qu'à la sécurité des équipements et des applications développées;
- d'assurer les travaux de programmation ponctuels non prévus dans les cahiers des charges;
- d'élaborer les statistiques douanières.
A cet effet, elle comprend :
- le service des études et d'analyse;
- le service de la programmation;
- le service d'exploitation des applications;
- le service de maintenance et des systèmes;
- le service de collecte des données;
- le service de traitement et de développement.
Art. 20 (bis) - Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 - La direction de la valeur est chargée notamment :
- de procéder à l'étude de toute question relative à l'application de la valeur en douane,
- de superviser la banque des données relative à la valeur en douane,
- d'effectuer les investigations, les inspections et les comparaisons nécessaires pour s'assurer de la véracité des valeurs en douanes déclarées,
- d'exploiter les données et toutes les informations communiquées en vue d'effectuer un contrôle à posteriori, sur tous les éléments de la valeur en douane déclarée et de constater les infractions y afférentes.
A cet effet, elle comprend :
- le service de la documentation,
- le service des investigations.
- le service de l'exploitation,
- le service des enquêtes.
Art. 21 - La direction de l'inspection générale est chargée notamment :
- de la vérification approfondie à l'échelle nationale des dossiers complexes;
- de vérifier la bonne application des prérogatives confiées aux services régionaux des douanes;
- de procéder au contrôle approfondi à l'échelle nationale des éléments techniques et spécifiques de l'assiette et de l'application de la loi tarifaire;
- de centraliser et d'exploiter les rapports périodiques d'activité ainsi que les rapports d'inspection émanant des différents services chargés de cette mission;
- de procéder à toute mission de contrôle, de vérification et d'inspection concernant le fonctionnement des services douaniers et le personnel qui y exerce.
A cet effet, elle est composée de six inspecteurs vérificateurs de première classe ayant rang et avantages de sous-directeurs d'administration centrale et de dix-huit inspecteurs vérificateurs de deuxième classe ayant rang et avantages de chefs de service d'administration centrale.
Les inspecteurs vérificateurs de première classe ont pour tâche d'orienter, d'animer et de contrôler l'action des inspecteurs vérificateurs de deuxième classe placés sous leur autorité.
En outre, ils peuvent être chargés à titre personnel de missions particulières, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés particulières.
Art. 22 - La direction des enquêtes douanières est chargée notamment :
- de procéder, conformément aux dispositions légales, sur l'ensemble du territoire douanier, à des enquêtes et recherches pour la détection à posteriori, des infractions à la législation et à la réglementation douanière et à tout texte législatif ou réglementaire que la direction générale des douanes est chargée d'appliquer;
- d'effectuer toutes sortes d'enquêtes relatives aux opérations douanières et aux autres opérations de la compétence de l'administration ;
- d'assurer la coordination des recherches avec les services régionaux des douanes et de collecter l'information;
- de gérer le fichier de la fraude;
- de participer au niveau international aux enquêtes intéressant la lutte contre la fraude;
- de veiller au suivi des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux en matière d'assistance administrative mutuelle pour la lutte contre la fraude;
- d'orienter et de coordonner l'action des bureaux et des unités douanières en matière de lutte contre la fraude;
- de collaborer avec les autres services nationaux chargés de la lutte contre le commerce illégal des stupéfiants, d'objets d'art et des armes;
- de coordonner les relations avec l'Interpol;
- d'engager les poursuites devant les tribunaux de première instance à l'encontre des auteurs d'infractions à la législation et à la réglementation douanières et des changes constatées par ses services.
A cet effet, elle comprend :
- le service du renseignement et de la documentation;
- le service d'assistance administrative;
- le service des poursuites;
- le service des enquêtes en matière d'infractions douanières;
- le service des enquêtes en matière d'infractions de change;
- le service de lutte contre les stupéfiants et des missions particulières;
Art. 23 - La direction du contentieux et des poursuites est chargée notamment :
- de l'étude et du suivi des dossiers du contentieux douanier;
- d'engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions douanières et de conclure les transactions dans ce domaine conformément à l'article 220 du code des douanes;
- d'engager les poursuites devant les tribunaux compétents à l'encontre des auteurs d'infractions à la réglementation des changes et de conclure, le cas échéant, des transactions en la matière;
- de centraliser, analyser, exploiter et diffuser les arrêts de justice en matière de douane;
- d'élaborer les statistiques des résultats de la lutte contre la fraude;
- de superviser les services et cellules du contentieux relevant des directions régionales et des bureaux des douanes.
A cet effet, elle comprend :
- le service des poursuites ;
- le service du suivi de l'exécution des jugements;
- le service du suivi des recouvrements.
- le service des transactions;
- le service des statistiques du courant de la fraude.
Art. 23 (bis) - Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 - La direction de gestion des risques est chargée notamment de:
- la collecte des informations relatives notamment aux commissionnaires en douanes, aux transitaires et à tous les opérateurs économiques importateurs et exportateurs, provenant des services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la contrebande ou de toute autre source d'information,
- la collecte des informations relatives aux pratiques illégales et aux méthodes frauduleuses utilisées par certains fournisseurs dans les pays d'origine ou les pays de provenance et des informations relatives aux méthodes frauduleuses et concernant l'utilisation de certains régimes douaniers, provenant des services des douanes chargés du contrôle et de la répression de la contrebande ou de toute autre source d'information,
- la création et la supervision de la banque des données relative à la gestion des risques,
- la détermination des risques éventuels et leur classification selon les informations disponibles,
- l'analyse des informations et la fixation des critères de contrôle et de sélectivité adoptés par l'application informatique relative à la sélectivité, et leur mise à jour régulièrement,
- l'élaboration des programmes de contrôle des déclarations douanières soumises soit au contrôle différé au niveau du bureau des douanes concerné soit au contrôle à posteriori par les services compétents.
A cet effet, elle comprend :
- le service de la collecte des informations,
- le service de la banque des données.
- le service de programmation des critères de sélectivité,
- le service du suivi et de l'évaluation.
Art. 24[4] - La direction du personnel et de la formation est chargée notamment :
- d'élaborer les textes réglementaires concernant l'ensemble des personnels des douanes;
- de veiller à l'application des statuts et de la réglementation en vigueur concernant les personnels des douanes;
- du suivi de l'évolution de carrière des personnels ;
- de la tenue des dossiers individuels des personnels ;
- du contrôle et du suivi des congés des personnels;
- d'établir les prévisions nécessaires en matière de personnel;
- de veiller au recrutement du personnel;
- d'élaborer les programmes des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage dans les diverses écoles de formation en Tunisie notamment l'école nationale des douanes ou à l'étranger au profit des personnels des douanes dans divers domaines (douanier, technique et militaire);
- d'élaborer les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage en collaboration avec l'école nationale des douanes;
- d'organiser les concours et les examens professionnels;
- d'élaborer et de procurer les moyens pédagogiques et la documentation nécessaire à la formation et de fournir les publications y afférentes;
- du suivi de la coopération internationale en matière de formation.
A cet effet, elle comprend :
- le service des cadres;
- le service des agents.
- le service des recrutements et de la programmation;
- le service de la formation et du recyclage.
Art. 24 (bis) - Ajouté par le décret n° 2014-772 du 23 Janvier 2014[5].
Art. 25 - La direction du matériel et de l'équipement est chargée notamment :
- de la gestion des matériels et équipements et de l'habillement;
- de la gestion des biens immeubles appartenant à l'administration des douanes;
- de la programmation et du suivi de la réalisation des constructions et des travaux d'aménagement et de la maintenance des bâtiments;
- d'approvisionner l'administration des équipements nécessaires;
- de fournir les uniformes et les insignes;
- de pourvoir aux besoins logistiques des brigades des douanes;
- de pourvoir aux besoins de l'administration en fournitures;
- de tenir la comptabilité de stockage et d'affectation du matériel, des équipements et des publications;
- de tenir l'inventaire des bâtiments de l'administration;
- de la maintenance du parc auto et des moyens de transport maritime de l'administration des douanes;
- de l'entretien et de la maintenance des équipements bureautiques et informatiques.
A cet effet, elle comprend :
- le service de l'habillement ;
- le service de l'équipement et de l'ameublement.
- le service des armes et des munitions;
- le service du parc auto.
- le service de transmission;
- le service des matériels électroniques.
Art. 26 - La direction des affaires financières est chargée notamment :
- de centraliser les propositions budgétaires et de préparer les budgets de fonctionnement et d'équipement de l'administration et de veiller à leur exécution;
- de participer à la gestion des comptes et fonds spéciaux dont le directeur général des douanes est ordonnateur conformément à l'ordonnance de délégation des crédits;
- de vérifier les dossiers des marchés et de les suivre auprès des commissions compétentes;
- de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'administration;
- de l'acquisition et de l'affectation des fournitures et des biens d'équipement.
A cet effet, elle comprend :
- le service de préparation du budget;
- le service de l'ordonnancement.
- le service de l'approvisionnement et de l'affectation;
- le service de la comptabilité matière.
TITRE III - Organisation de l'administration régionale des douanes
CHPAITRE PREMIER - Les services régionaux des douanes
Art. 27 - Les services régionaux des douanes sont constitués par :
1- Les directions régionales des douanes :
Chaque direction régionale couvrant une région territoriale douanière regroupant plusieurs gouvernorats.
2- Les bureaux des douanes qui sont :
CHAPITRE II - Les directions régionales des douanes
Art. 28 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2013-2800 du 1er Juillet 2013 - Sont créées, huit directions régionales des douanes, dont le siège et la compétence territoriale sont fixés comme suit :
1) La direction régionale des douanes de Tunis Nord qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Tunis, l'Ariana, Manouba et Bizerte,
2) La direction régionale des douanes de Tunis Sud qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan et Nabeul,
3) La direction régionale des douanes de Jendouba qui a pour siège Jendouba et pour compétence territoriale les gouvernorats de Jendouba, Béja, Siliana,
4) La direction régionale des douanes de Sousse qui a pour siège Sousse et pour compétence territoriale les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Kairouan,
5) La direction régionale des douanes de Sfax qui a pour siège Sfax et pour compétence territoriale les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Gabès,
6) La direction régionale des douanes de Kasserine qui a pour siège Kasserine et pour compétence territoriale le gouvernorat de Kasserine et Le Kef,
7) La direction régionale des douanes de Gafsa qui a pour siège Gafsa et pour compétence territoriale les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kebili,
8) La direction régionale des douanes de Médenine qui a pour siège Médenine et pour compétence territoriale les gouvernorats de Médenine et Tataouine.
Art. 29 - Les directions régionales des douanes sont dirigées par des directeurs régionaux qui bénéficient du rang et avantages d'un directeur d'administration centrale.
Chaque direction régionale comprend trois sous-directions et neuf services:
1) la sous-direction des techniques douanières avec trois services :
- le service du tarif et de la valeur;
- le service des régimes douaniers;
- le service des statistiques et de l'informatique.
2) la sous-direction des services de contrôle avec trois services :
- le service de la vérification et de l'inspection;
- le service des enquêtes douanières;
- le service du contentieux et des poursuites.
3) la sous-direction des services de soutien avec trois services :
- le service du personnel et de la formation;
- le service du matériel et de l'équipement;
- le service des affaires financières.
Les sous-directions sont dirigées par des sous-directeurs ayant rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.
Les services sont dirigés par des chefs de service ayant rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.
Art. 30 - Les directions régionales des douanes supervisent l'ensemble des bureaux institués à l'intérieur de leurs circonscriptions territoriales.
Il est conféré au directeur régional des douanes des attributions générales de coordination, de contrôle, de suivi et de vérification à posteriori et des attributions spécifiques qui consistent en :
- la conclusion des affaires contentieuses en cours par arrangement transactionnel dans les limites fixées par le directeur général des douanes;
- la signature des états de répartition en matière de contentieux;
- la poursuite en justice des affaires contentieuses douanières sauf en ce qui concerne la cassation;
- la gestion des moyens humains et matériels mis à sa disposition conformément aux instructions générales du directeur général des douanes.
- La constatation des créances douanières et des créances publiques dont le recouvrement incombe aux receveurs des douanes relevant de leur circonscription territoriale,[6]
- Le visa des états de liquidation décernés par les receveurs des douanes relevant de leur circonscription territoriale, en vue du recouvrement des créances douanières et des créances publiques dont le recouvrement incombe auxdits receveurs[7].
- L'instruction des demandes d'admission en non-valeur présentées par les receveurs des douanes qui en relèvent.[8]
CHAPITRE III - Les bureaux des douanes
Art. 31 - Les bureaux des douanes sont créés par arrêté du ministre des finances et sur proposition du directeur général des douanes, qui fixe leur siège, leurs attributions et leurs limites territoriales. Ils sont classés en trois catégories :
- les bureaux centraux qui sont dirigés par des chefs de bureaux ayant rang et avantages de sous-directeurs d'administration centrale;
- les bureaux divisionnaires qui sont dirigés par des chefs de bureaux ayant rang et avantages de chefs de services d'administration centrale;
- Abrogé par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.
Art. 32 - Chaque bureau central comprend 3 services et une section des brigades des douanes :
1) le service des techniques douanières avec trois cellules:
- la cellule du tarif et de la valeur ;
- la cellule des régimes douaniers;
- la cellule des statistiques et de l'informatique.
Ce service peut comprendre, en cas de besoin, deux cellules supplémentaires chargées des colis postaux et du contrôle des voyageurs.
2) La recette des douanes, qui comprend trois cellules :[9]
- la cellule de la comptabilité, chargée notamment de :
- La cellule du recouvrement, chargée notamment de :
- La cellule du dépôt, saisie et vente aux enchères publiques, chargée notamment du :
3) le service du soutien avec trois cellules:
- la cellule du personnel et de la formation;
- la cellule du matériel et de l'équipement;
- la cellule des affaires financières.
4) la section commerciale et de surveillance des aires de dédouanement et de contrôle des entreprises exportatrices avec plusieurs brigades :
- la brigade commerciale;
- la brigade de surveillance des aires de dédouanement;
- la brigade de contrôle des entreprises exportatrices;
- la brigade de contrôle des voyageurs.
Chacun des chefs de service a rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.
Les chefs de cellules bénéficient d'une indemnité pour charges administratives qui sera fixée par décret.
La section est dirigée par un officier qui a rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.
Chaque brigade est dirigée par un sous-officier qui bénéficie d'une indemnité pour charges administratives qui sera fixée par décret.
Art. 33 - Les bureaux centraux des douanes sont chargés de la mise en œuvre des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.
Le chef de bureau assume les attributions générales de supervision de la marche du service au sein du bureau, de la coordination entre les différents services, cellules et brigades qui y exercent et veille à la bonne application des lois et règlements en vigueur.
Il est également chargé notamment de :
- l'agrément des locaux pour l'entreposage des marchandises sous douane ou sous régimes économiques;
- la prorogation des délais concernant les marchandises sous régimes suspensifs;
- l'agrément des locaux destinés à abriter les activités des entreprises exportatrices;
- l'octroi du régime de l'admission temporaire sous toutes ses formes ainsi que les prorogations des délais et les autorisations exceptionnelles y afférentes;
- l'octroi des régimes particuliers concernant l'importation des véhicules automobiles ;
- l'octroi du régime de l'exportation temporaire ainsi que les prorogations des délais et les autorisations rattachées à ce régime;
- l'octroi du régime de l'échange standard conformément à la réglementation en vigueur;
- l'octroi de la franchise dans le cadre des accords de coopération et des conventions, des franchises diplomatiques et des franchises découlant des lois particulières selon la réglementation en vigueur;
- l'octroi des dispenses de formalités de commerce extérieur et de change selon la réglementation en vigueur;
- la conclusion des affaires contentieuses en cours par arrangement transactionnel dans les limites fixées par le directeur général des douanes ;
- la signature des états de répartition en matière du contentieux ;
- la gestion des moyens humains et matériels mis à sa disposition selon la réglementation en vigueur.
Art. 34 - Chaque bureau divisionnaire des douanes comprend 3 cellules et une brigade des douanes :
1) La cellule des techniques douanières ;
2) La recette des douanes[10];
3) La cellule du soutien;
4) La brigade commerciale et de surveillance des aires de dédouanement et de contrôle des entreprises exportatrices.
Le chef de bureau divisionnaire des douanes assume les mêmes attributions que celles du chef de bureau central telles que définies à l'article 33 ci-dessus.
Les chefs de cellules du bureau divisionnaire bénéficient d'une indemnité pour charges administratives qui sera fixée par décret.
La brigade est dirigée par un sous-officier qui bénéficie d'une indemnité pour charges administratives qui sera fixée par décret.
Art. 35 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004 - Les receveurs des douanes relevant des bureaux centraux et divisionnaires des douanes, ont la qualité de comptable public dans les conditions fixées par le code de la comptabilité publique. Ils bénéficient des indemnités qui leur sont accordées à ce titre en plus de l'indemnité pour charges administratives prévue aux articles 32 et 34 ci-dessus.
Art. 36 - Abrogé par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.
TITRE IV - Organisation de la garde douanière
Art. 37 - L'organisation de la garde douanière sera fixée par décret.
Art. 38 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret et notamment celles de l'article 20 du décret n°91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances, et du décret n°89-894 du 5 juillet 1989 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances, et du décret n° 89-553 du 30 mai 1989 portant création d'emploi de contrôleur général des services douaniers au ministère du plan et des finances.
Art. 39 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 6 septembre 1994.
[1] Art. 8 - Point 9 nouveau - Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.
[2] Art. 17 - Point 1 et point 2 nouveaux - Modifiés par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.
[3] Art. 17 - Point 3 nouveau - Modifié par le décret n° 2014-772 du 23 Janvier 2014 (texte publié uniquement en arabe).
[4] Art. 24 (nouveau) - Modifié par le décret n° 2014-772 du 23 Janvier 2014 (texte publié uniquement en arabe).
[5] Texte publié uniquement en arabe.
[6] Art. 30 - Cinquième tiret nouveau - Ajouté par le décret n° 2004-2128 du 6 Septembre 2004.
[7] Art. 30 - Sixième tiret nouveau - Ajouté par le décret n° 2004-2128 du 6 Septembre 2004.
[8] Art. 30 - Septième tiret nouveau - Ajouté par le décret n° 2004-2703 du 21 Décembre 2004.
[9] Art. 32 - Point 2 nouveau - Modifié par le décret n° 2004-2128 du 6 Septembre 2004.
[10] Art. 34 - Point 2 nouveau - Modifié par le décret n° 2004-2128 du 6 Septembre 2004.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.