احدث القوانين

>

VI. الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

أمر عدد 1606 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي

إن رئيس الجمهورية

باقتراح من وزير المواصلات،

بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة والجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 والضابط لشروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 378 لسنة 1989المؤرخ في 15 مارس 1989 والمتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأس مالها كليا في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الإشراف عليها،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990

وعلى رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول – التنظيم الإداري

الفصل الأول – يدير الدوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي الذي يرأسه رئيس مدير عام ويتركب الأعضاء الآتي ذكرهم:

– ممثل عن الوزارة الأولى

– ممثل عن وزارة الداخلية

– ممثل عن وزارة الدفاع الوطني

– ممثل عن وزارة المالية

– ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية

– ممثلين اثنين عن وزارة المواصلات

– ممثل عن كتابة الدولة للإعلام

– ممثل عن مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية

– ممثل عن مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يرى فيه الكفاءة اللازمة لبعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس للحضور في اجتماعاته ويدلي براي استشاري.

الفصل 2 – تقع تسمية المتصرفين بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح من الوزارات والمؤسسات المعنية

الفصل 3 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من نصف الأعضاء مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت مصلحة الديوان وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة الإشراف ويجب أن يكون جدول الأعمال هذا مصحوبا بالوثائق التي سيقع تدارسها في الاجتماع.

الفصل 4 – لا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المدير العام مرجحا.

يتولى كتابة مجلس الإدارة إطار من الديوان يعين الرئيس المدير العام لهذا الغرض.

الفصل 5 – تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات تضمن بدفتر خاص ويمضي عليه الرئيس المدير العام وعضو من أعضاء المجلس الحاضرين.

يتعين أن تحرر محاضر الجلسات في العشرة أيام المالية لاجتماع المجلس وتحال في أجل لا يمكن أن يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع المجلس نسخ من محاضر الجلسات على الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الجهوية ووزارة المواصلات.

وتوجه نسخة من محاضر الجلسات في الآجال المذكورة أعلاه إلى المتصرفين وإلى مراقب الدولة.

وتكون النسخ أو المستخرجات من محاضر المداولات المدلى بها للعدالة أو للتسجيل أو في حالة أخرى مشهود بصحتها من قبل الرئيس المدير العام أو من قبل متصرفين اثنين.

الفصل 6 – مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر يتميع مجلس الإدارة بأوسع السلطات لكي يمارس باسم الديوان وينجز أو يرخص كل النشاطات والأعمال المتعلقة بالقيام بمهمته وخاصة:

1) ضبط الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكلة تمويلها في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة. ويدخل على هذه الميزانية خلال السنة وعند الاقتضاء التعديلات التي يراها ضرورية.

2) ضبط الموازنة وحسابات التصرف والنتائج في ظرف أربعة أشهر على اقصى تقدير بعد ختم السنة المالية.

3) المصادقة في نطاق التراتيب الجاري بها العمل على الصفقات أو الاتفاقيات المبرمة من طرف الديوان،

4) الترخيص في كل المعاملات المتعلقة بالعقارات واقتنائها أو التفويت فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل

5) ضبط عقود الرامج ومتابعة تنفيذها

6) ضبط تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي للأعوان ونظام تأجير طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،

7) ضبط تعريفات الخدمات التي يقدمها الديوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وإدخال التعديلات عليها

8) المصادقة على قرض يبرمه الديوان.

يفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام السلطات التي يراها ضرورية للقيام بالإدارة العامة للديوان

الفصل 7 – تقع تسمية الرئيس المدير العام للديوان بمقتضى أمر باقتراح من وزير المواصلات.

الفصل 8 – يقوم الرئيس المدير العام بالتسيير الإداري والفني والمالي للديوان ويملك سلطة اتخاذ القرارات في المسائل التي لا يختص بالنظر فيها مجلس الإدارة أو التي يفوضها له هذا الأخير.

الفصل 9 – يكلف الرئيس المدير العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول تجاهه عن تصرفه وعن تسييره للديوان ويتخذ في هذا الشأن وفي حدود صلاحياته جميع المبادرات والقرارات اللازمة.

وهو مكلف بالخصوص، وفي نطاق التراتيب العامة وتوصيات مجلس الإدارة وباستثناء النفوذ الراجع بالنظر للمجلس:

– تحضير أشغال مجلس إدارة الديوان وضمان تطبيق قراراته

– تمثيل الديوان لدى الغير وفي كل الأعمال المدنية والقضائية

– إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل

– صرف رواتب وأجور ومنح وامتيازات الأعوان طبقا للتشريع الجاري به العمل وإصدار أوامر القبض والصرف،

– المصادقة على المشاريع الفنية والإذن بالقيام بجميع الأعمال

– السهر على تطبيق التعليمات

– إدارة مجموع أعوان الديوان والقيام بانتدابهم وتسميتهم بشتى الخطط وكذلك فصلهم طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل

– كما يمكن للرئيس المدير العام أن يفوض كلا أو جزءا من سلطاته بترخيص من مجلس الإدارة وكذلك حق الإمضاء نيابة عنه إلى أعوان راجعين له بالنظر.

الباب الثاني – التنظيم المالي

الفصل 10 – يضبط مجلس الإدارة سنويا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ميزانيتي التصرف والاستثمار للديوان وكذلك هيكلة التمويل المتعلق بهما.

الفصل 11 – تشتمل ميزانية التصرف للديوان على:

‌أ. من حيث الموارد:

– المنحة المتأتية من الميزانية الملحقة للبريد والبرق والهاتف

– المقابيض المتأتية من الخدمات التي يؤديها الديوان على نطاق مباشرته العادية لمهمته

– مداخيل المعاليم التي يتم إحداثها لفائدة الديوان

– مداخيل الهبات والوصايا

‌ب. من حيث المصاريف:

– مصاريف الإدارة والتعهد

– التكاليف المالية مهما كان نوعها

– كل مصاريف التسيير الأخرى

– مبالغ الاندثار المنطبق على التجهيزات

الفصل 12 – تشتمل ميزانية الاستثمار للديوان على:

أ‌. من حيث الموارد:

– الأرباح السنوية

– الأموال الاحتياطية

– اعتمادات الاندثار

– الاعتمادات بعنوان منح التجهيز

– قروض الاستثمار

ب‌. من حيث المصاريف

– مصاريف تنمية وتوسيع الشبكات

– مصاريف تجديد المعدات والتجهيزات

– المساهمات المالية المحتملة

الفصل 13 – تمسك حسابية الديوان طبقا لقواعد المحاسبة التجارية، وتبتدئ السنة المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

يضبط مجلس الإدارة في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ختم السنة المالية الموازنة وحسابات التصرف والنتائج على ضوء تقرير يقدمه عضو من هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وتقع إحالة هذه الوثائق لمن يهمه الأمر للمصادقة عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب الثالث – إشراف الدولة

الفصل 14 – تعرض وجوبا على مصادقة وزير المواصلات بعد أخذ رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بـ:

– الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار

– هياكل تمويل مشاريع الاستثمار

– قود البرامج

وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ وصول الوثائق إلى وزارة المواصلات.

الفصل 15 – يعين لدى الديوان مراقب دولة تقع تسميته بقرار من وزير المالية.

يمارس مراقب الدولة مهامه طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989.

الفصل 16 – وزراء المالية والتخطيط والتنمية الجهوية والمواصلات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جويلية 1993
.

Décret n° 93-1606 du 27 juillet 1993, portant organisation administrative et financière de l’Office national de la télédiffusion (O.N.T.)

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales.

Vu la loi n° 89-09 du 1^er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

Vu la loi n° 93-8 du 1^er février 1993, portant création de l'office national de la télédiffusion (O.N.T.),

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l'Etat détient la totalité du capital,

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital et entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant règlementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du plan et du développement régional,

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

CHAPITRE PREMIER - Organisation administrative

Article premier - L'office national de la télédiffusion est administré par un conseil d'administration présidé, par un président directeur général et comprenant les membres suivants/

- Un représentant du Premier ministère

- Un représentant du ministère de l'intérieur

- Un représentant du ministère de la défense nationale

- Un représentant du ministère des finances

- Un représentant du ministère du plan et du développement régional

- Deux représentants du ministère des communications

- Un représentant du secrétariat d'Etat à l'information

- Un représentant de l'établissement de la radiodiffusion, télévision tunisienne

- Un représentant du centre d'études et de recherches de télécommunications.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, réputée compétente pour une des questions inscrites à l'ordre du jour, pour assister aux réunions du conseil avec avis consultatif.

Art. 2 - Les administrateurs sont nommés par arrêté du ministre des communications sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 3 - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois par trimestres et chaque fois que l'intérêt de l'office l'exige, et ce pour débattre des questions inscrites à l'ordre du jour qui devra être transmis, dix jours avant la tenue de la réunion, à tous les membres du conseil d'administration, au contrôleur d'Etat et au ministère de tutelle.

L'ordre du jour, doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Art. 4 - Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra, après 10 jours, une deuxième réunion qui sera considérée valable quel que soit le nombre des présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

En cas de partage, la voix du président directeur général est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l'office désigné à cet effet par le président directeur général.

Art. 5 - Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président directeur général et un administrateur présent à cette séance.

Les procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours suivant la réunion du conseil.

Il en est transmis des copies dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la réunion du conseil au Premier ministère, au ministère des finances, au ministère du plan et du développement régional et au ministère des communications.

Une copie du procès-verbal est adressée dans les délais précités aux administrateurs et au contrôleur d'Etat.

Les copies ou extraits de délibérations, à produire en justice, à l'enregistrement ou en toute autre circonstance sont certifiés soit par le président directeur général soit par deux administrateurs.

Art. 6 - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions prévues au chapitre III du présent décret, pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et notamment :

1) Arrêter au plus tard le 31 août de chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs schémas de financement. Il apporte éventuellement en cours d'année les modifications nécessaires à ce budget

2) Arrêter au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice le bilan et les comptes de gestion et de résultat

3) Approuver dans le cadre de la règlementation en vigueur les marchés ou conventions à conclure par l'office

4) Autoriser toutes transactions, acquisitions ou aliénation immobilières conformément à la législation en vigueur

5) Arrêter les contrats programmes et suivre leur exécution

6) Fixer l'organisation des services de l'office, le statut du personnel et le régime de rémunération conformément à la règlementation en vigueur

7) Fixer les tarifs des prestations rendues par l'office conformément à la législation et la règlementation en vigueur et en procéder à leur révision

8) Approuver tout emprunt contracté par l'office.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général les pouvoirs qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'assurer la direction générale de l'office.

Art. 7 - Le président directeur général de l'office est nommé par décret pris sur proposition du ministre des communications.

Art. 8 - Le président directeur général assure la direction administrative, technique et financière de l'office.

Il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou qui lui sont confiées par ce dernier.

Art. 9 - Le président directeur général est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement de l'office.

II prend à cet effet, et dans la limite de ses attributions toutes initiatives et décisions nécessaires.

Il est chargé notamment, et dans le cadre des règlements généraux, des directives du conseil d'administration et sous réserve des pouvoirs de ce conseil de :

- préparer les travaux et assurer la mise en application des décisions du conseil d'administration de l'office

- représenter l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires

- passer les marchés dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur

- régler les traitements, salaires, indemnités et avantages des agents conformément à la législation en vigueur et procéder aux ordres de recettes et dépenses

- approuver les projets techniques et faire procéder à l'exécution de tous travaux

- assurer l'application des tarifs

- administrer l'ensemble du personnel de l'office dont il procède au recrutement et à la nomination à tous les emplois et au licenciement, conformément à la législation et la règlementation en vigueur.

- le président directeur général peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs sur autorisation du conseil d'administration ainsi que sa signature à des agents placés sous son autorité.

CHAPITRE II - Organisation financière

Art. 10 - Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement de l'office ainsi que le schéma de financement correspondant.

Art. 11 - Le budget de fonctionnement de l'office comprend :

a) En recettes :

- la subvention servie par le budget annexe des P.T.T

- les recettes découlant des prestations rendues par l'office dans l'exercice normal de sa mission

- les produits des taxes qui peuvent être instituées au profit de l'office

- le produit des dons ou legs.

b) En dépense :

- les dépenses de gestion et d'entretien

- les charges financières de toutes natures

- toutes autres dépenses de fonctionnement

- les amortissements techniques appliqués aux équipements.

Art. 12 - Le budget d'investissement de l'office comprend :

En ressource :

- les résultats excédentaires annuels.

- les réserves.

- les dotations aux amortissements.

- les subventions d'équipements.

- les emprunts d'investissement.

En emplois :

- les dépenses de développement et d'extension des réseaux

- les dépenses de renouvellement du matériel et des équipements

- les participations financières éventuelles.

Art. 13 - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration arrête au plus tard 4 mois après la clôture de l'exercice le bilan et les comptes de gestion et de résultat à la lumière d'un rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Ces documents seront transmis à qui de droit conformément à la législation et à la règlementation en vigueur pour approbation.

CHAPITRE Ill - Tutelle de l'Etat

Art. 14 - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre des communications après avis du ministre des finances et du ministre du plan et du développement régional, les décisions du conseil d'administration relatives aux :

- budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement

- schémas de financement des projets d'investissement

- contrats

- programme.

Et ce dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrivée des documents au ministère des communications.

Art. 15 - Il est placé auprès de l'office un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre des finances. Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du ter février 1989.

Art. 16 - Les ministres des finances, du plan et du développement régional et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 juillet 1993.