إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 والمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 و1298 لسنة 1987 المؤرخين في 10 أفريل 1971 و27 نوفمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،
وعلى الأمر عدد 2143 لسنة 1992 المؤرخ في 3 ماي 1992 الخاص بعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 10 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث خطة الموفق الإداري،
وعلى رأي وزير الدولة ووزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – أحدثت بكل وزارة مكتب يرجع بالنظر مباشرة إلى الوزير ويسمى “مكتب العلاقات مع المواطن” ويتولى على المستوى المركزي مساعدة المواطنين على تجاوز التي قد تعترضهم في تعاونهم مع الإدارة وتمكينهم من الحصول على الخدمات الإدارية في نطاق ما ينص عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 2 – احدث بمقر كل ولاية مكتب يرجع بالنظر مباشرة إلى الوالي يسمى “مكتب العلاقات مع المواطن” ويتولى على المستوى الجهوي مساعدة المواطنين على تجاوز التي قد تعترضهم في تعاونهم مع مختلف المصالح الجهوية.
الفصل 3 – تكلف مكاتب العلاقات مع المواطن سواء على المستوى المركزي أو الجهوي:
– بقبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
– إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد،
– إرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو الهاتف،
– تجميع ودراسة الملفات الواردة عليها من الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها،
– استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لشكاوي المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بإزالتها.
الفصل 3 مكرر (جديــد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 – تتولى مكاتب العلاقات مع المواطن بالوزارات التي لها علاقة شراكة وتعاون وتفاعل مع الجمعيات تمتين الصلة مع هذه الجمعيات وذلك لـ:
– توفير التأطير الأفضل لبرامجها دون التدخل في سير أعمالها.
– تشريكها في مسيرة القطاع الذي تنشط فيه.
– دعمها وفقا للنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 3 ثالثــا (جديــد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 – لا تنظر مكاتب العلاقات مع المواطن في العرائض المتعلقة بـ:
– القضايا المنشورة لدى العدالة.
– النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية والتي تطرأ بين الإدارة وأعوانها.
– مطالب الإعانات العينية أو النقدية.
– مطالب الشغل.
الفصل 4 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 2398 لسنة 1993 مؤرخ في 29 نوفمبر 1993 – أحدث بالوزارة الأولى مكتب مركزي للعلاقات مع المواطن[1] يتولى علاوة على المهام المنصوص عليها بالفصل الثالث من هذا الأمر:
يتكون المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن من فريق عمل يضم إطارات سامية يمكن أن تسند لها إحدى الخطط الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يشرف على المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن إطار سام تسند له خطة مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ترفع مكاتب العلاقات مع المواطن التابعة لمختلف الوزارات تقريرا حول سير عملها كل ستة أشهر إلى المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
الفصل 5 – يشرف على مكتب العلاقات مع المواطن إطار سام له دراية واسعة بمختلف دواليب الإدارة وبالإجراءات والمسالك المعمول بها.
ويمكن أن تسند للمسؤولين على مكاتب العلاقات مع المواطن خطة مكلف بمأمورية أو إحدى الخطط الوظيفية لرئيس مصلحة إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو مدير إدارة مركزية أو إحدى الخطط المعادلة لها وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 – يتولى المسؤولون عن هذه المكاتب مهمة التنسيق مع الموفق الإداري وتعجيل البت فيما يرفع إليه من شكاوي وذلك وفقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2143 لسنة 1992 المؤرخ في 3 ماي 1992
الفصل 7 – يتعين على الهياكل الراجعة بالنظر إلى كل وزارة وعلى الإدارات الجهوية والمحلية مساعدة مكاتب العلاقات مع المواطن في أداء المهام الموكولة لها بمقتضى هذا الأمر.
ويجب على المصالح المذكورة مد هذه المكاتب في اقرب الآجال بكل المعلومات والإرشادات اللازمة التي من شأنها أن تمكنها من حل المسائل المعروضة عليها.
الفصل 8 – الوزير الأول ووزير الدولة ووزير الداخلية والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 1993.
[1] ألحق المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.
Le président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les décrets n° 71-113 du 10 avril 1971 et 87-1298 du 27 novembre 1987,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels,
Vu le décret n° 88-188 du 11 avril 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et le chef de service d'administration centrale,
Vu le décret n° 92-2143 du 10 décembre 1992, portant création de la fonction de médiateur administratif,
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Il est créé, dans chaque ministère, un bureau relevant directement du ministre, dénommé « Bureau des relations avec le citoyen » chargé au niveau central, d'aider le citoyen à surmonter les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans ses relations avec l'administration et de lui faciliter l'obtention des prestations administratives dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Art. 2 - Il est créé, au siège de chaque gouvernorat, un bureau relevant directement du gouverneur, dénommé « Bureau des relations avec le citoyen » chargé au niveau régional, d'aider le citoyen à surmonter les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans ses relations avec les divers services régionaux.
Art. 3 - Les bureaux des relations avec le citoyen sont chargés aux niveaux central et régional :
Art. 3 (bis) - Ajouté par le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998 - Les bureaux des relations avec le citoyen relevant des ministères qui entretiennent des rapports de partenariat, de coopération et d'interaction avec les associations, sont chargés de consolider les liens avec celles-ci, afin :
Art. 3 (ter) - Ajouté par le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998 - Les bureaux des relations avec le citoyen ne peuvent examiner les requêtes concernant :
Art. 4 (nouveau) - Modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993 - Il est créé au Premier ministère, un bureau central des relations avec le citoyen[1] chargé, outre les missions visées à l'article 3 du présent décret :
Le bureau central des relations avec le citoyen se compose d'un groupe de travail constitué de cadres de haut niveau auxquels il peut être octroyé l'un des emplois fonctionnels conformément à la réglementation en vigueur.
Le bureau central des relations avec-le citoyen est dirigé par un -cadre de haut niveau. Il lui est octroyé l'emploi de directeur général d'administration centrale conformément à la réglementation en vigueur.
Les bureaux des relations avec le citoyen relevant des différents ministères présentent tous les six mois un rapport d'activités au bureau central des relations avec le citoyen.
Art. 5 - Le bureau des relations avec le citoyen est dirigé par un cadre supérieur ayant une vaste connaissance des divers rouages de l'administration et des procédures et circuits en vigueur.
Il peut être octroyé aux responsables des bureaux des relations avec le citoyen la fonction de chargé de mission ou l'un des emplois fonctionnels de chef de service d'administration centrale, de sous- directeur d'administration centrale ou de directeur d'administration centrale ou un emploi fonctionnel équivalent conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6 - Les responsables des bureaux des relations avec le citoyen sont les correspondants du médiateur administrateur et ils sont tenus d'apporter la célérité requise au traitement des réclamations qui lui sont soumises et ce, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 92-2143 du 10 décembre 1992.
Art. 7 - Les structures relevant de chaque ministère et les administrations régionales et locales sont tenues d'aides les bureaux des relations avec le citoyen dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par le présent décret.
Les services précités ont l'obligation de communiquer dans les meilleurs délais à ces bureaux toutes les données et informations nécessaires susceptibles de leur permettre de résoudre les questions soumises.
Art. 8 - Le Premier ministre, le ministre d'Etat ministre de l'intérieur, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 juillet 1993.
[1] Le Bureau central des relations avec le citoyen est rattaché au Ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption créé en vertu du décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.