إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، والمتعلق بإصدار مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 5 مكرر و 14 منها،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994 المنقح والمتمم للأمر عدد 341 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخولة لهاته الخطط الوظيفية.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يقع التمديد في الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل الرابع من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 51 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994، لمدة سنتين بداية من السنة القضائية 1996 -1997.
الفصل 2 – وزير الدولة وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 1996.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre d'Etat ministre de la défense nationale,
Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de la justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment ses articles 5 bis et 14,
Vu le décret n°75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 94-51 du 10 janvier 1994, modifiant et complétant le décret n° 87-341 du 6 mars 1987 fixant les emplois fonctionnels exercés par les magistrats du corps de la justice militaire ainsi que les avantages et les indemnités alloués au titre de ces emplois fonctionnels,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Les dispositions transitoires prévues à l'article 4 du décret susvisé n° 94-51 du 10 janvier 1994, sont prorogées pour une période de deux années à compter de l'année judiciaire 1996 - 1997
Art. 2 - Le ministre d'Etat, ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 septembre 1996.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.