إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1286 لسنة 1980 المؤرخ في 7 أكتوبر 1980 المتعلق بالخطط الوظيفية لمراكز الملاحظة والعمل التربوي والسجون،
وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1016 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 2423 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 المتعلق بالنظام الداخلي الخاص بمراكز إصلاح الأحداث المنحرفين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تضبط الخطط الوظيفية الممكن إسنادها بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين وشروط التسمية فيها ومقدار المنح المخصصة لها طبقا لبيانات الجدول التالي:
نوع الخطة |
شروط التسمية |
المقدار الشهري لمنحة المسؤولية |
مدير مركز إصلاح الأطفال الجانحين |
من بين الأعوان المنتمين على الأقل للصنف الفرعي “أ2” والذين لهم أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا الصنف الفرعي. |
75 دينــار |
قيّم عام داخلي قيّم عام خارجي رئيس مكتب الرعاية رئيس مكتب التكوين والإدماج |
من بين الموظفين المنتمين للصنف الفرعي “أ3” ولهم أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا الصنف الفرعي أو من بين المنتمين للصنف “ب” ولهم أقدمية لا تقل عن 6 سنوات في هذا الصنف |
40 دينــار |
الفصل 2 – تقع التسمية في الخطط الوظيفية المبيّنة بالجدول أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.
الفصل 3 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1286 لسنة 1980 المؤرخ في 7 أكتوبر 1980 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 – وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2003.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,
Vu la loi n° 82-70 du 6 aout 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,
Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative au code de la protection de l'enfant, tel que modifié et complété par la loi n° 2000-53 du 22 mai 2000,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation.
Vu le décret n° 80-1286 du 7 octobre 1980, relatif aux emplois fonctionnels des centres d'observation et d'action éducative et des prisons,
Vu le décret n° 84-753 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents des prisons et de la rééducation, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1016 du 11 mai 2000,
Vu le décret n° 95-2423 du 11 décembre 1995, portant règlement intérieur des centres de rééducation des délinquants mineurs,
Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - Les emplois fonctionnels pouvant titre octroyés dans les centres de rééducation des enfants délinquants, les conditions de leur attribution et le montant des indemnités y afférentes sont fixés conformément au tableau suivant :
L'emploi fonctionnel | Conditions d'attribution | Montant mensuel de l'indemnité de responsabilité |
Le directeur du centre de rééducation des enfants délinquants | Parmi les agents appartenant au moins à la sous -catégorie A2 et ayant une ancienneté de trois (3) ans au moins dans cette sous -catégorie | 75 Dinars |
Le surveillant général interne | Parmi les agents appartenant au moins à la sous -catégorie A3 et ayant une ancienneté de trois (3) ans au moins dans cette sous -catégorie ou bien appartenant à la catégorie B et ayant une anciennet6 de six (6) ans au moins dans cette catégorie. | 40 Dinars |
Le surveillant général externe | ||
Le chef de bureau de l'assistance | ||
Le chef de bureau de la formation et de l'insertion |
Art. 2 - La nomination aux emplois fonctionnels énumérés dans le tableau susvisé est faite par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme.
Art. 3 - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 80-1286 du 7 octobre 1980 susvisé.
Art. 4 - Les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.