نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية لاتونسي،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 ديسمبر 1968 المتعلق بانضمام البلاد التونسية للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية،
وباقتراح من الوزير الأول،
وعلى راي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى راي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كملحق لهذا الأمر:
الفصل 2 – الوزراء المعنيون مكلفون كل فيما يخثه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 1983.
ميثاق دولي يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية
إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من آرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من آرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين آل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وآذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية
المــادة 1 –
المــادة 2 –
المــادة 3 – تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
المــادة 4 –
المــادة 5 –
المــادة 6 –
المــادة 7 – لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز اجراء اية تجربة طبية او علمية على احد دون رضاه الحر.
المــادة 8 –
المــادة 9 –
المــادة 10 –
المــادة 11 – لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المــادة 12 –
المــادة 13 – لا يجوز ابعاد الاجنبي المقيم بصفة قانونية في اقليم دولة طرف في هذا العهد الا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الامن القومي خلاف ذلك، من عرض الاسباب المؤيدة لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة او على من تعينه او تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله امامها او امامهم.
المــادة 14 –
المــادة 15 –
المــادة 16 – لكل انسان، في كل مكان، الحق بان يعترف له بالشخصية القانونية.
المــادة 17 –
المــادة 18 –
المــادة 19 –
المــادة 20 –
المــادة 22 – يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المــادة 22 –
المــادة 23 –
المــادة 24 –
المــادة 25 – يكون لكل مواطن، دون اي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
المــادة 26 – الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون اي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لاي سبب، كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة او النسب، او غير ذلك من الاسباب.
المــادة 27 – لا يجوز، في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية، ان يحرم الاشخاص المنتسبون الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الاعضاء الآخرين في جماعتهم.
المــادة 28 –
المــادة 29 –
المــادة 30 –
المــادة 31 –
المــادة 32 –
المــادة 33 –
المــادة 34 –
المــادة 35 – يتقاضى اعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للامم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الامم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع اخذ اهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.
المــادة 36 – يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.
المــادة 37 –
المــادة 38 – يقوم كل عضو من اعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.
المــادة 39 –
المــادة 40 –
المــادة 41 –
ويجب، في كل مسالة، ابلاغ التقرير الى الدولتين الطرفين المعنيتين.
المــادة 42 –
المــادة 43 – يكون لاعضاء اللجنة ولاعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للامم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها.
المــادة 44 – تنطبق الاحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون اخلال بالاجراءات المقررة في ميدان حقوق الانسان في او بمقتضى الصكوك التاسيسية والاتفاقيات الخاصة بالامم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الاطراف في هذا العهد من اللجوء الى اجراءات اخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية او الخاصة النافذة فيما بينها.
المــادة 45 – تقدم اللجنة الى الجمعية العامة للامم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن اعمالها.
المــادة 46 – ليس في احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد اخلاله بما في ميثاق الامم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من احكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المــادة 47 – ليس في اي من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد اخلاله بما لجميع الشعوب من حق اصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.
المــادة 48 –
المــادة 49 –
المــادة 50 – تنطبق احكام هذا العهد، دون اي قيد او استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المــادة 51 –
المــادة 52 – بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
المــادة 53 –
Nous, Habib Bourguiba, président de la république tunisienne ;
Vu la loi n°68-30 du 29 décembre 1968, autorisant l'adhésion de la Tunisie au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangers ;
Sur proposition du premier ministre ;
Vu l'avis tribunal administratif ;
Décrétons :
Article Premier - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au président décret :
̶ Le pacte International relatif aux droits civils et politiques.
Art. 2 - Les Ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 21 novembre 1983
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Les Etats parties au présent acte
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies,
La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être
Humain libre, Jouissant des libertés civiles et politique et libéré de la crainte et de la misère, ne peut pas réaliser que si des conditions permettant à de chaque Jouir de ses droits civils et politique aussi que de ses droits économique, sociaux et culturel, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers les collectivités à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent pacte.
Sont convenus des articles suivants :
Première partie
Article Premier -
Deuxième partie
Art. 2 -
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
Art. 3 - Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent pacte.
Art. 4 -
Art. 5 -
Troisième partie
Art. 6 -
Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Art.8 -
b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certaines crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux tercés, infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens du présent paragraphe :
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
Iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Art. 9 -
Art. 10 -
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.
Art. 11 - Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
Art.12 -
Art. 13 - Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi, et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Art. 14 -
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix:
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire Interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
Article. 15 -
Art. 16 - Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Art. 17 -
Art. 18 -
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs Iègaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Art.19 -
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Art. 20 -
Art. 21 - Le droit de réunion pacifique est reconnu l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de '1'ordre publique ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Art. 22 -
Art. 23 -
Art. 24 -
Art. 25 - Tout citoyen à le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générâtes d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Art. 26 - Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi.
A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Art. 27 - Dans les Etats où 11 existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
Quatrième partie
Art. 28 -
Art. 29 -
Art. 30 -
Art. 31 -
Art. 32 -
Art. 33 -
Art. 34 -
Art. 35 -
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Art. 36 -
Art. 37 -
Art. 38 - Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.
Art. 39 -
1) Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2) Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes :
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Art. 40 -
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
Art. 41 -
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre .Etat également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, ne peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites éludant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible en utile, des indications sur ces règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas 'dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis-clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses .bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnait le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du Jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b,
i) D Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
j) ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont Joint au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée pat l'Etat pâtie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une• modification adressée au Secrétaire général Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre communication d'un Etait partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Art. 42 -
a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte,
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties Intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question:
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu:
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait fleurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre !les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.
Art. 43 - Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux raucités Privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.
Art. 44 - Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes où en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Art. 45 - Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.
Cinquième partie
Art. 46 - Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qu'il définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et d'institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Art. 47 - Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement" de leurs richesses et ressources naturelles.
Sixième partie
Art. 48 -
Art. 49 -
Art. 50 - Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Art. 51 -
Art. 52 - Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article :
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48.
b) De la date à laquelle Je présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en Vigueur les amendements prévus à l'article 51.
Art. 53 -
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.