باسم الشعب،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 16 أوت 2022 والمتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022،
فصل وحيد – يُصدر قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، دستور الجمهورية التونسية ويأذن بنشره بعدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 19 من شهر محرّم الحرام 1444، 17 من شهر أوت 2022.
بسم اٌلله الٌرحمّان الٌرحيْم
التوطئة
نحن الشعب التونسي، صاحب السّيادة، الذي حقّق بداية من يوم 17 من شهر ديسمـبر من سنة 2010، صعودا شاهقا غير مسبوق في التاريخ، ثائرا على الظلم والاســــتــبداد وعلى التجويع والتنكيل في كل مرافق الحياة.
نحن الشعب التونسي الذي صبر وصابر لمدة أكثر من عقد من الزمن إثر هذه الثورة المباركة، فلم ينقطع عن رفع مطالبه المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ولكنه لم يلق في المقابل سوى شعارات زائفة، ووعودا كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا، وتفاقم الاستيلاء على ثرواتنا الطبيعية والسطو على المال العام دون أي محاسبة. فكان لابد من موقع الشعور العميق بالمسؤولية التاريخية من تصحيح مسار الثّورة، بل ومن تصحيح مسار التاريخ، وهو ما تمّ يوم 25 من شهر جويلية من سنة 2021، تاريخ ذكرى إعلان الجمهوريّة.
نحن الشّعب التّونسي الذي قدم جحافل الشهداء من أجل الانعتاق والحرية، فاختلطت دماؤهم الطاهرة الزكية بهذه الأرض الطيبة، راسمين بدمائهم فوقها لوني الراية الوطنية.
وقد عبّرنا عن إرادتنا واختياراتنا الكبرى من خلال الاستشارة الوطنيّة التي شارك فيها مئات الالاف من المواطنين والمواطنات في تونس ومن خارجها، وبعد النظر في نتائج الحوار الوطني حتى لا ينفرد أحد بالرأي أو تستبد أيّ جهة بالاختيار.
نحن الشّعب التونسي
نقرّ هذا الدّستـــور الجديد لجمهورية جديدة دون أن ننسى تاريخنا الحافــل بالأمجاد، والتّضحيات، وبالآلام والبطولات.
لقد عرف وطننا العزيز حركات تحرر شتى، وليست أقلّها حركة التحرّر الفكري في أواسط القرن التّاسع عشر، التي تلتها حركة تحرير وطني منذ بداية القرن العشرين حتى حصول تونس على استقلالها وتخلّصها من الهيمنة الأجنبية.
بدأت حركة تحرّر فكري فحركة تحرير وطني، وجاء الانفجار الثّوري في 17 من شهر ديسمبر من سنة 2010، وانطلقت إثرها حركة التّصحيح بمناسبة الذّكرى الرابعة والستّين لإعلان الجمهوريّة، للعبور إلى مرحلة جديدة في التاريخ، للعبور من اليأس والاحـباط إلى الأمل والعمل والرجاء، إلى مرحلة المواطن الحرّ، في وطن حرّ كامل السّيادة، إلى مرحلـة تحقيق العدالة والحرية والكرامة الوطنيّة.
إنّنا نقرّ هذا الدّستور مستلهمين من أمجاد الماضي وآلامه ومتطلّعين لمستقبل أفضـل لنا ولأجيال سوف تأتي من بعدنا لترفع الرّاية الوطنية أعلى وأعــلى في كل محفل وتحت كل سماء.
إنّنا نرتضي هذا الدّستور مستحضرين تاريخنا الدّستوري الضّارب في أعماق التّاريخ من دستور قرطاج إلى عهد الأمان، إلى إعلان حقوق الرّاعي والرعيّة وقانون الدّولة التونسيّة لسنة 1861، فضلا عن النّصوص الدستوريّة التي عرفتها تونس إثر الاستقلال.
نجح عدد منها بعض النجاح، وتمّ الانحراف بعدد غير قليل منها حين تحوّلت النصوص إلى وسيلة لإضفاء مشروعيّة شكليّة زائفة على الحكّام.
وإنّنا، في هذا الاستحضار لتاريخ تونس الدستوري، تقتضي الأمانة التّأكيد على أنّ من بين أهم النصوص الدستورية الدّستور الذي عرفته تونس في مطلع القرن السّابع عشر وكان يحمل اسم الميزان ويعرف عند السكّان آنذاك بالزّمام الأحمر، لأنّ سفره كان أحمر اللّون. وقد حرره تونسيّون ممن كانوا مؤمنين بقيمة العدل الذي يرمز إليه الميزان. وتمّ توزيعه على السكان الذين كانوا يلوذون بما فيه من أحكام إن توقعوا حيفا ممن كانوا يسمّون بالخاصّة.
نحن الشّعب التّونسي،
نسعى بهذا الدّستور الجديد إلى تحقيق العدل والحريّة والكرامة، فلا سلم اجتماعي دون عدل، ولا كرامة للإنسان في غياب حريّة حقيقية، ولا عزّة للوطن دون سيادة كامـلة ودون استقلال حقيقي.
إنّنا نؤسّس إلى تركيز نظام دستوري جديد يقوم لا فقط على دولة القانون، بل على مجتمع القانون حتّى تكون القواعد القانونيّة تعبيرا صادقا أمينا عن إرادة الشّعب، فيستطبنها ويحرص بنفسه على إنفاذها ويتصدّى لكل من يتجاوزها أو يحاول الاعتداء عليها.
إننا، ونحن نقر هذا الدّستور الجديد، مؤمنون بأن الديمقراطيّة الحقيقية لن تنجح إلاّ إذا كانت الديمقراطية السياسية مشـــــفوعة بديمقراطية اقتصـــاديــة واجتماعيّة، وذلك بتمكين المواطن من حقّه في الاختيار الحرّ، ومن مساءلة من اختاره ومن حقّه التوزيع العادل للثروات الوطنيّة.
نحن الشّعب التّونسي،
نؤكّد مجدّدا انتماءنا للأمّة العربيّة وحرصنا على التمسّك بالأبعاد الإنسانيّة للدّين الإسلامي، كما نؤكد انتماءنا للقارة الإفريقية وهي التسمية تجد جذورها في التسمية التي كانت تطلق على وطننا العزيز.
نحن شعب يرفض أن تدخل دولتنا في تحالفات في الخارج، كما نرفض أن يتدخّل أحد في شؤوننا الداخلية. نتمسّك بالشرعيّة الدولية وننتصر للحقوق المشروعة للشّعوب التي من حقّها، وفق هذه الشرعية، أن تقرر مصيرها بنفسها وأوّلها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السّليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشّريف.
نحن الشّعب التّونسي، صاحب السّيادة،
نجـدّد تمسّكنا بإقامـــة نظام سياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعيـة والتنفيذية والقضائية، وعلى إرساء توازن حقيقي بينها.
كما نجدّد التأكيد على أن النظّام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشّـــعب وتوزيع ثروات بلادنا بصفة عادلة على كلّ المواطنين والمواطنات.
وإنّنا سنعمل ثابتين مخلصين على أن تكون التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة مستمرّة دون تعثر أو انتكاس في بيئة سليمة تزيد تونس الخضراء اخضرارا من أقصاها إلى أقصاها، فلا تنمية مستمرة دائمة إلا في بيئة سليمة خالية من كل أسباب التلوّث.
نحن الشّعب التّونسي الذي رفع يوم 17 ديسمبر من سنة 2010 شعاره العابر للتّاريخ، الشّعب يريد، نقرّ هذا الدستور أساسا تقوم عليه جمهورية تونسية جديدة.
الباب الأوّل – أحكـام عامــــّة
الفصل الأوّل – تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة.
الفصل الثّاني – نظام الدّولة التونسية هو النّظام الجمهوري.
الفصل الثّالث – الشّعب التّونسي هو صاحب السّيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدّستور.
الفصل الرّابع – تونس دولة موحّدة، ولا يجوز وضع أي تشريع يمسّ بوحدتها.
الفصل الخامس – تونس جزء من الأمة الإسلاميّة، وعلى الدّولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض، والمال، والدّين والحريّة.
الفصل السّادس – تونس جزء من الأمّة العربيّة واللّغة الرسميّة هي اللّغة العربيّة.
الفصل السّابع – الجمهوريّة التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
الفصل الثامن – علم الدولة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسب ما يضبطه القانون.
الفصل التّاسع – شعار الجمهوريّة التونسيّة هو حريّة، نظام، عدالة.
الفصل العاشر – طغراء الجمهورية التونسية يحدّدها القانون.
الفصل الحادي عشر – النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو “حماة الحمى”.
الفصل الثّاني عشر – الأسرة هي الخليّة الأساسيّة للمجتمع وعلى الدّولة حمايتها.
الفصل الثّالث عشر – تحرص الدّولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكنيه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التّنمية الشّاملة للبلاد.
الفصل الرّابع عشر – الدّفاع عن حوزة الوطن واجب مقدّس على كل مواطن.
الفصل الخامس عشر – أداء الضرائب والتّكاليف العامّة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف.
وكل تهرّب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدّولة والمجتمع.
الفصل السّادس عشر – ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية.
تعرض الاتفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنيّة على مجلــس نوّاب الشعـــب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها.
الفصل السّابع عشر – تضمن الدّولة التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي.
الفصل الثّامن عشر – على الدّولة توفير كلّ الوسائل القانونيّة والماديّة للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية.
الفصل التاسع عشر – الإدارة العموميّة وسائر مرافق الدّولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس أيّ انتماء جريمة يعاقب عليها القانون.
الفصل العشرون – على رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أي مجلس نيابي وعلى القضاة أن يصرّحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون.
يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلّة وعلى كلّ من يتولى وظيفة عليا.
الفصل الحادي والعشرون – تضمن الدولة حياد المؤسّسات التربوية من أيّ توظيف حزبي.
الباب الثّاني – الحقــوق والحريّات
الفصل الثّاني والعشرون – تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفردية والعامّة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.
الفصل الثّالث والعشرون – المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أيّ تمييز.
الفصل الرّابع والعشرون – الحق في الحياة مقدّس. ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.
الفصل الخامس والعشرون – تحمي الدّولة كرامة الذّات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
الفصل السادس والعشرون – حريّة الفرد مضمونة.
الفصل السّابع والعشرون – تضمن الدولة حريّة المعتقد وحريّة الضّمير.
الفصل الثّامن والعشرون – تحمي الدولة حريّة القيام بالشّعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام.
الفصل التّاسع والعشرون – حقّ الملكيّة مضمون، ولا يمكن الحدّ منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكيّة الفكريّة مضمونة.
الفصل الثّلاثون – تحمي الدّولة الحياة الخاصّة وحرمة المسكن وسريّة المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصيّة.
لكلّ مواطن الحريّة في اختيار مقرّ إقامته وفي التنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته.
الفصل الحادي والثّلاثون – يحجّر سحب الجنسيّة التونسيّة من أي مواطن، أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.
الفصل الثّاني والثلاثون – حق اللّجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجّر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.
الفصل الثالث والثلاثون – المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل الرّابع والثلاثون – العقوبة شخصية، ولا تكون الاّ بمقتضى نصّ قانوني سابق الوضع، باستثناء حالة النصّ الأرفق بالمتّهم.
الفصل الخامس والثّلاثون – لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبّس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محـــاميا. وتحدّد مدّة الإيقـاف والاحتفاظ بقانون.
الفصل السّادس والثلاثون – لكلّ سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
تراعي الدّولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.
الفصل السّابع والثلاثون – حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة.
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
الفصل الثّامن والثّلاثون – تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.
تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
الفصل التّاسع والثلاثون – حقوق الانتخاب والاقتراع والترشّح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.
تعمل الدّولة على ضمان تمثيليّة المرأة في المجالس المنتخبة.
الفصل الأربعون – حريّة تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.
تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستــور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.
الفصل الحادي والأربعون – الحقّ النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.
ولا ينطبق هذا الحقّ على الجيش الوطني.
ولا يشمل حقّ الإضراب القضاة وقوّات الأمن الداخلي والدّيوانة.
الفصل الثّاني والأربعون –حريّة الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.
الفصل الثّالث والأربعون – الصحّة حقّ لكل إنسان.
تضمن الدّولة الوقاية والرعاية الصحيّة لكل مواطن، وتوفّر الإمكانيات الضروريّة لضمان السّلامة وجودة الخدمات الصحيّة.
تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود. وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.
الفصل الرّابع والأربعون –التعليم إلزامي إلى سن السّادسة عشرة.
تضمن الدولة الحقّ في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضروريّة لتحقيق جودة التّربية والتّعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل النّاشئة في هويّتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللّغة العربية ودعمها وتعميم استخدامــها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
الفصل الخامس والأربعون – الحريّات الأكاديميّة وحريّة البحث العلمي مضمونة.
توفّر الدّولة الإمكانيات اللازمة للابتكار ولتطوير البحث العلمي.
الفصل السّادس والأربعون – العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.
ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
الفصل السّابع والأربعون – تضمن الدّولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.
الفصل الثّامن والأربعون – على الدّولة توفير الماء الصالح للشّراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة.
الفصل التّاسع والأربعون – الحقّ في الثّقافة مضمون.
حريّة الإبداع مضمونة، وتشجّع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حقّ الأجيال القادمة فيه.
الفصل الخمسون – تدعم الدولة الرياضة، وتســعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضيـة والترفيهية.
الفصل الحادي والخمسون – تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.
تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.
تتّخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
الفصل الثاني والخمسون – تحمي الدولة حقوق الطفل، وتتكفل بالأطفال المتخلي عنهم أو مجهولي النسب.
حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة، والرعاية، والتربية، والتعليم. وعلى الدولة أيضا توفير جميع أنواع الحماية لكّل الأطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل.
الفصل الثالث والخمسون – تضمن الدولة المساعدة للمسنّين الذين لا سند لهم.
الفصل الرابع والخمسون – تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز وتتّخذ كل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
الفصل الخامس والخمسون – لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني، أو الأمن العام ،أو الصحة العمومية ،أو حماية حقوق الغير ،أو الآداب العامة.
ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.
لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهّاك.
الباب الثّالث – الوظيفة التشريعيــة
الفصل السّادس والخمسون – يفوّض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أوّل يسّمى مجلس نوّاب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل السّابع والخمسون – مقر مجلس نوّاب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
القســم الأوّل – مجلس نوّاب الشعـــب
الفصل الثّامن والخمسون – الترشح لعضوية مجلس نوّاب الشعب حقّ لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسيــة وبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
الفصل التّاسع والخمسون – يعتبر ناخبا كلّ مواطن يتمتع بالجنسية التونسية، وبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، وتتوفر فيه الشّروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل الستّون – يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نوّاب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة النيابية.
إذا تعذّر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.
الفصل الحادي والستّون – يحجر على النّائب ممارسة أيّ نشاط بمقابل أو بدونه.
وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشروط التي يحددّها القانون الانتخابي.
الفصل الثّاني والستّون – إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.
الفصل الثّالث والستّون – إذا تعذّر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم، فإن مدّة المجلس تمدّد بقانون.
الفصل الرّابع والستّون – لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس.
الفصل الخامس والستون – لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النوّاب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبّس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
الفصل السّادس والستّون –لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس.
الفصل السّابع والستّون – يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعيّة في حدود الاختصاصات المخوّلة له في هذا الدستور.
الفصل الثامن والستون – لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين.
وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ.
ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولويّة النّظر.
الفصل التّاسع والستّون – مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
الفصل السّبعون – لمجلس نواب الشّعب أن يفوّض لمدّة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر انقضاء المدة المذكورة.
الفصل الحادي والسّبعون – يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته السنوية تفتتح دورة استثنائية لمدّة خمسة عشر يوما.
كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل الثاني والسبعون – ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل الثالث والسبعون – لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
الفصل الرابع والسبعون – يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور.
الفصل الخامس والسبعون – تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
الفصل السادس والسبعون – ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بأمر يعرض وجوبا على المحكمة الإدارية ويصدر بناء على رأيها المطابق.
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي مشروع تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية للبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليها.
الفصل السابع والسبعون – تضبط التوجهات التنموية في مخطط التنمية. وتقع الموافقة عليه بقانون.
الفصل الثامن والسبعون – يرخّص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشّروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانيّة.
يصادق مجلس نواب الشّعب على مشاريع قوانين الماليّة وغلق الميزانيّة طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانيّة.
يقدم مشروع قانون الماليّة للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.
وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصلهما بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الـــرد وآجال الطعن بعدم الدستورية، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون الماليّة في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 من شهر ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الماليّة في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل التاسع والسبعون – يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
الفصل الثمانون – في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى.
يستثنى القانون الانتخابي من مجال المراسيم.
القسم الثاني – المجلس الوطني للجهات والأقاليم
الفصل الحادي والثمانون – يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي.
الفصل الثاني والثمانون – لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.
الفصل الثالث والثمانون – تنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل الرابع والثمانون – تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
لا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
الفصل الخامس والثمانون – يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
الفصل السادس والثمانون – ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الباب الرابع – الوظيــفة التنفيذية
الفصل السابع والثمانون – رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة.
القسم الأوّل – رئيس الجمهوّريــة
الفصل الثامن والثمانون – رئيس الجمهورية هو رئيس الدّولة ودينه الإســلام.
الفصل التاسع والثمانون – الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى مولــود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسييّن، وكلهم تونسيون دون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسّية ويقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطّريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
الفصل التسعون – ينتخب رئيس الجمهورية لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا، حرّا، مباشرا، سريّا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدّة الرئاسية.
وإذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدّد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدّة الرئاسية تمدّد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدّت إلى تأجيلها.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدّد ترشحه إلا مرّة واحدة.
الفصل الحادي والتسعون – رئيـس الجمهوريـــة هو الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولإحترام الدســتور والقانـون ولتنفيذ المعاهدات، وهـــو يسهر عل السير العــادي للسّلط العــمومية ويضمن استمرار الدّولة.
ويترأس رئيس الجمهورية مجلس الأمن القومي.
الفصل الثاني والتسعون – رئيس الجمهوريّة المنتخب يؤدّي أمام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطـــني للجهات والأقاليم اليمين التالية :
“أقسـم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الـــبلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة”.
إذا تعذّر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهوريّة يؤديها أمام أعضاء المحكمة الدستورية.
الفصل الثالث والتسعون – المقر الرّسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحوّل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل الرابع والتسعون – رئيس الجمهوّرية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل الخامس والتسعون – يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين للدولة في الخارج، ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل السادس والتسعون – لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدّد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السّير العادي لدواليب الدّولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشـــعب ورئيس المجــلس الوطني للجهات والأقاليم.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهوريّة حل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضّد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل السابع والتسعون – لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كلّ ذلك مخالفا للدستور.
الفصل الثامن والتسعون – يشهر رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السّلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشعب.
الفصل التاسع والتسعون – لرئيس الجمهوريّة حق العفو الخاصّ.
الفصل المائة – رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وله أن يخاطبهما معا إمّا مباشرة أو بطريق بيان يوجّه إليهما.
الفصل المائة وواحد – يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
الفصل المائة وإثنان – رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.
الفصل المائة وثلاثة – يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعاديّة، ويسهر على نشرها بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.
ولرئيس الجمهورية الحقّ أثناء الأجل المذكور في ردّ مشروع القانون إلى مجلس نوّاب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمّت المصادقة على المشروع بأغلبية الثلثين، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
لا يشمل حق الرّد القوانين المتعلقّة بتنقيح الدستور.
وتعلق آجال الختم في صورة الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، ويتولى رئيس الجمهورية إمّا ختم القانون إذا قضت المحكمة الدستورية بدستوريته وإمّا إعادته إلى مجلس نوّاب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على الاختصاصات المخولة لكل واحد منهما.
الفصل المائة وأربعة – يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة، وله أن يفوّض كامل هذه السّلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.
الفصل المائة وخمسة – مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الترتيبية يتم التداول فيها في مجلس الوزراء.
ويتمّ تأشير الأوامر الترتيبية من قبل رئيس الحكومة وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل المائة وستة – يسند رئيس الجمهوّرية، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكريّة.
الفصل المائة وسبعة – إذا تعذّر على رئيس الجمهوّرية القيام بمهامه بصفة وقتيّة، يفوّض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل المائة وثمانية – أثناء مدّة التعذّر، تبقى الحكومة قائمة إلى حين زوال التعذّر حتى وإن تعرضت إلى لائحة لوم ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نوّاب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتفويضه المؤقت لاختصاصاته.
الفصل المائة وتسعة – عند شغور منصب رئاسة الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى فورا رئيس المحكمة الدستورية مهامّ رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستوريّة امام مجلس نوّاب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم مجتمعين، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدستورية.
ولا يجوز للقائم بمهّام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في حالة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الوظائف الرئاسية ولا يجوز له اللّجوء إلى الاستفتاء أو إنهاء مهام الحكومة أو حلّ مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو اتخاذ تدابير استثنائية.
ولا يجوز لمجلس نوّاب الشعب خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وخلال المـــدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهوّرية جديد لمدّة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
الفصل المائة وعشرة – يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة أجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.
القسم الثاني – الحكومــة
الفصل المائة وإحدى عشر – تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهوّرية.
الفصل المائة واثنا عشر – الحكومة مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهورية.
الفصل المائة وثلاثة عشر – يسير رئيس الحكومة وينسّق أعمالها ويتصرّف في دواليب الإدارة.
وله أن ينوب رئيس الجمهورية عند الاقتضاء في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل المائة وأربعة عشر – لأعضاء الحكومة الحـق في الحضور بمجلس نوّاب الشعب وبالمجلس الوطني للجــهات والأقاليم سواء في إطار الجلسة العامة أو في إطار اللجان.
ولكل نائب بمجلس نواب الشعب أو بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يتوجه لأعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
لمجلس نوّاب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن يدعو الحكومة أو عضوا منها للحوار حول السياسة التي تم إتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها.
الفصل المائة وخمسة عشر – لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤولياتها بتوجيه لائحة لوم إن تبين لهما أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نواب الشعب ونصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبية الثلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.
الفصل المائة وستة عشر – يمكن لرئيس الجمهوريــة إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما.
ويجب أن ينص الأمر المتعلق بالحل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حلّ المجلسين أو حلّ أحدهما، لرئيس الجمهورية أن يتّخذ مراسيم يعرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو على أحدهما فقط بحسب الاختصاصات المخولة لكل واحد من هذين المجلسين.
الباب الرابع – الوظيفة القضائية
الفصل المائة وسبعة عشر – القضاء وظيفة مستقلة يباشرها قضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل المائة وثمانية عشر – تصدر الأحكام باسم الشعب، وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
الفصل المائة وتسعة عشر – ينقسم القضاء إلى قضاء عدلي وقضاء إداري وقضاء مالي ويشرف على كلّ صنف من هذه الأقضية مجلس أعلى يتولى القانون ضبط تركيبته واختصاصاته.
الفصل المائة والعشرون – تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى المعني.
الفصل المائة والحادي والعشرون – لا يُنقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة عليه، إلاّ في الحالات التي يضبطها القانون. ويتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه مالم ترفع عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بجريمة، يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنّظر الذي يبّت في مطلب رفع الحصانة.
لا تحول أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
يتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني، ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب، وعند الاقتضاء يتم إجراء قرعة.
وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة مالم يعبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته إليه أو تعيينه به.
الفصل المائة والثاني والعشرون – يشترط في القاضي الكفاءة، وعليه الالتزام بالحياد والنزاهة وكلّ إخلال منه موجب للمساءلة.
الفصل المائة والثالث والعشرون – يضمن القانون حق التقاضي على درجتين.
الفصل المائة والرابع والعشرون – جلسات المحاكم علنيّة إلا إذا اقتضى القانون سريتها، ولا يكون التصريح بالحكم إلاّ في جلسة علنيّة.
الباب الخامس – المحكمة الدستوريّة
الفصل المائة والخامس والعشرون – المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأوّل من أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها طبقا لما يضبطه القانون.
إذا بلغ أحد الأعضاء سنّ الإحالة على التقاعد، يتم تعويضه آليا بمن يليه في الأقدمية، على ألاّ تقل مدّة العضوية في كل الحالات عن سنة واحدة.
الفصل المائة والسادس والعشرون:
يحجّر الجمع بين عضويّة المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أخرى.
الفصل المائة والسابع والعشرون :
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في مراقبة دستورية :
الفصل المائة والثامن والعشرون – تصدر المحكمة قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطعن وبأغلبية الثلثين من أعضائها.
الفصل المائة والتاسع والعشرون:
ينصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطّعن دستورية أو غير دستوريّة، ويكون قرارها معللا وملزما لجميع السلطات وينشر بالرائد الرسّمي للجمهوّرية التونسية.
الفصل المائة والثلاثون – يحال القانون الذي أقرت المحكمة بأنه غير دستوري إلى رئيس الجمهوّرية ومنه إلى مجلس نوّاب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لأحدهما حسب الحالة للتداول فيه مجدّدا طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية إعادته إلى المحكمة الدستورية قبل ختمه للنظر مجدّدا في مطابقته للدستور أو ملاءمته لأحكامه.
في صورة المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرّت دستوريته، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدّستورية.
الفصل المائة والحادي والثلاثون – في حالة تعهّد المحكمة الدستورية إثر دفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال شهرين إثنين قابلين للتمديد لشهر واحد، ويكون ذلك بقرار معلّل.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، فإنه يتوقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
الفصل المائة والثاني والثلاثون – يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها.
الباب السادس – الجماعات المحلية والجهويّة
الفصل المائة والثالث والثلاثون – تمــارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحليّة المصالح المحليـــّة والجهويّة حسب ما يضبطه القانون.
الباب السابع – الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
الفصل المائة والرابع والثلاثون – تتـولّى الهيئــة العلـيا المستقلـة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيــمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الانتخابي ونزاهتــــه وشــفافيته وتصرّح بالنتائج.
تتمتع الهيئة بالسّلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.
تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
الباب الثامن – المجلس الأعلى للتربية والتعليم
الفصل المائة والخامس والثلاثون – يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
يضبط القانون تركيبة هذا المجلس واختصاصاته وطرق سيره.
الباب التاسع – تنقيح الدستور
الفصل المائة والسادس والثلاثون – لرئيس الجمهوّرية أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدّستور ما لم يمــسّ ذلك بالنظّام الجمهوري للدولة أو بعـــدد الدّورات الرّئاســيـة ومددها بالزيادة.
ولرئيس الجمهوّرية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
كلّ مبادرة بتنقيح الدستور تعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بهذا الدستور.
الفصل المائة والسابع والثلاثون – ينظر مجلس نوّاب الشعب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصـــّة.
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس نوّاب الشعب بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل المائة والثامن والثلاثون – يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقّح للدستور وذلك طبقا للفصل المائة وثلاثة من الدستور.
ويصدر رئيس الجمهوّرية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الباب العاشر – الأحكام الانتقالية
الفصل المائة والتاسع والثلاثون – يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الفصل المائة والاربعون – يحمل هذا الدستور تاريخ يوم الاستفتاء وهو 25 جويلية 2022 تجسيدا للإرادة في التمسّك بالنظام الجمهوري.
الفصل المائة والحادي والأربعون – يستمّر العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
الفصل المائة والثاني والأربعون – تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصّلة به.
ينفّذ هذا القانون كدستور للجمهوّريـة التونسيّــة.
Au nom du peuple,
Sur la base du décret Présidentiel n° 2022-506 du 25 mai 2022, relatif à la convocation des électeurs pour le référendum sur un projet d’une nouvelle Constitution de la République tunisienne le 25 juillet 2022,
Vu la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-22 du 16 août 2022, relative à la proclamation des résultats définitifs du référendum sur un projet d’une nouvelle Constitution de la République tunisienne le lundi 25 juillet 2022,
Article unique – Kaïs Saïed, le Président de la République tunisienne, promulgue la Constitution de la République tunisienne et ordonne sa publication dans un numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 19 moharem 1444, 17 août 2022.
Préambule
Nous, le peuple tunisien, détenteur de la souveraineté, avons réalisé, à compter du 17 décembre 2010, une ascension sans précédent dans l'histoire, nous nous sommes révoltés contre l'injustice, la tyrannie, l’affamement et les abus dans tous les aspects de la vie.
Nous, le peuple tunisien, qui avons pâti et enduré pendant plus d'une décennie suite à cette révolution bénie, n'avons cessé de soulever nos revendications légitimes de travail, de liberté et de dignité nationale, mais en retour nous n’avons reçu que de fallacieux slogans et promesses, la corruption n’a fait que s’aggraver, la spoliation de nos richesses naturelles et de nos deniers publics n’a fait que s’accentuer en l’absence de toute redevabilité.
Profondément animés par la responsabilité historique, nous étions, alors, dans l’obligation de redresser le cours de la révolution, voire même le cours de l'histoire, mission accomplie le 25 juillet 2021, date de la commémoration de la proclamation de la République.
Nous, le peuple tunisien, qui avons sacrifiés des légions de martyrs pour l’affranchissement et la liberté, leur sang pur et auréolé s'est mêlé à cette terre bénie pour peindre les couleurs de la bannière nationale.
Nous avons exprimé notre volonté et nos choix majeurs à travers la consultation nationale à laquelle ont participé des centaines de milliers de citoyens et citoyennes en Tunisie et à l'étranger, et après examen des résultats du dialogue national et ce pour que personne n’impose son avis et qu’aucune partie n’édicte son choix.
Nous, le peuple tunisien,
Approuvons cette nouvelle Constitution pour une nouvelle République, avec en toile de fond notre histoire pleine de gloires, de sacrifices, d’affres et d'héroïsme.
Notre cher pays a connu divers mouvements de libération, dont, et non des moindres le mouvement de libération intellectuelle au milieu du XIXe siècle, suivi d'un mouvement de libération nationale depuis le début du XXe siècle jusqu'à l’indépendance et la libération de l’hégémonie étrangère.
Un mouvement de libération intellectuelle a commencé, s’en est suivi un mouvement de libération nationale, puis l'explosion révolutionnaire du 17 décembre 2010, suite à laquelle a été lancé le mouvement de redressement à l'occasion du soixante-quatrième anniversaire de la proclamation de la République, pour franchir vers une nouvelle étape de notre histoire, pour passer du désespoir et de la déception à l'espoir, au travail et aux vœux pour que le citoyen soit libre dans une patrie libre et totalement souveraine, pour que règne la justice, la liberté et la dignité nationale.
Nous adoptons la présente Constitution, en s’inspirant des gloires et des affres du passé en aspirant à un avenir meilleur pour nous et pour les générations futures, pour hisser de plus en plus haut le drapeau national dans tous les forums et sous tous les cieux.
Nous consentant la présente Constitution, en ayant à l’esprit notre patrimoine constitutionnel profondément enracinée dans l'histoire, de la Constitution de Carthage, au Pacte Fondamental, à la Déclaration des droits du souverain et de ses sujets, à la loi de l'État tunisien de 1861, ainsi que dans tous les textes constitutionnels que la Tunisie a connus depuis son indépendance.
Un certain nombre de ces textes a relativement atteint le succès, mais un nombre non négligeable a été détourné afin de conférer une légitimité formelle et captieuse aux dirigeants.
Dans cette mémoration de l'histoire constitutionnelle de la Tunisie, l’intégrité nous contraint a invoqué un des textes constitutionnels majeurs de l’époque, la Balance, la Constitution que la Tunisie a connue au début du XVIIe siècle, et connue par la population comme « le Registre rouge » eu égard à sa reliure de couleur rouge. Ayant été rédigée par des Tunisiens qui croyaient en la justice en tant que valeur symbolisée par la balance, distribuée à la population, qui pouvait s’en prévaloir si elle craignait l’iniquité de la cour.
Nous, le peuple tunisien,
Veillons au travers de la présente nouvelle Constitution, à instaurer la justice, la liberté et la dignité. Il ne peut y avoir de paix sociale sans justice, de dignité humaine sans liberté réelle, de fierté patriotique sans souveraineté complète et sans indépendance absolue.
Nous établissons là un nouveau système constitutionnel qui repose non seulement sur l'État de droit, mais également sur la société de droit afin que les règles juridiques soient l’expression sincère et honnête de la volonté du peuple, qui non seulement l’internalise mais sera l’outil de son implémentation en affrontant quiconque les transgressera ou tentera de les violer.
Nous, tout en approuvant la présente nouvelle Constitution, croyons que la vraie démocratie ne réussira que si la démocratie politique est assortie d’une démocratie économique et sociale, et ce, en donnant au citoyen le droit de choisir librement ses représentants, d’instaurer la redevabilité de ces derniers, et lui donnant le droit à une répartition juste des richesses nationales.
Nous, le peuple tunisien,
Réaffirmons notre appartenance à la nation arabe et notre souci de s’attacher aux dimensions humaines de la religion islamique. Nous affirmons également notre appartenance au continent africain qui porte le nom historique de notre chère patrie.
Nous sommes un peuple qui refuse que notre État conclue des alliances à l'étranger, tout comme il refuse toute ingérence dans ses affaires intérieures. Nous nous attachons à la légalité internationale et triomphons pour les droits légitimes des peuples qui, selon cette légitimité, ont le droit de disposer d’eux-mêmes, en premier lieu le droit du peuple palestinien à sa terre spoliée et à l'établissement de son État, sur cette terre après libération, avec Al-Quds Al-Sharif pour capitale.
Nous, le peuple tunisien, détenteur de la souveraineté,
Nous renouvelons notre attachement à établir un système politique fondé sur la séparation des fonction législative, exécutive et judiciaire, et à instaurer un véritable équilibre entre elles.
Nous réaffirmons également que le système républicain est le meilleur garant pour préserver la souveraineté du peuple et répartir équitablement les richesses de notre pays de manière juste entre tous les citoyens et les citoyennes.
Nous œuvrerons avec constance et sincérité pour que le développement économique et social se poursuive sans embuches et sans récession dans un environnement sain qui accroît la splendeur de nôtre belle Tunisie dénommée la verte, et pour que le développement durable se fasse dans un environnement sain exempt de pollution.
Nous, le peuple tunisien, qui, le 17 décembre 2010, avons brandi le slogan historique, Le peuple veut, approuvons cette Constitution comme base de la nouvelle République tunisienne.
Chapitre premier – Dispositions générales
Article premier – La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain.
Art. 2 – Le régime de l’Etat tunisien est le régime républicain.
Art. 3 – Le peuple tunisien est le détenteur de la souveraineté, il l’exerce dans les conditions fixées par la présente
Constitution.
Art. 4 – La Tunisie est un Etat unitaire. Il n’est pas permis d’édicter toute législation portant atteinte à son unité.
Art. 5 – La Tunisie constitue une partie de la nation islamique. Seul l’Etat doit œuvrer, dans un régime démocratique, à la réalisation des vocations de l’Islam authentique qui consistent à préserver la vie, l’honneur, les biens, la religion et la liberté.
Art. 6 – La Tunisie constitue une partie de la nation arabe. La langue officielle est l’arabe.
Art. 7 – La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb arabe. Elle œuvre à la réalisation de son unité dans le cadre de l'intérêt commun.
Art. 8 – Le drapeau de l’Etat tunisien est rouge, il comporte, dans les conditions fixées par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourées d’un croissant rouge.
Art. 9 – La devise de la République tunisienne est Liberté, Ordre, Justice.
Art. 10 – Les armoiries de la République tunisienne sont définies par la loi.
Art. 11 – L'hymne officiel de la République tunisienne est « Humat Al Hima " (Défenseurs de la patrie).
Art. 12 – La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’État de la protéger.
Art. 13 – L’État veille à assurer les conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et de mettre à sa disposition tous les moyens afin qu’il contribue activement au développement global du pays.
Art. 14 – Défendre la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.
Art. 15 – L’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir pour chaque personne sur la base de la justice et de l'équité.
Toute évasion fiscale est considérée comme une infraction contre l'État et la société.
Art. 16 – Les richesses de la patrie appartiennent au peuple tunisien. L’Etat doit œuvrer à la répartition de leurs revenus sur la base de la justice et de l'équité entre les citoyens dans toutes les régions de la République.
Les conventions et les contrats d’investissement relatifs aux richesses nationales sont soumis à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts pour approbation.
Art.17 – L'État garantit la coexistence entre les secteurs public et privé et œuvre à assurer la complémentarité entre eux sur la base de la justice sociale.
Art.18 – L'État doit fournir tous les moyens juridiques et matériels aux personnes en chômage pour la création de projets de développement.
Art. 19 – L'administration publique et tous les services de l'État sont à la disposition du citoyen sur la base de l'impartialité et de l'égalité. Toute discrimination entre les citoyens en raison d’une quelconque appartenance est une infraction punie par la loi.
Art. 20 – Le Président de la République, le Chef et les membres du Gouvernement, les membres de toute assemblée représentative et les magistrats doivent déclarer leur patrimoine, conformément à la loi.
Cette disposition s'applique aux membres des instances indépendantes et à tout occupant d’un emploi supérieur.
Art. 21 – L’État garantit la neutralité des institutions éducatives de toute exploitation partisane.
Chapitre II – Des droits et libertés
Art. 22 – L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie digne.
Art. 23 – Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune discrimination.
Art. 24 – Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, que dans des cas extrêmes prévus par la loi.
Art. 25 – L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale et physique.
L’infraction de torture est imprescriptible.
Art. 26 – La liberté de l’individu est garantie.
Art . 27 – L’État garantit la liberté de croyance et de conscience.
Art. 28 – L’État protège le libre exercice des cultes tant qu’il ne porte atteinte à la sécurité publique.
Art. 29 – Le droit de propriété est garanti, il ne peut être limité que dans les cas et avec les garanties, prévus par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.
Art. 30 – L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles.
Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de la liberté de circulation à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter.
Art. 31 – Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être banni, extradé, ni empêché de revenir à son pays.
Art. 32 – Le droit d’asile politique est garanti dans les conditions fixées par la loi, il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile politique.
Art. 33 – Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, à la suite d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties indispensables à sa défense au cours des différentes phases des poursuites et du procès.
Art. 34 – La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, hormis le cas d’un texte plus favorable à l’inculpé.
Art. 35 – Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation et de la détention est fixée par loi.
Art. 36 – Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité.
L’État prend en considération, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, l’intérêt de la famille et veille à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.
Art. 37 – Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.
Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés.
Art. 38 – L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.
L’État œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de communication.
Art. 39 – Les droits d’élire, de voter et de se porter candidat sont garantis dans les conditions fixées par la loi.
Art. 40 – La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie.
Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités à respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de la violence.
Art. 41 – Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.
Les magistrats, les forces de sécurité intérieure et la douane ne disposent pas du droit de grève.
Art. 42 – La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie.
Art. 43 – Tout être humain a droit à la santé.
L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et fournit les ressources nécessaires afin d’assurer la sécurité et la qualité des services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes.
Il garantit le droit à la couverture sociale, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 44 – L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à l’enseignement public gratuit à tous ses niveaux. Il veille à fournir les ressources nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité.
L’État veille également à l’enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture des droits de l’Homme.
Art. 45 – Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’État fournit les ressources nécessaires à la création et au développement de la recherche scientifique.
Art. 46 – Tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail. L’État prend les mesures nécessaires afin de le garantir sur la base de la compétence et de l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail dans des conditions décentes et à une juste rémunération.
Art. 47 – L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Il incombe à l’État de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.
Art. 48 – L'État doit fournir de l'eau potable à tous sur un pied d'égalité, et il doit préserver les ressources en eau pour les générations futures.
Art. 49 – Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création est garantie. L’État encourage la créativité culturelle et soutient la culture nationale dans son originalité, sa diversité et son innovation, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de la violence, d’ouverture sur les différentes cultures.
L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures.
Art. 50 – L’État encourage les sports et s’emploie à fournir les ressources nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.
Art. 51 – L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et à les promouvoir.
L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme pour l’accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines.
L’État s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues.
L’État prend les mesures susceptibles d’éliminer la violence à l’égard de la femme.
Art. 52 – Les droits de l’enfant sont garantis.
Il incombe à ses père et mère et à l’Etat de lui garantir la dignité, la santé, les soins, l’éducation et l’enseignement. L’État doit également fournir à tous les enfants toutes les formes de protection sans discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’État prend en charge les enfants abandonnés ou de filiation inconnue.
Art. 53 – L'État garantit l'aide aux personnes âgées dépourvues de soutien.
Art. 54 – L’État protège les personnes handicapées contre toute discrimination et prend toutes les mesures propres à leur garantir une entière intégration au sein de la société.
Art. 55 – Aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la présente Constitution qu'en vertu d'une loi et pour répondre aux exigences d’un régime démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou pour répondre aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique.
Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance des droits et libertés garantis par la présente
Constitution, et elles doivent être justifiées par leurs objectifs et proportionnelles à leurs justifications.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière des droits de l'Homme et de libertés garantis par la présente Constitution.
Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.
Chapitre III – La fonction législative
Art. 56 – Le peuple, détenteur de la souveraineté, délègue la fonction législative à une première chambre représentative dénommée l’Assemblée des représentants du peuple, et à une seconde chambre représentative dénommée le Conseil des régions et des districts.
Art. 57 – Les sièges de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil des régions et des districts sont fixés à la capitale, Tunis. Ces assemblées peuvent, dans les circonstances exceptionnelles, tenir leurs séances en tout autre lieu du territoire de la République.
Section première – L’Assemblée des représentants du peuple
Art. 58 – La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est un droit reconnu à tout électeur ou électrice, né(e) de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé(e) de vingt-trois ans révolus le jour de la présentation de sa candidature, à condition de ne pas faire l’objet d’une quelconque mesure d’interdiction prévue par la loi électorale.
Art. 59 – Est électeur tout citoyen ou citoyenne de nationalité tunisienne, âgé de dix-huit ans révolus et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.
Art. 60 – Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret pour un mandat de cinq ans au cours des trois derniers mois de la législature, conformément à la loi électorale.
Art. 61 – Il est interdit au député d’exercer une quelconque activité, avec ou sans rémunération.
Le mandat de député est révocable dans les conditions fixées par la loi électorale.
Art. 62 – Si un député se retire du bloc parlementaire auquel il appartenait au début de la législature, il lui est interdit de rejoindre un autre bloc.
Art. 63 – Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu à leur date pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par loi.
Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées, de propositions présentées ou d’actes entrant dans le cadre de ses fonctions parlementaires au sein de l’Assemblée.
Art .64 – Aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté pendant son mandat en raison de poursuites pénales, tant que l’Assemblée des représentants du peuple n’aura pas levé l’immunité qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation, l’Assemblée est informée sans délai et l’arrestation est maintenue en cas de levée de l’immunité.
Durant les vacances de l’Assemblée, le bureau le remplace.
Art. 65 – Le député ne bénéficie pas de l'immunité parlementaire à l'égard des infractions d'injure, de diffamation et d'échange de violences commises à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Assemblée, et il n'en bénéficie pas également au cas où il entrave le fonctionnement régulier de l'Assemblée.
Art. 66 – L’Assemblée des représentants du peuple exerce la fonction législative dans les limites des compétences qui lui sont dévolues par la présente Constitution.
Art. 67 – Le Président de la République a le droit de soumettre des projets de loi.
Les députés ont le droit de soumettre des propositions de loi, à condition qu’elles soient présentées par au moins dix députés.
Le Président de la République est seule habilité à présenter les projets de loi d'approbation des traités et les projets de loi de finances.
Les projets du Président de la République ont la priorité.
Art. 69 – Les propositions de loi ou d'amendement présentées par les députés ne sont pas recevables si elles portent atteinte aux équilibres financiers de l'État.
Art. 70 – L’Assemblée des représentants du peuple peut habiliter, pour une période limitée et en vue d’un objectif déterminé, le Président de la République à prendre des décrets-lois, qui les soumet à l’approbation de l’Assemblée à l’expiration de cette période.
Art. 71 – L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de chaque année et prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple débute dans un délai maximum de quinze jours à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections, sur convocation du Président de l’Assemblée sortante, ou sur convocation du Président de la République en cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple.
Dans le cas où le début de la première session de la législature coïncide avec les vacances annuelles de l’Assemblée des représentants du peuple, une session extraordinaire est ouverte pour une période de quinze jours.
L’Assemblée des représentants du peuple peut également se réunir en session extraordinaire au cours de ses vacances, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres, pour examiner un ordre du jour déterminé.
Art. 72 – L’Assemblée des représentants du peuple élit, parmi ses membres, des commissions permanentes qui fonctionnent sans interruption, même pendant les vacances de l'Assemblée.
Art. 73 – Le président de la République peut prendre, pendant les vacances de l'Assemblée, après en avoir informé la commission permanente compétente, des décrets-lois qui sont soumis à l'approbation de l'Assemblée des représentants du peuple, et ce, au cours de la session ordinaire suivant les vacances.
Art. 74 – Le Président de la République ratifie les traités et ordonne leur publication.
Les traités relatifs aux frontières de l'État, les traités commerciaux, les traités relatifs à l’organisation internationale, ceux relatifs aux engagements financiers de l'État et les traités portant des dispositions à caractère législatif, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par l'Assemblée des représentants du peuple.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et sous réserve de leur application par l'autre partie.
Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par l'Assemblée des représentants du peuple ont une autorité supérieure à la loi et inférieure à la Constitution.
Art. 75 – Sont pris sous forme de loi organique, les textes relatifs aux matières suivantes :
Sont pris sous forme de loi ordinaire, les textes relatifs aux matières suivantes :
Art. 76 – Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine du pouvoir réglementaire général. Les textes antérieurs relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret, qui doit obligatoirement être soumis au Tribunal administratif, et il est pris sur son avis conforme.
Le Président de la République peut opposer l’irrecevabilité de tout projet de loi ou d’amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question à la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de sa réception.
Art. 77 – Les orientations de développement sont fixées dans le plan de développement qui est approuvé par loi.
Art. 78 – La loi autorise les recettes et les dépenses de l’État conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi de finances et de règlement du budget, conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre. Il est adopté au plus tard le 10 décembre.
Dans les deux jours qui suivent son adoption, le Président de la République peut renvoyer le projet à l’Assemblée pour une deuxième lecture.
Dans le cas du renvoi, l’Assemblée se réunit pour une deuxième délibération dans les trois jours qui suivent l'exercice du droit de renvoi.
Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi ou après l’expiration des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, le Président de la République, le tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou le tiers des membres du Conseil national des régions et des districts, peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité contre les dispositions de la loi de finances devant la Cour constitutionnelle, qui statue dans un délai n’excédant pas les cinq jours qui suivent le recours.
Si la Cour constitutionnelle prononce l'inconstitutionnalité, elle transmet sa décision au Président de la
République, qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Président du Conseil national des régions et des districts dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date de la décision de la Cour. L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts adoptent le projet dans les trois jours qui suivent leur réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si la constitutionalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après renvoi ou si les délais de renvoi et de recours pour inconstitutionnalité ont expiré, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation intervient au plus tard le 31 décembre.
Si à la date du 31 décembre le projet de loi de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables par décret. Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur.
Art. 79 – L'Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi organique à la majorité absolue des membres et les projets de loi ordinaire à la majorité des membres présents, à condition que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Art. 80 – En cas de dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée au cours de sa première session ordinaire.
La loi électorale est exceptée du domaine des décrets-lois.
Section 2 – Le Conseil national des régions et des districts
Art. 81 – Le Conseil national des régions et des districts est constitué de députés élus des régions et des districts.
Les membres de chaque conseil régional élisent parmi eux trois membres pour représenter leurs régions au sein du Conseil national des régions et des districts.
Les membres élus des conseils régionaux de chaque district élisent parmi eux un député pour représenter le district au sein du Conseil national des régions et des districts.
Le député représentant du district est remplacé dans les conditions fixées par la loi électorale.
Art. 82 – Le cumul de mandat de député à l’Assemblée des représentants du peuple avec le mandat de député au Conseil national des régions et des districts est interdit.
Il est interdit de cumuler le mandat au Conseil national des régions et des districts avec toute activité, avec ou sans rémunération.
Art. 83 – Les dispositions relatives à l'immunité parlementaire des membres de l'Assemblée des représentants du peuple s’étendent aux membres du Conseil national des régions et des districts.
Art. 84 – Les projets relatifs au budget de l'État et aux plans de développement régionaux, des districts et nationaux sont obligatoirement soumis au Conseil national des régions et des districts pour assurer l’équilibre entre les régions et les districts.
La loi de finances et les plans de développement ne sont approuvés qu'à la majorité des membres présents dans chacune des deux chambres, à condition que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres de chaque chambre.
Art. 85 – Le Conseil des régions et des districts exerce les pouvoirs de contrôle et de redevabilité dans les diverses questions liées à la mise en œuvre du budget et des plans de développement.
Art. 86 – La loi organise les relations entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts.
Chapitre IV – La fonction exécutive
Art. 87 – La fonction exécutive est exercée par le Président de la République assisté d’un Gouvernement présidé par un Chef du Gouvernement.
Section première – Le Président de la République
Art. 88 –Le Président de la République est le Chef de l'État. Sa religion est l’Islam.
Art. 89 – La candidature au poste de Président de la République est un droit reconnu à tout tunisien ou tunisienne, qui n'est pas titulaire d'une autre nationalité, né(e) de père et de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
Numéro spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2022 Page 2485
Le candidat ou la candidate doit être, au jour du dépôt de sa candidature, âgé (e) de quarante ans au moins et jouir de ses droits civils et politiques.
La candidature est présentée à l’Instance supérieure indépendante pour les élections selon les modalités et conditions prévues par la loi électorale.
Art. 90 – Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au cours des trois derniers mois du mandat présidentiel au suffrage universel, libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées.
Le candidat ou la candidate doit être présenté(e) par des membres des assemblées représentatives élues, ou par des électeurs, conformément à la loi électorale.
Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Seuls se présentent au second tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
En cas de décès de l’un des candidats au cours du premier tour, ou de l’un des deux candidats au cours du second tour du scrutin, il est procédé à la réouverture des candidatures; une nouvelle date des élections est fixée dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq jours. Les retraits de candidatures du premier ou du deuxième tour ne sont pas pris en compte.
Si les élections ne peuvent avoir lieu à la date prévue, en raison d’une guerre ou d’un danger imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une loi, jusqu’à ce que les causes qui ont engendré le report des élections cessent d’exister.
Il est interdit d’exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés.
En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier.
Art. 91 – Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution et de la loi ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'État.
Le Président de la République préside le Conseil de sécurité national.
Art. 92 – Le Président de la République élu, prête devant l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts en séance commune, le serment suivant:
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance de la patrie et son intégrité, de respecter la
Constitution et la législation de l'État, et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie ».
Si ce serment ne peut être prêté devant l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, quelle qu’en soit la raison, le Président de la République le prête devant la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec aucune autre responsabilité partisane.
Art. 93 – Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à la capitale, Tunis. Il peut être transféré provisoirement, dans les circonstances exceptionnelles, en tout autre lieu du territoire de la République.
Art. 94 – Le Président de la République est le chef suprême des forces armées.
Art. 95 – Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Art. 96 – En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays, et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Président du Conseil national des régions et des districts.
Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Dans ce cas, le Président de la République ne peut ni dissoudre l’une ou les deux assemblées, ni déposer une motion de censure contre le Gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse, à ce sujet, un message au peuple, à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts.
Art. 97 – Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics ou à la ratification d'un traité susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement des institutions, sans que ces projets ne soient contraires à la Constitution.
Art. 98 – Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la majorité absolue des membres de l'Assemblée des représentants du peuple.
Art. 99 – Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Art. 100 – Le Président de la République détermine la politique générale de l'État, en définit les options fondamentales et en informe l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts. Il peut s’adresser à eux conjointement, soit directement, soit par message.
Art. 101 – Le Président de la République nomme le Chef du Gouvernement et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement.
Art. 102 – Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Chef du Gouvernement.
Art. 103 – Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal officiel de la République tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur réception.
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à l'Assemblée des représentants du peuple ou au Conseil national des régions et des districts, ou aux deux, pour une seconde lecture. Si le projet de loi est adopté à la majorité des deux tiers, la loi est promulguée et publiée dans un nouveau délai n’excédant pas quinze jours.
Le droit de renvoi ne porte pas sur les lois relatives à la révision de la Constitution.
En cas de recours en inconstitutionnalité de la loi devant la Cour constitutionnelle, les délais de promulgation sont suspendus. Le Président de la République procède soit à la promulgation de la loi si la Cour constitutionnelle prononce sa constitutionnalité, soit au renvoi de celle-ci à l'Assemblée des représentants du peuple ou au Conseil national des régions et des districts, ou aux deux, chacun selon ses compétences.
Art. 104 – Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou partie au Chef du Gouvernement.
Art. 105 – Les projets de loi et de décret à caractère réglementaire font l’objet de délibération au Conseil des ministres. Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Chef du Gouvernement et le membre du Gouvernement intéressé.
Art. 106 – Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du Chef du Gouvernement.
Art. 107 – En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au Chef du Gouvernement, à l'exclusion du pouvoir de dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts.
Art. 108 – Pendant la durée de l'empêchement, le Gouvernement est maintenu jusqu'à la fin de l’empêchement, même s'il est l'objet d'une motion de censure. Le Président de la République informe l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Art. 109 – En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission, d'empêchement absolu ou pour toute autre cause, le Président de la Cour constitutionnelle est alors immédiatement investi provisoirement des fonctions de Président de l’Etat pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix jours au plus.
Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts réunis en séance commune et, le cas échéant, devant la
Cour constitutionnelle.
Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission.
Le Président de la République par intérim exerce provisoirement les fonctions présidentielles. Il ne lui est pas permis de recourir au référendum, de démettre le Gouvernement, de dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple ou le Conseil national des régions et des districts ou de prendre les mesures exceptionnelles.
Pendant la période de présidence par intérim, l'Assemblée des représentants du peuple ne peut présenter de motion de censure contre le Gouvernement.
Pendant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président de la
République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, ou l’un des deux, et organiser des élections législatives anticipées.
Art.110 – Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat présidentiel, tous les délais de prescription et de forclusion sont suspendus à son égard. Les procédures peuvent reprendre leurs cours après la cessation de ses fonctions.
Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Section 2 – Le Gouvernement
Art. 111 – Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'État, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République.
Art. 112 – Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République.
Art. 113 – Le Chef du Gouvernement dirige et coordonne l'action du Gouvernement, et dispose de l’administration. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du Conseil des ministres ou dans tout autre conseil.
Art. 114 – Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts, dans le cadre de la séance plénière ou des commissions.
Tout membre de l'Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts, peut adresser aux membres du Gouvernement des questions écrites ou orales.
L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts peuvent inviter le Gouvernement ou un membre de celui-ci pour débattre de la politique menée, des résultats obtenus ou de ceux en cours de réalisation.
Art. 115 – L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts peuvent conjointement s’opposer à la poursuite de l’activité du Gouvernement en déposant une motion de censure à son encontre, s’ils constatent que les actions qu’il entreprend ne sont pas conformes à la politique générale de l'État et aux choix fondamentaux prévus par la Constitution.
La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et le tiers des membres du Conseil national des régions et des districts. Le vote ne peut se tenir que quarante-huit heures après son dépôt.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres des deux assemblées réunies, le Président de la République accepte la démission du Gouvernement présentée par le Chef du Gouvernement.
Art. 116 – En cas de dépôt d'une deuxième motion de censure contre le Gouvernement pendant la même législature, le Président de la République peut soit accepter la démission du Gouvernement soit dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, soit dissoudre l’un d’entre eux.
Le décret relatif à la dissolution doit prévoir la convocation des électeurs pour de nouvelles élections des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et des membres du Conseil national des régions et des districts, ou de l’un d’entre eux, dans un délai n’excédant pas trente jours.
En cas de dissolution des deux assemblées ou de l’une d’entre elles, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qu’il soumet à la ratification de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, ou à l’un d’entre eux uniquement, selon les compétences dévolues à chacune des deux assemblées.
Chapitre V – La fonction juridictionnelle
Art. 117 – La magistrature est une fonction indépendante exercée par des magistrats qui ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Art. 118 – Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.
Art.119 – La magistrature est composée de la justice judiciaire, administrative et financière. Chacune de ces catégories est supervisée par un conseil supérieur.
La loi organise chacun des trois conseils susmentionnés.
Art. 120 – Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature intéressé.
Art. 121 – Le magistrat ne peut être muté sans son accord. Il ne peut être révoqué ni suspendu ou démis de ses fonctions ni subir une sanction que dans les cas fixés par la loi. Le magistrat bénéficie de l’immunité pénale et ne peut être poursuivi ou arrêté tant que cette immunité n’a pas été levée.
Numéro spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2022 Page 2489
En cas de crime ou délit flagrant, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève en est informé.
Celui-ci se prononce sur la demande de levée de l’immunité.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la mutation du magistrat pour nécessité de service.
On entend par nécessité de service la nécessité de combler des vacances ou la nomination dans de nouvelles fonctions juridictionnelles ou pour faire face à une augmentation manifeste du volume de travail.
Les magistrats sont égaux pour répondre à la nécessité de service. Le magistrat ne peut être appelé à changer son poste de travail pour nécessité de service qu’en l'absence de magistrats désirant rejoindre le poste de travail en question. A cet effet, les magistrats exerçant dans la plus proche circonscription juridictionnelle sont appelés à rejoindre le poste tout en adoptant la rotation, et, le cas échéant, il est fait recours au tirage au sort.
Dans ce cas, la période d’exercice en réponse à la nécessité de service, ne peut dépasser un an sauf si le magistrat intéressé exprime explicitement sa volonté de rester au poste dans lequel il est muté ou nommé.
Art. 122 – Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d’impartialité et d’intégrité. Tout manquement de sa part engage sa responsabilité.
Art. 123 – L’Etat œuvre à garantir le droit au double degré de juridiction.
Art. 124 – Toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice.
Le droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide juridictionnelle aux démunis.
Les audiences devant les tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le huis-clos. Le jugement est impérativement prononcé en séance publique.
Chapitre VI – La Cour constitutionnelle
Art. 125 – La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante, composée de neuf membres nommés par décret. Le premier tiers des membres est composé des plus anciens présidents de chambres à la Cour de cassation, le deuxième tiers est composé des plus anciens présidents de chambres de cassation ou de chambres consultatives du
Tribunal administratif et le dernier tiers est composé des plus anciens membres de la Cour des comptes.
Les membres de la Cour constitutionnelle élisent parmi eux un président et un vice-président, dans les conditions fixées par la loi.
Lorsqu’un membre atteint l'âge de la retraite, il est systématiquement remplacé par le membre qui le suit en ancienneté, à condition que le mandat ne soit, dans tous les cas, inférieur à un an.
Art. 126 – Le cumul de la qualité de membre de la Cour constitutionnelle avec l’exercice de toute autre fonction ou mission est interdit.
Art. 127 – La Cour constitutionnelle est exclusivement compétente en matière de contrôle de constitutionnalité :
Art. 128 – La Cour rend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres, dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt du recours.
Art. 129 – La décision de la Cour énonce que les dispositions faisant l’objet de recours sont constitutionnelles ou inconstitutionnelles. Les décisions de la Cour sont motivées et s’imposent à tous. Elles sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne.
Art. 130 – La loi jugée inconstitutionnelle par la Cour, est renvoyée au Président de la République qui la transmet à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts, ou à l’un d’entre eux selon le cas, pour en délibérer de nouveau conformément à la décision de la Cour Constitutionnelle. Le Président de la République renvoie la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle pour un nouvel examen de sa conformité ou compatibilité à la Constitution.
En cas d’adoption d’un projet de loi amendé suite à son renvoi et dont la Cour a confirmé la constitutionnalité auparavant, le Président de la République le renvoi obligatoirement à la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Art. 131 – Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’un recours en inconstitutionnalité, elle se limite à examiner les griefs invoqués, sur lesquels elle statue dans un délai de deux mois renouvelables pour un mois par décision motivée.
Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, son application est suspendue, dans les limites de sa décision.
Art. 132 – La loi détermine l’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures applicables devant elle ainsi que les garanties dont bénéficient ses membres.
Chapitre VII –Les collectivités locales et régionales
Art. 133 – Les conseils municipaux et régionaux, les conseils des districts et les organismes que la loi leur confère le statut de collectivité locale, veillent aux intérêts locaux et régionaux dans les conditions fixées par la loi.
Chapitre VIII – L’Instance supérieure indépendante pour les élections
Art. 134 – L’Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de la gestion des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’Instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.
L’Instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents et intègres. Ils exercent leur mission pour un mandat de six ans non renouvelables. Le renouvellement du tiers de ses membres intervient tous les deux ans.
Chapitre IX – Le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement
Art .135 – Le Conseil supérieur de l'éducation et de l’enseignement émet son avis sur les grands plans nationaux dans le domaine de l'éducation, de l’enseignement et de la recherche scientifique, de la formation professionnelle et des perspectives d'emploi.
La loi fixe la composition de ce Conseil, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.
Chapitre X – La révision de la Constitution
Art. 136 – Le Président de la République ou le tiers au moins des membres de l’Assemblée des représentants du peuple sont habilités à proposer la révision de la Constitution. La révision ne peut porter atteinte à la forme républicaine del’Etat ni porter à la hausse le nombre ou la durée des mandats présidentiels.
Le Président de la République peut soumettre au référendum les projets de révision de la Constitution.
Toute initiative de révision de la Constitution est soumise obligatoirement par la partie initiatrice du projet de révision à la Cour constitutionnelle, afin de vérifier que celle-ci ne porte pas sur les matières qui ne peuvent faire l’objet de révision conformément à la présente Constitution.
Art. 137 – L’Assemblée des représentants du peuple délibère sur la révision proposée après résolution pris à la majorité absolue, et après la détermination et l’examen de son objet par une commission ad-hoc.
En cas de non-recours au référendum, le projet de révision de la constitution est approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple à la majorité des deux tiers de ses membres en deux lectures, la seconde lecture intervenant trois mois au moins après la première.
Art. 138 – Le Président de la République soumet le projet de révision de la Constitution pour statuer sur la régularité de la procédure de sa révision. Si la Cour valide la procédure, le Président de la République promulgue, sous forme de loi constitutionnelle, la loi portant révision de la Constitution conformément à son article 103.
Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution, dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats du référendum.
Chapitre XI – Dispositions transitoires et finales
Art.139 – Le décret Présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, continu à s’appliquer dans le domaine législatif, jusqu’à ce que l'Assemblée des représentants du peuple prenne ses fonctions après l’élection de ses membres.
Art. 140 – Les dispositions relatives au Conseil national des régions et des districts entrent en vigueur après l’élection de ses membres et l’adoption de tous les textes y afférents.
Art. 141 – La présente Constitution porte la date officielle du 25 juillet 2022, date du référendum, concrétisant la volonté du peuple à son attachement au régime républicain.
Art. 142 – La présente Constitution entre en vigueur à compter de la date à laquelle l’Instance supérieure indépendante pour les élections proclame le résultat définitif du référendum, et après que le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne. Elle sera exécutée comme Constitution de la République tunisienne.
Fait au palais de Carthage, le mercredi 19 moharem alharam 1444 / 17 août 2022.
Kaïs Saïed
Le Président de la République
–الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن
—د. الاجتمــاعــات العــامة – التظــاهرات – التجمهــر
—-I. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—-أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—د. الاجتمــاعــات العــامة – التظــاهرات – التجمهــر
—-II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
—-ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-3. نقابات موفري الأمن والعدالة
–الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.