تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2021
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 24 و32 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من مجلة الالتزامات والعقود وخاصة الفصل 453 مكرر منها،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام من المجلة الجنائية وخاصة الفصلين 199 مكرر و199 ثالثا منها،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19“،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر عدد 1667 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية.
وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي هيئة النفاذ للمعلومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول -أحكام عامة
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي الشروط والصيغ والإجراءات المنظمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل طبقا لأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 – يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:
الباب الثاني – في التبادل الإلكتروني للمعطيات
الفصل 3 – مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صلب الفقرة الثانية من الفصل الأول من مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه أو التي تستوجبها طبيعة الخدمة المسداة، على الهياكل العمومية إسداء الخدمات على الخط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 – على الهياكل العمومية عند أدائها لمهامها اعتماد التراسل الالكتروني فيما بينها وبينها وبين المتعاملين معها.
على كل عون عمومي استعمال البريد الإلكتروني المهني الخاص به عند أدائه لمهامه.
تعتبر المراسلة الالكترونية التي تتم وفقا للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وثيقة الكترونية ملزمة للأطراف المعنية بها ويمكن الاحتجاج بها لدى الهياكل العمومية ما لم ينص التشريع الجاري به العمل على خلاف ذلك.
الفصل 5 – تعتمد الهياكل العمومية في عملية التراسل الإلكتروني على المنظومات الوطنية المعتمدة في الغرض أو البريد الإلكتروني، إلا إذا اقتضى التشريع الجاري به العمل شكلا معينا للتراسل الإلكتروني.
الفصل 6 – لا يعتمد البريد الإلكتروني إلا بتوفر الشروط التالية:
الفصل 7 – يتم توفير الخدمات على الخط وفقا لمعايير ومواصفات يتم ضبطها بقرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالتحديث الإداري والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 8 – تنشر الهياكل على مواقعها الإلكترونية قائمة الخدمات على الخط التي تسديها مع تحديد المسالك الإجرائية المتبعة والوسائل الإلكترونية المعتمدة لتوفيرها والأجل المحدد لإنجازها.
الفصل 9 – يتعيّن على الهياكل المتلقية لطلب خدمة على الخط تمكين المتعامل معها فورا من وصل إلكتروني يثبت تلقّيها لطلبه وينطلق احتساب الأجل المحدّد لإنجاز الخدمة ابتداء من تاريخ توجيهه.
الفصل 10 – يتولى الهيكل المعني بمجرد تعهده بطلب الخدمة على الخط النظر فيه دون الحاجة لأي إجراء آخر.
الفصل 11 – في الحالات التي يشترط فيها على طالب الخدمة إرسال أو إيداع عديد النسخ من الوثيقة الواحدة، يعتبر هذا الشرط مستوفيا بمجرد إرسال أو إيداع نسخة واحدة منها بطريقة إلكترونية.
الفصل 12 – يتولى الهيكل الرد ّعلى طلب الخدمة على الخط في الآجال المحدّدة.
وإذا تلقى الهيكل عدّة مطالب صادرة عن نفس طالب الخدمة تتعلق بنفس الموضوع فلا يكون مُلزما بالردّ على جميعها.
الفصل 13 – تكفل الهياكل للمتعاملين معها إمكانية تقديم طلب إلكتروني لتحيين المعطيات الخاصة بهم أو إصلاحها.
وتضمن الهياكل إمكانية متابعة مراحل إنجاز طلب المتعاملين معها عن بعد.
الفصل 14 – تتولى الهياكل توفير آلية إلكترونية تمكن المتعاملين معها من تقديم شكاوى في خصوص الخدمات التي تقدمها على الخط ومتابعة معالجتها بصورة الكترونية.
الفصل 15 – تعتمد الهياكل الأنظمة الفنية الضرورية لضمان سلامة المعطيات والوثائق المتبادلة مع ضمان استمرارية الخدمات على الخط التي توفرها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 – يتولى طالب الخدمة حالما يلاحظ حيازة هيكل لمعطيات منقوصة أو غير صحيحة، إبلاغ الهيكل المعني، في أقرب الآجال الممكنة، بالتصحيحات أو الإضافات اللازمة. ويكون الهيكل الماسك للمعطيات ملزما بالقيام بالتصحيحات والإضافات اللازمة وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل.
يتم تقديم طلبات تصحيح المعطيات وفقا للآليات التي يضبطها المشغل الوطني للترابط البيني أو الهياكل المعنية.
الفصل 17 – يعد واجب التنصيص على عبارة “اطلعت عليه ووافقت” أو أي عبارة أخرى يقتضيها القانون من طرف طالب الخدمة قد تم احترامه بمجرد الإدراج الإلكتروني لهذه العبارة.
الباب الثالث – في الترابط البيني
الفصل 18 – يتولى مشغل الترابط البيني القيام بالمهام التنفيذية التالية:
الفصل 19 – تضبط مشمولات وتعهدات كل من الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال ومشغل الترابط البيني بخصوص التصرف في منظومة الترابط البيني بمقتضى اتفاقية إطارية.
ويمكن عند الاقتضاء إبرام اتفاقيات خاصّة بين كلّ من مشغل الترابط البيني والهياكل المعنية تطبيقا للاتفاقية الإطارية المذكورة.
الفصل 20 – تضع الهياكل على ذمة مشغل الترابط البيني بصفة آلية وحال توفرها المعطيات اللازمة لتنفيذ مهمة دمج خدمات الترابط البيني. وتتمثل هذه المعطيات أساسا في:
الفصل 21 – تحدث لجنتان تسهران على حسن سير خدمة الترابط البيني وهي اللجنة الاستراتيجية، ولجنة التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني.
الفصل 22 – تتولى اللجنة الاستراتيجية قيادة الاستراتيجية الوطنية للترابط البيني. وتقوم خاصة بالمهام التالية:
تضبط تركيبة هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال وتشمل وجوبا ممثلا على الأقل عن الهيكل المشرف على الإدارة الإلكترونية الراجع بالنظر للوزارة المكلفة بالتحديث الإداري ويترأسها الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه.
تجتمع اللجنة الإستراتيجية مرة كل ستة أشهر.
الفصل 23 – تتركب لجنة التنسيق والتشاور مع مدمجي خدمات الترابط البيني من مدير مشغل الترابط البيني وممثل عن كل هيكل من الهياكل المعنية بتبادل المعطيات. وتضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بعد استشارة الوزارة المكلفة بالتحديث الإداري وتعهد رئاسة وكتابة اللجنة إلى الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال.
تجتمع لجنة التنسيق والتشاور على الأقل مرة كل ستة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 24 – تقترح لجنة التنسيق والتشاور على مشغل الترابط البيني الحلول بخصوص:
الفصل 25 – تبدي لجنة التنسيق والتشاور رأيها وتقدم دعمها بخصوص:
تضبط لجنة التنسيق والتشاور تدابير السلامة والمخطط السنوي المتعلق بالمشاريع المزمع إنجازها في مجال إدماج خدمات الترابط البيني.
يمكن للجنة التنسيق والتشاور أن تنشئ، داخلها، مجموعات عمل تسند لها مهام محددة.
الباب الرابع – في خدمات المصادقة الإلكترونية
الفصل 26 – يتم إسداء خدمة التراسل الالكتروني مضمون الوصول وخدمة الحفظ الإلكتروني الموثوق به للحساب الخاص أو لحساب الغير طبقا لكراس الشروط الخاص بممارسة نشاط مزود خدمات المصادقة الإلكترونية.
الفصل 27 – يتم ضبط المواصفات والمعايير التقنية للحفظ الإلكتروني الموثوق به والتراسل الإلكتروني المضمون الوصول بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 28 – تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من غرة جانفي 2021.
الفصل 29 – وزير تكنولوجيات الاتصال والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2020.
[i] Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,
Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 32 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République tunisienne à la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données,
Vu le Code des obligations et des contrats, promulgué par le décret beylical du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code des obligations et des contrats, notamment son article 453 bis,
Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 99-89 du 2 août 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, notamment ses articles 199 bis et 199 ter,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu le Code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au Registre national des entreprises,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat de l'investissement,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l'identifiant unique citoyen,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures et notamment son article 15,
Vu le décret n° 2001-1667 du 17 juillet 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de fournisseur de services de certification électronique,
Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l'application des recommandations contenues dans le rapport d'audit,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis de l'Instance d'accès à l'information,
Vu l'avis de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions, les modalités et les procédures régissant l'échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures et ce conformément aux dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020 susvisé.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par les termes suivants :
Chapitre II - De l'échange électronique des données
Art. 3 - Sous réserve des exceptions prévues dans le second alinéa de l'article premier du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-31 du 10 juin 2020 susvisé ou qui sont exigées par la nature du service à fournir, les structures publiques doivent fournir les services en ligne conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Les structures publiques doivent, dans l'exercice de leurs missions, recourir à l'échange électronique entre elles et entre elles et leurs usagers.
Tout agent public doit utiliser son E-mail professionnel dans l'exercice de ses fonctions.
La correspondance électronique établie conformément aux conditions prévues par le présent décret gouvernemental est considérée comme un document électronique engageant les parties concernées par le dit document et dont on peut se prévaloir auprès des structures publiques sauf dispositions contraires de la législation en vigueur.
Art. 5 - Les structures publiques recourent dans le processus de messagerie électronique aux systèmes nationaux approuvés à cet effet ou au courrier électronique, à moins que la législation en vigueur ne prévoie une forme spécifique de messagerie électronique.
Art. 6 - Le courrier électronique n'est pris en compte que si les conditions suivantes sont remplies :
Art. 7 - Les services en ligne sont fournis selon des normes et des critères fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la modernisation administrative et du ministre chargé des technologies de la communication.
Art. 8 - Les structures publient sur leurs sites électroniques la liste des services en ligne qu'elles fournissent, en précisant les procédures utilisées, les moyens électroniques adoptés et leurs délais d'exécution.
Art. 9 - Les structures recevant la demande de service en ligne sont tenues de fournir immédiatement à leurs usagers un reçu électronique prouvant la réception de leurs demandes. Le délai prévu pour la réalisation du service commence à courir à compter de la date d'envoi dudit reçu.
Art. 10 - Dès que la demande du service en ligne est prise en charge par la structure concernée, elle procède à son examen sans avoir besoin de recourir à une autre procédure.
Art. 11 - Dans les cas où le demandeur est tenu d'envoyer ou de déposer plusieurs copies d'un même document, cette condition est considérée comme remplie dès qu'une seule copie dudit document est envoyé ou déposé par voie électronique
Art. 12 - La structure se charge de répondre à la demande de service en ligne dans les délais prescrits.
Si la structure reçoit plusieurs demandes émanant du même demandeur de service portant sur le même objet, Elle n'est pas tenue de répondre à l'ensemble de celles-ci.
Art. 13 - Les structures assurent à leurs usagers la possibilité de soumettre une demande électronique pour mettre à jour ou rectifier leurs données.
Les structures garantissent à leurs usagers la possibilité de suivre les étapes de réalisation de leurs demandes à distance.
Art. 14 - Les structures se chargent de mettre à la disposition de leurs usagers, un mécanisme électronique leur permettant de faire des réclamations concernant les services fournis en ligne et de suivre leur traitement par voie électronique.
Art. 15 - Les structures adoptent les systèmes techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données et des documents échangés, tout en assurant la continuité des services en ligne qu'elles fournissent, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 16 - Dès que le demandeur de service constate qu'une structure détient des données manquantes ou incorrectes, il informe la structure concernée, dans les meilleurs délais, des rectifications ou ajouts nécessaires. La structure détenant les données est tenue de procéder aux rectifications et ajouts nécessaires et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les demandes de rectification des données sont présentées conformément aux mécanismes définis par l'opérateur national d'interopérabilité ou par les structures concernées.
Art. 17 - L'obligation de mentionner le terme « lu et accepté » ou tout autre terme que la loi requiert du demandeur de services, est respectée dès l'insertion électronique de ce terme.
Chapitre III - De l'interopérabilité
Art. 18 - L'opérateur d'interopérabilité est chargé des tâches exécutives suivantes :
Art. 19 - Les attributions et les engagements du ministère chargé des technologies de la communication et de l'opérateur d'interopérabilité concernant la gestion de la plateforme d'interopérabilité sont définis dans une convention cadre.
Le cas échéant, des accords particuliers peuvent être conclus, entre l'opérateur d'interopérabilité et les structures concernées en application de la convention mentionnée.
Art. 20 - Les structures mettent systématiquement à la disposition de l'opérateur d'interopérabilité, et dès que disponibles, les données nécessaires à la mise en œuvre de la tâche d'intégration des services d'interopérabilité. Ces données consistent essentiellement en :
Art. 21 - Sont créés deux comités qui veillent au bon fonctionnement du service d'interopérabilité, qui sont le comité stratégique et le comité de coordination et de concertation avec les intégrateurs de services d'interopérabilité.
Art. 22 - Le Comité stratégique est chargé du pilotage de la stratégie nationale d'interopérabilité. Il accomplit notamment les missions suivantes :
La composition dudit comité est fixée par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication et comprend obligatoirement au moins un représentant de la structure en charge de l'administration électronique relevant du ministère chargé de la modernisation administrative. Il est présidé par le ministre chargé des technologies de la communication ou son représentant.
Le comité stratégique se réunit une fois tous les six mois.
Art. 23 - Le comité de coordination et de concertation avec les intégrateurs de services d'interopérabilité est composé du directeur de l'opérateur des services d'interopérabilité et d'un représentant de chacune des structures concernées par l'échange de données. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication après consultation du ministère chargé de la modernisation administrative. La présidence et le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé des technologies de la communication.
Le comité de coordination et de concertation se réunit au moins une fois tous les six mois et chaque fois que nécessaire.
Art. 24 - Le comité de coordination et de concertation propose à l'opérateur d'interopérabilité des solutions concernant :
Art. 25 - Le comité de coordination et de concertation émet son avis et apporte son appui concernant:
Le comité de coordination et de concertation fixe les mesures de sécurité et le plan annuel des projets à réaliser dans le domaine de l'intégration des services d'interopérabilité.
Le comité de coordination et de concertation peut créer, en interne, des groupes de travail auxquels sont attribués des tâches spécifiques.
Chapitre IV - Des services de certification électronique
Art. 26 - Le service de courrier électronique, avec accusé de réception et le service de conservation électronique fiable, sont fournis pour le compte privé ou pour le compte d'autrui conformément au cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité du fournisseur de services de certification électronique.
Art. 27 - Les spécifications et les normes techniques de conservation électronique fiable et de correspondance électronique avec accusé de réception sont fixés par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication.
Art. 28 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Art. 29 - Le ministre des technologies de la communication et la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié dans le Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 5 octobre 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.