إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1682 لسنة 2012 المؤرّخ في 14 أوت 2012 المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية ومراجعتها،
وعلى الأمر عدد 3484 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق باعتماد مسار تشاركي لتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارات الداخلية والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والسياحة والصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الباب الأوّل – أحكـام عامّة
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى إرساء مسار شامل ومتواصل لمراجعة الإجراءات الإدارية التي يتعيّن على المتعاملين مع الإدارة إتباعها، وذلك وفق منهجية موحدة وإطار تنظيمي خاص ورزنامة تنفيذ محددة، وذلك قصد تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة من قبل الهياكل العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لها.
ويتم الإشارة إلى مسار مراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة ضمن هذا الأمر الحكومي بعبارة “المشروع“.
الفصل 2 ـ يشمل مجال تطبيق هذا الأمر الحكومي الإجراءات الإدارية الراجعة بالنظر إلى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في علاقتها بالمتعاملين مع الإدارة.
الفصل 3 ـ ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي:
إجراء إداري: مجموعة القواعد والأحكام التي تضعها الإدارة بمقتضى التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل لتنظيم وتأطير وظائفها المتعلقة أساسا بإسداء الخدمات الإدارية للمتعاملين معها،
الإجراءات الإدارية المشتركة: الإجراءات التي تتدخل في مسار الحصول عليها هياكل عمومية متعددة تابعة لنفس القطاع أولقطاعات مختلفة،
المتعامل مع الإدارة: يشمل الأفراد والمؤسسات الاقتصادية (شخص طبيعي أو شخص معنوي، مستثمر)،
خدمة إدارية: كلّ خدمة تسديها الهياكل العموميّة تتعلق بالحصول على حقوق أو امتيازات أو ترخيص أو شهادة أو تصريح أو بتنفيذ التزامات تجاه الهياكل العمومية وذلك وفق إجراءات تضبطها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثاني – مسار مراجعة الإجراءات الإدارية
الفصل 4 ـ يفضي مسار مراجعة الإجراءات الإدارية إلى ضبط القائمات التالية:
الفصل 5 ـ يتجسّم مسار المراجعة تباعا في المراحل التالية:
الفصل 6 ـ يتم جرد الإجراءات الإدارية والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لها وفق أنموذج بطاقة موحدة تتضمن جميع المعطيات المعرّفة بالإجراء الإداري.
الفصل 7 ـ يتمّ تقييم الإجراءات الإدارية وفق أنموذج بطاقة موحدة باعتماد المعايير الأربعة التّالية:
الفصل 8 ـ يتعين على الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي تقييم الإجراءات الإدارية المشتركة وفق منهجية وآليات عمل خصوصية.
الفصل 9 ـ يتم نشر نتائج عملية مراجعة الإجراءات الإدارية على موقع الكتروني موحّد يتضمن جميع الإجراءات الإدارية محينة والنصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لها.
وتكون نتائج مراجعة الإجراءات الإدارية المنشورة بهذا الموقع ملزمة للهياكل العمومية.
ويتم تحيين الموقع بصفة مستمرة وكلما طرأ تغيير على الإجراءات الإدارية.
الباب الثالث – الإطار التنظيمي لمسار مراجعة الإجراءات الإدارية
الفصل 10 ـ يتولّى تنفيذ مسار مراجعة الإجراءات الإداريّة لجان قيادة وزارية وفرق عمل ورؤساء مشاريع ولجنة دعم ومساندة ولجنة معلوماتية.
الفصل 11 ـ تحدث على مستوى كل وزارة لجنة تسمّى “لجنة قيادة وزارية”، تضمّ إطارات من ذوي الكفاءة والخبرة يعهد إليهم الإشراف على عملية مراجعة الإجراءات الإدارية وتقديم مقترحات في الغرض، يترأّسها ممثّل عن الوزير المعني، وتتولّى أساسا القيام بما يلي:
الفصل 12 ـ يتم على مستوى كل وزارة إحداث فرق عمل تقوم خاصّة بـما يلي:
كما يمكن إحداث فرق عمل فرعيّة على مستوى المصالح الخارجية للوزارات ومراكز الولايات أو البلديات أو بالمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة المعنية.
وتضم فرق العمل إطارات من ذوي الاختصاص في مجالات الإجراءات الإدارية موضوع التقييم، يتم تكوينهم وفق المنهجية الخصوصية للمسار.
الفصل 13 ـ يتم على مستوى كل وزارة تعيين رئيس مشروع من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإجراءات الإدارية لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها، يكلّف بـ:
الفصل 14 ـ يتم بمقتضى مقرر من الوزير المعني ضبط تركيبة وطرق عمل الهياكل المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من هذا الأمر الحكومي وتعيين رئيس المشروع.
الفصل 15 ـ تحدث على مستوى رئاسة الحكومة، بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلّف بالإصلاح الإداري، لجنة دعم ومساندة يترأسها المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة وتضمّ رؤساء المشاريع بالوزارات المعنيّة.
تتولّى هذه اللّجنة الإشراف على المشروع خاصة فيما يتعلق بـ:
تجتمع لجنة الدعم والمساندة مرّة كل شهر على الأقل، وبدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويمكن لرئيس اللجنة توجيه الدعوة إلى الخبراء في المجال وكلّ من يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
الفصل 16 ـ تحدث على مستوى رئاسة الحكومة لجنة معلوماتية تضم أساسا ممثلين عن المصالح المختصة برئاسة الحكومة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي تكلّف بتطوير الحلول المعلوماتية لتيسير تنفيذ المشروع، خاصة فيما يتعلق بعمليتي الجرد والتقييم.
الباب الرابع – المتابعة والتقييم
الفصل 17 ـ تتولى كل وزارة متابعة تنفيذ نتائج مسار مراجعة الإجراءات الإدارية والقيام بعملية تقييم ذاتي دوري لمدى الالتزام بتطبيق الإصلاحات بعد دخول الإجراءات الإدارية التي تمت مراجعتها حيز النفاذ.
الفصل 18 ـ تتولى كل وزارة، بصفة دورية، وبالتنسيق مع لجنة الدعم والمساندة برئاسة الحكومة، مراجعة جميع إجراءاتها الإدارية من خلال إتباع المسار المنصوص عليه ضمن هذا الأمر الحكومي وضبط أهداف كمية فيما يتعلق بمستويات حذف الإجراءات الإدارية وتبسيطها.
ويتعين تحيين الموقع الالكتروني المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي على ضوء النتائج التي أفضى إليها مسار المراجعة.
الفصل 19 ـ يخضع المسار إلى عمليات تقييم مرحلية ونهائية، يتولّى تنفيذها فريق تقييم عن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة يتم تكليفه للغرض.
الفصل 20 ــ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique, telle que modifiée par la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009,
Vu la loi n°2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,
Vu la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l'amélioration du climat des investissements,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-17 du 12 mai 2020, relatif à l'identifiant unique du citoyen,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement
n° 2020-31 du 10 juin 2020, relatif à l'échange électronique des données entre les structures et leurs usagers et entre les structures,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment el décret gouvernemental n° 2018-1067 du 25 décembre 2018,
Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système de communication administrative,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 2012-1682 du 14 août 2012, relatif à la mise en place d'un processus participatif pour l'évaluation et la révision des procédures administratives régissant l'exercice des activités économiques,
Vu le décret n° 2014-3484 du 18 septembre 2014, relatif à la mise en place d'un processus participatif pour la simplification des procédures administratives régissant les activités économiques et relevant des ministères de l'intérieur, de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable, du tourisme et de la santé,
Vu le décret n° 2018-328 du 29 mars 2018, relatif à l'organisation des consultations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, relatif à la publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à une autorisation et de la liste des autorisations administratives pour la réalisation du projet et la fixation des dispositions en relation et leur simplification,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28 avril 2020, relatif aux attributions du ministre d'Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, aux structures et à l'établissement qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-312 du 15 mai 2020, fixant le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son registre,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l'acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-420 du 16 juillet 2020, portant cessation de fonctions de ministres et chargeant des ministres du Gouvernement de gérer les affaires de certains ministères,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objectif de mettre en place un processus global et continue pour la révision des procédures administratives que les usagers de l'administration sont tenus de les suivre et ce, selon une méthodologie unifiée et un cadre organisationnel spécifique et un calendrier d'exécution précis, en vue d'améliorer la qualité des prestations administratives fournies par les structures publiques et simplifier les procédures administratives qui les réglementent.
Est désigné par processus de révision des procédures administratives exigées pour les usagers de l'administration dans le présent décret gouvernemental par le terme "projet".
Art. 2 - Le champ d'application du présent décret gouvernemental comprend les procédures administratives qui relèvent des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et des entreprises publics dans leurs relations avec les usagers de l'administration.
Art. 3 - Est considéré par ces termes, au sens des dispositions du présent décret gouvernemental :
Chapitre II - Processus de révision des procédures administratives
Art. 4 - Le processus de révision des procédures administratives aboutira à arrêter les listes suivantes :
Art. 5 - Le processus de révision se concrétise à travers les étapes successives suivantes :
Phase 1 : Inventorier toutes les procédures administratives relatives à l'obtention des prestations administratives par les usagers de l'administration.
Phase 2 : Evaluer des procédures administratives inventoriées sur la base des critères prévus par l'article 7 du présent décret gouvernemental, en vue d'en proposer la suppression ou la simplification.
Parallèlement à l'évaluation faite par des services administratifs, les listes des procédures administratives inventoriées seront soumises à une consultation publique en ligne pour permettre au public de présenter leurs problématiques et propositions correspondantes.
Phase 3 : Préparer une version préliminaire détaillée des propositions de suppression et de simplification.
Phase 4 : Arrêter les résultats finaux de l'opération de révision des procédures administratives susmentionnés dans l'article 4 du présent décret gouvernemental et un plan d'action détaillé pour la mise en œuvre des propositions de suppression et de simplification comprenant un calendrier d'exécution précis pour la publication des textes législatifs et réglementaires nécessaires et la réalisation des réformes administratives nécessaires avec une répartition claire des rôles et responsabilités en insistant sur les mécanismes d'appui et de suivi.
Phase 5 : Soumettre les résultats de l'opération de révision à l'approbation finale du gouvernement.
Phase 6 : Mettre en œuvre les résultats de l'opération de révision à travers la publication des textes législatifs et réglementaires exigés, mettre en place un plan de communication pour promouvoir les résultats réalisés et organiser des sessions de formation au profit des agents publics concernés par la mise œuvre des procédures administratives révisées.
Phase 7 : Suivre la mise en œuvre des décisions de suppression et de simplification et évaluer le niveau d'application effective des résultats de l'opération de révision et intervenir pour prendre les actions correctives nécessaires.
Art. 6 - L'inventaire des procédures administratives et les textes législatifs et réglementaires y afférent se fait selon une fiche unifiée incluant toutes les informations d'identification de la procédure.
Art. 7 - Les procédures administratives sont évaluées suivant un modèle de fiche unifiée et par référence aux quatre critères suivants :
Art. 8 - Les organismes publics mentionnés dans l'article 2 du présent décret gouvernemental doivent évaluer les procédures administratives transversales suivant une méthodologie et des outils de travail spécifiques.
Art. 9 - Les résultats de la révision des procédures administratives sont publiés sur un site web unique comportant l'ensemble des procédures administratives mises à jour ainsi que les textes législatifs et réglementaires qui les réglementent.
Les résultats de la révision des procédures administratives publiés sur ce site sont opposables aux organismes publics.
Le site web doit être mis à jour de façon récurrente et à chaque modification des procédures administratives.
Chapitre III - Cadre organisationnel du processus de révision des procédures administratives
Art. 10 - L'exécution du processus de révision des procédures administratives est assurée par des commissions de pilotage ministériel, des groupes de travail, des chefs de projets et une commission de soutien et d'accompagnement et un comité informatique.
Art. 11 - Est créé au niveau de chaque ministère, une commission dénommée « commission de pilotage ministériel» composée de cadres qualifiés et expérimentés, qui seront chargés de la supervision de l'opération de révision des procédures administratives, et de présenter des propositions à cet effet. Cette commission est présidée par un représentant du ministre concerné et chargée notamment de ce qui suit :
Art. 12 - Il est créé au niveau de chaque ministère, des groupes de travail chargés notamment de ce qui suit :
Des groupes de travail auxiliaires peuvent être créés au niveau des services extérieurs des ministères, des gouvernorats, des municipalités ou des établissements et des entreprises publics soumis à la tutelle du ministère concerné.
Les groupes de travail sont constitués de cadres spécialisés dans les domaines auxquels sont affectées les procédures administratives faisant objet de l'évaluation, et seront formés selon la méthodologie spécifique du processus.
Art. 13 - Est désigné au niveau de chaque ministère un chef de projet ayant l'expérience et la compétence dans le domaine des procédures administratives, ayant au moins la fonction de directeur d'administration centrale ou une fonction équivalente, et chargé notamment de :
Art. 14 - La composition et les modes de fonctionnement des structures prévues aux articles 11 et 12 du présent décret gouvernemental et la désignation du chef de projet sont fixés par décision du ministre concerné.
Art. 15 - Est créée auprès de la Présidence du gouvernement, par décision du ministre chargé de la réforme administrative, une commission de soutien et d'accompagnement présidée par le directeur général des réformes et prospectives administratives et comportant les chefs de projets des ministères concernés.
Cette commission est chargée notamment de :
La commission de suivi et de coordination se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation de son président, et autant de fois que nécessaire.
Le président de la commission peut convoquer des experts en la matière et toute personne dont sa présence est jugée utile à ses travaux.
Art. 16 - Est créé au niveau de la Présidence du gouvernement, un comité informatique constitué par des représentants des services compétents du la Présidence du gouvernement et du ministère des technologies de communication et de la transformation digitale, chargé de développer des solutions informatiques pour faciliter l'exécution du projet et notamment en ce qui concerne les opérations d'inventaire et d'évaluation.
Chapitre IV - Suivi et évaluation
Art. 17 - Chaque ministère est chargé de suivre la mise en œuvre des résultats du processus de révision des procédures administratives et de procéder à une opération d'auto-évaluation périodique de niveau d'engagement dans l'application des réformes, après l'entrée en vigueur des procédures administratives révisées.
Art. 18 - Chaque ministère est chargé, périodiquement et en coordination avec la commission de soutien et d'accompagnement à la Présidence du gouvernement, d'effectuer une révision de l'ensemble des procédures administratives lui afférant en suivant le processus décrit dans le présent décret gouvernemental ainsi que de fixer des objectifs quantitatifs relatifs aux niveaux de suppression et de simplification des procédures administratives.
Le site Web mentionné à l'article 9 du présent décret gouvernemental, doit être mis jour sur la base des résultats du processus de révision.
Art. 19 - Ce processus de révision sera soumis à des évaluations à mi-parcours et à une évaluation finale confiées à un groupe d'auditeurs du comité de contrôle général des services publics à la Présidence du gouvernement qui sera mandaté à cet effet.
Art. 20 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 27 août 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.