إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1276 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية العامرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تعين نيابة خصوصية ببلدية العامرة من ولاية صفاقس وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصل 2 – تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :
– معتمد العامرة : رئيس،
– براءة بن عبد الله : عضو،
– المولدي الطرابلسي : عضو،
– سعاد حشيش : عضو،
– أمين عدواني : عضو،
– أمل بن عزازة : عضو،
– زياد السعيدي : عضو،
– الزين بن بلقاسم : عضو،
– يوسف بن نصر : عضو،
– صابر داود : عضو،
– حمادي مسلمي : عضو،
– محمد بن بريك : عضو،
– المكي الرقيق : عضو،
– الناصر بريك : عضو،
– ناجح حمزة : عضو،
– حافظ الباهي : عضو.
الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008 dans son article 12,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1276 du 11 septembre 2015, portant création de la commune d'El Aamra,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est désignée une délégation spéciale dans la commune d'El Aamra du gouvernorat de Sfax, remplissant les mêmes fonctions du conseil municipal jusqu'au déroulement des élections municipales.
Art. 2 - Cette délégation spéciale comprend les personnes suivantes :
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.