إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 87 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وطرق تسييره تطبيقا للفصل 68 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 2 – يرأس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وزير المالية أو من فوض له وزير المالية. ويتركب المجلس من هيئة ولجان قارة وكتابة عامة.
تضبط طرق التنسيق بين هياكل المجلس بنظام داخلي تعده هيئة المجلس ويصادق عليه وزير المالية بقرار.
الفصل 3 – يكلف المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية. وتكون معايير الحسابات العمومية التي تطبق على الهياكل المذكورة مستمدة من المعايير الدولية.
ويتم إعداد وتقديم مشاريع معايير الحسابات العمومية المذكورة من قبل الوزارات المعنية أو من قبل هياكل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية نفسه.
كما يبدي المجلس رأيه حول تحوير أو تفسير المعايير المحاسبية العمومية وكذلك حول مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالحسابات العمومية والدراسات الخاصة بها.
الفصل 4 – يرفع المجلس تقريرا سنويا حول أعماله إلى رئاسة الحكومة.
الباب الأول – هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
الفصل 5 – تتركب هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
– رئيس المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية،
– الرئيس الأول لدائرة المحاسبات: عضوا
– المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص: عضوا،
– رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة: عضوا
– المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية: عضوا،
– رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية: عضوا،
– أمين المال العام للبلاد التونسية: عضوا،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية: عضوا،
– خبيران محاسبان عضوان بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية: أعضاء،
– أستاذان جامعيان مختصان يتم اختيارهما من قبل الوزير المكلف بالمالية على أساس كفاءتهما: أعضاء،
– عضوان من المجلس الوطني للمحاسبة من غير الأعضاء المذكورين أعلاه بهذا الفصل: أعضاء.
الفصل 6 – يتم تعيين أعضاء هيئة المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية المذكورين بالمطات 8 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي بناء على اقتراح الجهات المعنية.
باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة، يسمى أعضاء المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 7 – تعقد هيئة المجلس اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة في الستة أشهر على الأقل. وتوجه الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال قبل موعد انعقاد جلسة الهيئة بخمسة عشر يوما على الأقل.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص ذي كفاءة يكون حضوره مفيدا لمداولات هيئة المجلس حول النقاط المدرجة بجدول الأعمال. ويكون رأيه استشاريا دون إمكانية التصويت.
الفصل 8 – تصادق هيئة المجلس على الآراء المتعلقة بمشاريع معايير الحسابات العمومية أو بمشاريع تنقيحها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. كما تصادق على التقرير السنوي لنشاط المجلس.
الباب الثاني – اللجان القارة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
الفصل 9 – تتولى هيئة المجلس بعث اللجان القارة التالية:
– لجنة معايير حسابات الدولة،
– لجنة معايير حسابات الجماعات المحلية،
– لجنة معايير حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
تعهد إلى هذه اللجان إعداد الدراسات المرتبطة بمهام المجلس وكذلك مشاريع معايير الحسابات العمومية. وتنعقد جلسات عمل هذه اللجان طبقا لدورية تضبط بالنظام الداخلي.
تتركب هذه اللجان من رئيس وأعضاء يتم اختيارهم من قبل هيئة المجلس، من بين أعوان الدولة وخبراء من القطاع الخاص، حسب كفاءتهم في الميدان.
ويمكن لهذه اللجان الاستعانة بفرق عمل وقتية يتم إحداثها بناء على اقتراح رؤساء اللجان القارة حسب الحاجة، يعهد لها البحث في مسائل معينة.
الفصل 10 – يمكن لرئيس المجلس باقتراح من رؤساء اللجان القارة، الاستعانة بخبرات وكفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 مكرر من الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه.
الباب الثالث – الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
الفصل 11 – تعهد أعمال الكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 12 – ألغي بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1141 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016.
الباب الرابع – نفقات المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
الفصل 13 – تحمل نفقات المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية على ميزانية الدولة بالباب المخصص للوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 14 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi organique du budget promulguée par la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, telle que modifiée et complétée par loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi organique du budget des collectivités locales n° 75-35 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi n° 68- 8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle que modifiée par la loi n° 2008-3 du 29 janvier 2008,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par l'article 87 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités de gestion du conseil national des normes des comptes publics, en application de l'article 68 bis du code de la comptabilité publique.
Art. 2 - Le conseil national des normes des comptes publics est présidé par le ministre des finances ou une personne déléguée par le ministre des finances et il comprend un comité, des commissions permanentes et un secrétariat général.
Les modalités de coordination entre lesdites structures du conseil sont fixées par un règlement intérieur élaboré par le comité du conseil et adopté par arrêté du ministre des finances.
Art. 3 - Le conseil national des normes des comptes publics est chargé d'émettre des avis préalables sur les normes comptables applicables à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics soumis au code de la comptabilité publique. Les normes des comptes publics applicables aux dites entités s'inspirent des normes comptables internationales.
Les projets des normes sont élaborés et présentés par les ministères compétents ou par les organes du conseil des normes des comptes publics lui-même.
Le conseil émet également un avis sur les modifications ou l'interprétation des normes des comptes publics ainsi que sur les projets se rapportant aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux comptes publics et les études y afférentes.
Art. 4 - Le conseil national des normes des comptes publics soumet un rapport annuel sur ses travaux à la Présidence du gouvernement.
Chapitre premier - Du comité du conseil national des normes des comptes publics
Art. 5 - Le comité du conseil national des normes des comptes publics est composé des membres suivants :
- Le président du conseil national des normes des comptes publics,
- Le premier président de la cour des comptes : membre,
- Le directeur général de la comptabilité publique et du recouvrement : membre,
- Le président du comité général de l'administration du budget de l'Etat : membre,
- Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur : membre,
- Le chef du contrôle général des finances : membre,
- Le trésorier général de Tunisie : membre,
- Un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- Deux experts comptables membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie : membres,
- Deux enseignants universitaires choisis par le ministre des finances sur la base de leurs compétences : membres,
- Deux membres du conseil national de la comptabilité, autres que les membres sus-indiqué dans le présent article : membres.
Art. 6 - Les membres indiqués dans les tirets 8, 9, 10 et 11 dans l'article 5 du présent décret gouvernemental sont désignés sur proposition des parties concernées.
A l'exception des membres désignés en leur qualité, les membres du comité du conseil national des normes des comptes publics, sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Art. 7 - Le comité du conseil national des normes des comptes publics se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six mois. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est envoyée au moins quinze jours avant la date prévue de la réunion du comité.
Le président du conseil peut inviter toute personne qualifiée dont la présence est utile pour les délibérations du comité du conseil relatives aux points inscrits à l'ordre du jour. Son avis et de nature consultative et sans possibilité de vote.
Art. 8 - Le comité du conseil adopte les avis relatifs aux projets de normes des comptes publics ou les projets de modification de ces normes à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Le comité adopte aussi le rapport annuel d'activité du conseil.
Chapitre II - Des commissions permanentes du conseil national des normes des comptes publics
Art. 9 - Le comité du conseil national des normes des comptes publics met en place les commissions permanentes suivantes :
- la commission des normes des comptes de l'Etat,
- la commission des normes des comptes des collectivités locales,
- la commission des normes des comptes des établissements publics soumis au code de la comptabilité publique.
Les commissions permanentes susvisées sont chargées de préparer les études relatives aux missions du conseil ainsi que les projets des normes des comptes publics. Les séances de ces commissions sont organisées selon une périodicité fixée par le règlement intérieur.
Ces commissions permanentes sont composées d'un président et de membres désignés par le comité du conseil, parmi le personnel de l'Etat et des experts du secteur privé choisis selon leurs compétences.
Ces commissions permanentes peuvent être assistées par des groupes de travail temporaires qui sont créés sur proposition des présidents desdites commissions et selon le besoin, pour étudier des sujets particuliers.
Art. 10 - Le président du conseil peut, sur proposition des présidents des commissions permanentes, faire appel à des compétences parmi le personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics, après accomplissement des procédures énoncées à l'article 7 bis du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 cité ci-dessus.
Chapitre III - Du secrétariat général du conseil national des normes des comptes publics
Art. 11 - Les travaux du secrétariat général du conseil national des normes des comptes publics sont assurés par le ministère chargé des finances.
Art. 12 - Abrogé par le décret gouvernemental n° 2016-1141 du 26 août 2016.
Chapitre IV - Des dépenses du conseil national des normes des comptes publics
Art.13 - Les dépenses du conseil national des normes des comptes publics, sont imputées sur le budget de l'Etat au niveau du chapitre réservé au ministère chargé des finances.
Art.14 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.