إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصول 25 و26 و28 و30 و34 و36 و41 و45 و46 و50 و55 و57 و62 و76 و78 و79 و88 و111 و122 و124 و140 و141 و143 و149 و156 و176 و191 و202 و216 و218 و224 و261 و276 و311 و314 و320 و331 و346 و355 و368 و382 و387 منها،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول – في النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية
الفصل الأول – تتولى الجماعات المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بحسب الحالة، توجيه نسخة الكترونية مؤمنة من المداولات والتقارير المعنية بالنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لإدراجها بهذه الجريدة.
كما توجه الجماعات المحلية نسخة الكترونية مؤمنة من الوثائق المذكورة أعلاه إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
ولا تتولى الجماعات المحلية توجيه القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الجماعات المحلية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لنشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلا بعد انقضاء أجل الاعتراض دون حصوله أو صيرورتها باتة.
يخصص للجريدة الرسمية للجماعات المحلية موقع الكتروني خاص يتم النفاذ إليه عبر العنوان التالي: www.jocl.tn
ويكون النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية.
كما يمكن كذلك نشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية باللغتين الفرنسية والانقليزية وذلك على سبيل الإعلام.
الفصل 2 – تتولى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية دون مقابل إصدار الجريدة الرسمية للجماعات المحلية في صيغة الكترونية مؤمنة مع السماح بتنزيلها.
باستثناء القرارات الترتيبية، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية المداولات والتقارير والوثائق التي يقتضي التشريع الجاري به العمل نشرها بها وذلك في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إبلاغها بنسخة منها بكل الوسائل المؤمنة.
وبطلب من الجماعات المحلية، يتم نشر القرارات في طبعة ورقية على أن تتكفل الجماعة المعنية بكلفة النشر.
وتصدر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية مرتين في الأسبوع.
تنشر في أعداد خاصة من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية الوثائق التالية:
كما يمكن إصدار أعداد خاصة من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل 3 – تحيل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية خمس نسخ ورقية من كل عدد من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية والأرشيف الوطني.
الباب الثاني – في نشر قرارات الجماعات المحلية والوثائق ذات الصلة على مواقعها الالكترونية وبوابتها الالكترونية
القسم الأول – في النشر بالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية
الفصل 4 – يخصص جزء من الموقع الالكتروني للجماعة المحلية لنشر القرارات عبر رابط مشترك يحيل مباشرة إلى الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبوابة الجماعات المحلية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
القسم الثاني – في النشر بالبوابة المخصصة للجماعات المحلية
الفصل 5 – يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية في أجل أقصاه أربعة أشهر من تركيزه استغلال البوابة الالكترونية للجماعات المحلية التي يخصص بها مكان تدرج به الجريدة الرسمية للجماعات المحلية عبر رابط مشترك يحيل مباشرة إلى الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
الباب الثالث – في تعليق قرارات الجماعات المحلية والوثائق ذات الصلة
الفصل 6 – يتم تعليق نسخ من قرارات الجماعات المحلية وملخص لمداولات مجالسها حاملة لتاريخ بداية التعليق، لمدة خمسة عشر (15) يوما بمداخل مقراتها ومقرات الدوائر البلدية وفي فضاءات مفتوحة للعموم تخصصها الجماعات المحلية للغرض على محمل ورقي أو رقمي وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ اتخاذ القرار أو المداولة أو المصادقة على الوثيقة ذات الصلة، مع مراعاة الآجال المتعلقة بالحالات الخاصة للتعليق ومدتها.
لا يتم تعليق القرارات الترتيبية إلا بعد دخولها حيز النفاذ.
الباب الرابع – أحكام ختامية
الفصل 7 – يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بعد انقضاء أجل 3 أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 8 – وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2018.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaire locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment ses articles 25, 26, 28, 30, 34, 36, 41,45,46, 50, 55, 57, 62, 76, 78, 79, 88, 111, 122, 124, 140, 141, 143,149, 156, 176, 191, 202, 216, 218, 224, 261, 276, 311, 314, 320, 331, 346, 355, 368, 382 et 387,
Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26, relatif à la création de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne,
Vu le décret n° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-3050 du 20 novembre 2006,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
De la publication au Journal Officiel des collectivités locales
Article premier - Les collectivités locales et le haut conseil des collectivités locales, selon le cas, transmettent à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne une copie électronique sécurisée des délibérations et rapports concernés par la publication au Journal Officiel des collectivités locales pour les insérer dans ce journal.
Les collectivités locales adressent également une copie électronique sécurisée des documents susmentionnés au haut conseil des collectivités locales.
Les collectivités locales n'adressent les actes à caractère général relatifs aux redevances, taxes, droits et montants divers visés par l'article 143 du code des collectivités locales à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne pour publication au Journal Officiel des collectivités locales qu'après expiration du délai d'opposition sans qu'elle advienne ou lorsqu'ils deviennent définitifs.
Un site électronique spécifique est dédié au Journal Officiel des collectivités locales auquel il est accédé via l'adresse suivante : www.jocl.tn
La publication au journal officiel des collectivités locales a lieu en langue arabe.
En outre, les actes réglementaires des collectivités locales peuvent être également publiés en langues française et anglaise aux fins d'information.
Art. 2 - L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne édite gratuitement le Journal Officiel des collectivités locales dans une version électronique sécurisée, en permettant son téléchargement.
A l'exception des actes réglementaires, sont publiés au Journal Officiel des collectivités locales les délibérations, rapports et documents dont la publication dans ce journal est exigée par la législation en vigueur et ce, dans un délai maximum de soixante (60) jours à partir de la date à laquelle il en est notifié une copie par tous les moyens sécurisés.
Sur demande de la collectivité locale, les actes sont publiés sur support papier à condition que la collectivité concernée prenne en charge les coûts de la publication.
Le journal officiel des collectivités locales est édité deux fois par semaine.
Sont publiés dans des numéros spéciaux du journal officiel des collectivités locales les documents suivants:
Art. 3 - L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne transmet cinq (5) exemplaires sur support papier de chaque numéro du Journal Officiel des collectivités locales au haut conseil des collectivités locales et aux archives nationales.
Chapitre II - De la publication des actes des collectivités locales et des documents y afférents sur leurs sites et portails électroniques
Section première - De la publication sur les sites électroniques des collectivités locales et du haut conseil des collectivités locales
Art. 4 - Une partie du site électronique de la collectivité locale est réservée à la publication des actes via un lien commun renvoyant directement au site officiel du Journal Officiel des collectivités locales et au portail des collectivités locales visé à l'article 5 du présent décret gouvernemental.
Section 2 - De la publication sur le portail réservé aux collectivités locales
Art. 5 - Dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa mise en place, le haut conseil des collectivités locales procède à l'exploitation du portail électronique des collectivités locales dont une partie est réservée pour l'insertion du Journal Officiel des collectivités locales, via un lien commun renvoyant directement au site officiel du Journal Officiel des collectivités locales.
Chapitre III - De l'affichage des actes des collectivités locales et des documents y afférents
Art. 6 - Sous réserve des délais relatifs aux cas particuliers d'affichage et de leurs durées, les copies des actes des collectivités locales et des résumés des délibérations de leurs conseils portant la date du début de l'affichage sont affichées sur support papier ou numérique pour une durée de quinze (15) jours aux entrées de leurs sièges, des sièges des arrondissements municipaux et dans des espaces ouverts au public que les collectivités réservent à cet effet et ce, dans un délai maximum de cinq (5)jours à compter de la date de l'acte, délibération ou approbation du document y afférent.
Les actes règlementaires ne sont affichés qu'après leur entrée en vigueur.
Chapitre IV - Dispositions finales
Art. 7 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur après l'extinction d'un délai de trois mois à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 8 - Le ministre des affaires locales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 décembre 2018.
الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع
–أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال
الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع
–الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن
الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع
–الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن
الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع
–الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن
الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.