إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19 ،“
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 86 (فقرتان ثالثة ورابعة (جديدتان) – ويجب البت في مطلب الإفراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
لقاضي التحقيق بعد الاستنطاق وإبقاء المظنون فيه بحالة سراح أو بعد قراره بالإفراج المؤقت عنه أن يتخذ في شأنه أيا من التدابير التالية:
ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا.
الفصل 2 – تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية الفصول 336 رابعا و336 خامسا و336 سادسا فيما يلي نصها:
الفصل 336 رابعا – يتولى قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة.
ويضبط تنظيم مكاتب المصاحبة بأمر حكومي.
ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات القيام بالأعمال التالية:
الفصل 336 خامسا – إذا تبين من أعمال المراقبة الالكترونية أن المحكوم عليه
تعمد مخالفة إحدى الالتزامات المحمولة عليه أو الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص بأي وسيلة كانت من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية، يتولى قاضي تنفيذ العقوبات على ضوء التقرير الكتابي المحرر في الغرض من طرف مكتب المصاحبة المختص أو قاضي تنفيذ العقوبات الواقع بدائرته مقر إقامة المحكوم عليه أو الجهات المخول لها معاينة الجرائم طبق التشريع الجاري به العمل، تحرير تقرير يحال فورا على النيابة العمومية.
وفي هذه الحالة يتم احتساب المدة الواجب استكمالها ومواصلة التنفيذ باعتماد عقوبة السجن المحكوم بها بعد طرح المدة المقضاة بنظام المراقبة الإلكترونية.
وفي حالة الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية فإن استكمال تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها لا يحول دون تتبع المحكوم عليه من أجل جريمة الفصل 147 من المجلة الجزائية.
الفصل 336 سادسا – يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو محاميه أو باقتراح من مدير السجن أو مكتب المصاحبة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية تغيير شروط المراقبة الالكترونية والالتزامات المحمولة على المحكوم عليه سواء بالتشديد أو التخفيف فيها وذلك بموجب قرار معلّل.
الفصل 3 – تضاف مطة سابعة إلى الفقرة الأولى من الفصل 5 من المجلة الجزائية فيما يلي نصها:
7- المراقبة الالكترونية.
الفصل 4 – تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 15 مكرر: فقرة أولى (جديدة) – للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن ك ّل يوم سجن أو بعقوبة المراقبة الالكترونية.
الفصل 15 ثالثا: (جديد) – يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية:
وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه.
وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.
والحكم القاضي بتغيير عقوبة السجن بالمراقبة الالكترونية
يحال فورا على قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية، والذي يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية.
وعند التعذّر، يبقى المحكوم عليه على الحالة التي هو عليها عند تقديمه إلى المحكمة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة الانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية من طرف قاضي تنفيذ العقوبات المختص.
وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل للمصلحة العامة على أن لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.
ولا يمكن القضاء باستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية إلاّ بعد عرض المتهم على الفحص الطبي وورود نتيجة مثبتة لقابلية تطبيق هذه الوسيلة.
ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية وعقوبة السجن.
الفصل 5 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 10 جوان 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la justice,
Vu la constitution, notamment ses articles 49 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu le code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu la loi n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l'organisation des prisons,
Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus « Covid-19 »,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des troisième et quatrième alinéa de l'article 86 du code de procédure pénale et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 86 : troisième et quatrième alinéas (nouveaux) :
Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à compter de la date de son dépôt.
Le juge d'instruction peut, après interrogatoire et maintien en liberté du suspect ou après sa mise en liberté provisoire, prendre à son égard l'une des mesures suivantes :
La mise en liberté provisoire du suspect ne peut être accordée qu'après que celui-ci s'engage auprès du juge d'instruction de se conformer aux mesures qu'il lui aurait prescrites en totalité ou en partie.
Art. 2 - Sont ajoutés au code de procédure pénale les articles 336 quater, 336 quinquies, 336 sexies, ainsi libellés :
Art. 336 quater :
Le juge d'exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n'a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l'exécution de la peine de placement sous surveillance électronique, avec l'assistance des services pénitentiaires et les bureaux de probation.
L'organisation des bureaux de probation est fixée par décret gouvernemental.
Le juge d'exécution des peines accomplit les actes suivants :
Art. 336 quinquies :
S'il apparait des opérations de surveillance électronique que le condamné a sciemment enfreint l'une des obligations qui lui sont imposées, qu'il a pris la fuite ou qu'il s'est débarrassé ou tenté de se débarrasser par quelque moyen que ce soit du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, le juge d'exécution des peines rédige un rapport qui doit être transmis sans délai au ministère public, et ce, sur la base d'un rapport écrit établi à cet effet par le bureau de probation compétent ou le juge d'exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou des autorités compétentes pour constater les infractions conformément à la législation en vigueur.
Dans ce cas, le calcul de la période à compléter et la poursuite de l'exécution se fait sur la base de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal après déduction de la période de placement sous surveillance électronique.
Dans le cas de fuite ou dans le cas où le condamné se débarrasse ou tente de se débarrasser du dispositif ou des outils utilisés dans la surveillance électronique, l'accomplissement de l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal ne fait pas obstacle aux poursuites contre le condamné pour l'infraction mentionnée à l'article 147 du code pénal.
Art. 336 sexies :
Le juge d'exécution des peines peut, de sa propre initiative ou à la demande du condamné, de son avocat ou sur proposition du directeur de la prison ou du bureau de probation, après avis du procureur de la République, modifier les conditions de placement sous surveillance électronique et les obligations qui incombent au condamné que ce soit en les durcissant ou en les atténuant, et ce, par décision motivée.
Art. 3 - Il est ajouté au premier alinéa de l'article 5 du code pénal un tiret 7 ainsi libellé:
7- Le placement sous surveillance électronique.
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions du premier alinéa de l'article 15 bis et l'article 15 ter du code pénal et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 15 bis premier alinéa (nouveau) :
Si le tribunal prononce une peine d'emprisonnement ferme d'une durée maximale d'un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour d'emprisonnement ou par la peine de placement sous surveillance électronique.
Article 15 ter (nouveau) :
Pour remplacer la peine d'emprisonnement par la peine de travail d'intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique, il est exigé :
Le tribunal doit informer l'accusé de son droit de refuser le remplacement de la peine d'emprisonnement par la peine de travail d'intérêt général ou par la peine de placement sous surveillance électronique et reçoit sa réponse.
En cas de refus, le tribunal prononce les autres sanctions encourues.
Le jugement remplaçant la peine d'emprisonnement par le placement sous surveillance électronique est immédiatement transmis au juge d'exécution des peines dans le ressort duquel se trouve le domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement est rendu si le condamné n'a pas de domicile en Tunisie, qui prend les mesures nécessaires pour l'exécution de la peine de placement sous surveillance électronique.
En cas d'empêchement, le condamné demeure en l'état ou il était lors de sa comparution devant le tribunal, et ce, jusqu'à la prise des mesures nécessaires pour l'exécution de la peine de placement sous surveillance électronique par le juge d'exécution des peines compétent.
Le tribunal fixe le délai au cours duquel doit être réaliser le travail d'intérêt général à moins qu'il ne dépasse 18 mois à compter de la date de prononcé du jugement.
Le remplacement de la peine d'emprisonnement par la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être prononcé qu'après la soumission du condamné à un examen médical justifiant son aptitude à l'exécution de cette méthode.
La peine du travail d'intérêt général ou la peine de placement sous surveillance électronique ne peut être cumulée avec une peine d'emprisonnement.
Art. 5 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 10 juin 2020.
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 17 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 34 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 93 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 85 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 90 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون 80 لسنة 1987 مؤرخ في 29 ديسمبر 1987 يتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية
قانون عدد 70 لسنة 1987 مؤرخ في 26 نوفمبر 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 15 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح الفصلان 123 و124 من مجلة الإجراءات الجزائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.