إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – تطرح بصفة استثنائية، مبالغ غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 51 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، المحددة على أساس نصف مبلغ المعلوم المستوجب عن عمليات التسجيل أو تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع وثائق أو تحيين المعطيات والمعلومات والتي حلّت آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021.
الفصل 2 – ينتفع بطرح مبالغ غرامات التأخير الأشخاص المسجلين أو الخاضعين لواجب التسجيل طبقا لأحكام القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، والأشخاص المسجلين طبق مقتضيات القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010، الذين تولوا القيام بالعمليات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم طبق شروط وإجراءات القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المذكور، وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من أوّل أفريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022.
الفصل 3 – لا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة المركز الوطني لسجل المؤسسات بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان مبالغ غرامات التأخير قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 4 –ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 مارس 2022.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier – Il est accordé, à titre exceptionnel, une remise des pénalités de retard prévues par l’article 51 de la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au Registre national des entreprises, déterminées sur la base de la moitié du montant de la redevance due pour les opérations d’immatriculation, de modification, de radiation, d’insertion de données, de dépôt de documents ou d’actualisation de données ou de renseignements, dont les délais de réalisation étaient échus au 31 décembre 2021.
Art. 2 – Bénéficient de la remise des pénalités de retard, les personnes immatriculées ou assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément aux dispositions de la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018 relative au Registre national des entreprises, et les personnes immatriculées conformément aux dispositions de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2010-15 du 14 avril 2010, lesquelles ont accompli les opérations mentionnées à l’article premier du présent décret-loi, conformément aux conditions et procédures prévues par la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018 précitée, et ce dans un délai de six mois à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 30 septembre 2022.
Art. 3 – L’application des dispositions du présent décret-loi, ne peut donner lieu à restitution par le Centre national du registre des entreprises des montants payés à titre de pénalités de retard avant la date d’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 4 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mars 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.