إنّ وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وبالخصوص الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المؤشر عليه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 جانفي 2017 وخاصة الفصل 2 منه،
وباقتراح من مجلس هيئة السوق المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – وقع التأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2018
.
ملحق لقرار وزير الماليّة المتعلّق بالتأشير على التنقيحات المدخلة على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصول 28 و29 و31 و40 و48 منه،
وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المؤشر عليه بقرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 جانفي 2017 وخاصة الفصل 2 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يُلغى عنوان ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المشار إليه أعلاه ويُعوض كما يلي:
ترتيب هيئة سوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
الفصل 2 – تُضاف ثلاث مطات إلى الفصل 2 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 2 (جديد) –
الشخص أو الكيان المحدد: كل شخص طبيعي أو معنوي أو كيان محدد موضوع العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله طبقا لقرارات المجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمدرجة أسماؤهم بالقائمة المضبوطة من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
العقوبات المالية المستهدفة: تشمل تجميد أموال الشخص أو الكيان المحدد أو أصوله الأخرى وعدم إتاحة أي أموال أو أصول أخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لصالحه أو لمنفعته.
الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية: الهيئة أو الهيئات الوطنية المحددة قانونا والمكلفة بتطبيق وضمان احترام العقوبات المالية المستهدفة.
الفصل 3 – تضاف إلى أحكام ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المشار إليه أعلاه فصل 6 (مكرر) كما يلي:
الفصل 6 (مكرر) – يجب على المؤسسات اتخاذ التدابير الضرورية للتحقق عند ربط علاقة العمل أو إنجاز معاملة أو عملية عرضية وبعد ذلك بصفة دورية، من أن الحريف أو المستفيد الفعلي غير مدرج بقائمة الأشخاص أو الكيانات المحددة موضوع العقوبات المالية المستهدفة والمتعلقة بمنع وقمع وإحباط انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله كما تم ضبطها من قبل الهيئة الوطنية المختصة ذات السلطة القانونية.
يجب كذلك على المؤسسات:
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 107 et 115,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009 portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,
Vu le règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme visé par l'arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017 et notamment son article 2,
Sur proposition du collège du conseil du marché financier.
Arrête :
Article premier - Sont approuvées les modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme annexées au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2018.
Annexe à l'arrêté du ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme
Le collège du conseil du marché financier,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 107 et 115,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,
Vu le règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme visé par l'arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017 et notamment son article 2.
Décide :
Article premier - Est abrogé l'intitulé du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme susvisé, et remplacé comme suit :
Règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
Article 2 - Est ajouté à l'article 2 du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme susvisé trois tirets comme suit :
Article 2 (nouveau) - Personne ou entité désignée : Toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l'application de sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération d'armes de destruction massives en vertu des résolutions du conseil de sécurité des nations unies et dont leurs noms figurent sur la liste arrêtée par l'autorité nationale compétente ayant autorité légale.
Article 3 - Est ajouté aux dispositions du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme susvisé un article 6 (bis) comme suit :
Article 6 (bis) - Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer la relation d'affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes ou entités faisant l'objet de sanctions financières ciblées relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement tel que fixées par l'autorité nationale compétente ayant autorité légale.
Les établissements doivent également :
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.