إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – تحدث بوزارة المالية لجنة لمقاربة الأرصدة المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.
الفصل 2 – تتمثل مهام اللجنة المشار إليها بالفصل الأول في :
الفصل 3 – تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم :
المدير العام للموارد والتوازنات أو من يمثله : رئيس،
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها.
الفصل 4 – تتولى الإدارة العامة للموارد والتوازنات مهمة الكتابة القارة للجنة وإرسال دعوات الاجتماع وحفظ محاضر الجلسات.
الفصل 5 – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية بعد أسبوعين من عقد الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع.
الفصل 6 – تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 – تعد اللجنة تقاريرها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر ويقوم رئيس اللجنة برفعها إلى الوزير المكلف بالمالية، كما يتم رفع نسخة من هذه التقارير إلى مصالح رئاسة الحكومة.
الفصل 8 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015
.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967, tel que modifiée et complétées, et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l'année 2014,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété.
Arrête :
Article premier - Est créée au sein du ministère des finances une commission de rapprochement des comptes comptables et financiers dans le cadre de suivi de l'exécution du budget de l'Etat.
Art. 2 - La commission citée à l'article premier est chargée de :
Art. 3 - La commission citée à l'article premier est composée des membres suivants :
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission.
Art. 4 - La direction générale des ressources et des équilibres assure le secrétariat permanent, la convocation aux réunions et la conservation des procès-verbaux des réunions du dit comité.
Art. 5 - La commission se réunit sur convocation de son président tous les trois mois et sous condition de la présence d'au moins de la moitié de ses membres, et lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée pour une deuxième réunion, après (2) deux semaines de la date de la première réunion, nonobstant le nombre des membres présents.
Les convocations aux réunions de la commission sont notifiées une semaine, au moins, avant la date de réunion.
Art. 6 - Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux rédigés par son rapporteur et signés par tous les membres présents.
Art. 7 - La commission prépare ses rapports périodiquement chaque trimestre et son président les transmet au ministre chargé des finances.
Une copie de ces rapports est transmise aux services de la Présidence du gouvernement.
Art. 8 - Le présent arrêté est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.