إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المتعلق بتصنيف قضاة وزارة العدل من ناحية تمثيلهم بالمجلس الأعلى للقضاء وبضبط طرق الانتخاب لدى هذا المجلس .
قرّر ما يلي :
الفصل الأول – تمّم الفصل الأول والفصل 5 من القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المشار إليه أعلاه على النحو التالي :
الفصل الأول – الصنف الرابع ـ الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف بغير تونس،
الصنف الخامس ـ الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف بغير تونس.
الفصل 5 – وبالنسبة لانتخاب نواب الصنف الرابع والخامس يوجّه القاضي المعني الظرف بمقتضى رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان أو يسلمه لها مقابل وصل.
الفصل 2 – ألغيت أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – ألغيت أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 9 جانفي 1973 المشار إليه أعلاه وعوضت على النحو التالي :
الفصل 3 (جديد) – ينتخب النواب لمدة ثلاث سنوات بنسبة عضوين ومعوضين اثنين لكل من الصنف الأول والثاني والثالث وبنسبة عضو ومعوض واحد لكل من الصنف الرابع والخامس، ونيابتهم قابلة للتجديد والنواب الذين لم يبقوا منتسبين إلى الصنف الذي انتخبهم يحتفظون مع ذلك بنيابتهم إلى أن يقع تجديد الانتخابات بعد ثلاث سنوات ولا يحتفظ نواب الصنف الرابع والخامس بعضويتهم إذا لم يبقوا منتسبين إلى الصنف الذي انتخبهم.
وإذا حصل نقص بمعدل نائبين في عدد نواب الصنف الأول والثاني والثالث بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر فإنه يقع إجراء انتخابات تكميلية في أجل شهرين بداية من تاريخ حصول آخر شغور. وإذا تعلق الأمر بالصنف الرابع أو الخامس تجرى الانتخابات التكميلية إذا حصل نقص بمعدل نائب واحد في عدد نواب كل منهما.
وتنتهي نيابة الأعضاء المنتخبين الجدد بمقتضى الانتخابات التكميلية بانتهاء الفترة النيابية الجارية.
تونس في 24 أكتوبر 2005.
Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 6,
Vu l'arrêté du 9 janvier 1973, relatif à la classification par catégories des magistrats de l'ordre judiciaire quant à leur représentation au conseil supérieur de la magistrature et à la fixation des modalités de l'élection à ce conseil.
Arrête :
Article premier - Les articles 1 et 5 de l'arrêté du 9 janvier 1973 susvisé sont complétés comme suit :
Article premier -
̶ catégorie IV : les premiers présidents des cours d'appels autres que celle de Tunis,
̶ catégorie V : les procureurs généraux près les cours d'appels autres que celle de Tunis.
Art. 5 - Pour l'élection des délégués des catégories IV et V, le magistrat concerné adresse l'enveloppe au ministère de la justice et des droits de l'Homme par lettre recommandée ou l'y dépose contre récépissé.
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du dernier paragraphe de l'article 2 de l'arrêté du 9 janvier 1973 susvisé.
Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 9 janvier 1973 susvisé et remplacées comme suit :
Art. 3 (nouveau) - Les délégués sont élus au nombre de deux représentants et deux suppléants pour chacune des catégories I - II - III et au nombre d'un représentant et un suppléant pour chacune des catégories IV et V, et ce, pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les délégués qui n'appartiennent plus à la catégorie qui les a élus conservent néanmoins leur mandat jusqu'à renouvellement des élections triennal. Cependant, les délégués des catégories IV et V ne conservent pas leur mandat dès lors qu'ils ont cessé d'appartenir à la catégorie qui les a élus.
Dans le cas où, par suite de décès, démission ou toute autre cause, la représentation des catégories I - II - Il est réduite de deux délégués; il est procédé, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, à des élections complémentaires. Les élections complémentaires pour les catégories IV ou V ont lieu lorsque leur représentation est réduite d'un seul délégué.
Le mandat des délégués nouvellement élus, en vertu des élections complémentaires, prend fin à l'expiration de la période en cours.
Tunis, le 24 octobre 2005.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.