إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المؤرخ في 13 جوان 2012 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – أحدثت بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية (قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية) لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الأصناف والرتب المبينة أسفله :
اللجنة الأولى : متصرف رئيس، متصرف مستشار، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، حافظ مكتبات أو توثيق، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مهندس أول أو رتبة معادلة.
اللجنة الثانية : متصرف، متصرف في الوثائق والأرشيف، تقني أول أو رتبة معادلة.
اللجنة الثالثة : ملحق إدارة، واضع برامج، تقني أو رتبة معادلة.
اللجنة الرابعة : كاتب تصرف، كاتب راقن، مساعد تقني أو رتبة معادلة.
اللجنة الخامسة : مستكتب إدارة أو رتبة معادلة.
اللجنة السادسة : عون استقبال أو رتبة معادلة.
اللجنة السابعة : عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3).
اللجنة الثامنة : عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7).
اللجنة التاسعة : عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 – حدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار باثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الإدارة ويقع اختيارهم من بين الموظفين المترسمين في رتبة من الصنف الفرعي أ2 على الأقل وتعيينهم بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واثنين رسميين واثنين نائبين يمثلون الأعوان.
ويخفض عدد ممثلي الأعوان إلى واحد رسمي وواحد نائب عندما يكون عدد الأعوان التابعين لنفس اللجنة أقل من عشرين.
يترأس هذه اللجان الإدارية المتناصفة أحد ممثلي الإدارة على أن يكون على الأقل مكلفا بخطة رئيس مصلحة أو ما يعادلها ويقع تعيينه بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2014.
Le ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires tels que modifié par le décret n° 2012-2937,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, tel que modifié par le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires des documents et d'archives, tel que complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999 et le décret n° 2003-810 du 7 avril 2003,
Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999 portant statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensembles des textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensembles des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-2826 du 9 juillet 2013,
Vu le décret n° 99- 2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du de la documentation dans les corps des personnels des bibliothèques et administrations publiques,
Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant création et attribution du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,
Vu le décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif à l'organisation du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle en date du 13 juin 2012, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.
Arrête :
Article premier - Sont créées au ministère de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle (section des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle), des commissions administratives paritaires aux personnels appartenant aux catégories et grades suivants :
̶ première commission : administrateur en chef, administrateur conseiller, conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation, conservateur des bibliothèques ou de documentation, administrateur conseiller de documents et archives, ingénieur principal ou grade équivalent,
̶ deuxième commission : administrateur, gestionnaire de documents et d'archive, technicien principal ou grade équivalent,
̶ troisième commission : attaché d'administration, programmeur, technicien ou grade équivalent,
̶ quatrième commission : secrétaire d'administration, secrétaire dactylographe, adjoint technique ou grade équivalent,
̶ cinquième commission : commis d'administration ou grade équivalent,
̶ sixième commission : agent d'accueil ou grade équivalent,
̶ septième commission : les ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3),
̶ huitième commission : les ouvriers de la deuxième unité (catégories 4, 5, 6 et 7),
̶ neuvième commission : les ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9 et 10).
Art. 2 - Le nombre des membres de chaque commission prévue à l'article premier du présent arrêté est fixé à deux titulaires et deux suppléants représentant l'administration choisis parmi les fonctionnaires titulaires de la sous-catégorie A2 au moins et désignés par arrêté du ministre la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, deux titulaires et deux suppléants représentant les agents.
Toutefois, lorsque le nombre des représentants des agents d'une commission est inférieur à vingt, le nombre des représentants des agents est réduit à un titulaire et un suppléant.
Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'un des représentants de l'administration ayant rang au moins de chef de service ou emploi équivalent et désigné à cet effet par arrêté du ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 30 octobre 2014.
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جويلية 2016 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أفريل 2014 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة برئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 جوان 2013 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمحكمة الإدارية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 مارس 2012 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الداخلية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.