إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ،
بعد الاطلاع على الفصول عدد 6 و31 و32 و127 و148 من دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في 26 جانفي 2014،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرّخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلّق بإصدار مجلة الشركات التجارية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري المنقّح بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت 1985،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحريّة الطباعة والصحافة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
قررت إصدار كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصّة بالجمهوريّة التونسيّة الملحق بهذا القرار.
تونس في 5 مارس 2014.
كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصّة
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يضبط هذا الكراس القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية.
و تندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس مبادئ الحرية والإنصاف و نشر قيم المواطنة ومبادئ الحقوق الإنسانية ويحترم السيادة الوطنية.
كما تسعى هذه الأحكام إلى تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية وانفتاحها على القيم الإنسانية إسهاما في تحقيق الديمقراطية من خلال ضمان التنوّع الثقافي وحرّية التعبير لمختلف الاتجاهات الفكرية والإبداعية.
كما يسعى هذا الكراس الى تحقيق هذه المهام من خلال الحد من التركيز في التحكم في منشآت الاتصال السمعي والبصري وإرساء قنوات تلفزية حرة ومستقلة مدركة لمسؤولياتها الاجتماعية التي تحدّدها المواثيق الأخلاقية والمعايير المهنيّة.
الفصل 2 – يخضع الحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية للقوانين والتراتيب النافذة وللشروط والقواعد العامة التي يضبطها كراس الشروط هذا والملحق المصاحب له وكذلك للشروط وطرق العمل الخصوصية ذات الصلة والتي تكون موضوع أحكام خاصة تضمّن في اتفاقية إجازة تبرم بين “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” من جهة، والحاصل على الإجازة من جهة أخرى.
تشكل أحكام كراس الشروط واتفاقية الإجازة والملحق المذكورة أعلاه وثيقة واحدة، تضبط حقوق وواجبات الطرفين اللّذين يلتزمان بها.
الفصل 3 – لا يجوز بعث قنوات إذاعيّة لا تستجيب إلى تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية لممارسة العمل الصحفي وخاصة تلك التي تدعو إلى التعصّب أو التطرف بكل أشكالهما.
وتسند إجازات إحداث واستغلال القنوات الإذاعية الدينية حصريا للإعلام العمومي دون سواه[1].
وتعتبر قناة إذاعية دينية كل قناة تبث أساسا برامج دينية وتعتمد في أغلب خياراتها التحريرية وزوايا تناولها المقاربة الدينية[2].
الباب الثاني – شروط الترشح للحصول على الإجازة
الفصل 4 – يمكن أن يكون المترشّح (ة) للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية ذاتا طبيعية أو شركة تجارية محدثة للغرض.
ويشترط في كلتا الحالتين أن تُستغل الإجازة من قبل شركة خاضعة للقانون التونسي ومقيمة تحمل الجنسية التونسية على معنى الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع النشاط التجار ي المنقّح بمقتضى القانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت1985.
و يشترط أن تكون الشركة خفية الاسم أو محدودة المسؤولية وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية، بالنسبة للقنوات الإذاعية الخاصة الجامعة منها أو المختصة، سواء كانت وطنية أو جهوية أو محلية.
الفصل 5 – تسند هذه الإجازة اعتبارا لشخص المترشّح لطلبها إذا كان ذاتا طبيعية ولشخصيات مؤسسي الشركة إذا كان المترشّح ذاتا معنويّة وعليه يلتزم هؤلاء بعدم إحالة أسهمهم في الشركة المستغلّة أو الحاصلة على الاجازة طيلة الثلاث سنوات الأولى للاستغلال.
يجب أن يكون المترشح (ة) للحصول على إجازة في إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بالجمهورية التونسية من ذوي الجنسية التونسية سواء كان ذاتا طبيعية أو ذاتا معنوية، وعليه أن يقدم للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ملف ترشح يحتوي على الوثائق التالية:
الباب الثالث – شروط الحصول على الإجازة
الفصل 6 – يتم منح إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة بمقتضى اتفاقية، وفقا لما تم التنصيص عليه بكراس الشروط هذا.
الفصل 7 – لا يمكن أن تمنح لنفس الشخص إلا إجازة واحدة لإحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة سواء كان ذاتا طبيعية أو ذاتا معنوية.
على أنه يمكنه الحصول على إجازة قناة إذاعية وإجازة قناة تلفزية ليس أكثر.
الفصل 8 – يلتزم الحاصل ( ة) على الإجازة :
الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 21 ماي 2014 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن لا يكون مؤسسو ومسيرو القناة الإذاعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن هياكل الأحزاب السياسية.
كما يلتزم بأن لا يتم تسيير المنشأة الإعلامية من طرف مسؤول أو قيادي أو عضو في هيكل بحزب سياسي.
الفصل 10 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة أن لا يسمح لأي شخص أن يمتلك أكثر من خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها إذا كان مالكا لأسهم أو حصص أو مساهمات في رأس مال منشأة إعلامية أخرى أو حقوق التصويت بصفة مباشرة أو غير مباشرة, تساوي أو تفوق 26 % بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية و34 % للشركات خفية الاسم.
الفصل 12 – تخضع المساهمة الأجنبية في رأس مال الشركة إلى القوانين والتراتيب النافذة ويجب أن تحترم السيادة الوطنية كما يشترط أن تساهم في نقل تكنولوجيا الإعلام والاتصال مع حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي الوطني.
الفصل 13 – تمنح إجازة إحداث واستغلال إذاعة خاصة لمدة سبع سنوات بداية من تاريخ إمضاء الاتفاقية المذكورة بالفصل 2 من كراس الشروط. وتكون الإجازة قابلة للتجديد بناء على مطلب كتابي من الحاصل على الإجازة يرفع إلى الهيئة قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية مدة الإجازة.
يكون قرار الهيئة الرافض لتجديد اتفاقية الإجازة معللا.
الباب الرابع – التزامات الحاصل على الإجازة
القسم الأول – الالتزامات العامة
الفصل 14 – الحاصل (ة) على الإجازة والمسؤول عن التحرير والمنتج والصحفي ( أو المنشط ) كلهم مسؤولون بالتضامن عن البرامج التي يتم بثها عبر القناة الإذاعية مهما كانت طرق إنتاجها.
الفصل 15 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالامتثال للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية و بالقوانين والتراتيب النافذة في نفس المجال.
كما يلتزم باحترام المبادئ الأساسية التالية:
و تمارس هذه المبادئ في إطار الالتزام بالقواعد التالية :
الفصل 16 – يلتزم الحاصل على الإجازة أن يؤدي في الآجال المحددة كافة المعاليم المتعلقة بالحصول على الاجازة والبث و المحمولة قانونا عليه.
و يتحمل الحاصل على الإجازة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على كراس الشروط واتفاقية الإجازة وملحقها.
الفصل 17 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتركيز الإذاعة وبداية البث خلال سنة على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء الاتفاقية وفي حال تجاوز المدة يقع النظر في إمكانية التمديد أو سحب الإجازة. و لا تتجاوز مدة التمديد سنة ثانية.
يلتزم الحاصل على الإجازة برفع تقرير مفصل عن كل انقطاع للبث فاقت مدته خمس عشرة دقيقة حسب مدّة الإرسال المتّفق عليها في طلب الإجازة، وإذا تجاوزت مدة الانقطاع ثلاثين يوما لا يمكن العودة إلى البث إلا بإذن من الهيئة وفي حالة استمر الانقطاع أكثر من تسعين يوما يمكن للهيئة إلغاء الاتفاقية بعد استدعاء الحاصل على الإجازة وتمكينه من بيان تواصل أسباب الانقطاع.
الفصل 18 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم إحالة الإجازة أو أسهمه في الشركة المستغلة لها إلى الغير، إلا بترخيص مسبق من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ويقصد بالغير كل شخص طبيعي أو معنوي عدا الحاصل على الإجازة.
ويقصد بالإحالة كل عملية تفويت في الإجازة بمقابل أو دونه أو بصفة مؤقتة أو نهائية.
يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة إذا كان ذاتا طبيعية ومؤسسو الشركة إذا كان الحاصل على الإجازة ذاتا معنوية بعدم إحالة أسهمهم وحصصهم وحقوق التصويت في الشركة طيلة الثلاث سنوات الأولى للاستغلال.
كما يلتزم الحاصل على الإجازة بإعلام الهيئة مسبقا بكل إحالة للحصص أو الأسهم أو حقوق التصويت التي يملكها المساهمون في رأس مال الشركة.
القسم الثاني – الالتزامات المتعلقة بالملكية الأدبية والفكرية
الفصل 19 – تلتزم الإذاعة بموافاة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باتفاقية مبرمة بينها وبين المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين، تتعلق باستغلال مصنفات أدبية و فنية في البث العام والبث ألإشهاري, يتم فيها بالخصوص تحديـد النقاط التالية:
الفصل 20 – في حالة إعادة استغلال فقرات إذاعية من إنتاج طرف آخر يتوجب ذكر المصدر أثناء بث المادة أو في جينيريك البرنامج حتى إذا كانت الجهة الباثة هي ذاتها الجهة المنتجة.
الفصل 21 – يجب الأخذ بعين الاعتبار ،فيما يتعلق بالحقوق الأدبية و الفكرية، طبيعة وخصوصية المضمون الإبداعي على النحو التالي:
القسم الثالث – الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية
الفصل 22 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام المبادئ العامة لحرية التعبير و الاتصال واستقلالية التحرير و كذلك المبادئ المنصوص عليها بكراس الشروط.
الفصل 23 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان نزاهة المعلومة، و تعددية الأفكار والآراء و توازنها بكل موضوعية و ذلك في كل البرامج دون المساس بحرية الصحفيين.
ويلتزم كذلك بالحفاظ على استقلاليته و استقلالية الخدمة موضوع الإجازة إزاء كل حزب سياسي.
الفصل 24 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة ضمن البرامج التي تبثها المؤسسة الإعلامية باحترام مختلف الحساسيات السياسية والثقافية والدينية لمختلف الفئات بما لا يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
كما يلتزم بعدم بث كلّ خطاب يحرض على التمييز أو على الكراهية أو على العنف خاصة لأسباب عنصرية أو عرقية أو خلقية أو دينية أو جنسية أو جهوية أو على أساس الرأي.
الفصل 25 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بان لا يمس أي برنامج من كرامة الذات البشرية.
كما يلتزم باحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته الخاصة و شرفه و سمعته، وفقا للقوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
كما يلتزم بالسهر خاصة على:
الفصل 25 مكرّر – أضيف بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020 – يمنع توظيف القناة الإذاعية الخاصة واستعمالها في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا.
يمكن للقناة الإذاعية الخاصة في حالات استثنائية طبق المدة التي يحددها الترخيص الصادر عن رئاسة الحكومة جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية خطيرة على أن يكون ذلك بواسطة الجمعيات المنشأة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات على أن يكون موضوع التبرّع من بين أهداف تأسيسها وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة بناء على طلب كتابي يرفق بالوثائق اللازمة.
وتلتزم الاذاعة بعدم الكشف عن هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ويمنع الكشف عن هويّة الأطفال بما يمس من مصلحتهم الفضلى.
الفصل 26 – يلتزم صاحب الإجازة بضمان حضور المرأة في البرامج الإذاعية ومشاركتها الفعالة في الفضاءات الحوارية وأن يقع التعامل معها على أساس كفاءتها واختصاصها في موضوع الحوار بعيدا عن التناول النمطي.
القسم الرابع – الالتزامات المتعلقة بالبرمجة
الفصل27 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بالبرمجة الواردة صلب اتفاقية الإجازة والتي تتضمن النسب المائوية للبرامج الداعمة للثقافة الوطنية ونسب البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعدد النشرات الإخبارية وساعات بثها بحسب طبيعة كل قناة.
وعليه أن يعلم بصفة مسبقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بكل تغيير جوهري من شأنه أن يحيد عن التوجهات الأساسية للبرمجة.
ويمكن للهيئة رفض طلب تغيير البرمجة.
الفصل 28 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بحسن استعمال اللغة أو اللغات طبقا للشروط المرخص فيها في اتفاقية الإجازة.
ويمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بطلب معلل من الحاصل (ة) على الإجازة الترخيص في بث كل أو بعض من برامجها بلغات أخرى اعتبارا لمصلحة الجمهور بمنطقة بث البرنامج.
الفصل 29 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان توازن الفضاءات الحوارية وضبطها بالميثاق التحريري وخاصة التوازن بين الضيوف من حيث الانتماءات الحزبية والقطاعية والتوجهات الفكرية وكذلك الجنس.
كما يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة الذي تبث قناته الإذاعية برامج إخبارية بأن يضمن احترام خصائص الخبر الصحفي وأن تتم معالجته وفق مقاييس المهنية والنزاهة والحيادية وتقديمه من قبل صحافيين محترفين وبعدم الخلط بين الخبر والتعليق والخبر والدعاية.
الفصل 30 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعد منحه رخصة الترددات بالتقيد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال.
القسم الخامس – العلاقة مع المستمعين والضيوف
الفصل 31 – يضع الحاصل (ة) على الإجازة على ذمة المستمعين عنوانا بريديا وموقعا على الإنترنت يمكّن من إيداع التعاليق والملاحظات والمطالب والشكاوى المتعلقة بالبرامج. ويلتزم بالإجابة عنها وفق شروط تحددها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
كما يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بأن تنشر القناة على موقعها الإلكتروني، المعطيات المحيّنة التالية:
الفصل 32 – يحجر تقديم توضيحات من شأنها أن تمكن من تحديد هوية المشارك في البرنامج إذا لم يدل بموافقته الصريحة في الكشف عن هويته والحديث عن حياته الخاصة.
الفصل 33 – يتمّ إعلام الأشخاص المتدخلين على الخط والمستجوبين في إطار “ميكرو الرصيف (micro trottoir)” بعنوان البرنامج وموضوع الحلقة والضيوف.
الفصل 34 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتفعيل خطة الموفق الإعلامي الذي يتولى مهمة الوساطة بين القناة والمستمعين.
القسم السادس – التصحيح وحق الرد
الفصل 35 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بقبول الشكاوى من المستمعين سواء كانوا ذوات طبيعية أو شخصيات معنوية والرد عليها وتصحيح الخطأ ونشره والاعتذار عنه في حالة وقوعه في آجال لا تتعدى الأسبوع ويخفض هذا الأجل إلى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.
الفصل 36 – يحق لكل شخص أن يطلب تصحيح كل ما يعد معطيات خاطئة وردت بأحد البرامج، بشرط أن تكون له في ذلك مصلحة مباشرة ومشروعة.
الفصل 37 – يحق لكل شخص طبيعي وورثته من بعده أو شخص معنوي وقع النيل منه بصفة صريحة أو ضمنية في قناة إذاعية أن يردّ مجانا وعلى ذات القناة.
الفصل 38 – يشترط لممارسة حق الرد أن تمسّ المعلومة من شرف الشخص أو سمعته.
ولا يجوز أن يتضمن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف أحدهم أو سمعته
الفصل 39 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان ممارسة حق الرد خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ آخر بث للمعطيات ويخفض هذا الأجل إلى 24 ساعة خلال الفترة الانتخابية.
كما يلتزم بتسهيل ظروف تسجيل حق الرد وأن يكون ذلك في إطار معقول يسمح بتحقيق الغاية
ويجوز لصاحب حق الرد تعيين من ينوبه.
الفصل 40 – يمكن للحاصل (ة) على الإجازة أن يرفض حق الرد لطالبه على أن يصدر قراره في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم المطلب وفي صورة الرفض يجب أن يكون قراره كتابيا ومعللا، ويعتبر الصمت رفضا.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أجل لا يتجاوز سبعة أيام في الحالات العادية وأربعا وعشرين (24) ساعة أثناء الحملات الانتخابية بداية من تاريخ صدور القرار .
ويشترط في حق الرد أن:
الفصل 41 – إقرار حق الرد يلزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم إعادة بث المعطيات موضوع الرد أو نشره على المواقع الالكترونية.
الفصل 42 – يسقط حق الرد في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ آخر بث للمعطيات.
الفصل 43 – يجب الحفاظ على تسجيل حق الرد مدة 90 يوما للتأكد عند الضرورة أن الرد لم يتعرض للتشويه عبر التركيب أو الحذف أو غيرها من الأساليب .
القسم السابع – الالتزامات المتعلقة بالحملات الانتخابية
الفصل 44 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام مقتضيات أحكام الباب الرابع من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالأحكام الخاصة بالانتخابات.
الفصل 45 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام الشروط التي تضعها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والمتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات الخاصة بالحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها.
الفصل 46 – تضع القناة على ذمة العموم برنامج تغطية واضحا خلال فترة الانتخابات يستند إلى المبادئ التوجيهية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في الغرض.
وتتضمن كيفية التغطية في الفترات التالية :
القسم الثامن – الالتزامات المتعلقة بالشفافية المالية
الفصل 47 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بضمان الشفافية في مجال التمويل.
يبلّغ الحاصل (ة) على الإجازة الهيئة بكل تغيير في المعطيات التي تم تقديمها عند طلب الإجازة ويمدها بالوثائق المبينة بالفصل 5 من هذا الكراس محيّنة كلما طرأ عليها تغيير.
يمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تطالب الحاصل على الإجازة بتقديم أي معلومة لها علاقة بالوضعية القانونية أو المحاسبية أو الإدارية أو المالية للشركة.
يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة عند الاقتضاء بتوفير كل المعلومات المبينة بهذا الفصل والمتعلقة بكل شركة تمتلك مساهمة في رأس مال الشركة المحدثة لبعث واستغلال الإجازة.
الفصل 48 – يلتزم الحاصل على الإجازة بأن يمدّ الهيئة بالمعطيات المحيّنة التالية:
الباب الخامس – الالتزامات المتعلقة بالإشهار
الفصل 49 – يجب أن يتطابق الإشهار وكل أشكال الاتصال التجاري مع القوانين الجاري بها العمل في المجال وأن يكون مضمون هذا الاتصال قائما على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلكين واحترام مبادئ المنافسة المشروعة.
الفصل 50 – لا تتجاوز مدة بث الإشهار في القناة ثماني دقائق في الستين دقيقة وترفع هذه المدة استثنائيا إلى اثنتي عشرة دقيقة خلال شهر رمضان.
الفصل 51 – يجب التمييز بوضوح بين المادة الإشهارية وبقية البرامج كما يجب الإعلان عن بداية الإشهار ونهايته.
الفصل 52 – لا يجوز بث ومضات إشهار أثناء النشرات الإخبارية.
الفصل 53 – يحجّر على القناة الإذاعية الحاصلة على الإجازة بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين ، بمقابل أو مجانا، كما لا يمكن تبني البرامج من قبل الأحزاب السياسية.
الفصل 54 – يمنع الإشهار لـ :
الفصل 55 – يجب أن يخضع بث المادة الإشهارية لنفس المقاييس التقنية الصوتية المعتمدة في بث بقية البرامج العادية.
الفصل 56 – يجب احترام المستهلكين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية وعدم التأثير في قراراتهم.
الفصل 57 – يجب أن يكون مضمون الرسالة الإشهارية حقيقيا وغير متناقض مع الواقع وأن يعكس حقيقة المنتوج في الواقع.
الفصل 58 – يجب أن تتوفر في كل عملية إشهارية القواعد الأخلاقية التي تحقق احترام الكرامة الإنسانية وتضمن عدم الوقوع في أي شكل من أشكال الإقصاء بما في ذلك الإقصاء على أساس الانتماء الجغرافي أو الديني أو الجنس أو العمر أو الإعاقة .
الفصل 59 – يجب إعلام المستمع بالبرامج المنتجة برعاية جهة ما (المتبناة)، مع بداية البث و نهايته لمدة لا تقل عن خمس ثوان ولا تتجاوز سبع ثوان.
الفصل 60 – يمنع إنتاج النشرات الإخبارية برعاية أية جهة كانت، باستثناء برامج الخدمات مثل نشرات البورصة أو النشرات الجوية.
الفصل 61 – يجب الالتزام بالحقوق الأدبية والفكرية للغير في حال استغلال إبداعاتهم أو أسمائهم أو صورهم أو غير ذلك في بث المادة الإشهارية.
الفصل 62 – يحجر استغلال القصّر في الومضات الإشهارية إلاّ إذا كان المنتوج موضوع الإشهار يعنيهم مباشرة.
إذا كان المنتوج موضوع الإشهار يشكل خطرا على القصر فإنه يجب التنبيه بصوت واضح إلى ذلك لمدة لا تقل عن أربع ثوان في بداية بث الومضة.
إذا كان الإشهار يتعلق بمواد غذائية من شأن الإفراط فيها الإضرار بصحة القاصر فانه يجب التنبيه بصوت واضح لمدة لا تقل عن أربع ثوان إلى ضرورة استهلاكها باعتدال.
الباب السّادس – الالتزامات التقنية
الفصل 63 – يجب أن يتطابق استغلال الطيف الترددي مع الشروط التقنية الضرورية التي تحددها المؤسسات الرسمية المختصة وتسلم في ذلك شهائد تطابق تضمن في ملف الاتفاقية تتعلق بـ :
الفصل 64 – في سبيل ضمان جودة الرسالة الإعلامية يلتزم الحاصل على الإجازة بـ :
الفصل 65 – يلتزم الحاصل(ة)على الإجازة بتوفير عدد (02) استوديوهات (داخلي) على الأقل على ذمة المنشأة وتكون مخصصة لها.
الفصل 66 – يقدم المترشح(ة) للحصول على إجازة إحداث قناة إذاعية دراسة حول خدمة البث والإرسال لبرامجه تشمل التنصيص على مشغل شبكة البث والإرسال الذي سيتعامل معه والذي يجب أن يكون مرخصا له طبقا للقوانين والتراتيب النافذة.
و يحق للمنشأة الإعلامية بعد الحصول على ترخيص من الهيئة امتلاك واستعمال تقنية البث المباشر على أن يكون الرابط حائزا على وثائق المطابقة من الجهات الرسمية المختصة، وأن تشرف هذه الجهات أو من تخوله ذلك على تركيز الأجهزة في الأمكنة المطابقة للشروط البيئية والصحية التي تحددها الهياكل ذات الاختصاص.
الفصل 67 – يلتزم الحاصل على الإجازة بالتقيد بالمعايير الفنية المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة وكراسات الشروط واتفاقية الإجازة وبتسهيل مراقبة مدى احترام تلك المعايير من قبل المصالح المؤهلة للغرض. وهو يسهر على أن توكل الصيانة الفنية لتقنيين مختصين.
كما يلتزم بتمكين أعوان الهيئة أو من تكلفهم من القيام بمهام الرقابة على التجهيزات والمقرات التابعة للمنشأة.
الفصل 68 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة، بعد إمضاء الاتفاقية بالتقيد بشروطها وبإتمام الإجراءات اللازمة لدى الهياكل المختصة في مجال الترددات والإرسال.
الباب السابع – المراقبة والعقوبات
القسم الأول – المراقبة
الفصل 69 – يعلم الحاصل(ة) على الإجازة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بكل تغيير لعنوان مقره الاجتماعي ووسائل التواصل معه (هاتفه وفاكس وعنوان الكتروني…) في أجل ثمانية (8) أيام.
الفصل 70 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بالحصول مسبقا على موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، على كل تغيير يعتزم إدخاله على المعطيات التي تم على أساسها تسليمه الإجازة.
الفصل 71 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة، أثناء المدة التي تحددها الهيئة، بتوفير جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بالإذاعة والتي تخول للهيئة تقييم مدى التزام الحاصل (ة) على الإجازة بمحتوى كراس الشروط واتفاقية الإجازة.
الفصل 72 – يتعين على الحاصل(ة) على الإجازة الاحتفاظ بتسجيل لكل البرامج لمدة ثلاثة (3) أشهر.
الفصل 73 – يتعين على الحاصل على الإجازة مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبطلب منها، بالوثائق أو المعلومات التي تمكّنها من مراقبة مدى احترامه لالتزاماته.
الفصل 74 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتمكين أعوان الهيئة على عين المكان وكلّ شخص تفوضه للغرض، من التأكد من احترامه لالتزاماته.
الفصل 75 – في حال تبيّن أنّ هناك إشكالات ذات طابع تقني مثل تداخل الذبذبات أو التشويش يحق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتعاون مع المصالح المختصّة الإلزام بإدخال التغييرات التقنية الضرورية لتجاوز الإشكال وتكون تكاليف هذه التغييرات على حساب الباث إلا إذا أثبت عدم مسؤوليته في ذلك.
القسم الثاني – العقوبات
الفصل 76 – كل خرق لمقتضيات النصوص الجاري بها العمل بما في ذلك قرارات الهيئة أو الالتزامات الواردة بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة أو بملحقها أو برخصة استعمال الترددات يعرض الحاصل (ة) على الإجازة للعقوبات الواردة بالمرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.
ملحـق يتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم
التعاريف
الطفل: المقصود بالطفل كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
حماية الطفل:
حقوق الطفل: هي الحقوق المعلن عنها في التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من الجمهورية التونسية والتي تنص على حقه في التعبير والمعرفة خاصة في القضايا المتعلقة به وحقوقه الشخصية.
الباب الأول – الالتزامات العامة
الفصل 1 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتخصيص الطفل بقسم في الميثاق الأخلاقي للقناة الإذاعية يتضمن المبادئ المهنية والأخلاقية التي تساعد على حمايته من التناول الصحفي غير المهني والمعلومات والمواد التي من شانها الإضرار بمصالحه.
و يجب أن تتضمن أحكامه النقاط التالية:
الباب الثاني – الالتزامات المتعلقة بظهور الطفل في البرامج الإذاعية
الفصل 2 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة باحترام المبادئ الأساسية التالية
الفصل 3 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة باحترام الإجراءات التالية :
الباب الثالث – الالتزامات المتعلقة بتناول الطفل في البرامج الإذاعية
الفصل 4 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بحماية المصلحة الفضلى للطفل وإعطائها الأولية المطلقة ولا يبرر الانخراط في حملات كسب الدعم و التأييد لقضايا الأطفال و تعزيز حقوقهم خرق أحكام هذا الملحق
الفصل 5 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتوفير سياق دقيق للتناول الإعلامي للطفل أو صورته. كما يلتزم بعدم إنتاج أو بث برامج مسابقات جمال الأطفال
الفصل 6 – يلتزم الحاصل(ة) على الإجازة بعدم نشر أي نقل إخباري أو خبر أو صورة في موقع واب القناة الإذاعية من شأنه أن يعرّض الطفل أو إخوته أو أقرانه للخطر حتى بعد تغيير هويته أو طمسها
الفصل 7 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بحماية الأطفال من عنف المضامين السمعية وذلك بوضع التحذيرات المناسبة واللازمة إذا تضمن المحتوى الإعلامي أي شكل من أشكال العنف كالأصوات والمشاهد العنيفة والمواد الإباحية.
الفصل 8 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم توصيف الأطفال بما يعرّضهم للعقاب أو للأذى البدني أو النفسي أو للإساءة مدى الحياة أو الوصم الاجتماعي أو التمييز أو رفضهم من قبل مجتمعاتهم.
الفصل 9 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم إظهار الأطفال بأيّ شكل كان في الحالات التي يكون فيها الطفل:
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على إعلانات اختفاء واختطاف الأطفال بغاية نجدتهم.
الفصل 10 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بتغيير اسم الطفل وصوته في الحالات التي تُعرّض الطفل لخطر إِلحاق الأذى به أَو عقابه أَو لاحتمال وقوع ذلك كأن يشار إليه بصفته:
الفصل 11 – يلتزم الحاصل (ة) على الإجازة بعدم استعمال الإذاعة لاستغلال وتوظيف الأطفال اقتصاديا أو سياسيا أو استعمالهم للتشنيع بذويهم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
[1] الفصل 3 – فقرة 2 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020.
[2] الفصل 3 – فقرة 3 جديدة – أضيفت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020.
La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32, 127 et 148 de la Constitution de la République tunisienne, promulguée le 26 janvier 2014,
Vu la loi n°95-92, du 9 novembre 1995 portant promulgation du code de protection de l'enfance,
Vu la loi n°96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n°2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales,
Vu le décret-loi n°61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, tel qu'amendé par la loi N° 1985-84 du 11 août 1985,
Vu le décret-loi n°2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,
Vu le décret-loi n°2011-116, du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
Décide de publier le cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio privée sur le territoire tunisien.
Cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio privée sur le territoire Tunisien
C hapitre I- dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions et les règles générales d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio privée sur le territoire tunisien.
Les dispositions du présent cahier des charges s'inscrivent dans une démarche visant à instaurer un paysage audiovisuel pluraliste, diversifié et équilibré qui consacre les principes de liberté et d'équité, diffuse les valeurs de citoyenneté et des droits humains et qui respecte la souveraineté nationale.
Ces dispositions visent également à développer une programmation et des émissions qui expriment l'ouverture de la culture nationale sur les valeurs humaines, afin de réaliser la démocratie, à travers la garantie de la diversité culturelle et la liberté d'expression pour tous les courants de pensée et de création.
Le présent cahier des charges vise à réaliser ces objectifs en réduisant la concentration de la propriété des établissements audiovisuels et en encourageant la création de chaînes de radio libres et indépendantes, conscientes de leur responsabilité sociale, conformément aux chartes éthiques et professionnelles.
Art. 2 - L'octroi de la licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio privée sur le territoire tunisien est soumis à la législation en vigueur, aux conditions et règles générales fixées par le présent cahier des charges, ainsi qu'aux conditions et modalités particulières y afférentes, qui feront l'objet d'une convention de licence qui sera conclue entre la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), d'une part et le titulaire de la licence, d'autre part.
Les dispositions du présent cahier des charges et de la convention de licence, prévue à l'article 2 précité, constituent un document unique fixant les droits et devoirs des parties qui s'y obligent.
Art. 3 - Il est interdit de créer des chaînes de radio ne respectant pas les règles professionnelles et éthiques du travail journalistique, surtout celles qui incitent à la violence, au fanatisme et à l'extrémisme, sous toutes leurs formes
C hapitre II- Candidature à l'octroi d'une licence
Art. 4 - Le candidat à l'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de radio privée sur le territoire tunisien peut être une personne physique ou une société commerciale créée à cet effet.
Dans les deux cas, il est obligatoire que l'exploitation de la licence soit confiée à une société résidente de droit tunisien, conformément à l'article 3 du décret-loi N° 1961-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, tel qu'amendé par la loi N° 1985-84 du 11 août 1985.
Cette société doit avoir le statut juridique de « Société anonyme », ou de « Société à responsabilité limitée », conformément au code des sociétés commerciales, et ce pour les chaînes privées, généralistes ou thématiques, qu'elles soient nationales, régionales ou locales.
Art. 5 - La licence est octroyée à son demandeur, s'il s'agit d'une personne physique et aux membres fondateurs de la société commerciale créée à cet effet, s'il s'agit d'une personne morale.
Les membres fondateurs de la société s'engagent à ne pas céder leurs actions dans la société titulaire de la licence durant les trois premières années d'exploitation de la licence.
Le candidat à l'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio privée sur le territoire tunisien, personne physique ou morale, doit être de nationalité tunisienne et présenter à la HAICA un dossier de candidature comprenant les documents suivants :
̶ Une demande signée par la personne physique candidate, mentionnant impérativement l'identité de la société devant assurer l'exploitation de la licence. Le propriétaire de cette entreprise doit, impérativement, détenir 34% au moins du capital de l'entreprise. Si le candidat est une personne morale, la demande doit être signée par le représentant légal de la société ou par le fondateur, si la société est en cours de création ;
̶ Une copie des statuts ou des projets de statuts de la société, datés et signés par le représentant légal ou les fondateurs de la société,
̶ Un extrait du registre de commerce ou le récépissé de la demande d'immatriculation au registre de commerce
̶ une attestation bancaire attestant l'existence d'un compte dans lequel sont déposés les fonds provenant de la souscription au capital, bloqués au nom de la société,
̶ Une étude de viabilité signée par un bureau agréé couvrant les trois premières années d'exploitation de la licence. Les comptes estimatifs doivent inclure les recettes prévisionnelles provenant de la publicité, du sponsoring, du parrainage, des subventions publiques, et éventuellement du téléachat et des services interactifs,
̶ Les bilans financiers et les comptes annuels des trois derniers exercices,
̶ La liste des personnes détenant une participation au capital égale ou supérieure à cinq pour cent (5%) ou des droits de vote ; avec leurs identités détaillées, en précisant l'importance de leurs participations tant en parts de capital que de droits de vote,
̶ La liste des administrateurs et dirigeants de la société portant indication de leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance, numéros des cartes d'identité nationale, professions, participations au capital et extrait de leurs casiers judiciaires,
̶ Une note précisant la relation entre le candidat et ses associés, s'il s'agit d'une personne morale, avec d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de l'information, de la communication, de la publicité ou de la presse.
̶ L'engagement d'employer des journalistes professionnels tunisiens à plein temps, en harmonie avec le projet télévisuel présenté. Le nombre de ces journalistes sera fixé par la convention de licence.
̶ Un dossier comportant les grandes lignes de la programmation, l'effectif des ressources humaines disponibles, et une conception de l'autorégulation au sein de la société incluant notamment la charte éditoriale, la création d'une fonction de médiateur et un code déontologique conforme aux standards internationaux.
̶ Des données relatives à la zone de couverture de la chaîne et aux sites de transmission
̶ Les caractéristiques techniques des équipements de diffusion et de transmission
̶ Une déclaration sur l'honneur, signée et légalisée par le candidat à la licence notifiant son engagement à ne pas utiliser la chaîne de radio à des fins de propagande pour vendre son image personnelle, celle d'autrui ou celle d'un parti politique.
̶ Une déclaration sur l'honneur signée et légalisée par le candidat à la licence attestant qu'il n'a pas usé d'une identité d'emprunt pour obtenir la licence au profit de quelqu'un d'autre.
CHAPITRE III : Conditions d'octroi de la licence
Art. 6 - L'octroi de la licence de création et d'exploitation d'une radio privée se fait sur la base d'une convention, conformément aux dispositions du présent cahier des charges
Art. 7 - Il ne peut être accordé qu'une seule licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio privée à une même personne, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.
Une seule personne peut obtenir au maximum une licence pour une chaîne privée et une autre pour une radio privée.
Art. 8 - Le titulaire de la licence s'engage à :
̶ ne pas être le propriétaire ou un actionnaire dans une société de mesure d'audience et de sondages.
̶ Ne pas être le propriétaire ou un actionnaire dans une agence de publicité qui fournit les mêmes services à d'autres établissements médiatiques
̶ Respecter la réglementation de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) relative aux règles juridiques et techniques régissant la mesure d'audience, conformément à l'article 16 du décret-loi N° 116 de l'année 2011.
Art. 9 (nouveau) modifié par la Décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2014-5 du 21 Mai 2014 - le titulaire de la License s'engage à ce que les fondateurs et les dirigeants de la chaine télévisée n'occupent pas de responsabilité au sein des structures des partis politiques
Il s'engage également à ce que la direction de l'établissement médiatique ne soit pas faite par un responsable ou un dirigeant ou un membre d'une structure dans un parti politique
Art. 10 - Le titulaire de la licence s'engage à ce qu'aucune personne ne pourra détenir plus de cinq pour cent (5%) de parts dans le capital de la société ou plus de cinq pour cent (5%) des droits de vote, si cette personne détient, par ailleurs des participations ou des actions dans un autre établissement médiatique, égales ou supérieures à 26% pour les Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) ou 34% pour les Sociétés Anonymes (SA).
Art.12 - La participation étrangère au capital d'une société titulaire d'une licence est régie par la législation et la réglementation en vigueur. Cette participation doit respecter la souveraineté nationale, contribuer au transfert des technologies de l'information et de la communication, et protéger les différentes formes d'expression culturelle nationale.
Art. 13 - La licence de création et d'exploitation d'une chaine de radio privée est accordée pour une période de sept (7) ans, à compter de la date de signature de la convention prévue par le présent cahier des charges.
La licence est renouvelable sur la base d'une demande écrite adressée à la HAICA, six mois avant la fin de la période.
La HAICA est tenue de justifier son refus de renouveler la licence.
C hapitre IV- obligations du titulaire de la licence
Section I- obligations générales
Art. 14 - Le titulaire de la licence, le responsable de la rédaction, le producteur, le journaliste ou l'animateur sont solidairement responsables des programmes diffusés sur l'antenne de la chaine de radio, quelles que soient leurs modes de production.
Art. 15 - Le titulaire de la licence est tenu de respecter les conventions et pactes internationaux relatifs aux droits humains et aux libertés publiques ratifiés par la République tunisienne et les législations et réglementations en vigueur.
Il est aussi tenu de respecter les principes suivants :
̶ La liberté d'expression,
̶ L'égalité et la non-discrimination,
̶ Le pluralisme d'idées et d'opinions,
̶ L'objectivité et la transparence.
Ces principes incluent également :
Art. 16 - Le titulaire de la licence doit s'acquitter en temps utile de tous les droits, taxes, et redevances mis légalement à sa charge.
Les frais de timbres et d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention de licence, ses annexes et ses avenants sont à la charge du titulaire de la licence.
Art. 17 - Le titulaire de la licence s'engage à installer la radio et à commencer la diffusion dans un délai maximum d'un an à partir de la date de la signature de la convention. Si ce délai n'est pas respecté, une enquête sera ouverte pour examiner l'éventualité de prolonger ce délai ou de retirer la licence. La durée de la prolongation ne peut excéder un an
Si la durée de l'interruption de diffusion dépasse 15 jours, le titulaire de la licence est tenu de présenter à la HAICA un rapport détaillé sur les raisons de cette interruption. Si la durée d'interruption dépasse trente jours, la reprise ne peut avoir lieu qu'après autorisation de la HAICA
Si la durée d'interruption est supérieure à 90 jours, la HAICA peut annuler la licence, après convocation du titulaire de la licence pour lui permettre d'expliquer les raisons de cette interruption.
Art. 18 - Le titulaire de la licence s'engage à ne pas céder à des tiers la propriété de la licence ou des parts de sa participation au capital de l'établissement sans autorisation préalable de la HAICA. Le terme tiers désigne toute personne physique ou morale. La cession concerne toute opération de transfert de propriété, que ce soit à titre onéreux ou gracieux, de manière provisoire ou définitive.
Le titulaire s'engage à informer, préalablement, la HAICA de toute opération de transfert de capital ou de droits de vote détenus par les actionnaires de l'entreprise.
Section II - Obligations relatives à la propriété intellectuelle et artistique
Art.19 - Le titulaire de la licence est tenu de fournir à la HAICA une convention écrite conclue entre l'établissement médiatique et l'instance tunisienne chargée de la protection des droits d'auteur et des droits connexes portant sur l'exploitation des œuvres littéraires et artistiques dans les programmes et les messages publicitaires. Cette convention doit fixer :
̶ la rémunération des droits d'auteur
̶ un liste exhaustive des programmes et des œuvres théâtrales, musicales, littéraires et scientifiques diffusés par l'établissement médiatique, accompagnée des noms des auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs ainsi que de la durée de chaque diffusion, afin que l'institution en charge de la propriété intellectuelle et artistique puisse répartir les rémunérations afférentes aux droits d'auteur et droits connexes entre les différents ayants-droit.
Art. 20 - En cas de diffusion, dans un programme déterminé, de séquences empruntées à une production d'une tierce partie, il faut obligatoirement mentionner la source, soit pendant la diffusion, soit dans le générique du programme concerné, même si la partie qui diffuse est la même qui a produit le programme.
Art. 21 - Concernant la protection des droits de la propriété intellectuelle et artistique, Il faut respecter les principes suivants :
̶ Toute chaîne de radio qui diffuse de la musique tunisienne est tenue de citer les noms des auteurs, compositeurs et interprètes, soit au début soit à la fin de la diffusion
̶ La radio s'engage à tenir un registre numéroté, le même pour toutes les chaînes, agréé par la HAICA, et dans lequel seront consignées des informations précises permettant à la HAICA de s'assurer du respect des quotas de diffusion fixés dans la convention de licence, et, éventuellement, à l'institution en charge des droits d'auteur de rémunérer les ayant-droits.
Section III- o b l ig a tions relatives aux contenus médiatiques
Art. 22 - Le titulaire de la licence veille au respect des principes généraux de liberté d'expression et de communication et d'indépendance éditoriale, ainsi que des principes énoncés dans le présent cahier des charges.
Art. 23 - Le titulaire de la licence doit assurer l'honnêteté de l'information, le pluralisme et l'équilibre des courants de pensée et d'opinion, dans toutes les émissions, sans porter atteinte à la liberté des journalistes. Il s'engage à préserver l'indépendance du service objet de la licence à l'égard de tout parti politique.
Art. 24 - Le titulaire de la licence veille dans ses programmes à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public, conformément aux conventions et pactes internationaux.
Il s'engage à ce que ne soit diffusé aucun propos et aucune émission contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de race, d'ethnie, de sexe, de religion, de mœurs, d'origine ou d'opinion
Art. 25 - Le titulaire de la licence s'engage à ce qu'aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Il doit respecter les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation, tels qu'ils sont définis par les conventions internationales, la législation et la réglementation en vigueur.
Il veille, en particulier, à :
̶ ne pas diffuser des témoignages susceptibles d'humilier les personnes ou les entités ;
̶ ne pas diffuser des propos incitant à l'intolérance, à l'exclusion et à la marginalisation
̶ interdire les propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des personnes dans les émissions en direct ou en différé, que ce soit de la part des journalistes de l'établissement ou des invités aux émissions. Les journalistes doivent recevoir la formation nécessaire pour assumer leur responsabilité et faire face à ce genre d'infractions.
̶ ne pas diffuser de fausses informations ou de formuler des accusations sans preuves
̶ ne pas diffuser des témoignages d'enfants portant préjudice à leur intérêt supérieur quel que soit l'avis de leurs parents
̶ garantir la participation des enfants au paysage médiatique et à diffuser la culture des droits de l'enfant, notamment dans les émissions destinées à l'enfance
̶ garantir la participation des personnes handicapées aux émissions
̶ consacrer un bulletin d'information par jour au moyen du langage des signes
̶ interdire la diffusion des propos des personnes traumatisées à l'occasion de la survenue d'un drame
̶ ne pas exploiter la détresse des personnes comme matière à sensation dans les émissions
̶ ce que la participation de non-professionnels à des débats, à des émissions interactives, à des émissions de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Art. 26 - Le titulaire de la licence s'engage à garantir la présence de la femme dans les programmes radiophoniques et sa participation active aux émissions de débat. Cette participation doit être conçue sur la base de sa compétence et de son mérite loin de toutes formes de complaisance ou de stéréotype.
Section IV - Obligations relatives à la programmation
Art.27 - Le titulaire de la licence s'engage à respecter la programmation présentée au moment de l'obtention de la licence.
Cette programmation doit spécifier les quotas des programmes destinés à promouvoir la culture nationale, les programmes à caractère social, économique et politique, le nombre de bulletins d'information et les heures de diffusion de ces bulletins, en fonction de chaque type de chaine.
Le titulaire de la licence s'engage à informer, à l'avance, la HAICA de tout changement substantiel dans cette programmation, afin d'éviter tout écart par rapports aux orientations essentielles présentées lors de la demande d'obtention de la licence.
La HAICA peut, éventuellement, refuser les changements proposés.
Art. 28 - Le titulaire de la licence s'engage à assurer le bon usage de la ou des langues autorisées conformément aux conditions fixées dans la convention de licence. Sur demande motivée du titulaire de la licence, la HAICA peut l'autoriser à diffuser tout ou partie de son programme dans d'autres langues, compte tenu notamment de l'intérêt du public dans la zone de couverture.
Art. 29 - Le titulaire de la licence s'engage à garantir l'équilibre et l'équité dans les émissions de débat, sur la base d'une charte éditoriale. Il s'engage notamment à garantir la diversité des points de vue et la représentation des différentes sensibilités politiques, et culturelles, des différents intérêts sectoriels et l'égalité entre les sexes.
Le titulaire de la licence d'une radio diffusant des bulletins d'informations garantit le respect des règles professionnelles et éthiques dans le traitement et la diffusion de ces bulletins qui doivent être élaborés par des journalistes professionnels, en veillant notamment à distinguer entre l'information et le commentaire et entre l'information et la publicité.
Art. 30 - Après l'obtention de la licence, le titulaire s'engage à respecter ses conditions et à accomplir toutes les formalités nécessaires auprès des instances spécialisées dans l'attribution des fréquences et la diffusion.
Section V - Relation avec les auditeurs et les invités
Art. 31 - Le titulaire de la licence s'engage à mettre à la disposition des auditeurs une adresse postale et un site électronique pour accueillir les commentaires, les réclamations et les plaintes liés aux programmes.
Il s'engage à répondre à ces réclamations selon des conditions appropriées approuvées par la HAICA.
Le titulaire de la licence s'engage à publier sur le site électronique de la chaîne les données actualisées suivantes :
̶ Noms du titulaire de la licence et du directeur responsable de l'établissement médiatique
̶ La forme de la société, sa durée, sa raison sociale, son capital, son siège et son représentant légal
̶ Le bilan financier annuel de l'entreprise
̶ Le cahier des charges et la convention de licence
Art. 32 - Il est interdit de diffuser des indications susceptibles d'identifier une personne participant à une émission et voulant garder l'anonymat, sans son accord explicite.
Art. 33 - Les personnes interrogées dans le cadre d'un micro-trottoir, doivent être informées du titre du programme, du thème et des invités de l'émission.
Art.34 - Le titulaire de la licence s'engage à créer la fonction de médiateur qui aura pour mission d'assurer la médiation entre la chaine et son public.
Section VI : Rectification et droit de réponse
Art. 35 - Le titulaire de la licence s'engage à recevoir les plaintes des téléspectateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Il est tenu d'y répondre, de corriger les erreurs et de présenter, éventuellement, les excuses dans un délai ne dépassant pas une semaine. Ce délai est réduit à 24 heures pendant les périodes électorales
Art. 36 - Toute personne a le droit de demander la rectification de données le concernant jugées erronées et diffusées dans l'une des émissions de la chaîne, à condition que cette demande soit légitime et justifiée.
Art. 37 - Toute personne physique ou ses héritiers ou toute personne morale qui estime avoir subi un préjudice suite à la diffusion d'informations la concernant, de manière explicite ou implicite, est en droit de demander un droit de réponse sur la même chaine et de manière gratuite.
Art. 38 - Le droit de réponse ne peut être invoqué que si l'information en question porte atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne concernée.
Le droit de réponse ne doit pas comporter des propos contraires à la loi ou portant atteinte à la dignité et à l'honneur des personnes
Art. 39 - Le titulaire de la licence s'engage à garantir le droit de réponse dans un délai ne dépassant pas une semaine. Ce délai est réduit à 24 heures pendant les périodes électorales.
Le titulaire de la licence s'engage à faciliter les conditions d'exercice du droit de réponse, en garantissant l'environnement nécessaire à la réalisation de l'objectif visé. Le demandeur d'un droit de réponse peut déléguer quelqu'un pour user de ce droit à sa place.
Art. 40 - Le titulaire de la licence peut refuser d'accorder le droit de réponse. Dans ce cas, sa décision doit être rendue dans un délai maximum de 48 heures, à compter de la date de la demande. Sa décision doit être écrite et motivée. Le silence est considéré comme étant un refus.
Le plaignant peut attaquer la décision de refus devant la HAICA, dans un délai ne dépassant pas une semaine, en période ordinaire, et 24 heures pendant les périodes électorales.
Le droit de réponse doit obéir aux conditions suivantes :
̶ La demande doit être adressée dans un délai maximum de trois mois après la dernière diffusion des données incriminées
̶ Le droit de réponse doit être diffusé dans le même programme et le même horaire de diffusion
̶ Le droit de réponse doit occuper la même durée que les données incriminées. Cette durée doit être d'au moins une minute.
Art.41 - L'acceptation du droit de réponse oblige le titulaire de la licence à ne plus diffuser les données incriminées et à ne plus les publier sur le site électronique de la chaine.
Art. 42 - Le droit de réponse ne peut plus être invoqué après trois mois de la dernière diffusion des données incriminées.
Art. 43 - Le droit de réponse doit être conservé pendant 90 jours pour s'assurer qu'il n'a fait l'objet d'aucune déformation
Section VII : obligations relatives aux campagnes électorales
Art. 44 - Le titulaire de la licence s'engage à respecter les dispositions du chapitre IV du décret-loi N° 116 de l'année 2011, relatives aux campagnes électorales
Art. 45- Le titulaire de la licence s'engage à respecter les conditions fixées par la HAICA relatives à la production et à la diffusion des programmes, des reportages et émissions spéciales pendant les campagnes électorales
Art. 46 - L'établissement médiatique élabore et met à la disposition du public un plan détaillé pour la couverture des campagnes électorales sur la base des principes directeurs fixés par la HAICA, et couvrant :
̶ la période préélectorale
̶ la campagne électorale
̶ le jour du silence électoral
̶ le jour du scrutin
̶ le jour de la proclamation des résultats
Section VIII : obligations relatives à la transparence financière
Art. 47 - Le titulaire de la licence s'engage à garantir la transparence financière en matière de financement.
Le titulaire de la licence informe la HAICA de tout changement intervenu sur les données présentées au moment de l'obtention de la licence. Il met à la disposition de la HAICA, les documents actualisés mentionnés à l'article 5 du présent cahier des charges.
La HAICA peut exiger la communication de tout document ou information concernant le statut juridique ou la situation administrative et financière de la société concernée.
Le cas échéant, les données prévues dans cet article devront être également fournies concernant chaque société détenant une part du capital de la société titulaire de la licence.
Art. 48 - Le titulaire de la licence s'engage à fournir à la HAICA, en temps opportun, les données actualisées suivantes :
̶ Les recettes provenant de la publicité, des SMS et autres sources de financement
̶ Les bilans financiers de la société clôturés au 31 décembre de l'année écoulée, conformément à la loi n°96-112 relative au système comptable des entreprises. Ces bilans doivent être remis à la HAICA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ils doivent être agréés par un expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
̶ La liste actualisée des actionnaires de la société,
̶ Toutes les conventions conclues entre les actionnaires ou les associés, quels qu'en soient la forme et l'objet
Chapitre V - obligations relatives à la publicité
Art. 49 - La publicité et toutes les formes de marketing doivent obéir à la législation en vigueur. Les messages publicitaires doivent respecter les principes de la responsabilité sociale envers les consommateurs et de la concurrence loyale.
Art. 50 - La durée des spots publicitaires ne doit pas dépasser huit (8) minutes par heure. Elle est portée 12 minutes par heure pendant le mois de Ramadan.
Art. 51 - La distinction entre les messages publicitaires et le reste des programmes doit être clairement établie. Il faut annoncer clairement le début et la fin de la pause publicitaire
Art. 52 - Il est interdit de diffuser de la publicité dans les bulletins d'information
Art. 53 - Il est interdit pour La chaine titulaire de la licence de diffuser, à titre onéreux ou gracieux, des programmes, des annonces ou des spots publicitaires pour un parti politique ou une liste candidate aux élections.
Il est interdit aux partis politiques de parrainer des programmes audiovisuels.
Art. 54 - Il est interdit de diffuser de la publicité pour les produits suivants : le tabac, les boissons alcoolisées, les armes à feu et tous les produits interdits par la loi, l'ésotérisme et la voyance.
Art. 55 - Les techniques sonores utilisées pour la diffusion de la publicité doivent être les mêmes que celles utilisées pour le reste des programmes
Art. 56 - Il est impératif de respecter les différentes catégories de consommateurs, quelle que soit leur situation sociale ou culturelle, et ne pas essayer d'influencer leur décision.
Art. 57- Il est interdit de faire de la publicité mensongère. Le message publicitaire doit être conforme à la réalité du produit ou du service concerné
Art. 58 - Les messages publicitaires doivent obéir à certaines règles déontologiques de base dont notamment : le respect de la dignité humaine et la non-discrimination basée sur le sexe, la religion, l'âge, l'origine, l'apparence physique, etc.
Art. 59 - Les auditeurs et les téléspectateurs doivent être informés des programmes parrainés ou sponsorisés, au début et à la fin de la diffusion de ces programmes, pendant une durée de 5 secondes au moins et de 7 secondes au plus.
Art. 60 - Il est strictement interdit de parrainer ou de sponsoriser des programmes d'information, à l'exception des programmes de services, tels que les informations boursières et les bulletins météo
Art. 61 - Il faut se conformer à la législation en vigueur en matière de droits de la propriété intellectuelle et artistique, si des œuvres artistiques, des images ou autres, sont utilisés dans des spots publicitaires
Art. 62 - Il ne faut pas utiliser des enfants ou des adolescents dans des spots publicitaires, sauf si les produits objet de la publicité les concernent directement
Si le produit objet de la publicité est dangereux pour les enfants ou les adolescents, il faut alerter sur ce danger pendant une durée de quatre (4) secondes au moins au début du spot publicitaire
Si la publicité concerne des produits alimentaires dont l'abus de consommation pourrait porter un préjudice aux enfants ou aux adolescents, il faut alerter sur ce danger pendant une durée de quatre (4) secondes au moins au début du spot publicitaire.
Chapitre VI- obligations relatives aux aspects techniques
Art. 63 - L'exploitation des fréquences doit être conforme aux prescriptions techniques fournies par les instances officielles spécialisées. Un certificat de conformité est délivré à cet effet. Il doit porter sur :
̶ Les normes techniques relatives aux signaux et aux équipements de transmission qui doivent être conformes aux standards internationaux
̶ Le site de transmission
̶ La puissance apparente rayonnée (PAR)
̶ Les normes et la hauteur des pylônes supportant les antennes
̶ Les conditions techniques nécessaires à la garantie de la sécurité générale, s'agissant en particulier des équipements électriques, des issues de secours, de la sécurité des services radioélectriques et de la navigation aérienne
Art. 64 - Afin de garantir la bonne qualité du message médiatique, le titulaire de la licence s'engage à :
̶ Acquérir ou louer les équipements techniques nécessaires auprès des fournisseurs agréés ;
̶ La période de diffusion expérimentale ne doit pas dépasser trois mois
̶ La chaîne doit disposer d'une unité d'archivage électronique. Les archives doivent être conservées pendant une durée de trois mois au moins.
̶ La chaîne doit disposer d'un générateur électrique d'appui
̶ La chaîne doit disposer d'un réseau téléphonique de plusieurs lignes. Deux agents au moins doivent être affectés au service du standard téléphonique
̶ La chaîne doit tenir deux registres numérotés : le premier consacré à la maintenance des équipements et le deuxième au rythme d'exploitation de ces équipements
Art. 65 - Le titulaire de la licence s'engage à mettre deux (2) studios au moins à la disposition de la chaîne
Art. 66 - Le candidat à l'obtention d'une licence doit présenter une étude concernant les services de transmission et de diffusion de ses programmes. Cette étude doit mentionner le nom de l'opérateur de services qui doit être agréé, conformément à la réglementation en vigueur.
Après l'obtention de la licence, la chaîne peut utiliser les techniques de transmission par satellite, à condition que les équipements utilisés soient conformes aux normes fixées par les instances officielles spécialisées, et que ces instances puissent superviser les opérations d'installation des équipements sur des sites qui répondent aux conditions exigées en matière de protection de l'environnement et de la santé publique.
Art. 67 - Le titulaire de la licence s'engage à respecter les standards techniques en vigueur spécifiés dans le cahier des charges et la convention de licence, et à faciliter leur contrôle de conformité par les services compétents. La maintenance technique des équipements doit être confiée à deux techniciens spécialisés, au moins. Le titulaire de la licence s'engage également à permettre aux agents de la HAICA ou aux agents désignés par elle de procéder au contrôle technique des équipements et des installations de la radio
Art. 68 - Après la signature de la convention, le titulaire de la licence s'engage à respecter ses conditions et à accomplir les formalités nécessaires auprès des instances spécialisées en matière de fréquence et de transmission.
Chapitre VII- Contrôle et sanctions
Section I - contrôle
Art. 69 - Le titulaire de la licence est tenu d'informer la HAICA, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans un délai de huit (8) jours, de tout changement des coordonnées de la chaîne (siège social, téléphone, fax, adresse électronique, etc.)
Art. 70 - Le titulaire de la licence s'engage à demander l'autorisation préalable de la HAICA pour tout changement qu'il compte introduire sur les informations fournies au moment de l'obtention de la licence
Art. 71 - Le titulaire de la licence s'engage, durant la période fixée par la HAICA, à mettre à sa disposition tous documents ou informations relatifs à l'établissement médiatique, lui permettant d'exercer le contrôle du respect des obligations prévues dans le cahier des charges et la convention de la licence.
Art. 72 - Le titulaire de la licence est tenu de conserver pendant trois (3) mois un enregistrement de la totalité des programmes diffusés par la chaine.
Art. 73 - Le titulaire de la licence est tenu de communiquer à la HAICA, à la demande de celle-ci, tout document ou information lui permettant d'exercer le contrôle du respect de ses obligations.
Art. 74 - Le titulaire de la licence s'engage à permettre à la HAICA de contrôler sur le terrain, par les agents de la HAICA ou par tout agent désignée par elle, le respect des obligations prévues dans le cahier des charges et la convention de licence.
Art. 75 - En cas de problèmes techniques tels que l'interférence des fréquences ou le brouillage, la HAICA est en droit d'obliger le titulaire de la licence d'introduire les changements techniques nécessaires pour résoudre ces problèmes. Ces changements sont à la charge du titulaire de la licence, sauf s'il est avéré que ces problèmes ne relèvent pas de sa responsabilité directe.
Section 2 - Sanctions
Art. 76 - Toute infraction ou toute violation des dispositions et obligations prévues par la législation en vigueur, le cahier des charges, la convention de licence et ses annexes ou par l'autorisation d'utilisation des fréquences exposent l'établissement médiatique aux sanctions prévues par le décret-loi N° 116 de l'année2011.
Annexe relatif à la protection de l'enfant et de ses droits
Définition des concepts
̶ L'enfant : Le terme enfant désigne tout individu âge de moins de 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge légal en vertu d'une législation spécial.
̶ La protection de l'enfant : En raison de son immaturité physique et mentale, l'enfant bénéficie d'un droit absolu à la protection envers la société tout entière. Ce qui exige une série de mesures préventives à caractère social, éducatif et sanitaire.
̶ Les droits de l'enfant : Il s'agit des droits mentionnés dans les législations nationales et la convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la Tunisie, qui énonce le droit de l'enfant à l'expression et au savoir, surtout quand il s'agit de question qui l'intéressent directement.
Chapitre I - Les obligations générales
Article premier - Le titulaire d'une licence s'engage à réserver une partie à l'enfant dans la charte éditoriale de la chaine énonçant les règles professionnelles et éthiques devant être respectées pour protéger l'enfant contre les pratiques anti-professionnelles, lors du traitement des dossiers se rapportant à l'enfance.
Cette charte doit mentionner les principes suivants :
̶ Rappeler les droits fondamentaux de l'enfant et les devoirs qui en résultent, tels que mentionnés dans les législations et les réglementations en vigueur et les conventions et traités internationaux ratifiés par la Tunisie
̶ L'intérêt supérieur de l'enfant doit être l'objectif ultime de tout contenu médiatique se rapportant à l'enfance
̶ Fixer la responsabilité matérielle de la chaine et réunir les conditions nécessaires pour garantir la protection des enfants participant aux programmes radiophoniques
̶ Développer la culture des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément aux principes de la charte des Nations Unies
̶ Faire en sorte que les programmes radiophoniques contribuent à la préparation de l'enfant à assimiler les valeurs d'une société libre fondée sur la concorde, la tolérance, la paix, l'égalité entre les sexes et l'interaction positive avec les différents courants de pensée et les différentes croyances.
Chapitre II - Les obligations relatives à l'apparition de l'enfant dans les programmes radiophoniques
Art. 2 - Le titulaire de la licence s'engage à respecter les principes suivants :
̶ Le droit de l'enfant à l'intimité et à la vie privée et à avoir une personnalité propre.
̶ le droit de l'enfant d'émettre des opinions en fonction de son âge et de son degré de maturité
̶ Le droit de l'enfant à la protection contre la violence et la maltraitance
̶ La nécessité de consulter les personnes les plus proches de la situation de l'enfant ou les mieux habilitées à connaître cette situation, au sujet des conséquences de son apparition dans un programme radiophonique
̶ S'interdire toute forme de discrimination entre les enfants, basée sur le sexe, la race, l'âge, la religion, la situation sociale, le niveau d'instruction, l'apparence physique, etc., lors de la préparation des entretiens ou de la production de programmes d'information sur les enfants
̶ S'interdire d'impliquer l'enfant dans des programmes de téléréalité portant sur l'éclatement des relations familiales ainsi que dans des programmes où les sujets sont traités de manière émotionnelle et passionnée.
Art. 3 - Le titulaire de la licence s'engage à procéder comme suit :
Chapitre III - Les obligations relatives au traitement des dossiers de l'enfance dans les programmes radiophoniques
Art. 4 - Le titulaire de la licence s'engage à veiller à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, en tant que priorité absolue, au-delà de toute autre considération, même lorsqu'il s'agit d'actions visant à rallier l'appui aux causes de l'enfant et de ses droits.
Art. 5 - Le titulaire de la licence veiller systématiquement à préciser le contexte dans lequel l'histoire d'un enfant est relatée ou son image est diffusée. Il s'engage à ne pas produire ni diffuser des programmes relatifs aux concours de beauté pour enfants.
Art. 6 - S'interdire de diffuser une information, une nouvelle ou une image qui peut porter préjudice à un enfant, à sa fratrie ou à ses camarades, même si l'identité réelle de l'enfant n'est pas divulguée et même si son identité visuelle est masquée ou floutée .
Art. 7 - Le titulaire de la licence s'engage à protéger les enfants contre la violence des contenus audiovisuels en usant des avertissements nécessaires chaque fois que les contenus médiatiques comportent des scènes violentes ou des scènes pornographiques.
Art. 8 - Le titulaire de la licence s'engage à ne pas catégoriser les enfants ou de leur attribuer des qualificatifs susceptibles de leur porter un préjudice physique ou moral, ou de les réduire à l'exclusion et à la marginalisation sociale
Art. 9 - Le titulaire de la licence s'interdit de montrer un enfant, sous quelque forme que ce soit, dans les cas suivants :
̶ s'il est la victime ou l'auteur d'une maltraitance physique ou d'une agression sexuelle ou s'il est accusé ou inculpé d'un crime
̶ s'il est atteint ou victime de la maladie du SIDA, ou d'une pathologie physique ou mentale, tant que l'un de ses parents ou son tuteur n'aura pas accordé une autorisation écrite fondée sur des informations précises
̶ s'il est victime d'une catastrophe
Ces dispositions ne s'appliquent dans le cas où il s'agit d'une disparation ou d'un kidnapping
Art.10 - Le titulaire de la licence s'engage à cacher l'identité et l'image de l'enfant si ce dernier court un risque quelconque, si son identité réelle est divulguée, notamment si :
̶ Il est demandeur d'asile politique ou sans domicile fixe, dans son pays ou dans un pays étranger
̶ Il est ou il était un enfant soldat
Art. 11 - Le titulaire de la licence s'engage à ne pas utiliser la chaine pour exploiter les enfants, économiquement ou politiquement, ou pour porter atteinte à leurs parents, à des fins politiques ou commerciales.
Fait à Tunis, en cinq exemplaires originaux, le 5 mars 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.