باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على المجلة العقارية
وعلى الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 الصادر في تنظيم السلط العمومية بصورة مؤقتة مع جملة النصوص التي أكملته أو نقحته
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جويلية الصادر في نظام ابطال الأحباس مع جملة النصوص التي أكملته أو نقحته
وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للمالية والتجارة
أصدرنا القانون الآتي نصه،
الفصل الأول – تصدر لفائدة الدولة جميع المكاسب العقارية التي تكون في تاريخ صدور هذا القانون على ملك ورثة أحمد باي جملة أو أجزاء منها أو تكون في هذا التاريخ محسة على ورثته أو البعض منهم وهم زوجته محرزية بنت محمود، نوار وأبناءه الطيب وحنيفة والزهرة وأم كلثوم وجميلة وكمال الدين ومحمد رضا وورثة محمد برهان الدين.
الفصل 2 – على دفتر دار الأملاك العقارية أن يتولى بناء على هذا القانون التنصيص بجميع الرسوم العقارية الموضوعة باسم الورثة المذكورين أعلاه على وقوع النقل باسم ملك الدولة الخاص.
الفصل 3 – ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
تونس في 5 فيفري 1959.
Au nom du peuple
Nous Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,
Vu le code financier, vu le décret du 21 Septembre 1955 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'es complété ou modifié,
Vu le décret du 18 juillet 1957, portant abolition du régime des tabous, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié,
Vu l'avis des secrétaires d'Etat à la présidence et aux finances et au commerce.
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont confisqués, au profit de l'Etat tous les biens immeubles qui, à la date de promulgation de la présente, appartiennent à titre melk, en totalité ou au partie ou ont été dévolus à titre Habous aux héritiers de Ahmed Bey, savoir son épouse Maherzia Ben Mahmoud Naouar, ses enfants El Taiib , Hanifa, Ez Zohra, Om Kalthoum, Jamila , Kamal Edine, Mohamed Ridha, et les herbiers de Mohamed Ed Dine.
Art. 2 - Le conservateur de la propriété foncière est tenu en application de la présente loi, de procéder à la mutation, au nom du domaine privé de l'Etat, de tous les titres financiers établis au nom des héritiers ci-dessus déterminés.
Art. 3 - la présente loi sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 5 Février 1959.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.