باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول – أحكام تمهيدية
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بزجر مخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
الفصل 2 – ترتب المخالفات لتراتيب حفظ الصحة في ثلاثة أصناف وتضبط قائمة المخالفات لكل صنف والخطايا المستوجبة بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
العنوان الثاني – في معاينة المخالفات
الفصل 3 – تقع معاينة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة من قبل :
الفصل 4 – يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم :
الفصل 5 – يتعين على أعوان القوة العامة مد يد المساعدة للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 3 من هذا القانون في أداء مهامهم.
الفصل 6 – تقع معاينة مخالفة تراتيب حفظ الصحة بواسطة محضر في أربعة نظائر يحرّره الأعوان المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون بعد التعريف بصفتهم ويستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض.
يجب أن يتضمن كل محضر هوية العون الذي حرّره وإمضاءه والهوية الكاملة لمرتكب المخالفة أو من يمثله بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وأقواله. وينص المحضر خاصة على تاريخ ومكان وموضوع المعاينة أو المراقبة المجراة أو الزيارة الواقعة أو الحجز وعلى أنه وقع إعلام المعني بالمخالفة ما لم يكن متلبسا. وعلى المخالف إمضاء المحضر بعد تلاوته عليه، وعند امتناعه أو عدم قدرته على الإمضاء يتم التنصيص صلب المحضر على ذلك.
وينص المحضر على أنه وقع إعلام المخالف بأنه لا تتم إحالة المحضر إلى قاضي الناحية المختص ترابيا إذا أدلى بوصل خلاص مقدار الخطية بصفة نهائية لدى القباضة المالية المختصة في أجل ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة وتولى إزالة آثار المخالفة عند الاقتضاء.
ويتولى العون المحرر للمحضر إحالته في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ المعاينة إلى رئيس الجماعة المحلية الراجع إليها بالنظر.
الفصل 7 – إذا امتنع المخالف عن دفع الخطية وإزالة آثار المخالفة عند الاقتضاء، إما لنزاعه في صحتها أو في نسبتها إليه أو في إجراءات معاينتها أو لأي سبب آخر، وطلب إحالة المحضر على قاضي الناحية المختص ترابيا، يتم التنصيص على هذا الطلب ضمن محضر المعاينة على أن يتولى المخالف الإدلاء بوصل يفيد تأمينه لمقدار الخطية لدى القباضة المالية المختصة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة ويتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
الفصل 8 – يسلم العون إلى المخالف نسخة من المحضر لاعتمادها في خلاص الخطية لدى القباضة المالية المختصة ويتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
وتوجه نسخة من المحضر إلى القباضة المالية المختصة.
الفصل 9 – يتولى رئيس الجماعة المحلية الراجع إليها بالنظر مكان ارتكاب المخالفة، إحالة المحاضر المحررة وفق الشروط المبينة بهذا القانون إلى قاضي الناحية المختص ترابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اتصاله بها وذلك :
ـ في صورة عدم خلاص مبلغ الخطية بصفة نهائية أو على وجه التأمين،
ـ بطلب من المخالف وبعد تأمين مبلغ الخطية.
العنوان الثالث – في العقوبات
الفصل 10 – في صورة امتناع المخالف عن دفع مقدار الخطية بصفة نهائية أو عن دفعه على وجه التأمين وعن إزالة آثار المخالفة يتخذ رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها المحل موضوع المخالفة، وجوبا، عند إحالة محضر المخالفة على قاضي الناحية المختص ترابيا، قرارا بغلق المحل بصفة وقتية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو الإذن بحجز المعدات أو وسائل النقل أو غيرها المستعملة في ارتكاب المخالفة وإيداعها بمستودع الحجز إلى حين البت في الدعوى العمومية.
لرئيس الجماعة المحلية أن يأذن بتعليق قرار الغلق بواجهة المحل، ويعاقب من تعمد إزالته أو تمزيقه أو إخفاءه بخطية من مائة إلى خمسمائة دينار.
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط من خالف مقتضيات قرار الغلق.
ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على محلات السكنى.
الفصل 11 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من تصدى لمعاينة المخالفات المشار إليها بهذا القانون أو تعمد منع الأعوان المكلفين بتنفيذ قرارات الغلق المؤقت أو الحجز من أداء مهامهم.
الفصل 12 – ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 11 فيفري 1930 المتعلق بدفع الخطايا المستوجبة من أجل مخالفة تراتيب حفظ الصحة والضبط الصحي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 أوت 2006.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER – Dispositions préliminaires
Article premier – La présente loi tend à déterminer les règles générales relatives à la répression de l’infraction aux règlements d’hygiène dans les zones relevant des collectivités locales.
Art. 2 – Les contraventions aux règlements d’hygiène sont classées en trois catégories, la liste des contraventions pour chaque catégorie et les amendes encourues seront fixées par décret, sur proposition du ministre de l’Intérieur.
TITRE II – Du constat des contraventions
Art. 3 – Les contraventions aux règlements d’hygiène sont constatées par :
Art. 4 – Les agents chargés du constat des contraventions sont, dans l’exercice de leurs fonctions, autorisés à :
Art. 5 – Les agents de la force publique doivent prêter main forte aux agents mentionnés à l’article 3 de la présente loi dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 6 – La contravention aux règlements d’hygiène est constatée par procès-verbal dressé, en quatre exemplaires, par les agents indiqués à l’article 3 de la présente loi, après justification de leur qualité, ils se font aider, en cas de besoin, par l’un des techniciens légalement habilités à cet effet.
Chaque procès-verbal doit contenir l’identité de l’agent verbalisateur et sa signature, l’identité complète du contrevenant ou de son représentant, pour les personnes morales, et ses dires. Le procès-verbal mentionne notamment la date, le lieu et l’objet du constat, du contrôle ou de la visite effectués ou de la saisie et que, sauf le cas de flagrant délit, il en a été donné avis à l’intéressé. Après lui avoir donné lecture du procès-verbal, le contrevenant doit y apposer sa signature; en cas d’abstention ou d’incapacité de signer, il en sera fait mention au procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne aussi que le contrevenant a été informé que ledit procès ne sera pas transmis au juge cantonal territorialement compétent s’il produit, dans un délai de trois jours de la date du constat, un récépissé du paiement définitif du montant de l’amende à la recette des finances compétente et s’il élimine, le cas échéant, les séquelles de l’infraction.
L’agent verbalisateur transmet, dans un délai maximal de quatre jours à partir de la date du constat, le procès-verbal au président de la collectivité locale dont il relève.
Art. 7 – Lorsque le contrevenant s’abstient de payer l’amende et d’éliminer, le cas échéant, les séquelles de l’infraction soit parce qu’il en conteste le fondement ou l’imputation à lui ou la procédure de constat, soit pour quel qu’autre raison, et qu’il demande la transmission du procès-verbal au juge cantonal territorialement compétent, il sera fait mention de cette demande au procès-verbal de constat, pourvu que le contrevenant produise un récépissé attestant la consignation par lui du montant de l’amende à la recette des finances compétente, dans un délai ne dépassant pas trois jours de la date du constat, il en sera fait mention au procès-verbal.
Art. 8 – L’agent verbalisateur délivre une copie du procès-verbal au contrevenant pour s’en servir dans le paiement de l’amende à la recette des finances compétente, mention en sera faite au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal sera transmise à la recette des finances compétente.
Art. 9 – Le président de la collectivité locale, dont relève le lieu de la perpétration de l’infraction, transmet les procès-verbaux dressés, conformément aux conditions indiquées par la présente loi, au juge cantonal territorialement compétent, dans un délai maximal de trois jours de la date de leur réception, et ce :
TITRE III – Des sanctions
Art. 10 – En cas d’abstention du contrevenant de payer le montant de l’amende, à titre définitif ou à titre de consignation, et d’éliminer les séquelles de l’infraction, le président de la collectivité locale de la circonscription de laquelle relève le local concerné par l’infraction prend d’office, à la transmission du procès-verbal de la contravention au juge cantonal territorialement compétent, un arrêté de fermeture temporaire du local, pour une durée ne dépassant pas trois mois ou ordonne la saisie des équipements ou des moyens de transport ou autres dont il est fait usage dans la perpétration de la contravention et leur dépôt à la fourrière jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action publique.
Le président de la collectivité locale peut ordonner l’affichage de l’arrêté de fermeture à la façade du local, et sera puni d’une amende de cent à cinq cents dinars celui qui l’aura sciemment enlevé, lacéré ou caché.
Sera puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars ou de l’une des deux peines seulement, celui qui aura enfreint les exigences de l’arrêté de fermeture.
Les dispositions du présent article ne s’étendent pas aux locaux d’habitation.
Art. 11 – Sera puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de cinq cents dinars ou de l’une des deux peines seulement, quiconque aura entravé le constat des infractions prévues par la présente loi ou empêché, sciemment, les agents chargés de l’exécution des arrêtés de fermeture temporaire ou de saisie, d’accomplir leurs fonctions.
Art. 12 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, notamment le décret du 11 février 1930, relatif au paiement des amendes pour contravention aux règlements sur l’hygiène et la police sanitaire.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 14 août 2006.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.