باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – ألغيت الفصول 8 و11 و15 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 والمتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 8 (الجديد) – يعين لدى دائرة الزجر المالي مندوب للحكومة ومساعد له يساعده وينوبه عند الاقتضاء تقع تسميتهما من بين أعضاء دائرة المحاسبات بمقتضى أمر.
الفصل 11 (الجديد) – يحيل مندوب الحكومة عند رفع الدعوى لديه ملف القضية إلى رئيس الدائرة الذي يعين قاضيا مقررا يكلف بإجراء التحقيق ويمكن تعيين القاضي المقرر من بين أعضاء دائرة المحاسبات أو من بين قضاة المحكمة الإدارية بناء على اقتراح من الرئيس الأول لهذه المحكمة.
الفصل 15 (الجديد) – يقع إعلام الموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول مرفوق بإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في أجل شهر من تاريخ اتصاله بالمكتوب أن يطّلع بكتابة المحكمة سواء بنفسه أنو عن طريق من ينوبه بواسطة محام على ملف القضية بما فيه ملحوظات مندوب الحكومة.
وللموظف أو المتصرف أو العون المعني بالأمر أن يقدم خلال الأجل نفسه مذكرة كتابية سواء بنفسه أو بواسطة نائب عنه أو عن طريق محام وتحال هذه المذكرة إلى مندوب الحكومة.
غير أنه يمكن لرئيس دائرة الزجر المالي، مراعاة لظروف استثنائية التمديد في هذا الجل وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر أو من ينوبه قانونا.
الفصل 2 – يقع البت في القضايا المنشورة قبل صدور هذا القانون وفقا للإجراءات المعمول بها في تاريخ رفع الدعوى لدى دائرة الزجر المالي.
وينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
ويصدر بقصر صقانس في 6 جويلية 1987
Au nom du Peuple;
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne:
La chambre des députés ayant adopté:
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogés les articles 8, il et 15 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 8 (nouveau) - Il est désigné auprès de la cour de discipline financière un commissaire du gouvernement et un substitut qui l'assiste et le supplée en cas de besoin, ils sont nommés par décret parmi les membres de la cour des comptes.
Art. 11 (nouveau) - Le commissaire du gouvernement saisi transmet le dossier de l'affaire au président de la cour qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction.
Ce rapporteur peut être désigné soit parmi les membres de la cour des comptes soit, sur proposition du premier président du tribunal administratif, parmi les magistrats de ce tribunal.
Art. 15 (nouveau) - Le fonctionnaire, l'administrateur ou l'agent intéressé est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il peut, dans le délai d'un mois, à compter de cette réception, prendre connaissance au greffe de la cour soit par lui-même, soit par un mandataire, soit par un avocat, du dossier de l'affaire, y compris les conclusions du commissaire du gouvernement.
Le fonctionnaire, l'administrateur ou l'agent intéressé peut, au cours du même délai produire un mémoire écrit, soit par lui-même, soit par un mandataire soit, par un avocat.
Ce mémoire est communiqué au commissaire du gouvernement.
Toutefois, le président de la cour de discipline financière peut, compte tenu de circonstances exceptionnelles, proroger ce délai et ce à la demande de l'intéressé ou de son représentant dûment mandaté.
Art. 2 - Les affaires en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumises aux procédures, en vigueur au moment de la saisie de la cour de discipline financière.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Skanès, le 6 juillet 1987
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.