باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف المدنية العليا التي يختص بها رئيس الحكومة تطبيقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الفصل 2 – تعد وظائف مدنية عليا على معنى هذا القانون:
أولا : على مستوى الهياكل المركزية :
رئيس أو مدير ديوان رئيس الحكومة.
ثانيا : على المستوى الجهوي :
وال.
ثالثا : على مستوى المؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التعديلية:
نائب محافظ البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 – يتم التعيين في الوظائف المدنية العليا المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون والإعفاء منها أو الاستبقاء بها بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، ويتم إعلام رئيس الجمهورية بها.
الفصل 4 – بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يتم التعيين في غير الوظائف المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان المعنيين وذلك باستثناء المتعلقة منها بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والهيئات التعديلية غير المنصوص عليها بالدستور التي تبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
الفصل 5 – تعوّض عبارة “أمر” بعبارة “أمر حكومي” أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالوظائف المدنية العليا كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 17 أوت 2015.
Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - La présente loi vise à fixer les emplois civils supérieurs relevant de la compétence du chef du gouvernement en application des dispositions de l'article 92 de la constitution.
Art. 2 - Sont considérés comme emplois civils supérieurs au sens de la présente loi :
Premièrement : au niveau des structures centrales :
Deuxièmement : au niveau régional :
Troisièmement : au niveau des établissements publics, des entreprises publiques et des instances de régulation :
Art. 3 - La nomination aux emplois civils supérieurs prévus par l'article 2 de la présente loi et leur cessation ou maintien se fait par décret gouvernemental, conformément à la règlementation en vigueur, sur proposition du ministre intéressé et après délibération du Conseil des ministres. Le Président de la République en est informé.
Art. 4 - Nonobstant toutes dispositions contraires, la nomination aux emplois autres que ceux prévus par l'article 2 de la présente loi se fait par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative sur les agents intéressés, et ce, à l'exception de ceux relatifs aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère non administratif et aux instances de régulation non prévues par la Constitution, qui demeurent régis par les textes les organisant.
Art. 5 - Le terme « décret » est remplacé par le terme « décret gouvernemental » là où il figure dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux emplois civils supérieurs, tels que définis par l'article 2 de la présente loi.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 17 août 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.