باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغي الفصل 203 من مجلة الإجراءات الجزائية وعوض كما يلي:
الفصل 203 (جديد) – لا يمكن المطالبة بالغرم لدى حاكم الناحية في مادة المخالفات إذا تجاوز المبلغ المطلوب مقدار ما ينظر فيه في الدعاوى المدنية.
الفصل 2 – أضيفت إلى الفصل 305 من مجلة الإجراءات الجزائية الفقرة التالية:
الفصل 305 (فقرة جديدة) – كما يمكن تتبع ومحاكمة التونسي من قبل المحاكم التونسية إذا ارتكب خارج التراب التونسي إحدى الجرائم المشار إليها بالفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية، ولو كانت الجرائم المذكورة غير معاقب عليها في تشريع الدولة التي اقترفت فيها.
الفصل 3 – أضيف إلى مجلة الإجراءات الجزائية فصل جديد هذا نصه:
الفصل 307 مكرر (جديد) – كل من ارتكب خارج التراب التونسي سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا جناية أو جنحة يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية.
ﻭﻻ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺇﻻ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﺭﺜﺘﻪ.
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺃﻨﻪ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺴﻘﻁ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺃﻭ ﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﻔﻭ.
الفصل 4 – ألغي الفصل 313 من مجلة الإجراءات الجزائية وعوض كما يلي:
الفصل 313 (جديد) – ﻻ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺃﻴﻀﺎ:
ﺃﻭﻻ- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﺼﺒﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻜﺎﻥ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
كما لا تعتبر سياسية الجرائم المشار إليها بالفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية ولا يمنح فيها اللجوء السياسي.
ﺜﺎﻨﻴﺎ- ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ تتمثل في الإخلال بواجب عسكري.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 نوفمبر 1993.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - L'article 203 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé, ainsi qu'il suit :
Art. 203 (nouveau) - Il ne peut être formé devant le juge cantonal statuant en matière de contravention, de demandes en dommages-intérêts excédant le seuil de sa compétence lorsqu'il statue en matière civile.
Art. 2 - Il est ajouté à l'article 305 du code de procédure pénale l'alinéa suivant :
Art. 305 (alinéa nouveau) - Peut être également poursuivi et jugé par les tribunaux tunisiens tout tunisien qui commet en dehors du territoire tunisien, l'une des infractions mentionnées à l'article 52 bis du code pénal, alors même que lesdites infractions ne sont pas punissables au regard de la législation de l'Etat où elles ont été commises.
Art. 3 - Il est ajouté au code de procédure pénale un article nouveau, ainsi qu'il suit :
Art. 307 bis (nouveau) - Quiconque hors du territoire tunisien, s'est rendu coupable, soit comme auteur principal, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit, peut être poursuivi et jugé lorsque la victime est de nationalité tunisienne.
Les poursuites ne peuvent être engagées qu'à la requête du ministère public, sur plainte de la partie lésée ou de ses héritiers.
Aucune poursuite ne peut être intentée si l'inculpé rapporte la preuve qu'il a été définitivement jugé à l'étranger, et en cas de condamnation à une peine, que cette dernière a été exécutée, qu'elle est atteinte par la prescription extinctive, ou qu'il a bénéficié d'une mesure de grâce ou d'une amnistie.
Art. 4 - L'article 313 du code de procédure pénale est abrogé et remplacé ainsi qu'il suit :
Art. 313 (nouveau) - L'extradition n'est pas non plus accordée :
1) Lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou qu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique. L'attentat à la vie d'un chef d'Etat, d'un membre de sa famille, ou d'un membre du gouvernement n'est pas considéré comme infraction politique.
Ne sont pas également considérées comme politiques, et ne donnent pas lieu à l'octroi de l'asile politique, les infractions visées à l'article 52 bis du code pénal.
2) Lorsque l'infraction objet de la demande, consiste dans la violation d'une obligation militaire.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat
Tunis, le 22 novembre 1993.
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 26 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 17 لسنة 2007 مؤرخ في 22 مارس 2007 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 34 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 93 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005 يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 85 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 90 لسنة 1999 مؤرخ في 2 أوت 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
قانون 80 لسنة 1987 مؤرخ في 29 ديسمبر 1987 يتعلق بإلغاء خطة وكيل عام للجمهورية
قانون عدد 70 لسنة 1987 مؤرخ في 26 نوفمبر 1987 يتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية
قانون عدد 15 لسنة 1980 مؤرخ في 3 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح الفصلان 123 و124 من مجلة الإجراءات الجزائية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.