باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل 1 – ألغيت الفصول 8 و15 و16 و18 و21 و23 و34 و46 و57 و73 و78 و79 من مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 8 (جديــد) – الإيداع القانوني لجميع المؤلفات المطبوعة أو الواقع إنتاجها أو إعادة إنتاجها بالبلاد التونسية يجب القيام به حسب الأحوال من طرف متولي الطبع أو المنتج حالما يتم الطبع أو الصنع.
يتم الإيداع من طرف متولي الطبع بالنسبة لكل تأليف كتابي غير دوري في نظيرين لدى وزارة الإعلام، ونظيرين لدى وزارة الشؤون الثقافية، ونظير لدى مكتبة مجلس النواب ونظير لدى الولاية ونظير لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وأربعة نظائر لدى المكتبة الوطنية.
وبالإضافة إلى هذا، يتم إيداع كل نشرية دورية تصدر في تونس فور انتهاء عملية السحب من طرف متولي الطبع، وذلك في خمس نظائر لدى وزارة الإعلام، ونظيرين لدى وزارة الداخلية ونظيرين لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا ونظيرين لدى مكتبة مجلس النواب وأربعة نظائر لدى المكتبة الوطنية.
فيما يتعلق بالصور الشمسية، والتسجيلات الصوتية غير الموسيقية دورية كانت أو غير دورية يقع الإيداع من طرف المنتج في نظير واحد لدى وزارة الإعلام ، ونظيرين لدى وزارة الداخلية، ونظير لدى الولاية ونظير لدى وكالة الجمهورية المختصة ترابيا وأربعة نظائر لدى المكتبة الوطنية.
وإذا وقع طبع أو إنتاج أو إعادة إنتاج التأليف بالخارج، إلا أن نشره تم بالبلاد التونسية فتعهد عملية الإيداع على الناشر وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة فيما يخص متولي الطبع والمنتج.
وإذا كان الأمر يتعلق بما يستوجب صنعه مشاركة عدة أخصائيين فالإيداع واجب على من قام بآخر عمل قبل وضعه تحت طلب العموم.
وإذا كان الأمر يتعلق بمقطوعات موسيقية أو تسجيلات صوتية موسيقية وقع إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية فالإيداع يكون من طرف صانعها في نظير واحد لدى المعهد القومي للموسيقى وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم.
الفصل 15 (جديــد) – يمكن لشخص واحد، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يملك أو يدير أو يتحكم على أقصى تقدير في نشريتين دوريتين ذات صبغة إخبارية جامعة تكون لها نفس دورية الصدور.
وزيادة على ذلك، لا يمكن أن يكون السحب الجملي للدوريات التي يملكها أو يديرها أو يتحكم فيها شخص واحد وفقا للأحكام الواردة في الفقرة الأولى أعلاه، متجاوزا لثلاثين بالمائة من السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة المنشورة بالبلاد التونسية والتي لها نفس دورية الصدور.
الفصل 16 (جديــد) – كل نشرية يجب أن يكون لها مدير ويجب أن يكون هذا الأخير من ذوي الجنسية التونسية وان يكون مقر إقامته الفعلي بالبلاد التونسية كما يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
إذا كانت النشرية الدورية صادرة عن شخص معنوي فيجب اختيار مديرها حسب الأحوال إما امن بين أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة المديرة.
وفي صورة ما إذا كان شخص مادي واحد يملك أغلبية رأس المال الاجتماعي للمؤسسة التي تصدر نشرية دورية يكون هذا الشخص وجوبا مديرا للنشرية.
الفصل 18 (جديــد) – يجب أن تقوم كل نشرية دورية بتعريف العموم بأسماء من يمارسون إدارتها وزيادة على ذلك يجب على كل نشرية دورية أن تنص على عد النسخ التي تسحبها عند كل إصدار. كما يجب عليها من ناحية أخرى نشر موازنتها السنوية وحسابات التصرف ونتائجها قبل غرة جويلية من السنة الموالية للسنة التي أنجزت أثناءها هذه العمليات.
ويتعرض المخالف لهذه الأحكام لخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار عن كل عدد يطبع بصورة غير مطابقة لهذه الأحكام.
الفصل 21 (جديــد) – كل المخالفات للفصل 20 يعاقب مرتكبها بخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار.
الفصل 23 (جديــد) – كل إشهار في شكل مقال يجب أن تسبقه أو تعقبه إشارة (إشهار) أو إشارة (بلاغ) كما يجب أن يقع تقديمه في شكل يميزه بوضوح عن بقية المقالات. وكل مخالفة لهاته الأحكام تعاقب بخطية من ألفين (2000) إلى ستة آلاف (6000) دينار.
ويستوجب قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو احد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهاري صبغة خبر عقوبة بالسجن من شهر إلى عام وخطية من ألفين (2000) إلى عشرة آلاف (10.000) دينار أو إحدى العقوبتين فقط.
ويعاقب كفاعل أصلي من تسلم وكذلك من بذل المبلغ المالي أو المنفعة.
الفصل 34 (جديــد) – تسقط الدعوى المتعلقة بالإدراج بمضي ستة أشهر.
ويبدأ احتساب هذا الأجل اعتبارا من صدور عدد النشرية الذي كان من المفروض أن يدرج فيه الرد طبقا للأحكام الواردة أعلاه.
الفصل 46 (جديــد) – إذا أصدرت المحكمة بسبب مخالفة تراتيب الفصول 42 إلى 44 حكما بدون إسعاف بالتأجيل فيمكنها بالإضافة إلى ذلك أن تقرر حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام. وحالما يصبح هذا الحكم باتا فإنه ينجر عن عنه سقوط النيابة الانتخابية للمحكوم علية بالنسبة للمدة الانتخابية الجارية.
الفصل 57 (جديــد) – يمكن إثبات موضوع الثلب بالطرق الاعتيادية إذا كان متعلقا بالخطة فقط في صورة ما إذا نسب إلى الهيئات الرسمية أو إلى جيوش البر والبحر والجو أو إلى الإدارات العمومية أو إلى جميع الأشخاص المعنيين بالفصل 52 من هذه المجلة ما عدا الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (أ) من هذا الفصل وكذلك الفصل 53 من هذه المجلة.
ويمكن أيضا موضوع إثبات الثلب إذا كان متعلقا بالخطة فقط وموجها ضد مديري أو متصرفي كل مؤسسة صناعية أو تجارية أو مالية تعتمد علانية على أموال الادخار أو الإقراض.
ولا يمكن إثبات موضوع الثلب في الصور الآتية:
أ- إذا كان الأمر المنسوب يخص عضوا أو أعضاء من الحكومة فيما يتعلق بخطتهم أو بصفتهم،
ب- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص،
ج- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بأمور مر عليها أكثر من عشرة أعوام،
د- إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بمخالفة شملها القانون العفو أو سقط حق تتبعها أو بمخالفة أفضت إلى عقاب وقع برد الحقوق لمرتكبها أو بالمراجعة. وفي الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من هذا الفصل يمكن الإدلاء بالحجة المضادة. وإذا ثبت موضوع الثلب يوقف التتبع.
وإذا كان الأمر المنسوب يجري تتبعه بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكاية من المظنون فيه فإنه يرجى التتبع والحكم في جنحة الثلب إلى انتهاء التحقيق الواجب إجراؤه.
الفصل 73 (جديــد) – يمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة وزير الإعلام وبصرف النظر عن العقوبات الأخرى المقررة في النصوص الجاري بها العمل أن يصدر إذنا يحجر كل عدد من دورية يكون نشره من شأنه أن بعكر صفو الأمن العام. ويمكن المطالبة عند الاقتضاء بجبر الضرر وفقا لأحكام القوانين السارية المفعول.
وفي صورة حصول تتبعات تنفيذا للفصول 43 إلى 49 بدخول الغاية من هذه المجلة، يمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الإطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن تبت بحجرة الشورى في توقيف النشرية الدورية موضوع التتبع لمدة معينة.
ويكون القرار التي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي والاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ إيداع المطلب بكتابة المحكمة.
وتنقطع النشرية الموقفة عن الصدور وتعتبر مستمرة على ذلك ولو صدرت تحت عنوان غير عنوانها الأصلي إذا تبين من الظروف الواقعية، وخاصة من مشاركة الكل أو البعض من العاملين في النشرية الدورية المعطلة أو الخصائص البارزة لتلك النشرية بأنها في الحقيقة استمرار للنشرية المعطلة.
ولا مفعول لهذا التوقيف على عقود الشغل التي كانت تربط المستغل الذي يبقى متحملا لكامل الالتزامات التعاقدية أو القانونية الناتجة عن العقود المذكورة.
ويعاقب من استمر على إصدار النشرية الدورية بالسجن من ستة عشرة يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ستين (60) إلى ست مائة (600) دينار.
الفصل 78 (جديــد) – تسقط الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتولدتان عن الجنايات أو الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة بمضي ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من أيوم آخر عمل إجرائي للتتبعات.
الفصل 79 (جديــد) – يمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية في جميع الصور الواردة بهذه المجلة.
الفصل 2 – يضاف إلى مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 الفصول 14 مكرر و15 مكرر و23 مكرر ونصها كالآتي:
الفصل 14 (مكـرر) – كل تغيير للمطبعة التي يتم فيها طبع الدورية طبقا لمقتضيات الفصل 14 من هذه المجلة لا يمكن أن يتم إلا بعد القيام بإعلام لدى وزارة الداخلية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل إعلام وذلك قبل هذا التغيير بعشرة أيام.
الفصل 15 (مكـرر) – يجب على مدير كل نشرية دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في كل حين أن يشغل صحافيين يعملون لديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية القومية أو محرزين إما على شهادة في الصحافة وعلوم الإخبار مسلمة من طرف معهد تونسي للتعليم العالي أو على شهادة من نفس الاختصاص معترف بمعادلتها لها.
ويجب أن يكون عدد هؤولاء المحترفين أو حاملي الشهائد معادلا على الأقل لثلث فريق التحرير القار العامل بالنشرية.
وبالنسبة للنشريات التي تشغل بقسم تحريرها اقل من ثلاثة أشخاص بالوقت الكامل يتعين وجوبا أن يكون احد هؤولاء محترفا أو حاملا على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 23 (مكـرر) – كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لأحكام هذا الفصل انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من مائة (100) إلى ألف (1000) دينار.
أحكـــام انتقـــاليـة
الفصل 3 – تدخل الفصول 15 و15 مكرر و16 و18 حيز التنفيذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الأساسي.
الفصل 4 – ألغيت الفصول 36 و40 و41 من مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 أوت 1988.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Les articles 8, 15, 16, 18, 21, 23, 34, 46, 57, 73, 78 et 79 du code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 8 (nouveau) - Le dépôt légal de toutes œuvres imprimées, produites ou reproduites en Tunisie, incombe, selon le cas, à l'imprimeur ou au producteur et a lieu dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication.
Un dépôt par l'imprimeur de toute œuvre graphique non périodique doit être effectué en deux exemplaires auprès du ministère de l'information, deux exemplaires auprès du ministère des affaires culturelles, un exemplaire auprès du gouvernorat, un exemplaire auprès du parquet territorialement compétent et quatre exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.
En outre, un dépôt de tout écrit périodique paraissant en Tunisie a lieu dès l'achèvement du tirage par l'imprimeur en cinq exemplaires auprès du ministère de l'information, deux exemplaires auprès du ministère de l'intérieur, deux exemplaires auprès du parquet territorialement compétent , deux exemplaires auprès de la bibliothèque de la chambre des députés et en quatre exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.
En ce qui concerne les œuvres photographiques, phonographiques non musicales, périodiques ou non, le dépôt doit être effectué par le producteur en un exemplaire auprès du ministère le l'information, deux exemplaires auprès du ministère de l'intérieur, un exemplaire auprès du gouvernorat, un exemplaire auprès du parquet territorialement compétent et en quatre exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.
Lorsque l'œuvre est imprimée, produite ou reproduite à l'étranger mais éditée en Tunisie, le dépôt incombe à l'éditeur dans les mêmes conditions prévues aux paragraphes précédents pour l' imprimeur ou le producteur.
Lorsqu'il s'agit d'une œuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui l'a eu le dernier en main, et ce avant toute mises à la disposition du public.
Lorsqu'il s'agit de partitions ou d'œuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du conservatoire national de musique, et ce avant toute mise à la disposition du public.
Art. 15 (nouveau) - Une même personne, physique ou morale, peut posséder, contrôler ou diriger tout au plus deux publications périodiques d'information politique et générale de même périodicité.
En outre, le tirage global des périodiques détenus, contrôlés ou dirigés par la même personne, dans les conditions énoncées à l'alinéa 1 ci- dessus en saurait dépasser 30% du tirage global des périodiques d'information politique et générale de même périodicité publiés en Tunisie.
Art. 16 (nouveau). - Tout périodique doit avoir un directeur. Le directeur doit être de nationalité tunisienne, avoir son domicile réel en Tunisie et jouir de des droits civiques et politiques.
Lorsque le périodique est publié par une personne morale, le directeur doit être choisi, selon le cas parmi les membres du conseil d'administration ou du comité directeur.
Toutefois, lorsqu'une même personne physique détient la majorité du capital social de l'entreprise publiant un périodique, cette personne est obligatoirement directeur du périodique.
Art. 18 (nouveau) - Tout périodique doit faire connaitre au public les noms de ceux qui en ont la direction. En outre, tout périodique doit faire mention de son tirage sur tous les exemplaires de chacune de ses livraisons. Il doit par ailleurs publier son bilan annuel et ses comptes de gestion et résultat avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice pour lequel ces opérations sont accomplies.
Tout numéro publié en infraction à l'une des dispositions du présent article est passible d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.
Art. 21 (nouveau) - Les infractions à l'article 20 seront punies d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.
Art. 23 (nouveau) - Tout article de publicité rédactionnelle doit être procédé ou suivi de l'indication publicité ou communiqué et doit avoir une présentation qui le distingue clairement des autres matières rédactionnelles. Tout manquement à ces dispositions sera puni d'une amende de deux mille (2000) à six mille (6000) dinars.
Le fait pour le propriétaire, le directeur ou le collaborateur d'un périodique de recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir une publicité en information, est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de deux mille (2000) à dix mille (10000) dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti sont punis comme auteurs principaux.
Art. 34 (nouveau) - L'action en insertion forcée se prescrit dans un délai de six mois.
Ce délai commence à courir à partir de la parution de la publication dans laquelle la réponse aurait dû être publiée conformément aux dispositions ci-dessus.
Art. 46 (nouveau) - Si, pour les infractions aux articles 42 à 44, le tribunal a prononcé une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis, il pourra en outre décider que, pour un temps ne dépassant pas 5 années, le condamné ne sera ni électeur ni éligible. Dès qu'elle sera définitive, cette décision entrainera la déchéance du mandat électif en cours.
Art. 57 (nouveau) - La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif ou fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas où l'imputation concerne les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques ou contre toutes les personnes énumérées à l'article 52 du présent code à l'exception des personnes visées au paragraphe (a) ci-dessous et à l'article 53 du présent code.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif aux fonctions, pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
La vérité du fait diffamatoire ne peut être prouvée :
a) Lorsque l'imputation concerne, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un ou plusieurs membres du gouvernement.
b) Lorsque l'imputation concerne la vie privée.
c) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans.
d) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Dans les cas prévus au paragraphe 1 et 2 du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est apportée, il est mis fin aux poursuites.
Lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites entamées à la requête du ministère public ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, fait sursis aux poursuites et au jugement du délit de diffamation.
Art. 73 (nouveau) - Le ministre de l'intérieur pourra, après avis du ministre de l'information et sans préjudice des autres sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro d'un périodique dont la publication sera de nature à troubler l'ordre public. La réparation du préjudice subi peut, le cas échéant, être demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas de poursuites en exécution des articles 43 à 49 inclus du présent code, le tribunal saisi du fond pourra, en chambre de conseil, les parties intéressées entendues et dans le délai de huit jours, décider la suspension, pour une période déterminée, ou périodique objet des poursuites.
La décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d'appel, la cour statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la demande au greffe du tribunal.
Tout périodique suspendu doit cesser sa publication. La publication est considérée comme étant poursuivie s'il résulte des circonstances de fait, notamment la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au périodique suspendu ou les signes extérieurs de la nouvelle publication que celle-ci, quoique paraissant sous un nouveau titre, est en réalité la continuation du périodique suspendu.
La suspension d'un périodique est sans effet sur les contrats de travail qui lient l'exploitant. Celui-ci demeure tenu d'honorer toutes les obligations légales ou contractuelles qui en résultent.
Celui qui aura continué la publication d'un périodique sera puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de soixante (60) à six cents (600) dinars.
Art. 78 (nouveau) - L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits ou contraventions prévus par le présent code se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuites, s'il en a été fait.
Art. 79 (nouveau) - L'article 53 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par le présent code.
Art. 2 - Sont ajoutés au code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 des articles 14 bis, 15 bis et 23 bis ainsi libellés :
Art. 14 bis - Tout changement d'imprimerie, ou un périodique est imprimé conformément à l'article 14 du présent code, ne peut avoir lieu qu'après une déclaration envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l'intérieur, dix jours avant ce changement.
Art. 15 bis - Le directeur de tout périodique d'information générale ou politique doit être en mesure de justifier, à tout moment, de l'emploi à temps plein de journalistes détenteurs de la carte nationale professionnelle ou de titulaires soit d'un diplôme en journalisme et sciences de l'information délivré par un établissement tunisien d'enseignement supérieur, soit d'un diplôme de la même spécialité reconnue équivalent.
Le nombre de professionnels ou diplômés doit être au moins égal au tiers de l'équipe rédactionnelle permanente employée dans chaque publication. Pour les publications employant moins de trois personnes à plein temps dans la rédaction, une de ces personnes est obligatoirement un professionnel ou un diplômé au sens de l'alinéa premier de cet article.
Art. 23. Bis - Tout article emprunté totalement ou partiellement, dans sa langue d'origine ou traduit, doit être accompagné de l'indication de sa source. Tout manquement aux dispositions de cet article est qualifié de plagiat et sera sanctionné d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.
Dispositions transitoires
Art. 3 - Les articles 15, 15 bis, 16 et 18 entreront en application dans un délai de six mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi organique.
Art. 4 - Les articles 36, 40 et 41 du code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 sont abrogés.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Tunis le 2 aout 1988.
قانون أساسي عدد 1 لسنة 2006 مؤرخ في 9 جانفي 2006 يتعلق بتنقيح مجلة الصحـافة
قانون أساسي عدد 43 لسنة 2001 مؤرخ في 3 ماي 2001 يتعلق بتنقيح مجلة الصحافة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.