باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والفصل 15 مكرر والفقرة الثانية من الفصل 19 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفصل 51 والفقرة الثانية من الفصل 73 من مجلة الصحافة وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 8 (الفقرة الثانية جديدة) – يتم إيداع المصنفات الدورية من قبل متولي الطبع في عشرين نظيرا لدى الوزارة المكلفة بالإعلام بالنسبة إلى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبمقر الولاية بالنسبة إلى بقية الولايات لتوزيعها على المصالح المعنية.
الفصل 15 مكرر (جديد) – يجب على كل مدير نشرية دورية ذات صبغة إخبارية أن يثبت في كل حين أنه يشغل صحافيين يعملون لديه كامل الوقت وحاملين للبطاقة المهنية الوطنية ومحرزين إمّا على شهادة ختم الدّروس في الصحافة وعلوم الأخبار مسلّمة من قبل معهد تونسي للتعليم العالي أو على شهادة من الاختصاص نفسه معترف بمعادلتها لها.
ويجب أن يكون عدد هؤلاء المشغلين معادلا على الأقل لنصف فريق التحرير القار العامل بكلّ نشرية.
وبالنسبة إلى النشريات التي تشغل بقسم تحريرها شخصا أو اثنين بالوقت الكامل يتعين وجوبا أن يكون أحدهما حاملا لشهادة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 19 الفقرة (الثانية جديدة) – كل شخص ثبت أنه أعار اسمه بأية طريقة لمالك نشرية أو لمموّلها يعاقب بخطية من 10.000 إلى 40.000 دينار، ويشمل العقاب الفاعلين الأصليين وشركائهم. ويمكن للمحكمة أن تحكم أيضا بإيقاف النشرية
الفصل 23 (الفقرة الثانية جديدة) – ويستوجب قبول مالك نشرية دورية أو مديرها أو أحد المشتغلين فيها مبلغ مالي أو غير ذلك من المنافع قصد إكساء إعلان إشهار صبغة خبر، خطية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن لا تقلّ عن 50.000 دينار في كل الحالات.
الفصل 51 (جديد) – يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 120 إلى 1.200 دينار مرتكب الثلب بإحدى الوسائل المذكورة بالفصل 42 من هذه المجلة ضد الدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجوّ والهيئات الرسمية والإدارات العمومية.
الفصل 73 (الفقرة الثانية جديدة) – وفي صورة حصول تتبعات تنفيذا لأحكام الفصول 43 و44 ومن 46 إلى 49 من هذه المجلة يمكن للمحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي ظرف ثمانية أيام أن تبتّ بحجرة الشورى في إيقاف النشرية الدورية موضوع التتبع لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بالنسبة إلى النشرية الدورية اليومية ولمدة لا تتجاوز الستة أشهر لغيرها من النشريات الدّورية.
الفصل 2 – تسحب الفصول 35 و37 و38 و39 و45 و61 و62 من مجلة الصحافة وتدرج تباعا بالمجلة الجنائية تحت الأعداد 315 مكرّر و303 مكرّر و303 ثالثا و321 مكرّر و220 مكرّر و121 مكرّر و121 ثالثا.
الفصل 3 ـ يسحب الفصل 56 من مجلة الصحافة ويدرج بمجلة البريد تحت العدد 29 مكرّر.
الفصل 4 ـ يدخل الفصل 15 مكرر (جديد) حيز التنفيذ في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 ماي 2001
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article Premier - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 8, de l'article 15 bis, de l'alinéa 2 de l'article 19, de l'alinéa 2 de l'article 23, de l'article 51 et de l'alinéa 2 de l'article 73 du code de la presse et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 8 (alinéa 2 nouveau) - Un dépôt par l'imprimeur de toute œuvre périodique est effectué en vingt exemplaires auprès du ministère chargé de l'information pour les gouvernorats de Tunis, l'Ariana, Ben Arous et La Manouba, et au siège du gouvernorat pour les autres gouvernorats, et ce, afin de les distribuer aux services concernés.
Art. 15 bis (nouveau) - Le directeur de tout périodique d'information générale doit être en mesure de justifier, à tout moment, de l'emploi à temps plein de journalistes détenteurs de la carte nationale professionnelle et titulaires soit d'un diplôme en journalisme et sciences de l'information délivré par un établissement tunisien d'enseignement supérieur, soit d'un diplôme de la même spécialité reconnu équivalent.
Le nombre de ces employés doit être, au moins, égal à la moitié de l'équipe rédactionnelle permanente exerçant dans chaque publication.
Pour les publications employant une ou deux personnes à plein temps dans la rédaction, l'une d'elles doit être obligatoirement titulaire d'un diplôme au sens de l'alinéa premier de cet article.
Art. 19 (alinéa 2 nouveau) - Toute personne reconnue avoir prêtée, de quelque manière que ce soit, son nom au propriétaire ou au commanditaire d'une publication, sera punie d'une amende de 10.000 à 40.000 dinars, la sanction s'étendra aux auteurs principaux et à leurs complices. Le tribunal peut, en outre, ordonner la suspension de la publication.
Art. 23 (alinéa 2 nouveau) - Le fait pour le propriétaire, le directeur ou le collaborateur d'un périodique de recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage, aux fins de travestir une publicité en information, est puni d'une amende équivalente à la somme presque sans qu'elle soit inférieure, dans tous les cas, à 50.000 dinars.
Art. 51 (nouveau) - La diffamation commise par l'un des moyens énoncés dans l'article 42 du présent code envers les cours et les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 120 à 1.200 dinars.
Art. 73 (alinéa 2 nouveau) - En cas de poursuites en application des dispositions des articles 43, 44 et de 46 à 49 du présent code, le tribunal saisi du fond pourra, les parties intéressées entendues, et dans le délai de huit jours, décider, en chambre du conseil, la suspension du périodique objet des poursuites pour une période ne dépassant pas trois mois pour les périodiques quotidiens et pour une période ne dépassant pas six mois pour les autres types de périodiques.
Art. 2 - Les articles 35, 37, 38, 39, 45, 61 et 62 sont retirés du code de la presse et sont transférés au code pénal respectivement sous les numéros 315 bis, 303 bis et 303 ter, 321 bis, 220 bis, 121 bis et 121 ter.
Art. 3 - L'article 56 est retiré du code de la presse et transféré au code de la poste sous le numéro 29 bis.
Art. 4 - L'article 15 bis (nouveau) entrera en vigueur dans un délai de six mois à partir de l'application de la présente loi organique.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 mai 2001.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.