باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل – تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوّض بما يلي :
الفصل 19 (فقرة ثانية جديدة) – ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
الفصل 2 – تضاف إلى أحكام الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرتان 3 و4 تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثانية فيما يلي نصهما :
الفقرة 3 – ويشترط لسحب الثقة من أحد الوزراء أو أكثر، الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
الفقرة 4 – تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة إلى غاية تاريخ الانتخابات كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي على أن لا يتجاوز ذلك موفى سنة 2014.
وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 فيفري 2014.
Au nom du peuple,
L'assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, et remplacées par ce qui suit :
Art. 19 (alinéa 2 nouveau) - La confiance ne peut être retirée du gouvernement qu'après approbation à la majorité des trois cinquièmes des membres de l'assemblée.
Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions de l'article 19 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, deux alinéas trois et quatre insérés directement après l'alinéa 2, ainsi libellé :
Alinéa 3 - La confiance ne peut être retiré à un ou plusieurs ministres qu'à la majorité absolue des membres de l'assemblée.
Alinéa 4 - La majorité énoncée à l'alinéa 2 nouveau est applicable jusqu'à la date des élections qui sera fixée par l'assemblée nationale constituante, toutefois sans dépasser la fin de l'année 2014.
En cas de dépassement desdits délais, la majorité absolue des membres de l'assemblée sera applicable pour le retrait de confiance du gouvernement.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 février 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.