باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 72 وأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 106 من المجلة الانتخابية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 72 الفقرة الأولى (جديدة) – يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بأمر على قاعدة مقعد بالنسبة إلى كل ثمانية وأربعين ألفا وسبعمائة ساكن. ويسند مقعد إضافي إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لضبط العدد الجملي للمقاعد.
الفصل 106 الفقرتان الرابعة والخامسة (جديدتان) – ويبت المجلس الدستوري في أجل أسبوعين من تاريخ انقضاء أجل الطعن.
ويمكن لرئيس المجلس الدستوري، عند الضرورة، التمديد مرة واحدة بثلاثة أسابيع في أجل البت في الطعون.
الفصل 2 – تضاف إلى الفصل 37 من المجلة الانتخابية الأحكام التالية :
يتم تسجيل الحصص الإذاعية والتلفزية في الموعد المحدد بحضور رئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينّيبه من الأعضاء بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الإعلام والاتصال وله الاستعانة بمن يراه من المساعدين.
ولرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه مطالبة المترشح بحذف العبارات التي يعتبرها مخالفة للقانون ويتم ذلك بصفة فورية.
في صورة رفض المترشح حذف العبارات المعتبرة مخالفة للقانون، يمكن لرئيس المجلس الأعلى للاتصال أو من ينيبه اتخاذ مقرر فوري ومعلل في الاعتراض على بث التسجيل تسلم نسخة منه للمترشح بطلب منه مقابل وصل.
يمكن للمترشح الطعن في مقرر الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، وذلك في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ تسلمه هذا المقرر ويصدر الحكم في الدعوى في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه.
الفصل 3 – تعوّض ضمن أحكام الفصل 2 من المجلة الانتخابية، عبارة “عشرين عاما” بعبارة “ثماني عشرة سنة” وتعوّض ضمن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 منها عبارة “أربعمائة وخمسين” بعبارة “ستمائة” كما تعوّض ضمن أحكام الفقرة الفرعية “ثانيا” من الفقرة الثانية من الفصل 154 من المجلة الانتخابية عبارة “أكثر من ثمانين بالمائة” بعبارة “أكثر من خمس وسبعين بالمائة” وعبارة “سقف الثمانين بالمائة” بعبارة “سقف الخمس وسبعين بالمائة”.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 أفريل 2009.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'alinéa premier de l'article 72 et des alinéas 4 et 5 de l'article 106 du code électoral et remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 72 alinéa premier (nouveau) - Le nombre global des sièges à la chambre des députés est fixé par décret sur la base d'un siège pour quarante-huit mille sept cents habitants. Un siège supplémentaire sera attribué si l'opération aboutit à un surplus supérieur à la moitié de la base démographique requise pour la fixation du nombre global des sièges.
Art. 106 alinéas 4 et 5 (nouveaux) - Le conseil constitutionnel statue dans un délai de deux semaines à compter de la date d'expiration du délai de recours.
Le président du conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, proroger de trois semaines une seule fois, le délai d'examen des recours.
Art. 2 - Il est ajouté à l'article 37 du code électoral les dispositions suivantes :
Les émissions radiotélévisées sont enregistrées à l'heure fixée en présence du président du conseil supérieur de la communication, ou de membres, parmi les personnalités dont la compétence est reconnue dans le domaine de l'information et de la communication, qu'il délègue à cet effet.
Il peut se faire assister par toute personne de son choix. Le président du conseil supérieur de la communication ou les membres qu'il délègue à cet effet, peut exiger du candidat de retrancher, sans délais, les expressions qu'il considère contraires à la loi.
En cas de refus du candidat de retrancher les expressions considérées contraires à la loi, le président du conseil supérieur de la communication, ou les membres qu'il délègue à cet effet, peut prendre sans délai une décision motivée quant à l'opposition à la diffusion de l'enregistrement, dont une copie est remise au candidat, sur sa demande et contre récépissé.
Le candidat peut présenter un recours contre la décision d'opposition auprès du président du tribunal de première instance de Tunis, conformément aux procédures de la justice en référé, et ce, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, à compter de la date de la réception de ladite décision.
Le jugement est prononcé dans un délai ne dépassant pas quarante- huit heures. Il n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 3 - Est remplacée, dans les dispositions de l'article 2 du code électoral, l'expression "vingt ans " par l'expression "dix-huit ans". Est remplacée, dans les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 38 dudit code l'expression "quatre cent cinquante" par l'expression "six cents". Sont également remplacées, dans les dispositions du sous - alinéa "deuxièmement" de l'alinéa 2 de l'article 154 du code électoral, l'expression "plus de quatre-vingt pour cent" par l'expression "plus de soixante-quinze pour cent," et l'expression "le plafond de quatre-vingt pour cent" par l'expression "le plafond de soixante-quinze pour cent".
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 13 avril 2009.
قانون أساسي عدد 31 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الإنتخابية
قانون أساسي عدد 58 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الإنتخابية
قانون أساسي عدد 32 لسنة 2000 مؤرخ في 21 مارس 2000 يتعلق بتنقيح بعض أحكام من المجلة الإنتخابية
قانون أساسي عدد 93 لسنة 1998 مؤرخ في 6 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 118 لسنة 1993 مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 48 لسنة 1990 مؤرخ في 4 ماي 1990 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 144 لسنة 1988 مؤرخ في 29 ديسمبر 1988 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 82 لسنة 1986 مؤرخ في 1 سبتمبر 1986 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 79 لسنة 1981 مؤرخ في 24 سبتمبر 1981 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 71 لسنة 1981 مؤرخ في 9 أوت 1981 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 20 لسنة 1980 مؤرخ في 30 أفريل 1980 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون أساسي عدد 66 لسنة 1976 مؤرخ في 11 أوت 1976 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الانتخابية
قانون عدد 25 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 60 لسنة 1974 مؤرخ في 2 جويلية 1974 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 36 لسنة 1973 مؤرخ في 10 جويلية 1973 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 47 لسنة 1971 مؤرخ في 10 نوفمبر 1971 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 14 لسنة 1970 مؤرخ في 7 أفريل 1970 يتعلق بتنقيح المجلة الانتخابية
قانون عدد 25 لسنة 1969 مؤرخ في 8 أفريل 1969 يتعلق بالمجلة الانتخابية (إصلاح غلط)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.