إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 7 جوان 2010 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 8 جوان 2010 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، ومصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و34 و52 و73
و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس:
من حيث الأصل :
يبدي الرأي التالي :
إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 9 جوان 2010، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
Le conseil constitutionnel,
Vu la lettre du Président de la République en date du 7 juin 2010, parvenue au conseil constitutionnel le 8 juin 2010 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers modifiant et complétant la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,
Vu la constitution et notamment ses articles 28, 33, 34, 52, 73 et 75,
Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,
Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n°93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires,
Ouï le rapport relatif aux modifications examinées,
Après délibération,
Sur la saisine du conseil :
Sur le fond :
Emet l'avis suivant :
Les modifications concernant le fond apportées au projet de loi, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, modifiant et complétant la loi n°93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires, ne soulève aucune inconstitutionnalité.
Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 9 juin 2010, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.