إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 13 ديسمبر 2008، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و72 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس:
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها،
وحيث أن أحكام المشروع المعروض لها ارتباط بالأفعال المجرمة بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 1992 موضوع التنقيح،
وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل:
حيث يضيف الفصل الوحيد من المشروع المعروض مواد إلى الجدول “ب «الملحق بالقانون عدد 52 لسنة 1992 والمتعلق بالمخدرات،
وحيث أن مبدأ شرعية الجنح والجنايات المقررة بالفصل 34 من الدستور يقتضي ضبط أركانها بمقتضى القانون،
وحيث أن المواد المحددة بالمشروع تصبح بإضافتها إلى الجدول “ب «مشمولة بالتجريم المنصوص عليه بأحكام القانون المذكور عدد 52 لسنة 1992 وهي تشكل في صورة الحال عنصرا من عناصر الركن المادي للجريمة،
وحيث يكون بذلك ضبط هذه المواد بإدراجها بجدول ملحق بقانون مثلما ورد بالمشروع المعروض، متطابقا مع أحكام الفصل 34 من الدستور،
يبدي الرأي التالي:
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، لا يثير أي إشكال دستوري.
تونس في 30 ديسمبر 2008.
Le conseil constitutionnel,
Vu la lettre du Président de la République en date du 11 décembre 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 13 décembre 2008 et lui soumettant un projet de loi relatif à l'amendement de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants,
Vu la constitution et notamment ses articles 34, 72 et 75,
Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,
Vu le projet de loi relatif à l'amendement de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants,
Ouï le rapport relatif au projet soumis,
Après délibération,
Sur la saisine du conseil :
Considérant que le projet de loi examiné a pour objet l'amendement de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants,
Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables,
Considérant que les dispositions du projet soumis ont trait aux faits incriminés en vertu de la loi n° 92-52 objets de l'amendement,
Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire ;
Sur le fond :
Considérant que l'article unique du projet soumis ajoute des produits au tableau « B », joint à la loi n° 92-52 relative aux stupéfiants,
Considérant que le principe de la légalité des délits et des crimes consacré par l'article 34 de la constitution implique la détermination de leurs éléments constitutifs par la loi,
Considérant que par leur ajout au tableau « B », les produits désignés par le projet sont désormais inclus dans l'incrimination prévue par les dispositions de ladite loi n° 92-52 et constituent dans ce cas l'une des composantes de l'élément matériel de l'infraction ;
Considérant qu'ainsi la désignation de ces produits, dans un tableau joint à une loi tel qu'il est prévu dans le projet soumis, est conforme aux dispositions de l'article 34 de la constitution;
Emet l'avis suivant :
Le projet de loi relatif à l'amendement de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants, ne soulève aucune inconstitutionnalité.
Tunis, le 30 décembre 2008.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.