إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، كما تم تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – تحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
الفصل 2 – تلحق برئاسة الحكومة الهياكل الآتي يذكرها:
الفصل 3 – توضع المدرسة الوطنية للإدارة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
الفصل 4 – تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
الفصل 5 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment son article 92,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, relative à la réforme de l'Ecole nationale d'administration, telle que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, relative à la loi de finances rectificative pour la gestion 1986,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à l'organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'on modifié et complété, notamment le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, relatif à la réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, relatif au rattachement des structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000, relatif à la création d'une direction générale de la formation et du perfectionnement au Premier ministère et à la fixation de ses attributions et son organisation,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, relatif à la création de structures au Premier ministère, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n°2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au Comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du Gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2005-1894 du 5 juillet 2005, relatif à la création d'une unité de l'administration électronique au Premier ministère,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, relatif à la fixation de l'organisation administrative et financière de l'Ecole nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, relatif à la création d'un comité général de la fonction publique au Premier ministère,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, relatif à la nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Et après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est supprimé le ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques.
Art. 2 - Sont rattachées à la Présidence du Gouvernement, les structures ci-après énumérées :
Art. 3 - L'Ecole nationale d'administration est placée sous la tutelle de la Présidence du Gouvernement.
Art. 4 - Sont abrogées les dispositions du décret gouvernemental n°2018-972 du 29 novembre 2018, relatif à la création du ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques.
Art. 5 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, 26 mars 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.