نحن الحبين بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بأجرة موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 208 لسنة 1958 المؤرخ في 25 أوت 1958 الضابط لنظام السكنى في المساكن الراجعة للدولة من طرف أعوان الدولة المدنيين،
وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر،
وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والمالية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – يضاف إلى الفصل الثالث من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 فقرة ثانية هذا نصها:
الفصل الثالث (فقرة ثانية) – كما يتمتع المفتش العام للقوات المسلحة ورئيس أركان جيش البر بحق السكنى عينا وإن تعذر ذلك بمنحة سنوية مقدارها ثلاثمائة دينار تدفع شهريا بحلول الأجل.
الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 16 مارس 1971.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu la loi n° 58-60 du 29 mai 1958 concernant le régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat, des Etablissements Publics et des Communes, ensemble les textes, qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu le décret n° 58-208 du 25 août 1958, fixant le, régime d'occupation des logements par les Personnels Civils de l'Etat dans les immeubles de l'Etat;
Vu le décret n° 67-158 du 31 mai 1967 fixant le régime des indemnités applicables aux Personnels de l'Armée de Terre;
Vu l'avis des Ministres de la Défense Nationale et des Finances;
Décrétons :
Article Premier - Il est ajouté à l'article 3 du décret susvisé n° 67-158 du 31 mai 1967 un deuxième paragraphe ainsi conçu :
Art. 3 - 2ème paragraphe - L'inspecteur Général des Forces Armées et le Chef d'Etat-major de l'Armée de Terre ont droit en outre à un logement en nature ou, à défaut, à une indemnité annuelle de trois cents dinars servie mensuellement et à terme échu.
Art. 2 - Les Ministres de la Défense, Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 16 mars 1971.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.