إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وخاصة الفصول 8 و9 و10 و11 و13 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 63 منه،
وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة: 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ومصابيها،
وعلى المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلّق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 794 لسنة 2019 المؤرخ في 3 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلّق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 374 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بالمنح والامتيازات المخولة لأعوان المؤسسات العمومية الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 838 لسنة 2019 المؤرخ في 27 أوت 2019 المتعلق بتأجير رئيس وأعضاء اللجان الطبيّة لحوادث الشغل والأمراض المهنية الخاصة بقوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر إلى ضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء.
الفصل 2 – مؤسسة فداء هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، ويكون مقرها بتونس العاصمة، وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 3 – تعدّ مؤسسة فداء تقريرا سنويا حول نشاطها ونتائج أعمالها يرفع إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 4 – يسير مؤسسة فداء رئيس يساعده مجلس استشاري والهياكل المبينة بهذا الأمر.
الباب الثاني – التنظيم الإداري
الفصل 5 – تشتمل مؤسسة فداء على الهياكل التالية:
القسم الأول – رئاسة المؤسسة
الفصل 6 – يعيّن رئيس مؤسسة فداء ويضبط تأجيره بمقتضى أمر.
الفصل 7 – رئيس مؤسسة فداء هو ممثلها القانوني ورئيس مجلسها الاستشاري.
ويمارس رئيس مؤسسة فداء الصلاحيات التالية وخاصة:
يمكن لرئيس المؤسسة تفويض جزء من صلاحياته وكذلك تفويض إمضائه إلى الكاتب العام أو للأعوان الراجعين إليه بالنظر وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 – يلحق برئاسة مؤسسة فداء مكتب الاتصال والاستقبال والتوجيه تعهد له المهام التالية وخاصة:
يسيّر مكتب الاتصال والاستقبال والتوجيه إطار تسند له خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 9 – تحدث لدى المؤسسة لجنة طبية مختصة يتم ضبط تركيبتها ويتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس المؤسسة بالتشاور مع الوزارات المعنية للنظر في الملفات المشار إليها بالفصول 9 و11 و 19 و 26 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.
تلحق اللجنة الطبية المختصة برئاسة المؤسسة.
تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 838 لسنة 2019 المؤرخ في 27 أوت 2019 المشار إليه أعلاه على أعضاء اللجنة الطبية المختصة في خصوص المنح المسندة إليهم.
الفصل 10 – يتولى رئيس المؤسسة موافاة سلطة الإشراف بالوثائق التالية بغرض المصادقة:
كما يتولى رئيس المؤسسة موافاة سلطة الإشراف بغرض الإعلام والمتابعة بالوثائق التالية:
القسم الثاني – المجلس الاستشاري
الفصل 11 – يتركب المجلس الاستشاري لمؤسسة فداء من:
وتتم تسمية أعضاء المجلس الاستشاري بأمر باقتراح من الوزارات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي ممثلين عن الوزارات والهياكل الأخرى وكل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع المجلس الاستشاري وإبداء الرأي حول المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 12 – يتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بنشاط المؤسسة والتي يعرضها عليه رئيس المؤسسة.
الفصل 13 – يجتمع المجلس الاستشاري مرة كل ثلاثة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسه طبقا لجدول أعمال يوجه قبل سبعة أيام على الأقل إلى جميع أعضائه مصحوبا بجميع الوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة به.
لا تكون مداولات المجلس قانونيّة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
في صورة تعذر حضور أغلبية أعضاء المجلس يتم استدعاء الأعضاء من جديد ويجتمع المجلس خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 14 – يتولى الكاتب العام لمؤسسة فداء مهمة مقرر المجلس الاستشاري.
في صورة تعذر حضور الكاتب العام يعين رئيس المجلس أو من ينوبه إطارا من المؤسسة ليتولى مهمة المقرر.
يحضر المقرر مداولات المجلس، ويتولى تحت سلطة رئيس المؤسسة خاصة ما يلي:
كما يقوم المقرر بكلّ مهمة أخرى يكلفه بها رئيس المؤسسة.
الفصل 15 – تمضى محاضر الجلسات من رئيس المجلس وأعضائه الحاضرين.
ويتولى رئيس مؤسسة فداء إرسال نسخة من محاضر جلسات اجتماعات المجلس إلى ممثلي الوزارات والهياكل المعنية للإعلام وذلك في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد الجلسة على أقصى تقدير.
القسم الثالث – الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة
الفصل 16 – تكلّف الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة خاصة بما يلي:
وتعنى الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الدّاخلي والدّيوانة في هذا الإطار خاصة بما يلي:
يسير الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة إطار تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 17 – تشتمل الإدارة العامة للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة على:
إدارة الإحاطة الاجتماعية والصحية وتشتمل على مصلحة للإحاطة الاجتماعية ومصلحة للإحاطة الصحية،
إدارة المنافع المادية والترقيات المهنية وتشتمل على مصلحة للمنافع المادية والترقيات المهنية.
القسم الرابع – الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها
الفصل 18 – تكلّف الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها خاصة بما يلي:
وتعنى الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها في هذا الإطار خاصة بما يلي:
يسير الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها إطار تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 19 – تشتمل الإدارة العامة للإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على:
القسم الخامس – الكتابة العامة
الفصل 20 – يسير الكتابة العامة لمؤسسة فداء كاتب عام تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية. وتشتمل الكتابة العامة على:
الفصل 21 – تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بما يلي:
يسيـر إدارة الشؤون الإدارية والمالية إطار تسند له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 22 – تشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على:
الفصل 23 – تكلف إدارة الشؤون القانونية والأرشيف ونظم المعلومات بالقيام خاصة بما يلي:
يسيّر إدارة الشؤون القانونية والأرشيف ونظم المعلومات إطار تسند له خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
الفصل 24 – تشتمل إدارة الشؤون القانونية والأرشيف ونظم المعلومات على:
الباب الثالث – التنظيم المالي
الفصل 25 – تتكون موارد ميزانية المؤسسة من:
الفصل 26 – تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات المؤسسة إلى مجلة المحاسبة العمومية.
يتم تعيين عون محاسب لدى المؤسسة يكلّف بعمليات القبض والدفع للمؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 27 – تتكون نفقات ميزانية المؤسسة من:
الباب الرابع – أحكام ختامية وانتقالية
الفصل 28 – تكلف الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وجميع الهيئات واللجان المعنية بملفات شهداء الثورة وجرحاها بإحالة ملفات ضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والدّيوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها إلى مؤسسة فداء.
تقوم مؤسسة الأرشيف الوطني بتقديم المساعدة لمؤسسة فداء في عمليات الجرد والتصنيف والإحالة لمختلف الملفات والوثائق المعنية.
الفصل 29 – تنسحب أحكام الأمر عدد 374 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه على أعوان مؤسسة فداء.
الفصل 30 – في صورة حل مؤسسة فداء فإن جملة مكاسبها تحال للدولة التي تتكفل بتنفيذ التزاماتها.
الفصل 31 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2022.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022,
Vu la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises sous tutelle de l’Etat auprès des tribunaux,
Vu la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2013, notamment ses articles 8, 9, 10, 11 et 13,
Vu la loi n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts,
Vu la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, notamment son article 63,
Vu le décret-loi n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 17 décembre 2010-14 janvier 2011,
Vu le décret-loi n° 2022-20 du 9 avril 2022, relatif à la Fondation Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés, notamment son article 4,
Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d’occupation de logement par les personnels civils de l’Etat, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2019-794 du 3 septembre 2019,
Vu le décret n° 97-1321 du 7 juillet 1997, relatif à l’institution d’indemnités complémentaires aux indemnités spécifiques alloués à certains agents nantis d’emplois fonctionnels, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, fixant le régime d’octroi et les montants de l’indemnité kilométrique servie aux agents nantis d’emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret n° 2015-374 du 21 janvier 2015, relatif aux indemnités et avantages accordés aux agents des établissements publics administratifs relavant de la Présidence de la République,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-838 du 27 août 2019, fixant la rémunération du président et des membres des commissions médicales des accidents du travail et des maladies professionnelles relative aux agents des forces de sûreté intérieure,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Chapitre premier – Dispositions générales
Article premier – Le présent décret vise à fixer l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la Fondation Fidaa.
Art. 2 – La Fondation Fidaa est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. La Fondation est soumise à la tutelle de la Présidence de la République, son siège est situé à la capitale Tunis. Son budget est rattaché pour ordre au budget de l’Etat.
Art. 3 – La Fondation Fidaa établit un rapport annuel sur ses activités et les résultats de ses travaux, et le transmet au Président de la République.
Art. 4 – La Fondation Fidaa est dirigée par un président, assisté par un conseil consultatif et des structures prévus par le présent décret.
Chapitre II – L’organisation administrative
Art. 5 – La Fondation Fidaa comprend les structures suivantes :
Section première – La présidence de la fondation
Art. 6 – Le président de la Fondation est nommé et sa rémunération est fixée par décret.
Art. 7 – Le président de la Fondation Fidaa est son représentant légal. Il est le président de son conseil consultatif.
Le président de la Fondation Fidaa exerce notamment les compétences suivantes :
Le président de la Fondation peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature au secrétaire général et aux agents placés sous son autorité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 8 – Est rattaché à la présidence de la Fondation Fidaa le bureau de la communication, d’accueil et d’orientation. Ledit bureau est chargé notamment de :
Le bureau de la communication, d’accueil et d’orientation est dirigé par un cadre ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale.
Art. 9 – Il est créé auprès de la Fondation une commission médicale compétente. La composition et la nomination des membres de ladite commission sont fixées par décision du président de la Fondation après concertation avec les ministères concernés. La commission statue sur les dossiers visés aux articles 9 et 11 et 19 et 26 du décret-loi n° 2022-20 du 9 avril 2022 susvisé.
La commission médicale compétente est rattachée à la présidence de la Fondation.
Les dispositions du décret gouvernemental n° 2019-838 du 27 août 2019 susvisé, s’étendent aux membres de la commission médicale compétente en ce qui concerne les indemnités octroyées.
Art. 10 – Le président de la Fondation soumet à titre d’approbation à l’autorité de tutelle les documents suivants :
Le président de la Fondation soumet aussi à titre d’information à l’autorité de tutelle les documents suivants:
Le rapport d’activité annuel de la Fondation,
Les procès-verbaux des réunions du conseil consultatif.
Section 2 – Le conseil consultatif
Art. 11 – Le conseil consultatif est composé des membres suivants :
Les membres du conseil consultatif sont nommés par décret sur proposition des ministères intéressés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
Le président du conseil peut convoquer des représentants des autres ministères et structures et toute personne qualifiée pour participer à la réunion du conseil consultatif et émettre un avis sur les questions inscrites à son ordre du jour.
Art. 12 – Le conseil consultatif émet son avis sur les questions techniques en relation avec l’activité de la Fondation qui lui sont soumises par son président.
Art. 13 – Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et à chaque fois que de besoin, conformément à un ordre de jour communiqué au moins sept jours à l'avance à tous les membres, accompagné de tous les documents relatifs aux questions qui y sont inscrites.
Les délibérations du conseil ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués de nouveau et le conseil se réunit dans un délai maximum de huit jours, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 14 – Le secrétaire général de la Fondation Fidaa est le rapporteur du conseil consultatif.
En cas d'absence du secrétaire général, le président du conseil ou celui qui le supplée désigne, un cadre de la Fondation pour assurer la mission de rapporteur.
Le rapporteur assiste aux travaux du conseil, et assure sous l’autorité du président de la Fondation notamment :
Le rapporteur est aussi chargé de toutes autres missions qui lui sont assignées par le président de la Fondation.
Art. 15 – Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil et les membres présents.
Le président de la Fondation Fidaa transmet, pour information, des copies des procès-verbaux des réunions du conseil aux représentants des ministères et structures intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la réunion du conseil.
Section 3 – La direction générale de la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes
Art. 16 – La direction générale de la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes est chargée notamment de ce qui suit :
La direction générale de la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes est dirigée par un cadre ayant rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale
Art. 17 – La direction générale de la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes comprend :
Section 4 – La direction générale de prévoyance des ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés
Art. 18 – La direction générale de prévoyance des ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés est chargée notamment de ce qui suit :
L’administration générale de prévoyance des ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés est dirigée par un cadre ayant rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale.
Art. 19 – La direction générale de prévoyance des ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés comprend :
Section 5 – Le secrétariat général
Art. 20 – Le secrétariat général de la Fondation Fidaa est dirigé par un secrétaire général ayant rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale. Le secrétariat général comprend :
Art. 21 – La direction des affaires administratives et financières est chargée notamment de :
La direction des affaires administratives et financières est dirigée par un cadre ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale.
Art. 22 – La direction des affaires administratives et financières comprend :
Art. 23 – La direction des affaires juridiques, des archives et des systèmes d’information est chargée notamment de :
La direction des affaires juridiques, des archives et des systèmes d’information est dirigée par un cadre ayant rang et avantages d'un directeur d'administration centrale.
Art. 24 – La direction des affaires juridiques, des archives et des systèmes d’information comprend :
Chapitre III – L’organisation financière
Art. 25 – Les ressources du budget de la Fondation sont constituées de :
Art. 26 – Les règles de gestion et la tenue de la comptabilité de la Fondation sont soumises au code de la comptabilité publique.
Un agent comptable est nommé auprès de la Fondation. Il est chargé des opérations d'encaissement ou de paiement conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Art. 27 – Les dépenses du budget de la Fondation sont constituées de :
Chapitre IV – Dispositions finales et transitoires
Art. 28 – Le Comité général des résistants, martyrs et blessés de la révolution et des actes terroristes, et toutes les instances et commissions chargées des dossiers des martyrs de la révolution et ses blessés sont tenus de transmettre les dossiers des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes et les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés à la Fondation Fidaa.
Les archives nationales prêtent assistance à la Fondation Fidaa dans les opérations d’inventaire, de classification et de la transmission des différents dossiers et documents considérés.
Art. 29 – Les dispositions du décret n° 2015-347 du 21 janvier 2015 susvisé, s’étendent aux agents de la Fondation Fidaa.
Art. 30 – En cas de dissolution de la Fondation Fidaa, son patrimoine fera retour à l’Etat qui s’en chargera d’exécuter ses obligations.
Art. 31 – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 22 décembre 2022.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.