نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد إطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1959 المؤرخ في 26 رجب 1378 (5 فيفري 1959) المتضمن ضبط القانون الأساسي العام لموظفي الدولة.
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1957 المؤرخ في 8 جمادى الثانية 1377 (31 ديسمبر 1957) المتعلق بضبط القانون العام والقوانين الخاصة لمتوظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني.
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1959 المؤرخ في 20 رمضان 1378 (30 مارس 1959) الصادر في تعيين الميزانية الاعتيادية لتصرف 1959 – 1960،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1377 (13 جانفي 1958) الصادر في ضبط التدرج القياسي المنطبق على بعض هيئات موظفي كتابة الدولة للداخلية (إدارة الأمن الوطني).
وعلى رأي كاتبي الدولة للداخلية وللمالية والتجارة.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – أنجر تحويل خطط المتوظفين رسميين مبينة فيما يلي بكتابة الدولة للداخلية بداية من يوم غرة أفريل 1959.
الخطط المحدثة: أربعة وثمانون كتبة شرطة أولون وكتبة شرطة.
الخطط المحذوفة: أربعة وثمانون أولون للشرطة الفنية وأعوان الشرطة الفنية.
الفصل 2 – يندمج الأعوان الأولون للشرطة الفنية وأعوان الشرطة الفنية المباشرون لوظيفهم في تاريخ نشر هذا الأمر في هيئة كتبة الشرطة الأولين وكتبة الشرطة.
الفصل 3 – كاتبا الدولة للداخلية وللمالية والتجارة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من غرة أفريل 1959 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 رجب 1379 (21 جانفي 1960).
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959 (26 redjeb 1378) fixant le statut général des fonctionnaires de l'état
Vu la loi n° 57-85 du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1277), relative au statut spécial des personnels des services actifs de la sûreté nationale ;
Vu le décret n°57-194 du 31 décembre 1957 (8 djoumada II 1277), portant règlement du statut général et des statuts particuliers des personnels des services actifs de la Sûreté nationale ;
Vu la loi n° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), portant fixation du Budget ordinaire pour la gestion 1959-1960 ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1958 (21 djoumada II 1377), fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certaines catégories de personnels du Secrétariat d'état à l'intérieur (Direction de la sûreté Nationale.
Vu l'avis des secrétariats d'état à l'intérieur et aux finances et au commerce.
Décrétons :
Article premier - Est réalisé, au secrétariat d'état à l'intérieur, la transformation d'emplois du personnel titulaire ci-après désigné, à compter du 1er avril 1959
Emplois créés : 84 secrétaires de police principaux et secrétaires de police.
Emplois supprimés : 84 agents principaux et agent s de la police technique.
Art. 2 - Les agents principaux et agents de la police technique, en fonctions à la date de publication du présent décret, seront incorporés dans le corps des secrétaires de police.
Art. 3 - Les secrétaires d'état à l'intérieur et aux finances et au commerce sont chargés, chacun en ce que le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne, et qui prend effet à compter du 1 avril 1959.
Fait à Tunis, le 21 janvier 1960 (22 Redjeb 1379).
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.