إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأوّل،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997 والقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2006 المؤرخ في 9 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 2005 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصول 105 و274 و286 منها وعلى جميع النصوص المنقحـة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 29 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والقانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 والقانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بإفراق المؤسسات الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2471 لسنة 2008 المؤرخ في 5 جويلية 2008 والأمر عدد 3505 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 والأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة الإفراق،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول –يمكن للمشتري العمومي ألا يعرض على الرأي المسبق للجنة الصفقات ذات النظر، الصفقات العمومية التي لا تتجاوز قيمتها باعتبار جميع الأداءات المبالغ المنصوص عليها بهذا الفصل على أن يتولى إخضاعها لرقابة لجنة شراءات تابعة له تحدث بمقرر صادر عنه:
– مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال.
– مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال.
– مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى.
– خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.
الفصـل 2 –يصبح المترشحون بمجرد تقديم عروضهم ملزمين بها لمدة ستين (60) يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض إلا إذا حدّدت كراسات الشروط مدة أخرى على أن لا تتجاوز هذه المدة في كل الحالات مائة وعشرين (120) يوما.
وبمجرد تقديمهم لهذه العروض يعتبر المترشحون قد قاموا بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها لازمة لإعداد عروضهم وللتنفيذ المحكم لالتزاماتهم.
الفصـل 3 –تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، إلا أنه يمكن بصفة استثنائية، إبرام صفقات عمومية إما بعد تنظيم استشارة موسعة أو بالتفاوض المباشر وذلك دون وجوب الحصول على ترخيص مسبق بمقتضى أمر أو قرار.
ولا تحول هذه الاستثناءات التي يتعيّن تبرير اللجوء إليها والمترتّبة عن الصبغة الخصوصية لبعض الصفقات، دون الالتزام بقواعد الشفافية والمساواة.
الفصـل 4 – يجب أن لا تؤدي المقتضيات المضمّنة بكراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية علامة تجارية أو منتجين معينين.
ويمكن لكل مشارك محتمل اعتبر أن المقتضيات المضمنة بكراسات الشروط مخالفة للأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، أن يرفع إلى هيئة المتابعة والمراجعة المنصوص عليها بالفصل 152 من الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية تقريرا مفصلا يبين فيه الإخلالات أو المآخذ ويرفقه بالمؤيدات اللازمة.
ويتم الطعن في كرّاسات الشروط في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عندما تكون المدّة المحددة لتقديم العروض عشرين (20) يوما وأجل أقصاه خمسة أيّام عندما تكون المدّة المحددة لتقديم العروض عشرة (10) أيام.
الفصـل 5 –ينشر الإعلان عن المنافسة عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وفي موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية. ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام في صورة التأكد المبرر.
ويجب أن يتضمن الإعلان عن المنافسة بيان التاريخ والساعة المحددة ومكان فتح الظروف إذا كانت جلسة فتح العروض علنية.
وتعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في أجل أقصاه خمسة (5) أيّام عمل ابتداء من التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.
الفصـل 6 –تعفى المؤسسات الصغرى والمتوسطّة، كما تمّ تعريفها بالتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وخاصة الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، عند المشاركة في الصفقات العمومية، من تقديم الضمان الوقتي.
الفصـل 7 –يخصّص المشتري العمومي سنويا للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود 20% من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات، كما هو مبين بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الأمر المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبينة بالجدول الموالي الذي يحدد سقف المبالغ التقديرية للصفقات المخصصة لها.
موضوع الصفقة |
المبلغ التقديري الأقصى للصفقة باعتبار الأداءات |
رقم المعاملات السنوي الأقصى بالنسبة للمؤسسة الناشطة |
حجم الاستثمار الأقصى بالنسبة للمؤسسة حديثة التكوين |
أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات |
500 ألف دينار |
1 مليون دينار |
500 ألف دينار |
أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو الوقاية من الحريق أو الأشغال المشابهة |
200 ألف دينار |
400 ألف دينار |
200 ألف دينار |
أشغال فنية تتعلق بالنجارة أو الدهن أو العزل أو المصاعد أو المطابخ أو الأشغال المشابهة |
160 ألف دينار |
320 ألف دينار |
160 ألف دينار |
المواد |
300 ألف دينار |
600 ألف دينار |
300 ألف دينار |
الخدمات |
200 ألف دينار |
400 ألف دينار |
200 ألف دينار |
الدراسات |
60 ألف دينار |
120 ألف دينار |
60 ألف دينار |
الفصـل 8 –يتكون العرض من:
– العرض الفني،
– العرض المالي.
يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.
يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني والمالي وثيقة الضمـان الوقتي والوثائق الإدارية.
يقصى كل عرض لم يشتمل على الضمان الوقتي مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
وتقصى العروض الواردة أو المسلّمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
يجب أن توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع.
وتسجل هذه الظروف عند تسلمها في مكتب الضبط المعين للغرض ثم ثانية في سجل خاص حسب ترتيب وصولها ويجب أن تبقى مختومة إلى موعد فتحها.
الفصـل 9 –تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية.
تكون جلسات فتح الظروف علنية ويمكن أن تنص كراسات الشروط بصفة استثنائية على خلاف ذلك نظرا لمتطلبات الأمن العام أو الدفاع الوطني.
الفصـل 10 –تتولى لجنة الفرز في مرحلة أولى، بالنسبة إلى الطلبات العادية، التثبت، بالإضافة إلى الوثائق الإدارية و الضمان الوقتي، في صحة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.
تتولى لجنة الفرز في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدّم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة مطابقته لكراسات الشروط.
إذا تبيّن أنّ العرض الفني المعني غير مطابق لكراسات الشروط يتمّ اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
الفصـل 11 –تعرض وجوبا على الرأي المسبق للجان الصفقات.
– تقارير فرز العروض الفنية والمالية وتقارير لجان المناظرات.
– تقارير الانتقاء الأولي.
– مشاريع الصفقات بالتفاوض المباشر أو عن طريق الاستشارة الموسّعة.
– مشاريع ملاحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إلا إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار الملاحق حدود اختصاصها.
– مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر.
– كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص والختم النهائي للصفقات الراجعة لها بالنظر.
الفصـل 12 –تضبط حدود اختصاص لجان الصفقات كما يلي:
– بالنسبة لصفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية:
الموضوع |
اللجنة البلدية للصفقات |
اللجنة الجهوية للصفقات |
اللجنة الوزارية للصفقات |
اللجنة العليا للصفقات |
الأشغال |
إلى حدود 2 مليون دينار |
إلى حدود 5 مليون دينار وإلى حدود 7 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية |
إلى حدود 10 مليون دينار |
أكثر من 10 مليون دينار |
التزود بمواد ومعدات وخدمات |
إلى حدود 400 ألف دينار |
إلى حدود 1 مليون دينار |
إلى حدود 4 مليون دينار |
أكثر من 4 مليون دينار |
التزود بمواد ومعدات إعلامية |
إلى حدود 200 ألف دينار |
إلى حدود 1 مليون دينار |
إلى حدود 4 مليون دينار |
أكثر من 4 مليون دينار |
البرمجيات والخدمات الإعلامية |
إلى حدود 200 ألف دينار |
إلى حدود 500 ألف دينار |
إلى حدود 2 مليون دينار |
أكثر من 2 مليون دينار |
الدراسات |
إلى حدود 150 ألف دينار |
إلى حدود 200 ألف دينار |
إلى حدود 300 ألف دينار |
أكثر من 300 ألف دينار |
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة |
إلى حدود 2 مليون دينار |
إلى حدود 5 مليون دينار |
إلى حدود 7 مليون دينار |
أكثر من 7 مليون دينار |
تنطبق حدود الاختصاص المبيّنة بالجدول أعلاه على صفقات المشترين العموميين المنظّمة بنصوص خاصة.
– بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية:
الموضوع |
لجنة المنشأة العمومية |
اللجنة العليا للصفقات |
الأشغال |
إلى حدود 10 مليون دينار |
أكثر من 10 مليون دينار |
التزود بمواد ومعدات وخدمات |
إلى حدود 7 مليون دينار |
أكثر من 7 مليون دينار |
التزود بمواد و معدات إعلامية |
إلى حدود 4 مليون دينار |
أكثر من 4 مليون دينار |
البرمجيات و الخدمات الإعلامية |
إلى حدود 2 مليون دينار |
أكثر من 2 مليون دينار |
الدراسات |
إلى حدود 300 ألف دينار |
أكثر من 300 ألف دينار |
يحدد اختصاص لجنة الصفقات باعتماد:
– معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير فرز العروض.
– معدل مبالغ العروض المفتوحة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للاستشارة الموسعة.
– مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات بالنسبة للتفاوض المباشر.
– الكلفة التقديرية باعتبار جميع الأداءات بالنسبة لتقارير الانتقاء الأوّلي.
وفي صورة توزيع الصفقة إلى أقساط تحدد لجنة الصفقات المختصة باعتبار الكلفة التقديرية الجملية لمجموع الأقساط بالنسبة لمرحلة ما قبل المنافسة ومجموع معدلات العروض المالية المفتوحة لكل الأقساط بالنسبة لدراسة تقارير فرز العروض.
يرفق تقرير فرز العروض بتقرير خاص يتضمن أساسا ما يلي:
– تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات العمومية.
– عند الاقتضاء عرض تحليلي للتساؤلات أو طلبات إيضاحات المشاركين حول كراسات الشروط والإجابات المقدمة لهم.
– تبرير تمديد أجل قبول العروض ونتائجها على المشاركة عند الاقتضاء.
– تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت.
الفصل 13 –يجب أن تبلغ آراء لجان الصفقات في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق والإيضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه
الفصل 14 – ينشر المشتري العمومي وجوبا نتائج الدعوة إلى المنافسة على لوحة إعلانات موجهة للعموم واسم المتحصل على الصفقة على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية وعند الاقتضاء بأي وسيلة إشهارية أخرى.
الفصل 15 – لا يتم تبليغ الصفقة إلا بانقضاء أجل ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ نشر نتائج الدعوة إلى المنافسة.
يمكن للمشاركين، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل، الطعن في نتائج الدعوة إلى المنافسة لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية.
تحيل الهيئة وبمجرّد توصّلها بالطعن، نسخة من العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي تاريخا ثابتا لتوصّلها بالعريضة.
يتولى المشتري العمومي تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إلى حين توصّله برأي الهيئة في الغرض.
تتولى الهيئة البت في مضمون العرائض التي تتلقّاها على أساس هذا الفصل في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ توصّلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق والإيضاحات المطلوبة.
الفصل 16 – تنشر آراء هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية.
الفصل 17 – تتولى الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات وجوبا وبالإضافة إلى المهام الموكولة إليها بمقتضى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، إجراء رقابة لاحقة وعند الاقتضاء موازية، لدى المشتري العمومي على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاصها وذلك بمقتضى أذون بمأموريات صادرة عن الوزير الأول.
توجّه نسخة من تقارير المهمات المنجزة على أساس هذا الفصل إلى دائرة المحاسبات.
الفصل 18 – تتم معالجة الملفات الجارية حسب الأحكام الانتقالية التالية:
– بالنسبة إلى الصفقات التي في طور المصادقة على كراسات الشروط : يتم تعليق الإجراءات الخاصة بالمصادقة على كراسات الشروط وتعديل هذه الأخيرة طبقا للأحكام المنصوص عليها بهذا الأمر،
– بالنسبة إلى الصفقات التي تمّ بشأنها الإعلان عن المنافسة: يتم مواصلة الإجراءات حسب التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 –تبقى أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، سارية المفعول باستثناء الأحكام المخالفة وخاصة منها الفصول 15 و30 و64 و66 و68 و69 و77 و85 و98 و99 و100 والفقرة الثانية من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 10 والفقرة 4 من الفصل 19 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 19 مكرر والفقرة الأولى من الفصل 63 والمطة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 78 والفقرة الأولى من الفصل 82 والفقرة الأولى من الفصل 97 والفقرة الأخيرة من الفصل 117 ثانيا من الأمر المذكور.[1]
الفصـل 20 –يجري العمل بأحكام هذا الأمر بمجرّد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصـل 21 –الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ماي 2011.
[1] إصلاح خطأ – ورد بالرائد الرسمي عدد 56 بتاريخ 29 جويلية 2011
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997 et la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005, relatif à la composition des conseils régionaux et la loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment ses articles 105, 274 et 286 ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, la loi n° 99-29 du 5 avril 1999, la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi des finances pour l'année 2009, et la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi des finances pour l'année 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics notamment les articles de 18 à 22, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 2005-56 du 18 juillet 2005, relative à l'essaimage des entreprises économiques
Vu la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004, le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006, le décret n° 2007-1329 du 4 juin 2007, le décret n° 2008-561 du 4 mars 2008, le décret n° 2008-2471 du 5 juillet 2008, le décret n° 2008-3505 du 21 novembre 2008 et le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2009-2861 du 5 octobre 2009, portant fixation des modalités et conditions de passation des marchés négociés de fournitures de biens et services avec les entreprises essaimées,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Décrète :
Article premier - L'acheteur public peut ne pas soumettre à l'avis préalable de la commission des marchés compétente, les marchés dont la valeur toutes taxes comprises ne dépasse pas les montants prévus par le présent article, toutefois il doit les soumettre au contrôle d'une commission d'achat créée auprès de lui par sa décision :
- deux cent mille dinars (200.000) dinars pour les travaux,
- cent mille dinars (100.000) dinars pour les études et la fourniture de biens ou de services dans le secteur de l'informatique et des technologies de la communication,
- cent mille dinars (100.000) dinars pour la fourniture de biens ou de services dans les autres secteurs,
- cinquante mille dinars (50.000) dinars pour les études dans les autres secteurs.
Art. 2 - Les candidats, du seul fait de la présentation de leurs soumissions, sont liés par leurs offres pendant une période de soixante (60) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des offres sauf si les cahiers des charges prévoient un autre délai qui ne peut être dans tous les cas supérieur à cent vingt (120) jours.
Du seul fait de la présentation de ces soumissions, les candidats sont censés avoir recueilli, par leurs propres soins et sous leurs entières responsabilités, tout renseignement jugé par eux nécessaire à la préparation de leurs offres et à la parfaite exécution de leurs obligations.
Art. 3 - Les marchés publics sont passés, après mise en concurrence, par voie d'appel d'offres.
Toutefois, il peut être passé à titre exceptionnel, des marchés publics soit par voie de consultation élargie soit par voie de marché négocié sans requérir une autorisation préalable par décret ou arrêté.
Ces exceptions auxquelles le recours doit être justifié et découlant de la nature spécifique de certains marchés ne préjudicient à l'obligation de respecter les règles de la transparence et de l'égalité.
Art. 4 - Les clauses fixées par les cahiers des charges ne doivent aucunement favoriser certains candidats, aboutir à restreindre la concurrence ni se référer à des marques commerciales ou à des producteurs déterminés.
Tout candidat éventuel ayant considéré les clauses fixées dans les cahiers des charges contraires aux prescriptions de l'alinéa premier de cet article peut, dans un délai de dix (10) jours, présenter au comité de suivi et d'enquête, prévu à l'article 152 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, un rapport détaillé et circonstancié, appuyé des justificatifs nécessaires, et précisant les irrégularités ou reproches.
Les requêtes au sujet des cahiers des charges sont présentées dans un délai maximum de dix (10) jours dans le cas où le délai fixé pour la réception des offres est égal ou supérieur à vingt (20) jours et dans un délai maximum de cinq (5) jours dans le cas où le délai fixé pour la réception des offres est égal à dix (10) jours.
Art. 5 - L'avis d'appel à la concurrence est publié vingt (20) jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des offres par voie de presse et dans le site web des marchés publics relevant de l'observatoire national des marchés publics. Ce délai peut être ramené à dix (10) jours en cas d'urgence dûment justifiée.
L'avis d'appel à la concurrence doit indiquer la date, l'horaire précis et le lieu d'ouverture des enveloppes si la séance d'ouverture des offres est publique.
Les séances d'ouverture des plis doivent obligatoirement avoir lieu dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date limite de réception des offres.
Art. 6 - Les petites et moyennes entreprises telles que définies par la réglementation des marchés publics et notamment le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par les textes subséquents, sont dispensées lors de la participation aux marchés publics, de la présentation du cautionnement provisoire.
Art. 7 - L'acheteur public réserve annuellement aux petites entreprises un pourcentage dans la limite de 20% de la valeur prévisionnelle des marchés de travaux, de fourniture de biens et de services et d'études, tel qu'indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Est considérée petite entreprise au sens du présent décret l'entreprise en activité et l'entreprise récemment constituée, conformément aux conditions précisées dans le tableau suivant qui détermine le plafond des montants prévisionnels des marchés qui lui sont réservés :
Objet du marché | Montant prévisionnel maximum du marché toutes taxes comprises | Chiffre d'affaires annuel maximum pour l'entreprise en activité | Volume de l'investissement maximum pour l'entreprise récemment constituée |
Travaux de génie civil ou routes | 500 mille dinars | 1 million de dinars | 500 mille dinars |
Travaux techniques relatifs aux fluides ou à l'électricité ou à la sécurité incendie ou travaux similaires | 200 mille dinars | 400 mille dinars | 200 mille dinars |
Travaux techniques relatifs à la menuiserie ou à la peinture ou à l'étanchéité ou aux ascenseurs ou aux cuisines ou travaux similaires | 160 mille dinars | 320 mille dinars | 160 mille dinars |
Biens | 300 mille dinars | 600 mille dinars | 300 mille dinars |
Services | 200 mille dinars | 400 mille dinars | 200 mille dinars |
Etudes | 60 mille dinars | 120 mille dinars | 60 mille dinars |
Art. 8 - L'offre est constituée de :
- l'offre technique,
- l'offre financière.
L'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans deux enveloppes séparées et scellées. Ces deux enveloppes seront placées dans une troisième enveloppe extérieure scellée, indiquant la référence de l'appel d'offres et son objet.
L'enveloppe extérieure comporte, en plus des deux offres technique et financière, le cautionnement provisoire et les documents administratifs.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent décret, toute offre ne comportant pas le cautionnement provisoire est éliminée.
Sont éliminées les offres parvenues ou reçues après la date limite de réception des offres.
Les enveloppes contenant les offres techniques et financières doivent être envoyées par courrier recommandé ou par rapide-poste ou remises directement au bureau d'ordre relevant de l'acheteur public contre récépissé.
A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée, ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.
Art. 9 - La commission d'ouverture des plis se réunit pour ouvrir les enveloppes contenant les offres technique et financière en une séance unique.
Les séances d'ouverture des plis sont publiques. Toutefois, les cahiers des charges peuvent à titre exceptionnel, prévoir des dispositions contraires et ce, pour des considérations de sécurité publique ou de défense nationale.
Art. 10 - La commission de dépouillement procède dans une première étape, pour les commandes courantes, à la vérification, outre des documents administratifs et du cautionnement provisoire, de la validité des documents constitutifs de l'offre financière, à la correction des erreurs de calcul ou matérielles le cas échéant, et au classement de toutes les offres financières par ordre croissant.
La commission de dépouillement procède dans une deuxième étape à la vérification de la conformité de l'offre technique du soumissionnaire ayant présenté l'offre financière la moins disante et propose de lui attribuer le marché en cas de sa conformité aux cahiers des charges.
Si ladite offre technique s'avère non conforme aux cahiers des charges, il sera procédé selon la même méthodologie, pour les offres techniques concurrentes selon leur classement financier croissant.
Art. 11 - Sont soumis à l'avis préalable des commissions des marchés :
- les rapports de dépouillement techniques et financiers et les rapports de jury de concours,
- les rapports de présélection,
- les projets de marchés négociés ou par voie de consultation élargie,
- les projets d'avenants relatifs aux marchés relevant de sa compétence sauf si le montant du marché y compris les avenants dépasse le seuil de sa compétence,
- les projets de règlements définitifs des marchés relevant de sa compétence,
- tout problème ou litige relatif à l'élaboration, la passation, l'exécution, le paiement et le règlement définitif des marchés relevant de sa compétence.
Art. 12 - Les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés comme suit :
- pour les marchés de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif :
Objet | Commission locale des marchés | Commission régionale des marchés | Commission départementale des marchés | Commission supérieure des marchés |
Travaux | Jusqu'à 2 millions de dinars | Jusqu'à 5 millions de dinars Et jusqu'à 7 millions de dinars pour les projets à caractère régional | Jusqu'à 10 millions de dinars | Supérieur à 10 millions de dinars |
Fournitures de biens d'équipements et de services | Jusqu'à 400 mille dinars | Jusqu'à 1 million de dinars | Jusqu'à 4 millions de dinars | Supérieur à 4 millions de dinars |
Fournitures de biens et d'équipements informatiques | Jusqu'à 200 mille dinars | Jusqu'à 1 million de dinars | Jusqu'à 4 millions de dinars | Supérieur à 4 millions de dinars |
Logiciels et services informatiques | Jusqu'à 200 mille dinars | Jusqu'à 500 mille dinars | Jusqu'à 2 millions de dinars | Supérieur à 2 millions de dinars |
Etudes | Jusqu'à 150 mille dinars | Jusqu'à 200 mille dinars | Jusqu'à 300 mille dinars | Supérieur à 300 mille dinars |
Avant-métrés estimatifs de travaux en régie | Jusqu'à 2 millions de dinars | Jusqu'à 5 millions de dinars | Jusqu'à 7 millions de dinars | Supérieur à 7 millions de dinars |
Les seuils de compétence indiqués dans le tableau ci-dessus s'appliquent aux marchés des acheteurs publics organisés en vertu de textes spéciaux.
- Pour les marchés des entreprises publiques :
Objet | Commission des marchés de l'entreprise publique | Commission supérieure des marchés |
Travaux | Jusqu'à 10 millions de dinars | Supérieur à 10 millions de dinars |
Fourniture de biens d'équipements et de services | Jusqu'à 7 millions de dinars | Supérieur à 7 millions de dinars |
Fourniture de matériels et équipements informatiques | Jusqu'à 4 millions de dinars | Supérieur à 4 millions de dinars |
Logiciels et services informatiques | Jusqu'à 2 millions de dinars | Supérieur à 2 millions de dinars |
Etudes | Jusqu'à 300 mille dinars | Supérieur à 300 mille dinars |
Le seuil de compétence de la commission des marchés est déterminé sur la base :
- de la moyenne des offres financières ouvertes toutes taxes comprises pour les rapports de dépouillement des offres.
- de la moyenne des offres financières ouvertes toutes taxes comprises pour la consultation élargie.
- du montant du marché toutes taxes comprises pour le marché négocié.
- du coût prévisionnel toutes taxes comprises pour les rapports de présélection.
Lorsque la commande est répartie en lots, quel que soit le mode de passation du marché, les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés sur la base du coût prévisionnel de l'ensemble des lots avant l'appel à la concurrence et de la somme des moyennes des offres financières ouvertes pour l'ensemble des lots au sujet de l'examen des rapports de dépouillement.
Il est joint au rapport de dépouillement des offres, un rapport spécial comportant principalement :
- l'évaluation des résultats de la concurrence par rapprochement du nombre des candidats ayant retiré les cahiers des charges avec le nombre effectif des participants et avec celui des offres éliminées pour non-conformité aux cahiers des charges et l'appréciation des résultats au regard de l'état général de la concurrence dans le secteur concerné par la commande publique,
- l'analyse, le cas échéant, des questions soulevées par les participants et des éclaircissements qui leur ont été apportés,
- la justification de la prorogation des délais de réception des offres et ses résultats sur la participation le cas échéant,
- les réserves et les oppositions des participants s'il y a lieu.
Art. 13 - Les avis des commissions des marchés doivent être notifiés dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la réception des dossiers à condition qu'ils soient complétés par tous les documents et les éclaircissements nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier.
Art. 14 - L'acheteur public doit obligatoirement afficher les résultats de la mise en concurrence dans un tableau d'affichage destiné au public et le nom du titulaire du marché dans le site web des marchés publics relevant de l'observatoire national des marchés publics et le cas échéant par tout autre moyen publicitaire.
Art. 15 - Le marché ne peut être notifié qu'après l'expiration d'un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de publication des résultats de la mise en concurrence.
Les participants peuvent au cours du délai visé à l'alinéa premier du présent article, présenter une requête au sujet des résultats de la mise en concurrence, auprès du comité de suivi et d'enquête sur les marchés publics.
Dès réception de cette requête, le comité en transmet une copie ayant date certaine de sa réception à l'acheteur public concerné.
L'acheteur public suspend les procédures de signature du marché jusqu'à la réception de l'avis du comité.
Le comité statue sur les requêtes reçues au titre du présent article, dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse de l'acheteur public, accompagnée de tous les documents et éclaircissements demandés.
Art. 16 - Les avis du comité de suivi et d'enquête sur les marchés publics sont publiés dans le site web des marchés publics relevant de l'observatoire national des marchés publics.
Art. 17 - Le secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés, outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, procède obligatoirement à un contrôle à posteriori et le cas échéant concomitant, auprès de l'acheteur public, sur les dossiers de marchés ne relevant pas de sa compétence, et ce, sur ordres de missions émis par le Premier ministre.
Une copie des rapports de missions réalisées au titre du présent article, est envoyée à la cour des comptes.
Art. 18 - Les dossiers en cours doivent être traités selon les dispositions transitoires suivantes :
- concernant les marchés en cours d'approbation des cahiers des charges : suspendre les procédures d'approbation des cahiers des charges et modifier ces dernières conformément aux dispositions du présent décret,
- concernant les marchés ayant fait l'objet d'un appel à la concurrence : poursuivre les procédures selon la réglementation en vigueur.
Art. 19 - Les dispositions du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par les textes subséquents, restent en vigueur exceptées les dispositions contraires dont notamment les articles 15, 30, 64, 66, 68, 69, 85, 98, 99 et 100, et le paragraphe 2 de l'article 3, le paragraphe 2 de l'article 10, le paragraphe 4 de l'article 19, les paragraphes 2 et 3 de l'article 19 bis, le paragraphe premier de l'article 63, le dernier tiret de l'article 65, le paragraphe 2 de l'article 78, les paragraphes 1 et 2 de l'article 79, le paragraphe premier de l'article 82, le paragraphe premier de l'article 97 et le dernier paragraphe de l'article 117 deuxièmement du décret précité.
Art. 20 - Le présent décret entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 21 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 mai 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.