نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 46 من الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 ماي 1956 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الدفاع الوطني وخاصة على الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى رأي الوزير الأول،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – أحدثت لدى الوزير الأول مجلس للدفاع الوطني.
يستشار مجلس الدفاع الوطني في الإجراءات العملية للسياسة المحددة من طرف رئيس الجمهورية فيما يخص الدفاع الوطني وكذلك في المسائل التي تهم أمن الدولة.
وينظر المجلس في كل المشاريع والتدابير المعروضة عليه ويحدد مهام مختلف الإدارات التي تساعد على انجازها.
الفصل 2 – يتركب مجلس الدفاع الوطني الذي يرأسه الوزير الأول من:
– وزير الدفاع الوطني،
– وزير الشؤون الخارجية،
– وزير الداخلية،
– وزير المالية،
– وزير الشؤون الاقتصادية،
– كاتب الدولة للتخطيط.
ويمكن تغيير تركيب المجلس تبعا للمسائل المعروضة عليه لدرسها. وفي هذه الحالة يعين الوزير الأول رؤساء الإدارات المدعوين للمشاركة في اجتماع المجلس.
وعلاوة على ذلك يمكن للوزير الأول استدعاء أي شخص آخر للمشاركة في اجتماعات المجلس نظرا لخبرته.
يتولى الكاتب العام للحكومة بالكتابة القارة لمجلس الدفاع الوطني (فقرة جديــدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 411 لسنة 1973 المؤرخ في 11 سبتمبر 1973).
الفصل 3 – يقع إعلام رئيس الجمهورية بصفة مستمرة من طرف الوزير الأول بمداولات مجلس الدفاع الوطني.
الفصل 4 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصل السادس من الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 3 ماي 1956.
الفصل 5 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 فيفري 1970.
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu l'article 46 de la Constitution ;
Vu le décret du 3 Mai 1956, rétablissant et organisant le Ministère de la Défense Nationale et notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 59-100 du 7 Novembre 1959, portant création d'un Premier Ministère et fixant les attributions du Premier Ministère ;
Vu l'avis du Premier Ministre ;
Décrétons :
Article Premier - Il est institué auprès du Premier Ministre un Conseil de la Défense Nationale.
Le Conseil de la Défense Nationale est consulte sur la mise en œuvre de la politique définie par le Président de la République; en matière de défense nationale ainsi que sur les questions intéressant la sécurité de l'Etat.
Il connait des projets et mesures qui lui sont soumis et arrête les tâches dévolues aux différents Départements qui concourent à leur réalisation.
Art. 2 - Le Conseil de la Défense Nationale préside par le Premier Ministre comprend :
- Le Ministre de la Défense Nationale ;
- Le Ministre des Affaires Etrangères ;
- Le Ministre de l'Intérieur ;
- Le Ministre des Finances ;
- Le Ministre des Affaires Economiques ;
- Le Secrétaire d'Etat au Plan.
Toutefois le Conseil pourra titre autrement compose selon les questions soumettre à son examen. Dans ce cas le Premier Ministre désigné les Chefs de Département appelés à participer à la réunion du Conseil.
En outre, le Premier Ministre peut appeler à siéger aux séances du Conseil de la Défense Nationale, toute autre personne qualifiée.
Le Secrétariat du Conseil de la Défense Nationale est assure par le Secrétaire General du Gouvernement. (Paragraphe nouveau - Modifié par le décret n° 73-411 du 10 Septembre 1973)
Art. 3 - Le Président de la République est tenu régulièrement informe par le Premier Ministre des délibérations du Conseil de la Défense Nationale.
Art. 4 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret notamment celles de l'article 6 du décret susvisé du 3 mai 1956 sont abrogées.
Art. 5 - Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 21 février 1970.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.