إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية، مثلما تم إتمامها بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التربية،
وعلى رأي وزيرة الصحة العمومية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تفتح المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 2 من المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة للانتداب في القطاع العمومي.
وتفتح هذه المناظرات لفائدة المترشحين العاطلين عن العمل وذلك بناء على الاستظهار بشهادة مسلمة في الغرض من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل.
الفصل 2 – تفتح المناظرات الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني، وذلك حسب الحاجيات مع توزيعها عند الاقتضاء بالمصالح المركزية وبالمؤسسات والمصالح الخارجية بالجهات.
ويضبط هذا المقرر:
– عدد الخطط المعروضة للتناظر وعند الاقتضاء توزيعها حسب الاختصاص ومراكز التعيين،
– تاريخ ختم قائمة الترشحات،
– مكان إيداع ملفات الترشحات أو عناوين إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول أو عن بعد،
– تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
في صورة وجود اختبارات شفاهية أو تطبيقية متصلة بطبيعة اختصاص المترشح للانتداب، يضبط المقرر المنصوص عليه أعلاه كيفية إجراء هذه الاختبارات.
وتنشر الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بلاغات للعموم في الغرض.
الفصل 3 – يجب على المترشحين للمناظرات الخارجية تقديم ملفاتهم أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند الاقتضاء، وتتضمن الوثائق التالية:
أ- عند إيداع مطلب الترشح :
1- استمارة ترشح يتم تعميرها عن بعد من قبل المترشح،
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3- سيرة ذاتية،
4- تصريح بالوضعية العائلية،
5- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة المعادلة،
6- نسخة من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة،
7- شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل تتضمن تاريخ أوّل تسجيل.
ويتم اعتماد الوثيقة عدد (7) أعلاه لتمكين المترشحين الذين تجاوزوا السن القانونية من الانتفاع بالاستثناء المنصوص عليه بالأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 و الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليهما أعلاه .
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية أن تطلب وثائق أخرى شريطة أن يتم التنصيص على ذلك بالمقرر الوارد ذكره بالفصل 2 من هذا الأمر.
ب- بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية :
1- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
2- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
3- شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
4- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهائد العلمية، ومصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من شهادة المعادلة،
5- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة.
ولا يمكن قبول أي ملف ترشح لا يتضمن كل الوثائق المنصوص عليها بالفقرة “أ” أو بالفقرة “ب” أعلاه.
الفصل 4 – يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات. ويعتمد حسب الحالة تاريخ التسجيل عن بعد أو ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي كدليل على ذلك.
الفصل 5 – تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتها بمقرر من الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن عدة لجان فرعية.
الفصل 6 – تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة.
الفصل 7 – يمكن للجنة المناظرة إجراء اختبارات شفاهية في صيغة محادثة نفسية تقنية أو إجراء اختبارات تطبيقية. وفي هذه الحالة تتولى اللجنة ترتيب المترشحين وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا الأمر وإعداد قائمة في المترشحين المخوّل لهم إجراء الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية.
ويمنح للاختبار الشفاهي أو التطبيقي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 – في صورة إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية، لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء هذه الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وثيقة مهما كان نوعها، ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 9 – تتولى لجنة المناظرة ترتيب ملفات المترشحين وفقا لبيانات الجدول الملحق بهذا الأمر.
وفي صورة إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية، تتولى اللجنة ترتيب المترشحين على النحو التالي :
العدد المسند للملف بحساب سبعين بالمائة (70%) مع العدد المسند بعنوان الاختبار الشفاهي أو التطبيقي بحساب ثلاثين بالمائة (30%)
وفي حالة التساوي بين المترشحين تعطى الأولوية للأكبر سنا.
غير أنه يمكن ملاءمة الصيغة أو البيانات التكميلية الواردة بالجدول الملحق بهذا الأمر مع خصوصيات السلك أو الرتبة المعنية، وذلك بمقتضى المقرر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 10 – تقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر.
وتضبط هذه القائمة بصفة نهائية من قبل الوزير أو رئيس المؤسسة العمومية المعني.
الفصل 11 – تتولى الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نهائيا واستدعائهم للالتحاق بمراكز تعيينهم.
كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية، وبناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر، إعداد قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة (50 %) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، عند الاقتضاء، من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم.
وبعد انقضاء شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين، يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ، التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينهم بأن عليهم الاتصال بالوزارة أو بالمؤسسة العمومية المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يتم الشطب على أسمائهم من قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة.
الفصل 12 – الوزير الأوّل والوزراء وكتاب الدولة، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2011.
المعايير |
العدد الأقصى |
الصيغة |
بيانات تكميلية |
سنة التخرج |
30 نقطة |
(سنة 2011 تطرح منها سنة التخرج ) × 2 |
يسند صفر بالنسبة لكل مترشح لا يثبت أنه عاطل عن العمل خلال الثلاثي الأول من سنة 2011 مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الأول. |
سن المترشح |
20 نقطة |
أقل من 20 سنة : لا تسند أي نقطة بين 20 و 40 سنة : السن تطرح منها 20 أكثر من 40 سنة : 20 نقطة |
طريقة احتساب السن: باعتبار اليوم والشهر والسنة، في تاريخ فتح المناظرة |
الوضعية العائلية |
10 نقطة |
أعزب أو متزوج أو مطلق أو أرمل دون أطفال: 5 نقاط متزوج أو مطلق أو أرمل مع طفل أو أكثر: 10 نقاط |
|
ملاحظة الشهادة العلمية |
20 نقطة |
يعتمد معدل السنة الأخيرة |
|
التربصات التكوينية |
20 نقطة |
0.5 نقطة عن كل شهر تربص |
يشترط في التربصات وما شابهها ألا تكون مندرجة ضمن البرنامج الدراسي |
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,
Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi 70-46 du 20 novembre 1970, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 72-67 du premier août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-32 du 27 avril 2011, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public au titre de l'année 2011,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant nomination des membres de gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'éducation,
Vu l'avis de la ministre de la santé publique,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministère des affaires sociales,
Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les concours externes sur dossiers mentionnés à l'article 2 du décret-loi n° 2011-32 du 27 avril 2011 susvisé sont ouverts aux candidats remplissant les conditions générales et particulières de recrutement dans le secteur public.
Ces concours sont ouverts au profit des candidats en chômage, et ce, au vu de la présentation d'une attestation délivrée à cet effet par le bureau de l'emploi et du travail indépendant.
Art. 2 - Les concours externes mentionnés à l'article premier du présent décret sont ouverts par décision du ministre ou du chef de l'établissement public concerné, et ce, conformément aux besoins répartis, le cas échéant, entre les services centraux, les établissements et les services extérieurs dans les régions.
Ladite décision fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours, et le cas échéant leur répartition selon les spécialités et les postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- le lieu de dépôt des candidatures ou les adresses où les dossiers de candidature doivent être déposés ou envoyés par lettre recommandée ou à distance,
- la date de la réunion du jury du concours.
En cas d'existence d'épreuves orales ou pratiques en relation avec la nature de la spécialité du candidat au recrutement, la décision sus-indiquée fixe les modalités de déroulement desdites épreuves.
Les ministères et les établissements publics concernés publient à cet effet des avis au public.
Art. 3 - Les candidats au concours externes doivent déposer ou envoyer par lettre recommandée ou à distance le cas échéant, un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :
1) un formulaire de candidature en ligne rempli par le candidat,
2) une copie de la carte d'identité nationale,
3) un curriculum vitae,
4) une déclaration de situation familiale,
5) une copie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence,
6) une copie des attestations afférentes aux stages de formation non inclus dans le cursus des études,
7) un certificat d'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant en tant que demandeur d'emploi, portant mention de la date de la première inscription.
Le certificat mentionné au point 7 ci-dessus est pris en compte pour permettre aux candidats ayant dépassé l'âge légal de bénéficier de la dérogation mentionnée au décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et au décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisés.
En outre, le ministère ou l'établissement public concerné peut demander d'autres pièces à condition de les mentionner sur la décision prévue à l'article 2 du présent décret.
1) un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,
2) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
3) un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
4) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme accompagnée pour les diplômés étrangers d'une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation d'équivalence,
5) une copie certifiée conforme à l'original des attestations afférentes aux stages de formation non inclus dans le cursus des études.
Ne peut être acceptée tout dossier de candidature ne comportant pas les pièces susmentionnées au paragraphe « A » ou « B » ci-dessus.
Art. 4 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée ; la date de l'inscription à distance, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi, selon le cas.
Art. 5 - Les concours externes sont supervisés par des jurys dont la composition est fixée par décision du ministre ou du chef de l'établissement public concerné.
Le président du jury peut constituer des sous-commissions.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre ou le chef de l'établissement public concerné, après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.
Art. 7 - Le jury du concours peut procéder à des épreuves orales sous forme d'entretien psychotechnique, ou à des épreuves pratiques. Dans ce cas, le jury procède au classement des candidats conformément aux indications du tableau annexé au présent décret. Il établit une liste des candidats admis à passer les épreuves orales ou pratiques.
Il est attribué à l'épreuve orale ou pratique une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 8 - En cas de passation d'épreuves orales ou pratiques, les candidats ne peuvent disposer, pendant le déroulement de ces épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des dossiers des candidats conformément aux indications du tableau annexé au présent décret.
En cas de passation d'épreuves orales ou pratiques, le jury du concours procède au classement des candidats ainsi qu'il suit :
La note accordée au dossier à raison de soixante-dix pour cent (70%) et la note accordée au titre de l'épreuve orale ou pratique à raison de trente pour cent (30%).
En cas d'égalité entre les candidats, la priorité est accordée au plus âgé.
Toutefois, le mode ou les indications complémentaires prévus au tableau annexé au présent décret peuvent être adaptés aux spécificités du corps ou du grade concerné, et ce en vertu de la décision mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Art. 10 - Le jury propose la liste des candidats pouvant être admis définitivement dans la limite des postes mis en concours.
Cette liste est définitivement arrêtée par le ministre ou le chef de l'établissement public concerné.
Art. 11 - Le ministère ou l'établissement public concerné proclame la liste des candidats admis définitivement et les invite à rejoindre leur poste d'affectation.
Le ministère ou l'établissement public concerné peut, en outre, et sur proposition du jury mentionné à l'article 10 du présent décret, établir une liste complémentaire dans la limite de cinquante pour cent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, en vue de permettre, le cas échéant, au ministère ou à l'établissement public concerné de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.
Au terme d'un délai maximum d'un mois à compter de la date de proclamation de la liste des admis, le ministère ou l'établissement public concerné doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats n'ayant pas rejoint leurs postes d'affectation à contacter le ministère ou l'établissement public concerné dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis définitivement au concours.
Art. 12 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officielle de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mai 2011.
Critères | Notes maximales | Mode | Indications complémentaires |
Année de sortie | 30 points | (2011 - l'année de sortie) x 2 | Un zéro est accordé à tout candidat ne prouvant pas qu'il est en chômage durant le premier trimestre de l'année 2011, tout en tenant compte des dispositions du paragraphe trois de l'article premier. |
L'âge du candidat | 20 points | - Moins de 20 ans : aucun point n'est octroyé - Entre 20 et 40 ans : l'âge - 20 - 40 ans et plus : 20 points | Mode de calcul de l'âge : prendre en considération le jour, le mois et l'année, à la date d'ouverture du concours |
La situation familiale | 10 points | - Célibataire, Marié, divorcé, veuf sans enfants : 5 points. - Marié, divorcé ou veuf avec un enfant et plus : 10 points |
|
La mention du diplôme | 20 points | La moyenne de la dernière année est prise en compte. |
|
Les stages de formation | 20 points | 0,5 point pour chaque mois de stage | Les stages de formation et assimilés ne doivent pas être inclus dans le cursus des études. |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.