إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 والقانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 والقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 26 مكرر منها،
وعلى الأمر عدد 922 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 فقرة ثالثة (جديد) – تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات القيام بدراسات لتحليل سوق الاتصالات بهدف إدخال التعديلات الضرورية لضمان المنافسة المشروعة على مستوى النفاذ والبيع بالجملة والتفصيل وتضبط شروط وإجراءات هذه الدراسات ودوريتها.
تحدد الهيئة الوطنية للاتصالات، بمقتضى مقررات وبناء على نتائج الدراسات المشار إليها أعلاه وعلى المبادئ التوجيهية التي تضبطها بالتنسيق مع مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، ما يلي:
الفصل 2 – يضاف إلى أحكام الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه الفصل 2 مكرر كما يلي:
الفصل 2 (مكرر) – يعتبر مشغل شبكة عمومية للاتصالات في مركز هيمنة على كل سوق من الأسواق المرجعية لخدمات الاتصالات عندما يكون في وضعية تسمح له بممارسة تأثير فاعل في هذه السوق.
ويمكن اعتبار هذا المشغل مهيمنا على كل سوق لها ارتباط وثيق بالسوق المرجعية التي يشغل مركز هيمنة فيها.
الفصل 3 – تلغى أحكام الفقرة الخامسة من النقطة (أ) من الفصل 3 من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 – تبقى أحكام الفقرة الخامسة من النقطة (أ) من الفصل 3 من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المشار إليه أعلاه سارية المفعول إلى تاريخ إصدار الهيئة الوطنية للاتصالات للقرارات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة (جديدة) من الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 5 – وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جانفي 2014
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995, la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002, la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008, la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013 et notamment son article 26 bis,
Vu le décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'intérieur,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu l'avis du conseil de la concurrence,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du décret n° 2008¬-3026 du 15 septembre 2008 susvisé fixant les conditions générales d'exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d'accès sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Art. 2 paragraphe 3 (nouveau) - L'instance nationale des télécommunications effectue les études d'analyse du marché des télécommunications en vue d'introduire les modifications nécessaires pour garantir la concurrence loyale au niveau de l'accès et de la vente en gros et en détail et elle fixe les conditions et les procédures de ces études et leur périodicité.
Sur la base des résultats des analyses susmentionnées et des lignes directrices fixées par celle ci en collaboration avec les opérateurs des réseaux publics des télécommunications, l'instance nationale des télécommunications détermine, en vertu de décisions ce qui suit :
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008 susvisé l'article 2 (bis) comme suit :
Art. 2 (bis) - Est considéré en position dominante sur un marché pertinent de services des télécommunications, tout opérateur de réseau public des télécommunications qui se trouve dans une position qui lui confère un pouvoir significatif sur ce marché.
Cet opérateur peut également être considéré dominant sur tout autre marché étroitement lié au marché pertinent sur lequel il est en position dominante.
Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 5 du point A de l'article 3 du décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008 susvisé.
Art. 4 - Les dispositions du paragraphe 5 du point A de l'article 3 du décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008 susvisé demeurent en vigueur jusqu'à la date de prise des décisions prévues par le paragraphe 3 (nouveau) de l'article 2 du présent décret par l'instance nationale des télécommunications.
Art. 5 - Le ministre des technologies de l'information et de la communication est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 janvier 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.