احدث القوانين

>

ب. القضاء الإداري: الاختصاص والإجراءات

أمر عدد 3698 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ديسمبر 2008 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، وخاصة الفصل 29 (جديد) منه،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تضاف إلى الفصل الأول من الأمر المشار إليه عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 66 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 فقرة رابعة (جديدة) كما يلي:

IV ـ (جديد) – إدارة كتابة الدوائر الاستشارية، وهي مكلفة خاصة بـ :

مسك ومتابعة ملفات الاستشارات الوجوبية والخاصة المعروضة على المحكمة الإدارية،
متابعة إنجاز التقرير السنوي للمحكمة الإدارية،
إعداد ومتابعة ملفات تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الإدارية،
القيام بالإحصائيات المتعلقة بمهام الدوائر الاستشارية وإعداد المعطيات المتعلقة بالتقارير والدراسات،
المساهمة في تطوير نشاط مكتبة المحكمة باستعمال وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة،
متابعة نشر فقه قضاء المحكمة وتيسير استغلاله من قبل الباحثين باستعمال الوسائل المادية والرقمية.

وتشتمل على إدارة فرعية ومصلحة:

1) الإدارة الفرعية لكتابة الدوائر الاستشارية، وهي مكلفة خاصة بـ:

إنجاز الأعمال المتعلقة بالإعداد المادي للتقرير السنوي للمحكمة الإدارية،
المساعدة على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضاء الإداري ونشرها،
القيام بالأعمال المادية لمتابعة تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة الإدارية،
إنجاز المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنشاط الاستشاري للمحكمة الإدارية،

2) مصلحة تجميع الأحكام والقرارات وإعداد الإحصائيات القضائية والاستشارية تعنى بـ:

تجميع الأحكام والقرارات التي تصدرها مختلف الهيئات القضائية بالمحكمة الإدارية وتبويبها وتنظيمها،
إعداد الإحصائيات المتعلقة بالأحكام والقرارات والاستشارات،
حفظ الملفات الاستشارية،
مسك دفتر الاستشارات الوجوبي والخاصة.

الفصل 2 – الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 ديسمبر 2008.

Décret n° 2008-3698 du 2 décembre 2008, complétant le décret n° 90-2173 du 24 décembre 1990, portant organisation du secrétariat général du tribunal administratif

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-39 du 3 juin 1996 et la loi organique n° 2001-79 du 24 juillet 2001 et notamment son article 29 (nouveau),

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-40 du 3 juin 1996 et la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 90-2173 du 24 décembre 1990, portant organisation du secrétariat général du tribunal administratif, tel que modifié par le décret n° 98-66 du 19 janvier 1998,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2008-431 du 18 février 2008, fixant le nombre des chambres contentieuses et des chambres et sections consultatives au tribunal administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Un paragraphe IV (nouveau) est ajouté à l'article premier du décret n° 90-2173 du 24 décembre 1990 susvisé, tel que modifié par le décret n° 98-66 du 19 janvier 1998, comme suit :

IV (nouveau) - La direction du greffe des chambres consultatives, chargée notamment de :

la tenue et le suivi des dossiers des consultations obligatoires et spécifiques soumises au tribunal administratif,
le suivi de l'élaboration du rapport annuel du tribunal administratif,
la préparation et le suivi des dossiers relatifs à l'exécution des jugements et arrêts du tribunal administratif,
l'élaboration des statistiques concernant l'activité des chambres consultatives et la préparation des données pour les rapports et études,
la contribution à l'amélioration de l'activité de la bibliothèque du tribunal par l'utilisation des moyens de communication et des technologies nouvelles,
le suivi de la publication de la jurisprudence du tribunal et de son exploitation matérielle et numérique par les chercheurs.

Elle comprend une sous-direction et un service :

1) la sous-direction du greffe des chambres consultatives est chargée notamment de :

l'exécution des tâches relatives à la préparation matérielle du rapport du tribunal administratif,
l'aide à la préparation et la publication des études et recherches relatives à la justice administrative,
l'exécution des tâches matérielles relatives au suivi de l'exécution des jugements et arrêts du tribunal administratif,
l'élaboration des données statistiques relatives à l'activité consultative du tribunal administratif,

2) service de collecte des jugements et arrêts et de l'élaboration des statistiques en matière juridictionnelle et consultative chargé de :

collecter, classifier et organier les jugements et arrêts rendus par les différents organes juridictionnels du tribunal administratif,
élaborer les statistiques relatives aux jugements, arrêts et consultations,
conserver les dossiers de consultations,
tenir le registre des consultations obligatoires et spécifiques.

Art. 2 - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 décembre 2008.