إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر حكومي عدد 1224 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 – تطبيقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 والفصل 7 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان جرايات التقاعد والشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وكذلك رأس المال عند الوفاة طبقا للنسب التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم.
تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي بالمماثلة على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل وفقا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.
تنسحب أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة[1].
الفصل 2 – تحدد مبالغ المساهمات بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة ورأس المال عند الوفاة[2] كما يلي
أ. بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في مبالغ الأجور التي كان يستحقها المعني خلال تلك الفترة كما لو أنه كان في حالة مباشرة مع مراعاة تطور الأجور والتدرج الآلي في الصنف أو السلم وذلك من تاريخ الانقطاع إلى تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ افتتاح الحق في جراية أو الوفاة
ب. بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية : ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في آخر أجر نافذ في تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ إعادة الترتيب أو تاريخ افتتاحه الحق في جراية أو تاريخ وفاته.
الفصل 3 – تنطبق أحكام الفصل الثاني بالمماثلة على الأعوان الذين تعذر إعادة إدماجهم أو انتدابهم بمؤسسة عملهم الأصلية.
في صورة تعذر إعادة إدماج أو انتداب الأعوان المعنيين نتيجة تصفية المؤسسة أو التفويت فيها تتولى اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 9 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها، تحديد الأجر المعتمد لاحتساب المساهمات المستوجبة المتعلقة بفترات التسوية.
الفصل 4 – في صورة تراكب الفترات المعنية بالتسوية مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية، تؤخذ بعين الاعتبار لتصفية الجراية المبالغ المصرح بها الأكثر امتيازا.
الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر حكومي عدد 1224 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 – مع مراعاة مقتضيات هذا الأمر الحكومي تبرم اتفاقية بين وزارة المالية من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من جهة أخرى كل فيما يخصه تحدد بمقتضاها كيفية تكفل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة ورأس المال عند الوفاة وصيغ وآجال تحويلها إلى صندوقي الضمان الاجتماعي وذلك بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه والعسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل وفقا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 19 جوان 2014 المشار إليه أعلاه وكذلك أولي حقهم.
تتم المصادقة على الاتفاقية بأمر حكومي.
الفصل 6 – وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2013.
[1] يستفيد أولي حق الأشخاص المنتفعين بالعفو العام المنصوص عليهم بالفصل الأول وكذلك العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل بمنفعة رأس المال عند الوفاة طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في أول أفريل 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة باعتبار تاريخ الوفاة بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ووفقا لأحكام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لا يمكن في أي صورة من الصور معارضة أولي حق الشخص المضمون المتوفي بالأحكام المتعلقة بالتقادم بخصوص متأخرات الجراية وبمنفعة رأس المال عند الوفاة بعنوان الفترة المعنية بالتسوية.
يتم تقدير شروط افتتاح الحق في منفعة رأس المال عند الوفاة سواء بالنسبة للشخص المضمون المتوفي وكذلك لمن آل إليهم الحق وفقا للتشريع والتراتيب الجاري به العمل في تاريخ وفاته.
[2] أضيفت عبارة “ورأس المال عند الوفاة” بمقتضى الأمر حكومي عدد 1224 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015.
Le Chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007,
Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi 97-61 du 28 juillet 1997,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la loi n° 2003-8 du 21 janvier 2003, portant liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,
Vu la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi des finances pour l'année 2013 et notamment son article 32,
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, relatif à l'amnistie,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité les textes qui l'ont complété et modifié notamment le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès,
Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l'amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,
Vu l'avis du ministre des affaires sociales,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier (nouveau) - Modifié par le décret gouvernemental n° 2015-1224 du 17 août 2015 - En application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année 2013 et l'article 7 de la loi n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2013, le présent décret gouvernemental fixe les modalités de prise en charge par l'État des cotisations dues par les agents et l'employeur au titre des pensions de retraite, de vieillesse, d'invalidité, les survivants et aussi du capital-décès, et ce, conformément aux taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur durant toute la période de la cessation d'activité pour les agents publics bénéficiant de l'amnistie générale au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 relatif à l'amnistie générale et qui ont repris leur travail dans le secteur public ou qui ne l'ont pas pu être réintégrés ou recrutés du nouveau.
Les dispositions du présent décret gouvernemental s'appliquent par analogie aux militaires lésés par l'affaire dite de « Barraket Essahel » conformément aux dispositions de la loi n° 2014-28 du 19 juin 2014, susvisée.
Les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article sont étendues aux agents qui ont atteint l'âge de la retraite et leurs ayants droit en cas de décès[1].
Art. 2- Les montants des cotisations au titre des régimes de retraite et de pensions de vieillesse, d'invalidité et des survivants et du capital-décès[2] sont calculés comme suit :
A- Pour les affiliés de la caisse nationale de la sécurité sociale : la multiplication du taux de cotisations applicable pendant la période de cessation d'activité objet de la régularisation dans le cadre de l'amnistie générale par le montant des salaires dû à l'intéressé pendant toute cette période, considéré comme étant en activité, tout en tenant compte de l'évolution des rémunérations, de l'avancement automatique dans la catégorie ou l'échelle et ce à compter de la date de cessation de l'activité et jusqu'à la date de la réintégration ou la date de l'ouverture de droit à une pension ou la date du décès.
B- Pour les affiliés de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale : la multiplication du taux de cotisations applicable pendant la période de cessation d'activité objet de la régularisation dans le cadre de l'amnistie générale par le dernier salaire dû le jour de la réintégration ou de reclassement ou de l'ouverture de droit à une pension ou le jour du décès.
Art. 3 - Les dispositions de l'article 2 sont appliquées, par analogie, aux agents qui n'ont pas pu être réintégrés ou recrutés de nouveau dans leurs établissements d'origine.
En cas d'impossibilité de réintégration ou de recrutement du nouveau des agents concernés pour cause de liquidation ou de cession de leurs établissements, le comité créé par l'article 9 du décret 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné chargé de la réintégration ou du recrutement du nouveau des agents bénéficiant de l'amnistie générale exerçant lors de leur cessation d'activité dans des entreprises publiques liquidées aux cédées procède à la détermination du salaire de référence pour le calcul des cotisations dues pendant les périodes objet de régularisation.
Art. 4- En cas de superposition des périodes à régulariser avec des périodes d'activité déclarées auprès de l'une des caisses de la sécurité sociale ou des périodes d'activité à l'étranger dans le cadre d'une convention internationale de sécurité sociale conclue par la République Tunisienne, sont pris en considération pour la liquidation de la pension les montants déclarés les plus avantageux pour l'intéressé.
Art. 5 (nouveau) - Modifié par le décret gouvernemental n° 2015-1224 du 17 août 2015 - Sous réserve des dispositions du présent décret gouvernemental, est conclue une convention entre le ministère des Finances d'une part et la caisse nationale de la sécurité sociale et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale d'autre part, chacune en ce qui la concerne, par laquelle sont fixés la modalité de la prise en charge par l'État des cotisations au titre des pensions de retraite, de vieillesse, d'invalidité, des survivants et du capital-décès, ainsi que les procédures et délais de leur transfert aux caisses de sécurité sociale, au profit des agents publics bénéficiant de l'amnistie générale au sens du décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011 susvisé et des militaires lésés par l'affaire dite de « Barraket Essahel » et leurs ayants droit conformément aux dispositions de la loi n° 2014-28 du 19 juin 2014 susvisée et leurs ayants droit.
Ladite convention est approuvée par décret gouvernemental.
Art. 6- Le ministre des Finances et le ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2013.
[1] Les ayants droit des personnes bénéficiaires de l'amnistie générale prévues à l'article 1er du présent décret ainsi que les militaires lésés par l'affaire dite de « Barraket Essahel » de la prestation du capital-décès conformément aux modalités et procédures prévues par le décret n° 93-308 du 1er avril 1993 relatif au régime du capital-décès, en tenant compte de la date du décès pour les affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et conformément aux dispositions de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, pour les affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale.
En aucun cas, les dispositions portant sur la prescription sont inopposables aux ayants droit de la personne assurée décédée pour le bénéfice des arrérages de la pension et du capital-décès au titre de la période objet de régularisation.
Les conditions d'ouverture du droit aux arrérages de la pension et du capital-décès sont appréciées aussi bien pour la personne assurée décédée que pour ses ayants droit conformément à la législation et réglementation en vigueur à la date de son décès
[2] L'expression « et du capital-décès » est ajouté par le décret gouvernemental n° 2015-1224 du 17 août 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.