إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التّأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتّنظيم المؤقّت للسّلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية المنقّح والمتمّم بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلّق بالنفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقّح بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970 والمتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرّخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرّخ في 27 نوفمبر 1987 والأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصّة الأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بضبط كيفيّة تطبيق الأحكام الخاصّة بالترقية بالاختيار لفائدة موظّفي الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 1976 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتّب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلّق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام “أمد”،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 14 مارس 2013 المتعلّق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
العنوان الأول – ضبط مشمولات وتنظيم هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
القسم الأول – مشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
الفصل الأول – تمارس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وظائفها في إطار دعم الحوكمة والشفافية والمساءلة وتكريس مبادئ حسن التصرف العمومي والحفاظ على المال العام، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وبالاستئناس بالمعايير الدولية المعتمدة وأخلاقيات المهنة ومبادئ الحياد والمسؤولية والنزاهة.
الفصل 2 – تتولى الهيئة تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة، إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامة على الهياكل والذّوات والمنظمات بجميع أنواعهـا التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شكل حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو قروض أو تسبقات أو ضمانات وكذلك الذّوات الأخرى التي تؤمن مرفقا عموميا مهما كانت طبيعتها.
وتتولى الهيئة كذلك إجراء الأبحاث والمهمات الخصوصية من خلال الأعمال الرقابية الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها.
كما تقوم الهيئة بتقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية في إطار التقييم التشاركي وذلك بهدف تعزيز انفتاح الهياكل المعنية بالتقييم على محيطها وتحسين علاقتها بالمتعاملين معها.
كما تتولى الهيئة التدقيق في التصرف العمومي من حيث نجاعته وجدواه وآثاره.
وعلاوة على ذلك، تتولى الهيئة تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج الممولة في إطار التعاون الخارجي. ويمكنها إنجاز مهام التدقيق والتقييم المذكورة لفائدة الهيئات الممولة بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بعد موافقة رئيس الحكومة.
وتبدي هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم أو تحسين أساليب العمل بالهياكل العمومية وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة التصرف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة.
الفصل 3 – على هياكل التفقد الإداري والمالي التابعة لمختلف الوزارات وكذلك هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، أن توجه لرئاسة الحكومة، نسخا من التقارير التي تعدها في نطاق القيام بمأمورياتها.
القسم الثاني – تنظيم هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
الفصل 4 – يشرف على هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية رئيس تتم تسميته بمقتضى أمر، من بين المتحصلين على رتبة مراقب عام للمصالح العمومية منذ ثلاث سنوات على الأقل. وتشتمل الهيئة على:
– قسم الرقابة المعمقة،
– قسم التقييم،
– قسم تدقيق وتقييم المشاريع الممولة من هيئات التمويل الأجنبية،
– قسم الأبحاث والاستشارات والمهمات الخصوصية.
كما تشمل الهيئة خلية إدارية تسهر على تيسير مهامها والإشراف على الأرشيف الورقي والإلكتروني لتقاريرها والتصرف في المكتبة.
الفصل 5 – تتم تسمية رؤساء الأقسام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة، من بين المراقبين العامين للمصالح العمومية المباشرين صلب الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين في رتبتهم تلك في تاريخ التسمية أو بالنيابة من بين المراقبين العامين الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.
الفصل 6 – يعدّ رئيس الهيئة بالتّنسيق مع رؤساء الأقسام المنصوص عليهم بالفصل 5 البرنامج السنوي لتدخل الهيئة وتتم المصادقة عليه حسب الصيغ المعمول بها.
الفصل 7 – يتولى رؤساء الأقسام متابعة إنجاز مهمات الرقابة والتقييم والتدقيق الموضوعة تحت إشرافهم والمصادقة على التقارير المنجزة قبل إحالتها إلى رئيس الهيئة.
الفصل 8 – تدون نتائج أعمال الرقابة والتدقيق والتقييم في تقارير بعد ضمان حق الرد للهياكل المعنية بهذه الأعمال على الملاحظات والتوصيات المدرجة بها.
ويمكن نشر هذه النتائج حسب الوسائل المتاحة وطبقا للصيغ القانونية المعمول بها.
الفصل 9 – تعدّ الهيئة تقريرا سنويّا يرفع إلى رئيس الحكومة ويتضمّن أهمّ النّقائص والإخلالات التي توصّلت إليها أعمال الرّقابة والأبحاث وأبرز النتّائج التي تمّ استخلاصها من تقارير التّقييم. كما يحتوي على حوصلة للتّوصيات وتدابير الإصلاح الصّادرة عن الهيئة للهياكل موضوع تدخّلها.
ويتمّ نشر التّقرير السّنوي أو ملخص منه طبقا للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية باستثناء المعطيات التي تخضع للحماية بموجب التشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصية.
الفصل 10 – يمكن للهيئة وبعد موافقة رئيس الحكومة الانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال تدخلها وإبرام اتفاقيات تعاون في الغرض.
العنوان الثاني – ضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
القسم الأول – الأحكام المشتركة
الفصل 11 – يقوم أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بمهامهم المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر طبقـا لأذون بمأمورية صادرة مباشرة عن رئيس الحكومة.
الفصل 12 – تمنح أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، في إطار إنجاز مهامهم، أوسع السلطات من حيث البحث والتقصي. ويخول لهم الإطلاع على جميع الوثائق المادية والرقمية والحصول الفوري عليها وتسلمها عند الاقتضاء، وكذلك النفاذ إلى الشبكات المعلوماتية وقواعد البيانات ومعرّفات المصدر، كما يمكن لهم طلب توضيحات كتابية وإجراء معاينات ميدانية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ولا يمكن في كل الحالات مجابهة أعضاء الهيئة بسرية الوثائق أو بالسر المهني.
الفصل 13 – يمكن تسمية المراقبين العامين والمراقبين الرؤساء للمصالح العمومية رؤساء للتفقديات الوزارية باقتراح من الوزراء المعنيين ويوضع هؤلاء الأعوان في حالة إلحاق.
الفصل 14 – يتمتع أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرضون إليها بمناسبة مباشرة وظائفهم أو أثناءها أو إثرها.
الفصل 15 – يلتزم أعضاء الهيئة بواجبي التحفّظ والسّر المهني إزاء المعلومات والوثائق التي يحصلون عليها بمناسبة أدائهم لوظائفهم. وهم يؤدون مهامهم في إطار المسؤولية والحياد والنزاهة والاستقلالية ووفقا لمدونة سلوك وباعتماد دليل عام للرقابة والتقييم تتم المصادقة على كل منهما بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 16 – أعضاء الهيئة محلّفون وحاملون لبطاقات مهنيّة تنصّ على حمايتهم وتيسير مهامهم من قبل السلط المدنية والعسكرية. وتضبط شروط إسناد البطاقة المهنية وسحبها بقرار من رئيس الحكومة.
يؤدي أعضاء الهيئة عند الإنتداب اليمين التالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس : “أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل نزاهة ومسؤولية وحياد وأن ألتزم بالحفاظ على سرّية الوثائق والبيانات التي أطّلع عليها في إطار إنجاز مهامي”.
الفصل 17 – تشتمل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على الرتب التالية:
– مراقب مساعد للمصالح العمومية،
– مراقب المصالح العمومية،
– مراقب رئيس للمصالح العمومية،
– مراقب عام للمصالح العمومية.
تنتمي جميع رتب أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية إلى الصنف الفرعي أ 1 من الصنف أ.
وتشتمل كل رتبة من رتب أعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على الدرجات التالية:
– مراقب عام للمصالح العمومية : ست عشرة (16) درجة،
– مراقب رئيس للمصالح العمومية : عشرون (20) درجة،
– مراقب المصالح العمومية : ثلاث وعشرون (23) درجة،
– مراقب مساعد للمصالح العمومية : خمس وعشرون (25) درجة.
ويضبط بأمر تطابق درجات هذه الرتب بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجات 2و 3و 4بالنسبة إلى رتبة مراقب مساعد للمصالح العمومية بسنة واحدة وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات. غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب المصالح العمومية و مراقب رئيس للمصالح العمومية و مراقب عام للمصالح العمومية تضبط مدة التدرج بسنتين.
الفصل 18 – إن الأعوان الذين تقع تسميتهم على إثر ترقية يرتّبون بالدرجة الموافقة للمرتّب الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة، غير أنّه لا يمكن أن تقلّ الزيادة المتأتية من هذه الترقية عن الإمتياز الذي كانوا سيتقاضونه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.
القسم الثاني – الأحكام الخاصّة بكل رتبة
الفصل 19 – ينتدب المراقبون المساعدون للمصالح العمومية في حدود الخطط المراد سدّ شغورها حسب الأساليب التالية :
أ- عن طريق التسمية المباشرة من بين خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعوا تكوينا خصوصيا في مجال الرقابة أو خريجي مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها من قبل الإدارة لهذا الغرض والذين أعتبرت دراستهم مرضية طبقا للنظام الدراسي للمدرسة المعنية.
ب- عن طريق مناظرة خارجية بالإختبارات أو الشهائد أو الملفات من بين:
1- المترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الحقوق أو الإقتصاد أو التصرف أو شهادة معادلة من نفس الإختصاصات وفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها فيما يتعلق بشروط الإنتداب بالوظيفة العمومية.
2- المترشحين المحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى، والمتوفر فيهم شرط ثلاث سنوات أقدمية على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب خبير محاسب مرسّم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وفقا للقوانين والتراتيب المعمول بها فيما يتعلق بشروط الإنتداب بالوظيفة العمومية .
3- المترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الإقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة معادلة من نفس الإختصاصات والمتوفرة فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 20 – يخضع المراقب المساعد للمصالح العمومية لتربص غايته:
– إعداده لممارسة خطته وتدريبه على التقنيات المهنية المرتبطة بأعمال الرقابة و التدقيق والتقييم.
– استكمال تكوينه ودعم مؤهلاته المهنية .
يتم تأطير المراقب المساعد للمصالح العمومية خلال مدة التربص من قبل أحد أعضاء الهيئة المباشرين فعليّا بها، يعينه رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية لهذا الغرض، طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه. ويشترط في المؤطر أن يكون منتميا إلى رتبة لا تقل عن مراقب رئيس للمصالح العمومية.
ويتعين على المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمهمة أو هيكل غير خاضع لإشرافه.
ويتعين على المؤطر تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقييم المؤهلات المهنية للمراقب المساعد للمصالح العمومية المتربص، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص. كما يجب على المراقب المساعد المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمّنه ملاحظاته ومقترحاته حول جميع مراحل التربص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم المراقب المساعد للمصالح العمومية المتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص مذيّلا بملاحظات رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل المراقب المساعد للمصالح العمومية المتربص.
ويبتّ رئيس الحكومة في الترسيم.
ويدوم التربص:
أ- سنة واحدة بالنسبة للمراقبين المساعدين للمصالح العمومية الذين تمت تسميتهم مباشرة طبقا لأحكام الفقرة (أ) من الفصل 19 من هذا الأمر والذين تمّ انتدابهم طبقا للنقطة الثالثة من الفقرة (ب) من الفصل 19 من هذا الأمر
ب- سنتين بالنسبة إلى المراقبين المساعدين للمصالح العمومية الذين تم انتدابهم عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات طبقا لأحكام الفقرة (ب) من الفصل 19 من هذا الأمر.
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه، يتم ترسيم المراقب المساعد للمصالح العمومية المتربص. وفي صورة عدم الموافقة على ترسيمه يتم التمديد في مدة تربصه لمدة سنة إضافية على الأكثر أو إرجاعه إلى إطاره الأصلي أو إعفاؤه.
وإذا لم يتم البت في ترسيمه بعد انتهاء أجل أربع (4) سنوات من تاريخ الانتداب فإنه يعتبر مترسما وجوبا.
الفصل 21 – تقع تسمية المراقب المساعد للمصالح العمومية بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 22 – تقع التسمية برتبة مراقب للمصالح العمومية عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين المساعدين للمصالح العمومية الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة.
الفصل 23 – تقع تسمية مراقب المصالح العمومية بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ولا يخضع في رتبته الجديدة إلى فترة تربص.
الفصل 24 – تقع التسمية برتبة مراقب رئيس للمصالح العمومية عن طريق الترقية بالاختيار من بين مراقبي المصالح العمومية الذين قضوا ثلاث سنوات برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة.
الفصل 25 – تقع تسمية المراقب الرئيس للمصالح العمومية بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية ولا يخضع في رتبته الجديدة إلى فترة تربص.
الفصل 26 – تقع التسمية برتبة مراقب عام للمصالح العمومية عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الرؤساء للمصالح العمومية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل برتبتهم والمرسمين بقائمة كفاءة.
الفصل 27 – تتم تسمية المراقب العام للمصالح العمومية بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، ولا يخضع في رتبته الجديدة إلى فترة تربص.
الفصل 28 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصّة الأمر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلّق بالقانون الأساسي الخاصّ بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 808 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986 والأمر عدد 1102 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 والأمر عدد 290 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 والأمر عدد 63 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000.
العنوان الثالث – أحكام ختامية
الفصل 29 – مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا الأمر، يؤدي الأعضاء المنتمين للهيئة حاليا اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس حال صدور هذا الأمر.
الفصل 30 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2013
.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 93-50 du 3 mai 1993, relative au haut comité du contrôle administratif et financier,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011,
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 et le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987 et le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret
n° 2000-63 du 3 janvier 2000,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'expert-comptable, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-1976 du 30 août 2002,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système LMD,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Chapitre I
ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU CORPS DU CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS
Section 1 - Attributions du corps du contrôle général des services publics
Art.1 - Le corps de contrôle général des services publics exerce ses fonctions en vue de consolider la gouvernance, la transparence et la recevabilité, et de concrétiser les principes de la bonne gestion publique et la préservation des deniers publics, et ce conformément à la législation en vigueur et en s'inspirant des normes consacrées au niveau international, de la déontologie de la profession, et des principes de neutralité, de responsabilité et d'intégrité.
Art. 2 - Le corps de contrôle général des services publics est chargé sous l'autorité directe du chef du gouvernement, du contrôle supérieur des services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics, et d'une façon générale, des structures, entités et organisations de tout type bénéficiant, directement ou indirectement, d'une aide ou d'une participation publique sous forme de parts du capital, de subventions, de prêts, d'avances ou de garanties, et toutes autres entités assurant un service public quel que soit sa nature.
Le corps de contrôle général des services publics est chargé, en outre, de réaliser des enquêtes ou des missions particulières qui lui sont confiées et ce à travers des travaux de contrôle ciblés et ponctuels.
Le corps de contrôle général des services publics procède à l'évaluation des programmes nationaux et des politiques publiques dans le cadre de l'évaluation participative, et ce en vue de consolider l'ouverture des structures concernées par l'évaluation sur leur environnement et l'amélioration des relations avec leurs usagers.
Le corps de contrôle général des services publics est chargé de l'audit de l'efficience, de l'efficacité et de l'impact de la gestion publique.
Le corps de contrôle général des services publics est chargé, en outre, de l'audit et l'évaluation des projets et programmes financés dans le cadre de la coopération externe.
Ces missions peuvent être effectuées au profit des institutions de financement dans le cadre de conventions conclues à cet effet et ce après approbation du chef du gouvernement.
Le corps de contrôle général des services publics émet son avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires visant l'organisation ou l'amélioration des méthodes de travail des services publics, et toutes mesures visant à améliorer la qualité de la gestion publique et à consacrer les principes de gouvernance.
Art. 3 - Les services d'inspection administrative et financière des différents ministères ainsi que les services de contrôle général des finances et du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, sont tenus de communiquer au chef du gouvernement des copies des rapports établis dans le cadre de leurs missions.
Section 2 - Organisation du corps du contrôle général des services publics
Art. 4 - Les services du corps de contrôle général des services publics sont placés sous l'autorité du chef du corps nommé par décret parmi les contrôleurs généraux des services publics ayant accédé à ce grade depuis trois ans au moins.
Le corps de contrôle général des services publics comprend:
- Section du contrôle approfondi,
- Section de l'évaluation,
- Section de l'audit et l'évaluation des projets financés par les institutions de financement extérieures,
- Section des enquêtes, des consultations et des missions spéciales.
Le corps de contrôle général des services publics comprend, en outre, une cellule administrative veillant à faciliter les missions du corps, la tenue des archives papiers et numériques de ses rapports et la gestion de la bibliothèque.
Art. 5 - Les chefs de sections sont nommés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du chef du corps de contrôle général des services publics, parmi les contrôleurs généraux des services publics en exercice au sein du corps pendant au moins deux années dans leur grade à la date de la nomination, ou par intérim parmi les contrôleurs généraux qui ne remplissent pas la condition d'ancienneté exigée.
Art. 6 - Le chef du corps arrête, en concertation avec les chefs de sections cités à l'article 5, le programme annuel d'interventions du corps de contrôle général des services publics. ledit programme est approuvé selon les modalités en vigueur.
Art. 7 - Les chefs de sections sont chargés du suivi des missions de contrôle, d'évaluation et d'audit relevant de leur autorité et de l'approbation des rapports de mission établis avant leur transmission au chef du corps de contrôle général des services publics.
Art. 8 - Les résultats des travaux de contrôle, d'audit et d'évaluation sont consignés dans des rapports après avoir garanti le droit de réponse des structures concernées aux observations et recommandations qui y sont contenues.
Ces résultats peuvent être publiés à travers les moyens appropriés et selon les modalités juridiques en vigueur.
Art. 9 - Le corps de contrôle général des services publics établit un rapport annuel soumis au chef du gouvernement et contenant les principales lacunes et irrégularités relevées à l'issue des travaux de contrôle et d'enquêtes, et les principaux résultats tirés des rapports d'évaluation. le rapport annuel comporte, en outre, une synthèse des recommandations et mesures de réforme proposées par le corps de contrôle général des services publics aux structures concernées par son intervention.
Le rapport annuel ou sa synthèse sont publiés conformément à la législation en vigueur relative à l'accès aux documents administratifs, à l'exception des données protégées en vertu de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.
Art.10 - Le corps de contrôle général des services publics peut, après approbation du chef du gouvernement, adhérer aux organisations internationales et régionales actives dans son domaine d'intervention, et conclure des conventions de coopération à cet effet.
Chapitre II
STATUT DES MEMBRES DU CORPS DE CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS
Section 1 - Dispositions communes
Art. 11 - Les membres du corps de contrôle général des services publics exercent leurs missions prévues par l'article 2 du présent décret en vertu d'ordres de mission qui leur sont délivrés directement par le chef du gouvernement.
Art. 12 - Les membres du corps de contrôle général des services publics sont investis, dans le cadre de leurs missions, des pouvoirs d'enquête et d'investigation les plus étendus.
Ils disposent du droit de regard et de demander la communication immédiate et la disposition, le cas échéant de tout document matériel ou numérique. Ils sont habilités à avoir accès aux réseaux d'informations, aux bases de données et aux codes sources.
Ils peuvent, en outre, demander des clarifications écrites et effectuer des constats sur les lieux à chaque fois s'il en est nécessaire.
Le secret professionnel ou la confidentialité des documents ne sont en aucun cas opposables aux membres du corps de contrôle général des services publics.
Art. 13 - Les contrôleurs généraux et les contrôleurs en chef des services publics peuvent être nommés chefs d'inspections ministérielles, et ce sur proposition des ministres concernés. Ils sont mis en position de détachement.
Art. 14 - Les membres du corps de contrôle général des services publics sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et même après l'exercice de celles-ci.
Art. 15 - Les membres du corps de contrôle général des services publics sont tenus par les obligations de réserve et du secret professionnel concernant les informations et les documents dont ils disposent à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils exercent leurs missions dans le cadre de la responsabilité, de la neutralité, de l'intégrité et de l'indépendance, conformément à un code de conduite et à un guide général pour le contrôle et l'évaluation approuvés par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 16 - Les membres du corps de contrôle général des services publics sont assermentés et porteurs de cartes professionnelles qui prévoient leur protection et la facilitation de leurs missions par les autorités civiles et militaires.
Les conditions d'octroi et de retrait de la carte professionnelle sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.
A leur recrutement, les membres du contrôle général des services publics prêtent devant le président du tribunal de première instance de Tunis le serment dont la teneur suit :
« Je jure par Dieu tout puissant, de remplir mes fonctions en toute intégrité, en toute responsabilité et en toute neutralité, de garder le secret des documents et des informations dont j'aurais connaissance dans le cadre de l'exercice de mes fonctions».
Art. 17 - Le corps de contrôle général des services publics comporte les grades ci-après:
- Contrôleur adjoint des services publics,
- Contrôleur des services publics,
- Contrôleur en chef des services publics,
- Contrôleur général des services publics.
Tous les grades du corps de contrôle général des services publics appartiennent à la sous-catégorie « A1 » de la catégorie « A ».
Chaque grade des membres du corps de contrôle général des services publics comprend les échelons suivants:
- Contrôleur général des services publics : seize (16) échelons,
- Contrôleur en chef des services publics : vingt (20) échelons,
- Contrôleur des services publics : vingt-trois (23) échelons,
- Contrôleur adjoint des services publics: vingt-cinq (25) échelons.
La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret.
La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est fixée à un an pour le grade de contrôleur adjoint des services publics et de deux ans pour les autres échelons.
Toutefois, pour les grades de contrôleur des services publics, contrôleur en chef des services publics et contrôleur général des services publics, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans.
Art. 18 - Les agents nommés suite à une promotion sont classés dans l'échelon correspondant au salaire de base immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade.
Toutefois, l'avantage résultant de leur promotion ne peut pas être inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Section 2 - Dispositions spécifiques à chaque grade
Art. 19 - Les contrôleurs adjoints des services publics sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir, dans les conditions suivantes :
Les modalités d'organisation du concours externe sus-indiqué sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 20 - Le contrôleur adjoint des services publics doit suivre un stage destiné à :
- le préparer à exercer sa fonction et l'initier aux techniques professionnelles relatives au contrôle, l'audit et l'évaluation.
- parfaire sa formation et consolider ses aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, le contrôleur adjoint des services publics est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un membre du corps de contrôle général des services publics en activité désigné par le chef du contrôle général des services publics à cet effet, à condition qu'il soit titulaire au moins du grade de contrôleur en chef des services publics.
L'encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans le cadre d'une mission ou au sein d'une structure non soumise à son autorité.
L'encadreur est tenu de présenter des rapports périodiques une fois, au moins, tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles du contrôleur adjoint des services publics stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.
Le contrôleur adjoint des services publics concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et ses propositions sur l'ensemble des étapes du stage.
La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation du contrôleur adjoint des services publics stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le chef du corps du contrôle général des services publics et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par le contrôleur adjoint des services publics stagiaire.
Le chef du gouvernement se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
- Une année pour les contrôleurs adjoints des services publics nommés conformément aux dispositions du paragraphe (A) de l'article 19 du présent décret, ainsi que ceux recrutés conformément à l'alinéa 3 du paragraphe (B) de l'article 19 du présent décret.
- Deux années pour les contrôleurs adjoints des services publics nommés par voie de concours externe, sur épreuves, sur titres ou sur dossiers conformément au paragraphe (B) de l'article 19 du présent décret.
A l'issue de la période de stage susvisée, il est procédé à la titularisation du contrôleur adjoint des services publics stagiaire.
En cas de refus de titularisation il est procédé soit à la prolongation de la durée du stage pour une année supplémentaire au plus, soit au reversement dans son grade d'origine, soit à sa révocation.
Dans le cas où il n'est pas statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement, il est réputé titulaire d'office.
Art. 21 - Le contrôleur adjoint des services publics est nommé par décret et à la fonction et les avantages d'un chef de service d'administration centrale.
Art. 22 - Le contrôleur des services publics est nommé par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs adjoints des services publics justifiant d'une ancienneté de trois ans au moins dans ce grade et inscrit sur une liste d'aptitude.
Art. 23 - Le contrôleur des services publics est nommé par décret et à la fonction et les avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.
Il n'est pas soumis à un stage dans son nouveau grade.
Art. 24 - Le contrôleur en chef des services publics est nommé par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs des services publics justifiant d'une ancienneté de trois ans au moins dans ce grade et inscrit sur une liste d'aptitude.
Art. 25 - Le contrôleur en chef des services publics est nommé par décret et à la fonction et les avantages d'un directeur d'administration centrale.
Il n'est pas soumis à un stage dans son nouveau grade.
Art. 26 - Le contrôleur général des services publics est nommé par voie de promotion au choix parmi les contrôleurs en chef des services publics justifiant d'une ancienneté de quatre ans au moins dans ce grade et inscrit sur une liste d'aptitude.
Art. 27 - Le contrôleur général des services publics est nommé par décret et à la fonction et les avantages d'un directeur général d'administration centrale.
Il n'est pas soumis à un stage dans son nouveau grade.
Art. 28 - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics tel que modifié et complété par le décret n° 86-808 du 22 août 1986 et le décret 94-1102 du 14 mai 1994 et le décret n° 97-290 du 3 février 1997 et le décret n°2000-63 du 3 janvier 2000.
Chapitre III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 29 - Sous réserve des dispositions de l'article 16 du présent décret, les membres appartenant actuellement au corps de contrôle général des services publics prêtent serment devant le président du tribunal de première instance de Tunis et ce à la date de promulgation du présent décret.
Art. 30 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 août 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.