إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تحدث بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بالوزارة الأولى وحدة لجودة الخدمات الإدارية.
الفصل 2 – تكلف وحدة جودة الخدمات الإدارية خاصة بما يلي :
̶ وضع إطار مرجعي وطني لإرساء نظام جودة الخدمات الإدارية ومتابعة تنفيذه،
̶ إعداد مؤشرات وطنية لتحسين جودة الخدمات الإدارية ومتابعة تطورها،
̶ التنسيق بين برامج الجودة بالمصالح الإدارية العمومية ومتابعة برامج التكوين في مجال الجودة،
̶ التعريف بالمبادرات الناجحة في ميدان الجودة،
̶ تجميع المعلومات المتعلقة ببرنامج الجودة وإعداد تقارير متابعة دورية،
̶ متابعة مشاريع التعاون الدولي المدرجة في إطار تحسين جودة الخدمات الإدارية،
̶ القيام بدراسات مقارنة في مجال جودة الخدمات الإدارية بما يسمح بتحسين تموقع تونس.
الفصل 3 – يتولى تسيير وحدة جودة الخدمات الإدارية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند إليه خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يساعد الإطار المشرف على وحدة جودة الخدمات الإدارية إطارات يمكن أن تسند إليهم إحدى الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 – يمكن لوحدة جودة الخدمات الإدارية في إطار القيام بمهامها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الاستعانة بكفاءات مختصة في مجال الجودة سواء منهم المباشرون أو المتقاعدون بالقطاع العمومي أو بالقطاع الخاص وذلك بمقتضى عقود إسداء خدمات.
الفصل 5 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 نوفمبر 2007.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le décret n° 69 - 400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Il est créé à la direction générale des réformes et prospectives administratives au Premier ministère une unité de la qualité des prestations administratives.
Art. 2 - L'unité de la qualité des prestations administratives est chargée notamment de ce qui suit :
̶ l'élaboration d'un référentiel national en vue d'instituer un système de qualité des prestations administratives et suivre son exécution,
̶ l'élaboration d'indicateurs nationaux pour l'amélioration des prestations administratives et le suivi de leur évolution,
̶ la coordination des programmes de la qualité au sein des services administratifs publics et le suivi des programmes de formation dans le domaine de la qualité,
̶ la vulgarisation des initiatives réussies dans le domaine de la qualité,
̶ la collecte des données relatives au programme de la qualité et l'élaboration de rapports périodiques de suivi,
̶ le suivi des projets de coopération internationale inscrits dans le cadre de l'amélioration de la qualité des prestations administratives,
̶ entreprendre des études comparatives dans le domaine de la qualité des prestations
̶ administratives susceptibles d'améliorer le positionnement de la Tunisie.
Art. 3 - L'unité de la qualité des prestations administratives est dirigée par un cadre nommé par décret. Il lui est attribué le rang et les avantages d'un directeur général d'administration centrale, conformément à la réglementation en vigueur.
Le cadre chargé de diriger l'unité de la qualité des prestations administratives est assisté par des cadres auxquels il peut être attribué l'un des emplois fonctionnels d'administration centrale, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - L'unité de la qualité des prestations administratives peut dans le cadre de l'accomplissement de ses missions prévues à l'article 2 du présent décret recourir à des compétences en activité ou à la retraite, qu'elles soient du secteur public ou du secteur privé, spécialisées dans le domaine de la qualité, et ce, en vertu de contrats de prestation de services.
Art. 5 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2007.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.