احدث القوانين

>

أ. تنظيــم وزارة المــاليــة

أمر عدد 2729 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح الأمرعدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلّق بتنظيم وزارة المالية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 239 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 و بالأمر عدد 950 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 وبالأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 وبالأمر عدد 522 لسنة 1995 المؤرخ في 22 مارس 1995 وبالأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 وبالأمر عدد 2218 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996 وبالأمر عدد 733 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد 326 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصلين 12 و17 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 12 (جديد) – تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية على :

الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،
الهيئة العامة للتأمين،
الإدارة العامة لنفقات التصرف،
الإدارة العامة لنفقات التنمية،
الإدارة العامة للديوانة،
الإدارة العامة للأموال العمومية،
الإدارة العامة للتمويل،
الإدارة العامة للمساهمات،
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي،
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية،
الإدارة العامة للمحاسبة العمومية،
الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية،
إدارة التصرف في الوسائل البشرية،
إدارة الشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.

الفصل 17 (جديد) – الهيئة العامة للتأمين

مكلفة خاصة :

بمراقبة مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن المتصلة بالقطاع وذلك بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمحافظة على قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها.
بدراسة كل المسائل ذات الصبغة التشريعية والتقنية والاقتصادية المتعلقة بعمليات التأمين وإعادة التأمين وبمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وبإعداد النصوص المتعلقة بها.
بدراسة كل المسائل المتعلقة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين.
بمتابعة نشاط قطاع التأمين.

وتتكون الهيئة العامة للتأمين من :

لجنة رقابة التأمين.
وحدة الدراسات والتشريع وتطوير القطاع.
خلية الشؤون الإدارية والتوثيق.
خلية الإعلامية.

ويشرف على الهيئة رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية وبمنحة مسؤولية تساوي المنحة الواردة بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994 المنقح للأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 والمتعلق بالمنح المخولة لأعضاء الرقابة العامة للمالية.

لجنة رقابة التأمين

وهي مكلفة خاصة:

بعمليات الرقابة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن المتصلة بالقطاع. وتنجز هذه العمليات أساسا حسب الصيغ التالية :
رقابة معمقة للوضعية الفنية والمالية.
رقابة مركزة على بعض أوجه التصرف أو الحسابات.
رقابة متابعة وخاصة منها متابعة البرامج التصحيحية لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.

ويمكن أن تكلّف بإجراء مهمات بحث حول التشكيات أو المسائل ذات الصلة بقطاع التأمين.

وتنجز عمليات الرقابة المذكورة سواء على الوثائق أو على عين المكان.

ويشرف على لجنة رقابة التأمين رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية ويساعده في ذلك :

ثلاثة مراقبي تأمين من الدرجة الأولى يتمتّعون بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزية.
أربعة مراقبي تأمين من الدرجة الثانية بتمتّعون بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزية.
عشرة مراقبي تأمين من الدرجة الثالثة يتمتّعون بالمنح والامتيازات المخوّلة لرئيس مصلحة إدارية مركزية.

وحدة الدراسات والتشريع وتطوير القطاع

وهي مكلّفة خاصة :

بدراسة كلّ المسائل المتعلقة بتطوير نشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وإعداد النصوص التشريعية والترتيبية اللازمة.
بمتابعة النتائج الفنية والمالية لأصناف التأمين.
بدراسة الملفات الخاصة بمنح الترخيص لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين.
بدراسة المسائل المتعلّقة بالعمليات المالية لقطاع التأمين.
بمتابعة عمليات إعادة التأمين وشركات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة.

ويسيرها رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي على :

إدارة الدراسات والتشريع وتشتمل على :
الإدارة الفرعية لتأمين الأشخاص وتضم مصلحتين :
مصلحة التأمين على الحياة وتكوين الأموال والتأمين الجماعي على المرض.
مصلحة الحيطة الاجتماعية والنظم الخاصة.
الإدارة الفرعية للتأمينات ذات الصبغة التعويضية وتضم مصلحتين :
مصلحة تأمين السيارات.
مصلحة تأمين القطاعات الاقتصادية والأخطار المختلفة.
إدارة تطوير وتنظيم القطاع وتشتمل على :
الإدارة الفرعية للتراخيص وتنظيم القطاع وتضم مصلحتين :
مصلحة الترخيص لمؤسسات التامين ووسطاء التأمين.
مصلحة الجباية والمحاسبة.
الإدارة الفرعية لمتابعة نشاط قطاع التأمين وإعادة التأمين وتضم مصلحتين :
مصلحة العمليات المالية والحوصلة والعلاقات مع الخارج.
مصلحة إعادة التأمين وشركات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة.

خلية الشؤون الإدارية والتوثيق

مكلفة خاصة :

بمسك الملفات الإدارية الخاصة بالأعوان العاملين بالهيئة.
بمتابعة تدرج الحياة المهنية للأعوان.
بإعداد كل الوثائق الخاصة بمختلف حالات الأعوان.
بتجميع كل الوثائق الإدارية وحفظ الأرشيف.

ويسيرها رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

خلية الإعلامية

مكلفة خاصة :

بالتحليل الإداري للتطبيقات الإعلامية.
بالتنسيق والربط الإعلامي.
بمتابعة العمليات المنجزة آليا.

ويسيرها رئيس يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتطبيق أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 نوفمبر 2001

.

Décret n° 2001-2729 du 26 novembre 2001, modifiant le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des Finances

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-239 du 3 février 1992, le décret n° 92-950 du 18 mai 1992, le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, le décret n° 95-522 du 22 mars 1995, le décret n° 96-259 du 14 février 1996, le décret n° 96-2218 du 11 novembre 1996, le décret n° 98-733 du 30 mars 1998 et le décret n° 2000-326 du 7 février 2000,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les dispositions des articles 12 et 17 du décret susvisé n° 91-556 du 23 avril 1991, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Art. 12. (nouveau) - L'administration centrale du ministère des finances comprend :

le comité général de l'administration du budget de l'Etat,
le comité général des assurances,
la direction générale des dépenses de fonctionnement,
la direction générale des dépenses de capital,
la direction générale des douanes,
la direction générale du trésor,
la direction générale du financement,
la direction générale des participations,
la direction générale des études et de la législation fiscales,
la direction générale du contrôle fiscal,
la direction générale de la comptabilité publique,
la direction générale des avantages fiscaux et financiers,
la direction de la gestion des moyens humains,
la direction des affaires financières, des équipements et du matériel,

Art. 17. (nouveau) - Le comité général des assurances

est chargée notamment :

De traiter toutes les questions d'ordre juridique, technique et économique ayant trait aux opérations, aux entreprises, aux contrats et aux régimes spéciaux d'assurance ainsi que les questions relatives à renseignement et à la formation professionnelle ;
D'exercer le contrôle des entreprises d'assurance, de l'assurance et des intermédiaires en assurance.

À cet effet, elle comprend :

La direction des études et de la législation

Elle est chargée notamment :

D'entreprendre toutes études genet-ales ou particulières concernant les opérations et les entreprises d'assurance et de l'assurance ;
De préparer les textes législatifs et réglementaires régissant ce domaine ;
Du suivi de la coopération internationale concernant l'assurance et là l'assurance et de traiter les affaires extérieures dans ce domaine ;

À cet effet, elle comprend :

La sous-direction des études avec deux services :
Le service des études
Le service des statistiques
La sous-direction de la législation et de la réglementation avec deux services :
Le service de la législation et de la réglementation
Le service des régimes spéciaux d'assurance.

La direction de l'exploitation.

Elle est chargée notamment :

D'instruire les dossiers d'agrément des sociétés d'assurance, de l'assurance et des agents spéciaux et généraux d'assurance ;
D'élaborer les statistiques portant sur le marché de l'assurance et de là l'assurance ; de suivre et d'analyser l'activité et la situation des organismes relevant de ce secteur ;
De traiter les questions relatives aux opérations financières des entreprises d'assurance, notamment celles ayant trait aux assurances sur la vie et de capitalisation, aux placements, aux investissements et à la fiscalité des opérations et des entreprises d'assurance.

À cet effet, elle comprend :

La sous-direction des agréments avec deux services :
Le service de l'agrément des sociétés d'assurance et de l'assurance
Le service de l'agrément des agents spéciaux et généraux d'assurance.
La sous-direction des opérations financières avec deux services :
Le service des placements et des opérations de capitalisation
Le service des investissements et de la fiscalité des opérations des entreprises d'assurance

La direction du contrôle des assurances

Elle est chargée d'entreprendre toutes les opérations de contrôle et de vérifications approfondies dans les entreprises du secteur.

À cet effet elle comprend :

Trois contrôleurs de 1ère classe ayant rang et avantages de sous-directeurs d'administration centrale
Six contrôleurs de 2ème classe ayant rang et avantages de chefs de service d'administration centrale.

Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 novembre 2001.