إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 6 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بالمصادقة على المعاهدة الخاصة بالمبادئ التي يجب أن تسير نشاط الدول في ميدان البحث المتعلق بالفضاء الخارجي واستعماله بما في ذلك القمر والأجرام الفلكية الأخرى،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد وخاصة الفصلين الثالث والسابع منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة العنوان الخامس منه،
وعلى الأمر عدد 1125 لسنة 1984 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 والمتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للفضاء الخارجي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1642 لسنة 1993 المؤرخ في 9 أوت 1993،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 126 لسنة 1989 المؤرخ في 17 جانفي 1989 والمتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للاستشعار عن بعد وتسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1357 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة الفصول الثاني والثالث والسابع منه،
وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى رأي وزيري المالية التنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
البــاب الأول – التنظيــــم الإداري
القســم الأول – المديــــر العــــام
الفصل الأول – يدير المركز الوطني للاستشعار عن بعد مدير عام تقع تسميته بأمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بـ:
̶ التسيير الإداري والمالي والفني للمركز.
̶ رئاسة الهيئات الاستشارية ذات الصبغة العلمية أو الفنية المحدثة لدى المركز الوطني للاستشعار عن بعد.
̶ إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
̶ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف.
̶ ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار.
̶ ضبط القوائم المالية.
̶ اقتراح تنظيم المركز والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
̶ القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز.
̶ الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
̶ تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
̶ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 2 – يمارس المدير العام سلطته على جمع أعوان المركز، ويتولى انتدابهم وتسميتهم وكذلك فصلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بالأعوان وللتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القســم الثــاني – مجلــــس المؤسســــة
الفصل 3 – أحدث بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد مجلس مؤسسة يرأسه وزير الدفاع الوطني وهو مكلف بالنظر في المسائل الآتية:
̶ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.
̶ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار.
̶ القوائم المالية.
̶ تنظيم المركز.
̶ النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز ونظام تأجيرهم.
̶ الصفقات والاتفاقيات المبرمة مع المركز.
̶ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.
̶ وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المركز تعرض عليه من قبل المدير العام.
الفصل 4 – يتركب مجلس المؤسسة برئاسة وزير الدفاع الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم:
̶ مدير عام المركز الوطني للاستشعار عن بعد.
̶ ممثل عن الوزارة الأولى.
̶ ممثل عن وزارة الداخلية.
̶ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
̶ ممثل عن وزارة المالية.
̶ ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية.
̶ ممثل عن وزارة الفلاحة.
̶ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان.
̶ ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية.
̶ ممثل عن وزارة المواصلات.
̶ ممثل عن كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا.
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الدفاع الوطني يتخذ باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 5 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس والى مراقب الدولة والى وزارة الدفاع.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع النقاط التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويكلف المدير العام إطارا من المركز يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضى من قبل الرئيس وأحد أعضاء المجلس وتعد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف عشرة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.
الفصل 6 – يمكن لرئيس مجلس المؤسسة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلي أو الفني لحضور اجتماع المجلس لإبداء الرأي حول إحدى النقاط المدرجة بجدول عمل المجلس.
القســم الثــالث – الهيئــــة العلميــــة للمؤسســــة
الفصل 7 – أحدثت لدى المركز الوطني للاستشعار عن بعد هيئة علمية ذات طابع استشاري.
تنظر الهيئة العلمية للمركز في المسائل ذات الطابع العلمي والفني.
تبدي الهيئة العلمية رأيها في كل توجهات وأنشطة المركز المتعلقة بميدان البحث العلمي كما تبدي رأيها عند كل إدخال لتقنيات جديدة في ميدان الاستشعار عن بعد.
تقع استشارة الهيئة العلمية عند ضبط برامج وأنشطة المركز الرامية إلى خلق علاقات تعاون مع مؤسسات البحث العلمي الوطنية والأجنبية.
يرأس المدير العام للمركز الوطني للاستشعار عن بعد الهيئة العلمية.
الفصل 8 – تتركب الهيئة العلمية للمركز الوطني للاستشعار عن بعد من الأعضاء الآتي ذكرهم الذين يعينون بقرار من وزير الدفاع الوطني وباقتراح من الوزارات والهيئات المعنية:
̶ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
̶ ممثل عن وزارة الفلاحة.
̶ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان.
̶ ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية.
̶ ممثل عن وزارة التعليم العالي.
̶ ممثل عن كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا.
̶ المدير العام للمعهد القومي للبحث العلمي والتقني.
̶ المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
̶ الدير العام للمعهد القومي للرصد الجوي
̶ المدير العام لمعهد المناطق القاحلة.
̶ ممثل عن اللجنة الوطنية للفضاء الخارجي.
يمكن للهيئة العلمية أن تستعين بكل شخص يعتبر في مشاركته فائدة نظرا لكفاءته وتجربته وذلك بدعوته لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
الفصل 9 – تجتمع الهيئة العلمية باجتماع من المدير العام للمركز كلما دعت الحاجة لذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال التي يرسل لجميع أعضاء الهيئة قبل انعقاد الاجتماع.
يجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع النقاط التي سيقع تدارسها في اجتماع الهيئة العلمية.
تجتمع الهيئة العلمية عند حضور أغلبية أعضائها ويمكن لها أن تجتمع إذا تعذر ذلك لأسباب قاهرة للنظر في المسائل المستعجلة.
تخضع برامج ومشاريع البحوث وأعمال فرق البحث للمركز الوطني للاستشعار عن بعد إلى تقييم دوري من طرف لجنة خاصة مكونة للغرض من ضمن أعضاء الهيئة العلمية تقوم بإعداد تقارير دورية تحيلها إلى الهيئة العلمية للمصادقة عليها.
يمكن للمدير العام للمركز الوطني للاستشعار عن بعد وفي نطاق الإسهام في البحوث المتعلقة بميدان الاستشعار عن بعد أن ينتدب باحثين عن طريق الإلحاق أو بمجرد عقود لمدة معينة.
البــاب الثــاني – التنظيــــم المـــالـي
الفصل 10 – يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة قبل 31 أوت من كل سنة.
كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الأولى من فترة انجاز مخطط التنمية ويمضى هذا العقد من قبل وزير الدفاع الوطني والمدير العام للمركز.
الفصل 11 – تتكون ميزانية التصرف من:
أ- المقابيــض التالية:
1- المساهمات التي تدفعها الدولة والهيئات العمومية أو الخاصة التونسية أو الأجنبية.
2- مقابيض على الأشغال التي أنجزها المركز، حسب الطلب، لفائدة هيئات عمومية أو خاصة.
3- العطايا والهبات الممنوحة لفائدة المركز.
4- إعانة التوازن التي تمنحها الدولة للمركز.
5- جميع المقابيض الأخرى المتأتية عن القيام الطبيعي بمهمة هذه المؤسسة.
ب- المصــاريف التالية:
جميع مصاريف التصرف والاستغلال وكذلك جميع المصاريف المتعلقة بمهمة هذه المؤسسة المضبوطة بالفصل 2 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988.
الفصل 12 – تضم ميزانية التجهيز مصاريف الاستثمار وتضبط العمليات المتعلقة بهذه المصاريف وكذلك برنامج التمويل المقابل لها.
وتتكون هذه الميزانية:
أ- من المقابيض الآتية:
1- مبلغ التعويضات الصناعية للتجهيز المنقول والعقارات والمعدات.
2- المسحوبات من الأموال الاحتياطية.
3- القروض.
ب- من المصاريف الآتية:
1- مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات والمباني.
2- مصاريف توسيع مجمدات المركز وتجهيزه.
3- كل المصاريف التي تدخل في إطار مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.
الفصل 13 – تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدئ السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة للنظر فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.
البــاب الثــالث – إشــــراف الــدولــــة
الفصل 14 – يتمثل إشراف وزارة الدفاع الوطني على المركز الوطني للاستشعار عن بعد في ممارسة الصلاحيات التالية:
̶ المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.
̶ المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها.
̶ المصادقة على القوائم المالية.
̶ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
̶ وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط المركز.
الفصل 15 – تتولى وزارة الدفاع الوطني دراسة الوثائق المتعلقة بالمسائل التالية قبل إحالتها إلى وزارة التنمية الاقتصادية لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل:
̶ النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز.
̶ جدول تصنيف الخطط.
̶ نظام التأجير.
̶ الهيكل التنظيمي.
̶ شروط التسمية في الخطط الوظيفية.
̶ قانون الإطار.
̶ الزيادات في الأجور.
̶ ترتيب المركز وتأجير المدير العام.
الفصل 16 – يمد المركز الوطني للاستشعار عن بعد وزارة الدفاع الوطني ووزارة التنمية الاقتصادية بالوثائق التالية:
̶ عقد الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذه.
̶ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار.
̶ القوائم المالية.
̶ تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية.
̶ محاضر جلسات مجلس المؤسسة.
̶ كشف شهري عن وضعية السيولة المالية.
ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ ضبطها.
الفصل 17 – يمد المركز الوطني للاستشعار عن بعد وزارة المالية للإعلام بالوثائق التالية وذلك في الآجال المبينة بالفصل 16 أعلاه:
̶ عقد الأهداف.
̶ الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الاستثمار.
̶ القوائم المالية.
̶ كشف شهري عن وضعية السيولة المالية.
الفصل 18 – يعين لدى المركز الوطني للاستشعار عن بعد مراقب دولة تقع تسميته طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويباشر مراقب الدولة مشمولاته طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989.
البــاب الــرابع – أحكــــام مختلفــــة
الفصل 19 – تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 126 لسنة 1989 المؤرخ في 17 جانفي 1989 والمنقح بالأمر عدد 1357 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993.
الفصل 20 – وزراء الدفاع الوطني والمالية والتنمية الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 1998.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 68-6 du 8 mars 1968, portant ratification du traité sur les principes devant régir l'activité des Etats dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique y compris la lune et les autres corps célestes,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,
Vu la loi n° 88-83 du 11 juillet 1988, portant création du centre national des télédétections et notamment ses articles 3 et 7,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son titre V,
Vu le décret n° 84-1125 du 24 septembre 1984, portant création de la commission nationale de l'espace extra-atmosphérique tel que modifié par le décret n° 93-1642 du 9 août 1993,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 89-126 du 17 janvier 1989, portant organisation administrative et financière du centre national de télédétection et son fonctionnement tel que modifié par le décret n° 93-1357 du 14 juin 1993,
Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars
1998,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif et notamment ses articles 2, 3 et 7,
Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Chapitre premier - Organisation administrative
Section première - Le directeur général
Article premier - Le centre national de télédétection est dirigé par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions, telles que définies dans le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.
Le directeur général est notamment chargé :
̶ d'assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
̶ de présider les comités consultatifs à caractère scientifique ou technique crées au sein du centre national de télédétection,
̶ de conclure les marchés, dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
̶ d'arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,
̶ d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement,
̶ d'arrêter les états financiers, Page 2294 Journal Officiel de la République Tunisienne - 24 novembre 1998 N° 94
̶ de proposer l'organisation du centre, le statut particulier de son personnel, ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
̶ d'effectuer les opérations d'acquisitions, de transactions et toutes opérations immobilières rentrant dans le cadre de l'activité du centre conformément à la législation et à la réglementation en
̶ vigueur,
̶ de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,
̶ d'engager les dépenses et de percevoir les recettes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
̶ de représenter le centre auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels,
̶ d'exécuter toute autre mission en rapport avec les activités du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 2 - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble des agents du centre et procède à leur recrutement, à leur nomination ainsi qu'à leur licenciement conformément au statut particulier du personnel et à la législation et la réglementation en vigueur.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, aux agents placés sous son autorité, dans la limite des missions qui leur sont dévolues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section II - Le conseil d'entreprise
Art. 3 - Il est créé au sein du centre national de télédétection un conseil d'entreprise présidé par le ministre de la défense nationale, chargé d'examiner les questions suivantes :
̶ les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
̶ les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement,
̶ les états financiers,
̶ l'organisation du centre,
̶ le statut particulier du personnel du centre, ainsi que son régime de rémunération, les marchés et les conventions conclus par le centre,
̶ les acquisitions, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité du centre,
̶ d'une façon générale, toute question relevant de l'activité du centre, et qui lui est soumise par le directeur général,
Art. 4 - Le conseil d'entreprise présidé par le ministre de la défense nationale, est composé des membres suivants :
̶ le directeur général du centre national de télédétection,
̶ un représentant du Premier ministère,
̶ un représentant du ministère de l'intérieur,
̶ un représentant du ministère de la défense nationale,
̶ un représentant du ministère des finances,
̶ un représentant du ministère du développement économique,
̶ un représentant du ministère de l'agriculture,
̶ un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
̶ un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
̶ un représentant du ministère des communications,
̶ un représentant du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.
Les membres du conseil d'entreprise sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des ministères et organismes concernés
Art. 5 - Le conseil d'entreprise se réunit au moins, une fois par trimestre, sur convocation de son président, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'état et au ministère de la défense nationale.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des points devant être examinés lors de la réunion du conseil d'entreprise.
Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement, qu'en présence de la majorité de ses membres.
Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celles du président est prépondérante.
A défaut de présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement, pour examiner des questions urgentes.
Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil, préparer les procès-verbaux de ses réunions, qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le président et un membre du conseil.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.
Art. 6 - Le président du conseil d'entreprise peut faire appel, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique, pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur l'un des points inscrits à l'ordre du jour du conseil.
Section III - Le comité scientifique de l'entreprise
Art. 7 - Il est créé auprès du centre national de télédétection un comité scientifique à caractère consultatif.
Le comité scientifique du centre examine les questions à caractère scientifique et technique.
Le comité scientifique donne son avis sur toutes les orientations et les activités du centre se rapportant au domaine de la recherche scientifique. Il donne également son avis sur toute introduction de techniques nouvelles en matière de télédétection.
Le comité scientifique est consulté lors de la fixation des programmes et activités du centre visant à créer des relations de coopération avec les institutions de recherche scientifique nationales ou étrangères.
Le directeur général du centre national de télédétection assure la présidence du comité scientifique.
Art. 8 - Le comité scientifique du centre est composé des membres suivants, nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères et organismes concernés :
̶ un représentant du ministère de la défense nationale,
̶ un représentant du ministère de l'agriculture,
̶ un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat,
̶ un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire
̶ un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
̶ un représentant du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie,
̶ le directeur général de l'institut national de la recherche scientifique et technique,
̶ le directeur général du centre d'études et de recherche des télécommunications,
̶ le directeur général de l'institut national de la météorologie,
̶ le directeur général de l'institut des régions arides,
̶ un représentant de la commission nationale de l'espace
̶ Le comité scientifique peut faire appel à toute personne dont la contribution est jugée utile, eu égard à sa compétence et à son expérience, pour assister à ses réunions avec voix consultative.
Art. 9 - Le comité scientifique se réunit sur convocation du directeur général du centre, toutes les fois qu'il est jugé nécessaire pour l'examen des points inscrits à l'ordre du jour qui est communiqué à tous les membres du comité avant la tenue de la réunion.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des points devant être examinés lors de la réunion du comité scientifique.
Le comité scientifique se réunit à la présence de la majorité de ses membres. A défaut, et pour les cas de force majeure, le comité scientifique peut se réunir pour examiner les questions urgentes.
Les programmes, projets de recherche et travaux des équipes de recherche du centre national de télédétection sont soumis à une évaluation périodique de la part d'une commission spéciale composée à cet effet parmi les membres du comité scientifique, qui établit des rapports périodiques et les transmet au comité scientifique pour approbation.
Le directeur général du centre national de télédétection, et dans le cadre de la participation aux recherches relatives au domaine de télédétection, peut recruter des chercheurs par voie de détachement ou par simples contrats à durée déterminée.
Chapitre II - Organisation financière
Art. 10 - Le directeur général arrête les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement. Il les soumet au conseil d'entreprise, avant le 31 août de chaque année.
En outre le directeur général doit fixer un contrat-objectifs et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard, le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre de la défense nationale et le directeur général du centre.
Art. 11 - Le budget de fonctionnement est constitué :
̶ toutes les dépenses de gestion et d'exploitation ainsi que toutes les dépenses se rattachant à la mission de cet établissement définie par l'article 2 de la loi susvisée n° 88-83 du 11 juillet 1988.
Art. 12 - Le budget d'équipement groupe les dépenses d'investissement et fixe les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent, ainsi que le programme de financement correspondant.
Ce budget est constitué :
Art. 13 - La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le directeur général du centre arrête les états financiers. Il les soumet au conseil d'entreprise, dans un délai ne dépassant pas trois mois, à partir de la date de clôture de l'exercice comptable à la lumière du rapport établi à cet effet, par le réviseur des comptes.
Chapitre III - Tutelle de l'Etat
Art. 14 - La tutelle du ministre de la défense nationale sur le centre national de télédétection consiste en l'exercice des attributions ci-après :
̶ l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
̶ l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
̶ l'approbation des états financiers
̶ l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
̶ et d'une manière générale et en plus de tous les actes de gestion soumis à approbation, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne le suivi de la gestion et du fonctionnement du centre.
Art. 15 - Le ministre de la défense nationale procède à l'examen des documents afférents aux questions suivantes, avant leur transmission au ministère du développement économique, pour avis et leur présentation à l'approbation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
̶ le statut particulier du personnel du centre,
̶ le tableau de classification des emplois,
̶ le régime de rémunération,
̶ l'organigramme,
̶ les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
̶ la loi des cadres,
̶ les augmentations salariales,
̶ le classement du centre et la rémunération du directeur général.
Art. 16 - Le centre national de télédétection communique au ministère de la défense nationale et au ministère du développement économique les documents ci-après :
̶ le contrat-objectifs et les rapports annuels d'avancement de son exécution,
̶ les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement,
̶ les états financiers,
̶ les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
̶ les procès-verbaux du conseil d'entreprise
̶ l'état mensuel de la situation des liquidités.
Arrêtés à leurs échéances respectives, ces documents sont transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.
Art. 17 - Le centre national de télédétection communique, pour information, au ministère des finances, les documents ci-après et ce dans les délais indiqués à l'article 16 ci-dessus :
̶ le contrat-objectifs,
̶ les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement,
̶ les états financiers,
̶ l'état mensuel de la situation des liquidités.
Art. 18 - Il est placé auprès du centre national de télédétection un contrôleur d'Etat, nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.
Chapitre IV - Dispositions diverses
Art. 19 - Sont abrogées les dispositions du décret susvisé n°89-126 du 17 janvier 1989 tel que modifié par le décret n° 93-1357 du 14 juin 1993.
Art. 20 - Les ministres de la défense nationale, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 novembre 1998.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.