احدث القوانين

>

VII. هيئة مراقبي الدولة

أمر عدد 2131 لسنة 2002 مؤرخ في 30 سبتمبر 2002 يتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 المتعلق بتنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والتي تمتلك الدولة رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المخولة لأعضاء الرقابة العامة للمالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 547 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 239 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 259 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 والأمر عدد 326 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 والأمر عدد 2729 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 271 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1226 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – تحدث بالوزارة الأولى الهياكل التالية :

وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية[1]،
وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية[2]،
هيئة مراقبي الدولة[3].

الفصل 2 – تكلف وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة بـ :

دراسة مشاريع الأنظمة الأساسية وأنظمة التأجير والهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وشروط التسمية في الخطط الوظيفية التي يتم عرضها من قبل الوزارات المكلفة بالإشراف القطاعي بغرض المصادقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
المساهمة في إعداد سياسة الأجور في قطاع المنشآت والمؤسسات العمومية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
المساهمة في دراسة المسائل المتعلقة بالتغطية الاجتماعية لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
تسيير لجنة ترتيب المنشآت ذات الأغلبية العمومية،
إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية،
مراقبة المقررات المتعلقة بإلحاق وبإدماج الأعوان لدى المنشآت والمؤسسات العمومية.

يشرف على وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده خمسة إطارات يمكن أن تسند إليهم خطة وظيفية لمدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – تكلف وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية خاصة بـ :

متابعة نتائج المنشآت والمؤسسات العمومية وإعداد تقارير في الغرض بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
التصرف في قاعدة المعطيات المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية وتوفير المعلومات والمؤشرات الضرورية للمتابعة،
تسيير لجنة الإنتاجية والإحاطة بالمنشآت بهدف تطويرها وذلك بالتنسيق مع هياكل الإشراف المعنية،
القيام بالإجراءات المتعلقة بتعيين المفوضين الخاصين للدولة ومتابعة أعمالهم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يشرف على وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وله رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده أربعة إطارات يمكن أن تسند إليهم خطة وظيفية لمدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها.

الفصل 5 – ألغي بمقتضى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها.

الفصل 6 – تحذف الإدارة العامة للمساهمات والمنشآت العمومية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى.

الفصل 7 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 8 – الوزير الأول ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2002.

[1] تم إعادة إلحاق “وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية” برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 بعد أن كانت ملحقة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.

[2] تم إعادة إلحاق وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 بعد أن كانت ملحقة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.

[3] تم إعادة إلحاق ” هيئة مراقبي الدولة” برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 بعد أن كانت ملحقة بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016.

Décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de 1'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 33-2001 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation du Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, et le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 90-1411 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités allouées aux membres du contrôle général des finances, tel que modifié par le décret n° 94-547 du 28 février 1994 et le décret n° 94-1105 du 14 mai 1994,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 92-239 du 3 février 1992, le décret n° 96-259 du 14 février 1996, le décret n° 2000-326 du 7 février 2000 et le décret n° 2001-2729 du 26 novembre 2001,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, ponant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu décret n° 96-271 du 14 février 1996, relatif à l'organisation du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1226 du 1er juillet 1996,

Vu décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les structures suivantes sont créées au Premier ministère :

l'unité du suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics[1],
l'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics[2],
le comité du contrôle d'Etat[3].

Art. 2 - L'unité du suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics est chargée notamment :

d'examiner les projets des statuts particuliers, les régimes de rémunération, les organigrammes, les lois cadres et les conditions de nomination aux emplois fonctionnels qui sont soumis, par les ministères chargés de la tutelle sectorielle, pour approbation, conformément à la réglementation en vigueur,
de participer, avec le concours des structures concernées, à l'élaboration de la politique de rémunération dans le secteur des entreprises et des établissements publics,
de participer, avec le concours des structures concernées, à l'examen des questions relatives à la couverture sociale des agents des entreprises et des établissements publics,
de diriger la commission de classement des entreprises à majorité publique,
d'émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux entreprises et établissements publics,
de contrôler les décisions relatives au détachement et à l'intégration des agents auprès des entreprises et établissements publics.

L'unité du suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics est dirigée par un cadre nommé par décret et a rang et avantages de directeur général d'administration centrale. Il est assisté par cinq cadres pouvant leur être accordé un emploi fonctionnel de directeur d'administration centrale, ou de sous-directeur d'administration centrale, ou de chef de service d'administration centrale, conformément aux dispositions du décret, n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 3 - L'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics est chargée notamment :

du suivi des performances des entreprises et des établissements publics et de l'élaboration de rapports à cet effet, avec le concours des structures concernées,
de gérer la banque des données relative aux entreprises et aux établissements publics et de produire les informations et les indicateurs nécessaires pour assurer le suivi de la gestion,
de diriger la commission de la productivité et de fournir en la matière toute assistance aux entreprises, en vue de promouvoir la productivité, et ce, avec le concours des structures concernées,
d'accomplir les procédures relatives à la désignation des mandataires spéciaux de l'Etat et de suivre leurs activités, conformément à la réglementation en vigueur.

L'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics est dirigé par un cadre nommé par décret et a rang et avantages de directeur général d'administration centrale. Il est assisté par quatre cadres pouvant leur être accordé un emploi fonctionnel de directeur d'administration centrale, ou de sous-directeur d'administration centrale, ou de chef de service d'administration centrale, conformément aux dispositions du décret, n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 4 - Abrogé par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013 relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres.

Art. 5 - Abrogé par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013 relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres.

Art. 6 - La direction générale des participations et des entreprises publiques, prévue par le paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère, est supprimée.

Art. 7 - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 8 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2002.

[1] L'Unité du suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics est rattachée au Ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption créée en vertu du décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016.

[2] L'Unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics est rattachée au Ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption créée en vertu du décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016.

[3] Le Comité du contrôle d'Etat est rattaché au Ministère de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption créé en vertu du décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016.