إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 في فصليه 56 و95،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وخاصة الفصل 14منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1523 لسنة 2005 المؤرخ في 23 ماي 2005 المتعلق بقيام بعض رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية، كما تمّم ونقح بالأمر عدد 1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر التالي نصه :
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت وكذلك شروط منحها والمقاييس المعتمدة لتحديد منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات والمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء.
تنطبق أحكام هذا الأمر على رؤساء النيابات الخصوصية وعلى كواهيهم[1].
الفصل 2 – تسند إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت منحة جملية شهرية تغطي أعباء :
يحدد مقدار المنحة الجملية وفق موارد العنوان الأول لميزانية البلدية المنجزة في السنة السابقة للمدة النيابية الجارية ويتوزع مقدارها الشهري الخام طبقا لبيانات الجدول التالي :
تخضع المنحة الجملية للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل ما عدى المبلغ المخول بعنوان استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية فإنه لا يخضع للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
في صورة التمتع بمسكن وظيفي يخصم المبلغ المخول بعنوان السكن والمبين بالجدول المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل من مقدار المنحة الجملية. غير أن هذا المبلغ المخصوم من مقدار المنحة الجملية يبقى خاضعا للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 3 – يمكن لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت والذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم الأصلية بالإدارات أو المؤسسات العمومية بمرتب جملي يتجاوز مقداره مبلغ المنحة الجملية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر مواصلة، بطلب منهم، التمتع بالمرتب الجملي الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة.
ويضبط هذا المرتب الجملي بمقتضى قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية.
وفي كل الحالات لا يمكن الجمع بين المرتب المخول على أساس الرتبة أو الخطة الأصلية للمعني بالأمر والمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت.
وفي صورة مواصلة رؤساء البلديات المعنيين بأحكام هذا الفصل التمتع بالمراتب المخول لهم على أساس الرتبة أو الخطة الأصلية، تدفع البلديات المعنية مبالغ المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي المحمولة على المؤجر.
الفصل 4 – يتمتع رؤساء البلديات القائمون بمهامهم كامل الوقت بالامتيازات العينية التالية :
يخضع الامتياز العيني للسيارة الوظيفية للحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين كما يخضع للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية، وفي هذه الصورة يتم تقييم هذا الامتياز وفق التراتيب المعمول بها بالنسبة إلى رؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 5 – علاوة على جراية التقاعد المخولة لهم، تسند لرؤساء البلديات المتقاعدين والقائمين بمهامهم كامل الوقت، منحة جملية شهرية خام قدرها سبعمائة (700) دينارا غير خاضعة للحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
يتمتع رؤساء البلديات المتقاعدين والمباشرين لمهامهم كامل الوقت بالامتيازات العينية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر، وتكون هذه الامتيازات العينية خاضعة فحسب للحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
في صورة التمتع بمسكن وظيفي، يخصم من مقدار المنحة الجملية المبلغ المخول بعنوان السكن المبين بالجدول الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 6 – يواصل رؤساء البلديات القائمون بمهامهم كامل الوقت التمتع بالمنحة الجملية والامتيازات العينية المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر مدة الشهرين المواليين لانتهاء مهامهم وذلك مهما كانت مدة مباشرتهم لها. ولا يجوز خلال هذه المدة الجمع بين المنحة الجملية والامتيازات العينية وكل مرتب أو أجر أو منحة بعنوان ممارسة وظيفة عمومية.
تعتبر المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة مباشرة فعلية.
الفصل 7 – مع مراعاة أحكام الفصل 94 والفقرة الثانية من الفصل 95 من القانون الأساسي للبلديات والفصل 2 من هذا الأمر، تحدد المقادير السنوية لمنح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات والمساعدين الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء وفق معدل موارد العنوان الأول للميزانية المنجزة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
وتصرف هذه المنح عند نهاية كل سنة.
الفصل 8 – تخضع منح التمثيل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر للحجز بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ولا تخضع للحجز بعنوان المساهمة في أنظمة الضمان الإجتماعي.
ولا يمكن الجمع بين منح التمثيل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر وبين كل منحة أخرى عن القيام بالمهام المرتبطة بالوظائف البلدية.
الفصل 9 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2007
.
[1] فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى الأمر عدد 2099 لسنة 2011 المؤرخ في 17 سبتمبر 2011.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2006- 48 du 17 juillet 2006 dans ses articles 56 et 95,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 dans son article 14,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-43 du 15 janvier 2007,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété et notamment le loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005,
Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972, fixant le régime d'occupation de logements par les personnels civils de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,
Vu le décret n° 2005-1523 du 23 mai 2005, relatif à l'exercice par certains présidents de communes de leurs fonctions à plein temps,
Vu le décret n° 2007-75 du 15 janvier 2007, fixant le régime d'attribution de l'indemnité de déplacement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers tel que modifié le décret n° 1551 du 21 mai 2007,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Le présent décret détermine le montant de l'indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps ainsi que leurs conditions d'attribution, et le barème fixant les indemnités de représentation accordées aux présidents des communes, aux premiers adjoints, aux adjoints et aux vice-présidents.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux présidents des délégations spéciales et à leurs vice-présidents[1].
Art. 2 - Est accordée aux présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps une indemnité mensuelle globale couvrant les charges :
Le montant de l'indemnité globale est déterminé en fonction des ressources du titre I du budget de la commune réalisées au cours de l'année précédant le mandat électoral en cours, son montant mensuel brut est réparti conformément aux indications du tableau suivant :
L'indemnité globale est soumise à la retenue au titre de la cotisation au régime de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès et au titre de l'impôt sur le revenu conformément à la législation en vigueur, à l'exception du montant attribué au titre de remboursement des frais liés à la responsabilité qui n'est pas soumis à la retenue au titre de la cotisation au régime de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès.
En cas de bénéfice d'un logement de fonction sera déduit du montant de l'indemnité globale le montant attribué au titre du logement tel que défini au tableau cité à l'alinéa 2 de cet article. Néanmoins ce montant déduit de l'indemnité globale reste soumis à la retenue au titre de la cotisation au régime de la retraite, de la prévoyance sociale et du capital décès.
Art. 3 - Les présidents des communes, exerçant leurs fonctions à plein temps et bénéficiant, selon leur grades ou leur fonctions d'origine dans les administrations ou les établissements publics, d'un salaire global dont le montant est supérieur à l'indemnité globale mentionnée à l'article 2 du présent décret peuvent continuer, sur leur demande, à bénéficier du salaire global relatif à leur situation d'origine compte tenu des autres indemnités, avantages et privilèges accordés occasionnellement ou à titre de gratification.
Ce salaire global est fixé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local.
Ne sera, dans tous les cas, autorisé le cumul du salaire accordé sur la base du grade ou de la fonction d'origine de l'intéressé et de l'indemnité globale accordée aux présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps.
En cas ou les présidents des communes concernés par le présent article continuent de bénéficier du salaire lié au grade ou à la fonction d'origine, les communes concernées payent les montants des cotisations aux régimes de la sécurité sociale à la charge de l'employeur.
Art. 4 - Les présidents des communes, exerçant leurs fonctions à plein temps, bénéficient des avantages en nature suivants :
L'avantage en nature de la voiture de fonction est soumis à la retenue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il est aussi soumis à la retenue au titre de la retraite et de la prévoyance sociale, dans ce cas, cet avantage est évalué conformément aux réglementations en vigueur pour les présidents des entreprises et des établissements publiques.
Art. 5 - Les présidents des communes retraités et exerçant leurs fonctions à plein temps bénéficient, en plus de l'indemnité de retraite qui leur est accordée, d'une indemnité globale mensuelle brute d'un montant de sept cents (700) dinars non soumise à la retenue au titre des régimes de sécurité sociale et soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les présidents des communs retraités et exerçant leurs fonctions à plein temps bénéficient des avantages en natures cités à l'article 4 du présent décret, ces avantages sont soumis seulement à la retenue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
En cas de bénéfice d'un logement de fonction, il est déduit du montant de l'indemnité globale le montant de l'indemnité accordée au titre du logement citée au tableau mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Art. 6 - Les présidents des communes exerçant leurs fonctions à plein temps continuent à bénéficier de l'indemnité globale et des avantages en nature, mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, durant les deux mois suivant la cessation de leurs fonctions, et ce, quelle que soit la durée de leur exercice. N'est pas autorisé, durant cette période, le cumul de l'indemnité globale et des avantages en nature et de tout autre traitement ou salaire ou indemnité au titre de l'exercice d'une fonction publique.
La période visée au premier alinéa du présent article est considéré comme une période d'exercice effectif.
Art. 7 - Sous réserve des dispositions de l'article 94 et du deuxième alinéa de l'article 95 de la loi organique des communes et de l'article 2 du présent décret, les montants annuels des indemnités de représentation accordées aux présidents des communes, aux premiers adjoints, aux adjoints et aux vice-présidents sont fixés selon la moyenne des ressources du titre I du budget réalisées durant les 3 dernières années, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :
Ces indemnités sont servies au terme de chaque année.
Art. 8 - Les indemnités de représentation mentionnées à l'article 7 du présent décret sont soumises à la retenue au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne sont pas soumises à la retenue au titre de la cotisation aux régimes de la sécurité sociale.
Les indemnités de représentation mentionnées à l'article 7 du présent décret ne peuvent être cumulées avec toute autre indemnité résultant de l'exercice d'attributions liées aux fonctions communales.
Art. 9 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 août 2007.
[1] Paragraphe 2 (nouveau) - Ajouté par le décret n° 2011-2099 du 17 septembre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.