احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 122 لسنة 2003 مؤرخ في 20 جانفي 2003 يتعلق بمنحة الاستمرار المسندة إلى القضاة من الصنف العدلي وإلى قضاة المحكمة الإدارية وإلى قضاة دائرة المحاسبات

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1301 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي،

وعلى الأمر عدد 2775 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة قضاة المحكمة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 2776 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة قضاة دائرة المحاسبات،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ينتفع القضاة من الصنف العدلي، وقضاة المحكمة الإدارية، وقضاة دائرة المحاسبات، الملحقون لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، بمنحة الاستمرار المحدثة على التوالي بالأمر عدد 2125 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001، والأمر عدد 2775 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001، والأمر عدد 2776 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001.

وتصرف لهم هذه المنحة شهريا، بنفس الشروط والمقادير المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من الأوامر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك بداية من أوّل جانفي 2002، مع مراعاة الأحكام الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر.

الفصل 2 – بالنسبة إلى القضاة الملحقين الذين سبق لهم الانتفاع بمبالغ تعويضية عن منحة الاستمرار بأي شكل كان، فإنه يتم تسوية وضعيتهم كما يلي :

وضع حد لصرف هذه المبالغ التعويضية،
خصم المبالغ التعويضية التي سبق صرفها لكل قاض ملحق، من المبلغ الجملي الراجع له بعنوان منحة الاستمرار منذ 1 جانفي 2002.

الفصل 3 – الوزير الأول ووزيرا العدل وحقوق الانسان والمالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جانفي 2003.

Décret n° 2003-122 du 20 janvier 2003, relatif à l’indemnité de permanence allouée aux magistrats de l’ordre judiciaire, aux magistrats du tribunal administratif et aux magistrats de la cour des comptes

Le Président de la République,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970 et modifié par la loi n° 81-3 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2002-98 du 25 novembre 2002,

Vu la loi n° 72-67 du 1er août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-74 du 18 novembre 1997,

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenu pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1301 du 15 juin 1998,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2001-2775 du 6 décembre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats du tribunal administratif,

Vu le décret n° 2001-2776 du 6 décembre 2001, portant institution d'une indemnité spécifique au profit des magistrats de la cour des comptes,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Les magistrats de l'ordre judiciaire, les magistrats du tribunal administratif et les magistrats de la cour des comptes, en position de détachement auprès des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, bénéficient de l'indemnité de permanence instituée respectivement par le décret n° 2001-2125 du 10 septembre 2001, par le décret n° 2001-2775 du 6 décembre 2001 et par le décret n° 2001-2776 du 6 décembre 2001.

Cette indemnité leur est servie mensuellement dans les mêmes conditions et aux mêmes montants, fixés par les articles 3 et 4 des décrets susvisés, et ce, à partir du 1er janvier 2002 et compte tenu des dispositions de l'article 2 du présent décret.

Art. 2 - En ce qui concerne les magistrats en détachement qui ont bénéficié à quelque titre que ce soit, de montants compensatoires de l'indemnité de permanence, leur situation est régularisée ainsi qu'il suit :

mettre un terme au paiement de ces montants compensatoires,
déduire les montants compensatoires qui ont été servis à chaque magistrat en détachement, du montant global lui revenant au titre de l'indemnité de permanence depuis le 1er janvier 2002.

Art. 3 - Le Premier ministre, les ministres de la justice et des droits de l'Homme et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 2003