نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 الصادر في تنظيم السلط العمومية تنظيما وقتيا المنقح بالأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 وبالقرار الصادر من المجلس التأسيسي في 25 جويليى 1958.
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالقانون الاساسي للموظفين السامين بالمصالح الخارجية للإدارة الجهوية وعلى كافة النصوص التي صدرت في تنقيحه أو إكماله.
وبناء على ما عرضه كاتب الدولة للداخلية وما اقترحه كاتب الدولة للمالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل الأول – يتقاضى ولاة الجهة مدة مباشرتهم لوظيفتهم منحة جملية مقدارها مائة وسبعون ألف فرنك في الشهر.
ان المنحة المذكورة التي تدفع في آخر الشهر غير خاضعة للحجز المعد لتكوين جراية التقاعد غير أن ولاة الجهات الذين لهم صفة متوظف رسمي عند تسميتهم في خطة مازال يتمادون في دفع مساهمتهم قصد التقاعد ويجرى الحجز على مرتبهم الأصلي الذي يقتضيه وظيفهم القار بالإدارة.
الفصل 2 – لولاة الجهات الحق في محل سكنى مدة مباشرتهم لوظيفتهم.
ويتقاضون زيادة على ذلك منحة اقتبالات.
ويتكتعون من جهة أخرى بمنافع حاصة بوظيفتهم.
الفصل 3 – تصدر قرارات من كاتب الدولة للرئاسة بعد استشارة كاتب الدولة للداخلية وكاتب الدولة للمالية في تعيين مقدار منحة الاقتبالات وشروط منح المنافع المشار لجميعها بالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل الثاني أعلاه.
الفصل 4 – لا يتقاضى ولاة الجهات منحة أخرى غير المنحتين المشار إليهما بهذا الأمر.
الفصل 5 – ألغيت كافة الأحكام المخالفة لأمرنا هذا.
الفصل 6 – كتاب الدولة للرئاسة والداخلية والمالية مكلفون كل فيما يخصه بإجراء العمل بمقتضى هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التوسية ويجرى العمل به ابتداء من غرة أفريل 1958.
توسن في 25 افريل 1958
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 21 septembre 1955, relatif à l'organisation provisoire des pouvoirs publics, tel qu'il a été modifié par le décret du 3 aout 1956 et la loi constitutionnelle du 25 juillet 1957,
Vu le décret du 21 juin 1956 portant statut du personnel supérieur des services extérieures de l'administration régionale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;
Sur proposition du secrétaire d'Etat à l'intérieur et après avis du secrétaire d'Etat aux finances,
Décrétons :
Article premier - Les gouverneurs de région perçoivent pendant la durée de leurs fonctions une indemnité forfaitaire mensuelle de 170.000 francs.
Cette rémunération payable à terme échu, n'est pas soumise à retenue pour pension.
Toutefois, les gouverneurs de région qui, au moment de leur nomination ont la qualité de fonctionnaire titulaire, continuent de cotiser pour la retraite sur le traitement de base attaché à leurs emploi permanent dans l'administration.
Art. 2 - Les gouverneurs de Région ont droit, pendant la durée de leurs fonctions, au logement en nature.
Ils reçoivent en outre, une indemnité de représentation.
Ils bénéficient, d'autre part, d'avantages propres à leurs qualités.
Art. 3 - Des arrêtés du secrétaire d'état à la présidence pris après avis des secrétaires d'état à l'intérieur et aux finances, fixant le taux de l'indemnité de représentation et les conditions d'attribution des avantages prévus par le présent décret.
Art. 4 - Les gouverneurs de Région ne peuvent recevoir d'autres indemnités que celle prévus par le présent décret.
Art. 5 - Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 6 - Les secrétaires d'Etat à la présidence, à l'intérieur et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne et prendra effet à compter du 1er avril 1958.
Tunis, le 25 avril 1958.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.