إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المتعلق بإعلان مناطق عمليات عسكرية ومناطق عمليات عسكرية مغلقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 70 لسنة 2017 المؤرخ في 19 جانفي 2017 المتعلق بمجلس الأمن القومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مداولات مجلس الأمن القومي بتاريخ 6 مارس 2018،
وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – تضاف إلى أحكام الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى فيما يلي نصها:
الفصل 6 فقرة ثانية – مع اعتبار التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، يمكن للضباط العسكريين المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، معالجة البيانات البيومترية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية الموجودين بمناطق العمليات العسكرية وبالمناطق المتاخمة لها المذكورة بالفصلين الأول و2 من هذا الأمر الرئاسي وذلك بواسطة الوسائل والتجهيزات التقنية المخصصة للغرض، كما يمكنهم حجز الأجهزة والحوامل الالكترونية والرقمية وجميع الأشياء التي تضبط لدى المشبوه فيهم طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وذلك قصد إخضاعها للاختبارات الفنية اللازمة.
الفصل 2 – يعاد ترتيب الفقرة الثانية من الفصل 6 من الأمر الرئاسي عدد 120 لسنة 2015 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المشار إليه أعلاه لتصبح الفقرة الثالثة من نفس الفصل.
الفصل 3 – الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 77,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent,
Vu la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969, règlementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-120 du 6 juillet 2015, portant proclamation de zones d'opérations militaires et de zones d'opérations militaires clôturées,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-70 du 19 janvier 2017, relatif au conseil de sécurité nationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis de l'instance nationale de protection des données personnelles,
Vu les délibérations du conseil de sécurité nationale en date du 6 mars 2018,
Vu l'avis du chef du gouvernement et du président de l'assemblée des représentants du peuple.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté aux dispositions de l'article 6 du décret Présidentiel n° 2015-120 du 6 juillet 2015 susvisé, un paragraphe inclu directement après le premier paragraphe comme suit :
Article 6 paragraphe 2 - Tenant compte de la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles, les officiers militaires visés au paragraphe premier du présent article, peuvent utiliser les moyens et les équipements techniques destinés au traitement des données biométriques des personnes soupçonnées de commettre des crimes terroristes, se trouvant dans les zones d'opérations militaires et les régions avoisinantes prévues aux articles premier et 2 du présent décret présidentiel. Ils peuvent, en outre, saisir tous les équipements et les supports électroniques et numériques ainsi que tous les objets en possession des personnes soupçonnées conformément aux dispositions du code de procédure pénale afin de les soumettre aux expertises techniques nécessaires.
Art. 2 - Le deuxième paragraphe de l'article 6 du décret Présidentiel n° 2015-120 du 6 juillet 2015 est reclassé pour devenir le troisième paragraphe du même article.
Art. 3 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 avril 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.